شهد الشأن العمالي عددًا من الفعاليات، والمبادرات والتطورات على مدار الأسبوع الماضي، ترصدها فكر تاني، من بينها: عودة المناقشات في مجلس النواب حول قانون العمل الجديد، ورفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه.
كما شهد الأسبوع المنصرم مأساة مصرع 4 عمال وإصابة عاملين آخرين، تعرضوا لاختناقات بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمدينة شبين الكوم، فيما قررت وزارة العمل إعادة تشكيل لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة.
وفي مسار التقاضي العمالي، أجلت المحكمة العمالية في الإسماعيلية نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس ضد مجالس إدارات الأندية إلى جلسة الأول من يناير 2025. كما قررت محافظة القاهرة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة لصالح عدد من موظفي نفق الأزهر ضد محافظ القاهرة وآخرين.
أزمات الأسبوع
19 ديسمبر: لقي 4 عمال مصرعهم، وأصيب 2 آخران نتيجة سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة الماي بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أسفر الحادث عن وفاة كل من “محمد كارم، محمد رأفت (27 عامًا)، وجمال مصطفى (30 عامًا)، ومحمد رجب (25 عامًا)”، فيما أصيب كل من محمد سامي (42 عامًا) من طنطا، وإسلام (32 عامًا) من قرية دكما، اللذان تم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة.
من جانبه، وجه وزير العمل محمد جبران بسرعة متابعة الحادث المأساوي، والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الاحترازية والسلامة أثناء العمل في مثل هذه “البيارات”، وتحديد المسؤولية بعد معرفة الجهة التي يعملون فيها، “تحديد تبعية هؤلاء العمال والمسؤول عنهم”، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث، وسرعة إعداد تقرير شامل بتفاصيل الحادث.
كما وجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة لصرف التعويضات التي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.
الفعاليات في أسبوع
متابعة حملة “قانون العمل الجديد” على طاولة لجنة الحريات.. رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة
10 ديسمبر: عقدت لجنة الحريات بدار الخدمات النقابية والعمالية اجتماعها الأسبوعي بحضور مجموعة من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، بالإضافة إلى مجموعة من عمال الحديد والصلب.
ناقش المجتمعون آخر ما توصلت إليه حملة “نحو قانون عمل عادل” المعنية بمشروع قانون العمل الجديد.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عادت لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وسط تجاهل تام للمطالبات المستمرة من قبل القوى النقابية، والحزبية المستقلة، والديمقراطية، بتنظيم جلسات استماع تتضمن كافة الأطراف المعنية بالقضية.
على إثر ذلك، كان قرار لجنة الحريات بتدشين حملة لمواجهة مشروع قانون العمل المقترح، والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات، شملت إطلاق الفيلم التوعوي المتعلق بقانون العمل الجديد “نافع وفهيم”، وكذلك إصدار ورقة ملاحظات على المشروع، وإرسالها إلى مجموعة من النواب والسياسيين المعنيين بالقضية، فضلاً عن عقد ندوة في نقابة الصحفيين حول المشروع، إلى جانب استمرار حملة جمع التوقيعات لدعم التعديلات المقترحة.
وأكد الحاضرون أن الهدف الرئيسي للخطة الإعلامية يتمثل في التأثير على صناع القرار والمشرعين من أجل ضمان إقرار قانون عمل عادل يحترم حقوق جميع العمال والعاملات، ويوفر بيئة عمل آمنة وصحية لهم، كما تشمل الخطة أيضًا زيادة الوعي بالمواد الأساسية التي تطالب الحملة بتعديلها في مشروع قانون العمل.
14 ديسمبر: ترأست مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتي صدر قرار من الوزيرين بإعادة تشكيلها. حيث عقد الاجتماع بحضور جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأعضاء اللجنة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والمتمثلة في دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلًا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.
وتختص اللجنة كذلك بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة “الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي”، فضلًا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.
15 ديسمبر: قرر وزير العمل محمد جبران رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025.
ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا، مليار و500 مليون جنيه سنويًا، وفق بيانات رسمية.
ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار.
وبحسب بيان، تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمقاولين وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها، على منح سنوية في مناسبات “المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال”، كما تحصل على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث.
وقررت الوزارة مؤخرًا، استحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة “المُقيدين وغير المُقيدين” على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.
