نستشعر غضبًا شعبيًا من الأزمة الاقتصادية ولابد من فتح المجال العام
هناك مشروعات جديدة وطموحة للغاية تُقام ولكن السؤال: هل هي أولوية؟
مدرستي ومدرسة حزبي تقومان على استغلال أي فرصة متاحة ولو كانت ضئيلة
نحن لا نملك شيئًا إلا الأمل والاستمرارية في محاولات فتح المجال العام
نحقق انتصارات سياسية صغيرة ولكني أراهن على فعل التراكم
كل التضامن مع د. ليلى سويف وطالبنا كثيرًا بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
رفضنا مشروع “الإجراءات الجنائية” ولدينا معركة هامة عند مناقشة مواده في البرلمان
نحاول اليوم فهم كيف تدور مؤسسات الدولة من الداخل وكيف نطرح سياسة بديلة
أحلم أن أرى شكلًا مختلفًا للبرلمان في 2025 معبرًا أكثر عن أصوات الناس واختياراتهم
الأغلبية المطلقة لا تفيد في أي سياسة والناخب هو صاحب القرار في صناديق الانتخاب
أتمنى ألا نعتمد طوال الوقت على وجود الكوتة كبوابة رئيسية لتمثيل المرأة في البرلمان
نحن في لحظة اختيارات سياسية ترتبط بحياة الناس، والأوضاع الاجتماعية، والوضع الإقليمي
بثقة في مسارها السياسي الذي يتحرك ضمن الحيز المتاح مستغلًا أي فرصة، أكدت النائبة أميرة صابر قنديل، أمينة سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعضوة الحوار الوطني وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حوار جديد ضمن سلسلة “سجال برلمان 2025” التي تقدمها منصة “فكر تاني”، أهمية البحث عن حلول سياسية واقتصادية للأزمات الراهنة.
دعت أميرة إلى فتح المجال العام كضرورة سياسية. وحذرت من تدهور حياة المصريين نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى ضرورة إيجاد مخارج سياسية آمنة للتعامل مع التحديات الحالية على المدى القصير والبعيد.
رؤية واضحة وتحفيز كل الأطراف
في ظل التغيرات الأخيرة في دولاب عمل الدولة.. لمن الكلمة اليوم: دعاة فتح المجال العام أم الساعين لإغلاقه؟
أرى أن دورنا كسياسيين يتمثل في طرح رؤيتنا كأحزاب على يسار التيار السياسي، وكمعارضة، بغض النظر عن توجهات أي طرف، كي نحفز الجميع على تبني رؤيتنا لتحقيق انفراجة حقيقية.
عمليًا، أعلن رئيس الحزب الأستاذ فريد زهران -عند ترشحه في الانتخابات الرئاسية- عن مخارج سياسية آمنة بديلة، لما يستشعره على المدى القصير والبعيد.
وواقعيًا، أرى أن هناك محاولات إيجابية في الفترة الأخيرة لحلحلة، لأزمات كثيرة، وهذا لا يمكن أن يغفله عاقل، منها ما قدمته لجنة العفو الرئاسي، وخروج العديد من المحبوسين احتياطيًا، وقرارات الدمج للمفرج عنهم.
الحياة لم تعد سهلة
البعض في حوارات “فكر تاني” استحضر عبارة سابقة للأستاذ محمد حسنين هيكل عندما شبّه وضع مصر بسيارة مسرعة على منحدر بلا “فرامل”.. هل تستشعرين هذا القلق الآن؟
أعتقد أن السياق الذي ذكره هيكل قبل ثورة 2013 كان مختلفًا، حيث كانت مؤسسات الدولة في ارتباك شديد جدًا.
لدينا تحديات جسيمة وكبيرة، والوضع الاقتصادي متأزم بدرجة كبيرة، ولكن لدينا مؤسسات ومحاولات يمكن البناء عليها. أنتمي إلى إحداها، وهي الحوار الوطني، الذي أعتبره أحد أهم التجارب السياسية الحديثة في الفترات الأخيرة. وبالتالي، لا أرى أننا على منحدر بلا فرامل، ولكن الوضع خطير ودقيق، وهناك غضب من الوضع الاقتصادي العام تحديدًا.
