العمال في أسبوع: فعاليات “الـ 16 يومًا” لمناهضة العنف.. وتحذير من التسرع في إصدار قانون العمل

شهد الشأن العمالي عدد من الفعاليات، والمبادارات والتطورات، على مدار الأسبوع الماضي ترصدها “فكر تاني” خلال الفترة من 25 إلى 1 ديسمبر، من بينها: استمرار فعاليات حملة الـ 16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة وبخاصة العاملات، وتقديم عدد من طلبات الإحاطة للبرلمان بشأن عدم خضوع العاملين بشركات مياه الشُرب لقرارات الحد الأدنى لكل درجة والعلاوات، والتأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين في كل المدارس الخاصة.

*أزمات الأسبوع:

25 نوفمبر: وفاة شخص وإصابة 21 آخرين من عمال هيئة الطاقة النووية إثر اصطدام أتوبيس تابع للهيئة بلودر على طريق “الإسكندرية – مطروح” الساحلي ونقلهم إلى مستشفى الضبعة.

وشهدت الفترة الماضية، وقوع عدد من الحوادث، للعمال والعاملات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تؤثر على ذوي العاملين، في غياب ضمانات السلامة والصحة المهنية، أثناء الانتقال من وإلى العمل، بجانب غياب منظومة التأمين على العمال.

*الفعاليات في أسبوع :

مصر توقع على اتفاقية العمل البحري رقم 2006.. والمؤتمر الدائم للمرأة العاملة  يطالب بتفعيل الاتفاقيات الدولية

21 نوفمبر: أكد وزير العمل محمد جبران ، أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 يعكس التزام البلاد بمعايير العمل الدولية.

جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الثالث لمناقشة الاتفاقية، الذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور مدير المكتب إيريك أوشلان واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور حسام مصطفي رئيس النقابه العامة للعاملين بالنقل البحرى.

أوضح الوزير جبران أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية الهامة بعد موافقة مجلس النواب، لحماية حقوق البحارة وتوفير ظروف عمل لائقة تشمل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. كما أشار إلى أهمية مشاركة كافة الجهات الوطنية ذات الصلة في تنفيذ الاتفاقية لتعزيز قدرات صناعة النقل البحري وضمان العمل اللائق للبحارة.

24 نوفمبر: فى محافظة الجيزة، عقدت أمانة العمال بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا لمناقشة قانون العمل الجديد، وذلك برئاسة محمد رشدي، أمين العمال بالمحافظة، حيث تم الاتفاق بين أعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء المراكز والأقسام، على ضرورة تعزيز الأنشطة المجتمعية وتنظيم زيارات ميدانية مستمرة لأمانات العمال في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بهدف تفعيل دور الأمانة في التواصل مع القاعدة العمالية.

25 نوفمبر: أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها.

وقالت الوزارة أن ذلك بناء علي التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها، وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024، والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو الماضي ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وشددت الوزارة على أنه يتم التنبيه على جميع المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة (دولية)، الالتزام بتطبيق القرار على جميع المعلمين بهذه المدارس.

26 نوفمبر: عقدت لجنة الحريات النقابية، اجتماعها الأسبوعي في دار الخدمات النقابية والعمالية، بحضور مجموعة من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية لمناقشة مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة.

دارت مناقشات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي استهلتها بموضوع مشروع قانون العمل الجديد، إذ لفت الحضور إلى أهمية مشاركة النقابات المستقلة فى مناقشات القانون أثناء مناقشته في لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، محذرين من التسرع في إصدار قانون لا يعالج القصور في القانون الحالي.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادت لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وبالتوازي قامت الحكومة بسحب المشروع بدعوى التعديل عليه، وإضافة ملاحظاتها الخاصة.

الحضور أكدوا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد استحضر معظم نصوص قانون العمل الحالي حتى بدا مجرد تعديل لهذا القانون، حيث لم يستثنى من ذلك سوى إضافة الباب الثاني من الكتاب الثالث في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، كذلك التعديل الخاص باستمارة 6 ونزع شبهة الإجبار عنها، حيث يتم توقيعها بعلم وزارة العمل نفسها.

وأوضحوا أن مسألة تقنين شركات جلب العمالة المؤقتة وشرعنتها تعد أحد أكبر مساوئ هذا القانون، إذ باتوا مهددين ببيئة عمل لا تعرف للاستقرار طريقاً، ولا تحمي أفرادها اجتماعيًا بأي شكل من الأشكال، كذلك أقر القانون تخفيض نسبة العلاوة إلى 3 % بدلا عن 7% في القانون الحالي.