18 ديسمبر: ناقشت عدد من النقابات العمالية المستقلة ومجموعة من ممثلي مكاتب العمال في الأحزاب، وشخصيات عامة، وعدد من السائقين، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، توابع حكم المحكمة الإدارية العليا، النهائي، بإلغاء شرط الانتساب إلى إحدى النقابات العمالية أو فروعها، الذي كانت تفرضه لائحة قانون المرور على السائقين كشرط للحصول على رخصة مهنية.
كانت المحكمة الإدارية العليا، أسدلت الستار على القضية المصيرية التي تمس استقلالية النقابات العمالية، في 16 أكتوبر 2024، حيث أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا وقاطعًا يلغي شرط الانضمام الإجباري للنقابات العمالية للسائقين، وهو الشرط الذي كان مفروضًا بموجب لائحة قانون المرور للحصول على رخصة مهنية.
واعتبرت لجنة الحريات بدار الخدمات النقابية والعمالية، الحكم، تتويجًا لمعركة طويلة ونضال مستمر من أجل حقوق السائقين.
العمال تحت قبة البرلمان
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوضح لـ “فكر تاني” مستجدات مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.
وقال: “اللجنة استأنفت المناقشات حول قانون العمل الجديد حتى وصلت إلى مواد تشغيل الأجانب”.
وأضاف أن وزارة العمل أفادت كذلك بوجود بعض البنود التي ترغب في إضافتها للقانون، وهي غالبًا تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، إلا أن أعضاء اللجنة لم يطلعوا عليها حتى الآن.
وأعرب النائب عن أمله في الانتهاء من المناقشات حول القانون ليصدر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هناك رغبة من جميع الأطراف في إصدار القانون.
وأكد أن “كلما كانت بنود القانون أكثر وضوحًا وتفصيلًا، ساهم ذلك في حل المشاكل قبل وقوعها”.
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، حول تضرر العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي قطاع بورسعيد من عدم صرف الزيادات والعلاوات المقررة، كما لم يتم تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور التي تم إقرارها بناء على قرارات رئيس الجمهورية.
أحكام قضائية:
محكمة عمالية تقضى بعدم الاعتداد باستقالة صيدلى وتمنحه تعويض الفصل التعسفي.. تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة النقابية للعاملين بأندية لجلسة 1 يناير
16 ديسمبر: قررت المحكمة الإدارية بالقليوبية تأجيل نظر الطعن في دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام مجلس الدولة بمدينة بنها، بالنيابة عن ندى أسامة عبد المغني، ضد كلية الآداب بجامعة بنها، بشأن القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها معيدةً بالكلية رغم أنها كانت الأولى من حيث الدرجات الدراسية على قسمها، إلى جلسة 27 يناير المقبل، مع التصريح للمدعية بالحصول على صورة رسمية من الطعن رقم 6934 لسنة 3 قضائية لإثبات أحقية المدعية في التعيين كمعيدة.
وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى التي تحمل رقم 7026 لسنة 11 قضائية، بإضافة طلب الطعن على الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بكلية الآداب بجامعة بنها قسم الإعلام.
17 ديسمبر: أعلن المحامي الحقوقي خالد علي عن نجاح مكتبه في الحصول على حكم قضائي يثبت أحقية العامل الذي عدل عن استقالته في العودة إلى عمله، واعتبار رفض جهة العمل ذلك فصلًا تعسفيًا. وقضت المحكمة لصالح العامل بتعويض مادي وأدبي عن الفصل التعسفي، إلى جانب تعويض عن مهلة الإخطار ورصيد الإجازات غير المستحق.
تعود القضية إلى تقديم صيدلي استقالته من عمله في إحدى شركات الأدوية تحت ضغط معنوي. وبتوجيه من مكتب المحامي، قام العامل بإرسال تلغرافات رسمية للشركة لإثبات عدوله عن الاستقالة، وتوجه للعمل مصطحبًا شهودًا لإثبات منعه من دخول مقر العمل. كما حرر محضرًا في مكتب العمل بعد فشل الشركة في حل النزاع وديًا.
القضية، التي حملت رقم 1244 لسنة 2022 عمال كلي بلبيس، عُرضت أمام الدائرة الرابعة عمال بمحكمة بلبيس. وبعد التحقيق وسماع شهادات الطرفين، قضت المحكمة بفسخ الاستقالة قانونيًا واعتبار منع العامل من العمل فصلًا تعسفيًا.