كنواب وممثلين للشعب، يمكننا أن نتحدث بوضوح عن أن حياة الناس لم تعد سهلة في مصر في هذه الأيام، وأن هذا يضغط اجتماعيًا وله انعكاسات على جودة التعليم والخدمات الصحية المقدمة. ورغم وجود مشروعات جديدة وطموحة تُنفذ، إلا أن السؤال الذي كان وسيظل لدينا هو: ما مدى مناسبة هذه السياسات للمرحلة الراهنة؟
وهذا هو اختلافنا السياسي كحزب مصري ديمقراطي وكأحد قوى المعارضة مع السياسات الحالية وأولوياتها. وقد طرحنا ذلك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شارك فيها رئيس الحزب، الأستاذ فريد زهران.
البناء على الحوار الوطني
هل نحتاج إلى فتح المجال العام في ظل هذا المناخ؟
طبعًا، وبكل تأكيد، نحتاج إلى فتح المجال العام بشكل أكبر بكثير مما هو عليه الآن. هذا ما نسعى لتحقيقه كسياسيين، جنبًا إلى جنب مع الحقوقيين والنقابات وغيرهم.
حركتنا في الوسط السياسي والأحزاب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحريات الصحفية وأوضاع حقوق الإنسان، وكل ذلك يتطلب فتح مجال عام يستوعب المطالب الراهنة.
وأود أن أؤكد مرة أخرى أن فتح المجال العام قبل الحوار الوطني كان مختلفًا عما هو بعده، فقد أسهم الحوار في توسيع المساحات المتاحة. ويجب أن نستثمر وجود الحوار الوطني في المشهد العام للبناء عليه وتحقيق المزيد من التقدم.
لا أحب التعميم
ولكن أغلب أحزاب المعارضة قاطعت الحوار بسبب عدم تنفيذ مخرجاته. ما تعليقك؟
المعارضة لم تقاطع الحوار الوطني بشكل كامل. أنا وآخرون من تيارات المعارضة لا زلنا نشارك في جلسات الحوار الوطني.
أقدّر قرارات الجميع، ولكنني شخصيًا قد أبديت اعتراضًا في آخر جلسات الحوار الوطني على تأخر الاستجابة لمخرجاته.
ليس من الإنصاف القول إن مخرجات الحوار لم تُنفذ بالكامل، فأنا لا أحب التعميمات لأنها غير موضوعية. هناك بعض النقاط التي تم الاستجابة لها بالفعل، مثل الإشراف على الانتخابات، والتواصل مع الجهات القضائية والتنفيذية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، وقد شهدنا بعض الإجراءات الملحوظة في هذا الصدد. كما تم أخذ بعض التوصيات بعين الاعتبار.
هناك أيضًا موضوعات اجتماعية تم التجاوب معها، مثل أوضاع المرأة في قضايا الولاية، التي كانت محط نقاش درامي ، ونُوقشت في الحوار الوطني، وأعتقد أنه سيكون هناك تشريع قريبًا يتناسب مع المطالب المطروحة.
بصفة عامة، إدارة حوار مجتمعي تعتبر مكسبًا سياسيًا مهمًا في حد ذاته، نظرًا للتغطية الإيجابية التي حصل عليها والجدل المفيد الذي أثير حوله في العديد من الغرف الأخرى، فضلاً عن وجود شخصيات كبيرة على طاولة الحوار.
وفي النهاية، لدينا أدوار ومسؤوليات في تحسين الاستجابة للمطالب المطروحة، ويجب أن يتم تعزيز التنسيق الفعّال بين مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني.