كما أكد الحضور على ضرورة توسيع قاعدة مناقشة القانون، وعدم استعجال خروجه، بهذا الشكل المعيب، الذي لايزال بنسختيه يستميل صاحب العمل، ويتكاسل عن رفع الظلم عن العمال، وذلك رغم كونهم عمود الإنتاج، والتنمية الاقتصادية عموما لأي وطن.

من جانب آخر ناقشت اللجنة آخر المستجدات في حكم المحكمة الإدارية العليا غير المسبوق، القاضي بإلغاء شرط الانضمام للنقابات العمالية، في سبيل استخراج رخصة القيادة المهنية، وخطوات تنفيذ الحكم على أرض الواقع.

الوحدة القانونية للدار أكدت قيامها بإعلان هيئة قضايا الدولة بحكم السائقين، وهي الجهة المنوبة بالدفاع عن قضايا الحكومة.

كانت المحكمة القضاء الإداري في 26 يونيو 2024، قضت في حكم أول من نوعه، بإلغاء شرط الانتساب إلى إحدى النقابات العمالية أو فروعها، الذي كانت تفرضه لائحة قانون المرور على السائقين كشرط للحصول على رخصة مهنية، ثم عادت المحكمة الإدارية العليا لتؤكد الحكم نفسه، وترفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة في 16 أكتوبر 2024، ليصبح الحكم نهائي، وواجب النفاذ.

27 نوفمبر: نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في مجال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  للتعريف ببعض أحكام القانون فيما يخص التشغيل و مفهوم الأجر والأرباح ونصيب العاملين منها، وذلك في ضوء سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية فى مواقع العمل داخل المحافظة للقيام بمهامها المنوطة بها فى توعية العاملين بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، بحسب بيان للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تكثيف عمليات التوعية والتثقيف للعاملين بمختلف المنشآت حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.

وتحدث فى الندوة محمد جمال مدير مكتب مرسى علم، حول قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ،ومن هى الفئات المستثناه من هذا القانون، وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتلك الفئة وإشراكهم فى سوق العمل، واستيفاء نسبة الـ 5%فى المنشآت.

كما تحدث عن الإجازات الاعتيادية والمرضية والاستثنائية وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم لهذه الأرباح.

وتضمنت الفعاليات شرح مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وكيفية تحقيقها فى تأمين بيئة العمل؟

29 نوفمبر: في إطار حملة الـ 16 يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة، نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، لقاء موسعًا بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية تحت عنوان “لأجل حقوق النساء العاملات شاركوا في الحوار حول قانون العمل وحماية النساء”.

شهد اللقاء حضورًا واسعًا من النساء العاملات والنقابيات بقطاعات العمل الخاص والحكومي، وكذلك العاملات في القطاع غير المنظم، وممثلين عن نقابات صغار المزارعين، الاتصالات، هيئة تعليم الكبار، النقابة العامة للأسعاف، نقابة الضرائب العقارية بالقاهرة.

وقدمت المشاركات تجاربهن الشخصية التي تتعلق بالعنف والتمييز في بيئات العمل، حيث كان اللقاء بمثابة منصة مفتوحة للنقاش حول القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة النساء العاملات في مصر، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالعنف والتمييز في أماكن العمل.

تناول اللقاء عدة محاور أساسية، من أبرزها مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقش حال وفي هذا السياق، تم عرض فيلم من سلسلة أفلام ‘نافع وفهيم’ حول قانون العمل، تلاه نقاش مثمر تم التأكيد فيه على أهمية أن يتضمن القانون بنودًا واضحة لحماية النساء العاملات من أشكال العنف والتمييز في بيئة العمل. كذلك تم التطرق إلى ضرورة التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، التي تهدف إلى محاربة العنف والتحرش في عالم العمل، وتضمين موادها في مشروع قانون العمل المصري لضمان بيئة عمل آمنة خالية من العنف.

في إطار المناقشة حول أهمية قانون العمل في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع العمال/ات، تم التطرق إلى الحماية التشريعية والاجتماعية لعاملات القطاع غير المنظم. حيث أشارت المشاركات إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه الفئة من النساء بسبب غياب التشريعات التي تضمن حقوقهن. وطالبن بضرورة إقرار قوانين تنظم عملهن وتضمن تعزيز حقوقهن الأساسية في الحصول على عمل لائق. كذلك تضمنت الجلسة مناقشات حول سبل تعزيز مشاركة النساء في النقابات العمالية، وتم التأكيد على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للنساء اللواتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة في بيئة العمل النقابي.

في ختام اللقاء، أكد المؤتمر الدائم للمرأة العاملة  موقفه الثابت في المطالبة بتفعيل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019 ويُشدّد على أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بما يضمن حماية حقوق جميع العمال والعاملات.

شارك باللقاء ممثلين عن عاملات محافظات (القاهرة، المنيا، بورسعيد ، المنصورة، البحيرة، الغربية، القليوبية).