استندت المحكمة إلى نص المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يمنح العامل حق العدول عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبولها، على أن تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن في هذه الحالة. وأوضحت المحكمة أن النص التشريعي وُضع لمنع استغلال أصحاب العمل عبر الحصول على استقالات مسبقة من العاملين.
وأكدت المحكمة أن العامل أثبت عدوله عن الاستقالة في الوقت القانوني، وأن منعه من العمل يعد فصلًا تعسفيًا. وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بتعويض العامل تعويضًا ماديًا وأدبيًا، إلى جانب منحه مستحقاته المالية عن مهلة الإخطار ورصيد الإجازات غير المستنفد.
19 ديسمبر: أجلت المحكمة العمالية في الإسماعيلية نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس ضد مجالس إدارات الأندية إلى جلسة الأول من يناير 2025، بعد أن كانت الدعوى قد أقيمت في 27 نوفمبر من العام الجاري.
وكانت اللجنة النقابية قد لجأت للقضاء عقب مرور أكثر من عشرة أشهر على عدم الاعتراف بها، ووقف نشاطها، ومصادرة اشتراكات الأعضاء. تم تأجيل الدعوى سابقًا لجلسة 18 ديسمبر، ثم أرجئت مرة أخرى بناءً على طلب المحامين للاطلاع على مستندات إدارة الأندية.
قال كرم عبد الحليم، رئيس اللجنة النقابية، لـ “فكر تاني”، إن النقابة استنفدت جميع الوسائل المشروعة لمحاولة حل الأزمة بالتفاوض بين العمال والإدارة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.
وانتقد كرم موقف وزارة العمل، معتبرًا أنه سلبي، إذ أوقع العمال في متاهات إدارية وإجراءات معقدة بين مديرية القوى العاملة والوزارة.
وأكد أن إدارة الأندية تستمر في خصم قيمة اشتراكات النقابة من رواتب الأعضاء، رغم وقف نشاطها وعدم الاعتراف بها.
23 ديسمبر: قررت محافظة القاهرة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة لصالح عدد من موظفي نفق الأزهر، في الدعوى رقم 1049 لسنة 70 ق، المقامة من محاميي المركز المصري بصفتهم وكلاء عن أحد موظفي نفقي الأزهر ضد محافظ القاهرة وآخرين، بالأحقية في المعاملة المادية وفقًا لبداية مربوط الدرجة المنصوص عليها في لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة القومية للأنفاق.
يُذكر أنه تم نقل تبعية موظفي نفق الأزهر – ومنهم المدعي و380 عاملًا آخرين – في عام 2008 من الهيئة القومية للأنفاق إلى محافظة القاهرة، مع تطبيق نفس اللائحة المالية الخاصة بالهيئة عليهم، وفقاً لإقرار اللجنة العليا لتسليم نفقي الأزهر للسيارات لمحافظة القاهرة، الذي نص على معاملة العاملين بجهاز تشغيل نفقي الأزهر للسيارات بذات المعاملة المالية التي كانوا يتلقونها وفقاً للوائح الهيئة.
وإلحاقًا بذلك؛ كان المدعي من العاملين بالهيئة القومية للأنفاق بدءًا من عام 2003 وحتى عام 2008 بعقد عمل مؤقت، ثم انتقلت تبعيته لمحافظة القاهرة بعد تسليم إدارة جهاز تشغيل نفقي الأزهر للسيارات للمحافظة.
وبعد تثبيت المدعي بجهاز تشغيل نفقي الأزهر التابع حاليًا لمحافظة القاهرة في عام 2011، ظل يعامل معاملة مالية مشابهة لتلك المقررة للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق، حتى صدر بحقه قرار ضمني من المحافظ بتخفيض نسب بدلاته مقارنة بما كانت عليه سابقًا.
وجاء هذا الحكم، وما سبقه من أحكام مماثلة حصل عليها المركز المصري لموظفي نفقي الأزهر، ليؤكد التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وكذلك التزامها بتوفير مقابل عادل لجميع العاملين بها. كما أكد الحكم على التزام الدولة بضمان حقوق العاملين وحرياتهم الأساسية، وتحقيق ضمانات رفع مستوى المعيشة.
كما جاء الحكم ليرسخ حق العاملين في الاحتفاظ بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها بناءً على القرارات التي منحت هذه البدلات.