الفرصة متاحة
لماذا تقفين وحزبك في مقابل الحركة المدنية الديمقراطية في مسألة الحوار الوطني، وهي التكتل المعارض الأكبر؟
من حق الحركة المدنية الديمقراطية أن تعبر عن استيائها من عدم تنفيذ ما تراه من مخرجات الحوار الوطني، لكنني دائمًا أسأل سؤالًا بديهيًا: هل كانت المقاطعة قد حققت لنا أي مكسب سياسي في الفترات الماضية؟
نحن نواجه نظريات مختلفة في العمل السياسي، ولكل منا طريقة مختلفة في التوجهات والآراء. لكنني دائمًا أؤمن بأن وجودنا على طاولة صناعة القرار السياسي في مصر أمر ضروري.
مدرستي السياسية، وخط الحزب، يقوم على أنه إذا كانت هناك فرصة، مهما كانت ضئيلة، يمكن أن تُفيد في فتح المجال السياسي والعام، فيجب أن نغتنمها بكل جدية حتى آخر لحظة متاحة. وهذا لا يتعارض مع مطالب الآخرين الذين قد يشعرون أن الاستجابة لم تكن مرضية بما فيه الكفاية لهم.
أنا أرى أنه كلما تضافرت الضغوط السياسية، وكلما اتحدت المعارضة، بمختلف أطيافها، في مواقف موحدة لفتح المجال العام بشكل مستمر ودؤوب، دون فقدان الأمل، كان ذلك أفضل للحياة السياسية.
نحن لا نملك شيئًا سوى الأمل والاستمرارية في محاولات فتح المجال العام.
أما التأثير فيحدده الظرف السياسي والمكونات الموجودة في المشهد السياسي، وكلما تحسنت الأجواء، كلما أصبحنا قادرين بشكل أفضل على إحداث أو تنفيذ التغيير.
البعض يرى أن خطابكم هذا جزء من دور المحلل للسلطة وأنكم صرتم ضيوفًا على مناسبات السلطة فحسب. ما تعليقك؟
مشهد افتتاح الحوار الوطني في مصر لا يمكن لعاقل أن يراه مجرد دور محلل للسلطة.
في يوم الافتتاح، شاهدنا تمثيلًا لكل الأطياف السياسية بسقف طموح عالٍ جدًا، وما زال، مع كل جلسة من جلسات الحوار الوطني، هناك مشاركة وآراء مختلفة، ومع كل دعوة لدراسة أمر ما، هناك استجابة ومشاركة من العديد، خاصة من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين.
على سبيل المثال، قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة حديثة حول تقييم الدعم العيني والنقدي، وعرضت فيها آرائها، وهو أمر مهم وجيد للنقاش العام.
أنا شخصيًا لا أميل لمقاطعة أي إطار سياسي. من الضروري أن نتواجد، وأن نطرح أفكارنا، وأن نكافح من أجلها، وأن نقدم سياسات بديلة. يجب أن نوضح الأخطاء بالأرقام والدراسات، حتى نتمكن من بناء حجة قوية في تقييم السياسات الراهنة أو نقدها.
الإفراج عن سجناء الرأي
من أبرز الوعود التي تعلق عليها الحركة المدنية قرارها، وعد الإفراج عن سجناء الرأي. لماذا برأيك هناك تأخير في تنفيذ الوعد؟
هناك العديد من الإفراجات التي حدثت بالفعل، وأنا شخصيًا لدي أصدقاء الآن خارج أسوار السجن. ولكن ما زال هناك آخرون رهن الحبس والسجن، ولذلك لم يتوقف مسعاي، ولا مسعى أي قوى سياسية تهتم بملف الحريات، في المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.
خلال الفترات الماضية، حدثت بعض الحلحلات، ولكن مع استمرار المستجدات واعتقال سجناء رأي جدد، استمرت مطالباتنا بالإفراج عن الجميع، والعمل في جميع مسارات الحل.
أنا أنحاز إلى الاستمرار في مسار التفاوض والمطالبة بالحقوق، وليس المقاطعة، فهناك حقوق يجب أن يدافع عنها أحد.