 *العمال تحت قبة البرلمان:

طلبات إحاطة حول تأخر في صرف مستحقات العاملين بالتشجير.. ومستحقات العاملين بمصلحة الضرائب عند بلوغهم سن المعاش.

24نوفمبر: تقدمت النائبة  فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.

وقالت النائبة في طلبها، إن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير ٢٠٢٤، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.

وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى ١٥ مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير ٢٠٢٤، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.

وأكدت النائبة فاطمة سليم، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: “هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق”.

27 نوفمبر: عقدت لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعين، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إحسان شوقي عبد السالم، بشأن عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارى الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أبو سمنة، بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد 312 من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بمديرية الزراعة بالفيوم.

30 نوفمبر: تقدمت النائبة نشوى الشريف عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن عدم خضوع العاملين بشركات مياه الشُرب لقرارات الحد الأدنى لكل درجة والعلاوات بعد طلب احاطة سابق كانت قد تقدمت به و أسفر عنه التوجه بحصر عدد العاملين وأسمائهم وحالة كل فرد منهم من حيث مثبت أوعقد ، موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء قطاع الأعمال العام، والإسكان، والمالية.

وقالت عضو مجلس النواب أنه ورد اليها العديد من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال، و سبق وأن تقدمت من قبل بطلب احاطة و تم مناقشته و بناءً عليه تم التوجه بحصر عدد العاملين و أسمائهم و حالة كل فرد منهم من حيث مثبت او عقد، و لكن بعدها وقف الأمر عند ذلك الحد .

وأضافت أن تلك الشكاوى التي تمثلت جميعها في عدم خضوع أو مخاطبة العاملين بالشركة بمختلف فروعها بشتى أنحاء الجمهورية، للقرارات الخاصة بالعلاوات والحد الأدنى لكل درجة

وهو الأمر الذي يُمثل حالة من الضيق في نفوسهم، نتيجة ضعف الرواتب وثباتها بسبب عدم تمتعهم بالعلاوات التي يتم اقراراها للعاملين بالدولة، وطالبت بأن يحال طلب الاحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات حياله.

 1 ديسمبر: تنظر لجنة القوى العاملة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب نشأت عباس، عن حزب الشعب الجمهوري، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.

وانتقد تضرر العاملين من القرارات التى تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف إدارة أعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.

*أحكام قضائية:

27  نوفمبر: انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأحكام الصادرة من دائرة وزارة العدل بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة، في 19 من الطعون التي أقامتها ضد قرار وزير التربية والتعليم استبعاد معلمات ومعلمين، ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة “30 ألف معلم”، والتي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو 2022.

وكانت الحكومة دعت عن طريق الجهاز المركزي  إلى المشاركة في المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهن/م لأسباب تمييزية صريحة، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، تتعلق بالوزن الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، عُقدت جميعها في مقر الأكاديمية العسكرية بالقاهرة وتحت إشرافها.

وقالت المبادرة المصرية إن المحكمة رفضت المجموعة الأولى وعددها 19 طعنًا من الدعاوى التي رفعتها نيابة عن المدعين والمدعيات، وإنها تنتظر إتاحة حيثيات الأحكام لدراستها واتخاذ الخطوات القانونية التالية، محذرة من تداعيات هذه الأحكام التي تشرعن لانتهاك حقوق دستورية، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز والحق في العمل.

كانت المبادرة المصرية، أودعت صحائف الطعن لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بمجلس الدولة، بصفتها وكيلًا عن 94 مستبعدة و12 مستبعدًا بإجمالي  106 مدعين، تقدموا للاختبارات في  17 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والسويس، والإسماعيلية، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وسوهاج، وقنا، وأسوان. وتضمنت الدعاوى 50 طعنًا على الاستبعاد بسبب الوزن و28 بسبب كشف الهيئة و28 بسبب الحمل.

يذكر أن الأحكام جاءت مخالفة لتقارير هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل، والتي أنصفت المستبعدين، وجاءت جميعها لصالحهم. وأكدت هذه التقارير التي تعتبر مهمة في مراحل نظر الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة على توفر كافة شروط المسابقة المعلنة، وتطابقها على المدعين من كافة النواحي؛ وأن المدعين اجتازوا  الاختبار الإلكتروني والتدريب الذهني والبدني والتربوي للناجحين بتلك المسابقة، ولم يتبقى سوى صدور قرار التعيين  وتسلم  العمل. وأضافت تقارير المفوضين أن اجتياز البرنامج التدريبي ما هو إلا تمهيد لصدور قرار التعيين وإعلان ذلك القرار، وهو ما توافر في شأن المدعين.