اضراب ليلى سويف
في هذا الإطار، ما موقفك من إضراب الأكاديمية ليلى سويف، بسبب استمرار حبس ابنها الناشط علاء عبد الفتاح خارج إطار القانون كما يقول محاموه؟
كل التضامن بالطبع مع د. ليلى سويف. هذا وضع إنساني دقيق جدًا جدًا. أنا وحزبي طالبنا مرارًا بدراسة هذه الحالة بالتحديد، ومطالباتنا مستمرة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وأمثاله.
هناك آخرون في المجال الحقوقي الذين قدموا تعليقات وشروحات واضحة حول الموقف القانوني الدقيق لعلاء عبد الفتاح، ولكن إنسانيًا، كل تضامني مع د. ليلى وأتمنى لها السلامة، وأن تتجاوز هذه المحنة بصحة جيدة.
قانون الاجراءات الجنائية
أحزاب الموالاة والحكومة ترى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يساهم في حل أزمة المحبوسين. فلماذا رفضتموه في مجلس النواب؟
قانون الإجراءات الجنائية، رفضه الحزب المصري الديمقراطي فقط، أمام كل الأطياف والأحزاب السياسية.
أنا أحترم المؤسسات الدستورية، بما في ذلك البرلمان الذي أنا عضوة فيه، ولكن مشروع القانون، الذي شهد تطورًا بعد الانتقاد المجتمعي، كان يتطلب مزيدًا من الوقت للحوار المجتمعي وإجراء تعديلات جوهرية مثمرة لخلق نسخة أفضل. انطلاقًا من دورنا السياسي، قلنا: لا.
هذه ليست أفضل نسخة. لدينا تعديلات جوهرية مطلوبة.
ورغم أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ، إلا أن لدينا معركة هامة للغاية ستشهدها قاعة المجلس عند مناقشة المواد والتعديلات.
وأدعو كل الفاعلين وكل من له رأي في مواد المشروع المقدم إلى الإعلان عن رأيه وتقديم تصوراتهم حتى آخر لحظة قبل إقرار القانون.
هذا يحيلنا لانتقادات قوية من المعارضة التي ترى أن المحسوبين عليهم في البرلمان لم يقوموا بشيء يذكر تحت قبة مجلس متهم من قبلهم بغلق المجال العام.. ما تعليقك؟
أريد أن أعرف هل يعلم هؤلاء كم نائبًا للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب من إجمالي مقاعده؟ وكذلك باقي أحزاب المعارضة؟
أحيانًا يصبني إحباط كبير من عدم تحقيق طموحاتنا في بعض القوانين، أو من عدم الاستجابة لبعض اعتراضاتنا على بعض القوانين، أو من عدم استطاعتنا وقف بعض القوانين من التمرير. ولكن واقع الأمر هو أن هناك أغلبية ساحقة تستطيع أن تقضي الأمر.
قد تستطيع الأغلبية تمرير القوانين، ولكن كل كلمة قيلت في مجلس النواب سيسجلها التاريخ. الأمر ليس مجرد كلمات، بل لدينا اليوم تفاعلات واسعة مع النقابات المهنية، والمجال الصحفي، والحقوقيين، وحتى خارج مصر في ملفات هامة جدًا.
وفي هذا الإطار، استطعنا عودة الأحزاب الديمقراطية العربية تحت لافتة التحالف العربي للأحزاب الديمقراطية، ومن خلاله استطعنا في التحالف الدولي للأحزاب الديمقراطية إسقاط عضوية إسرائيل من هذا التحالف الدولي الهام.
بأدوارنا البرلمانية، ما زال لدينا داخليًا وخارجيًا مساحات واسعة يمكننا من خلالها تحقيق انتصارات سياسية. حتى وإن بدأت هذه الانتصارات صغيرة، فإنني أراهن على فعل التراكم. لأن حتى في اللحظة الثورية التي ظن فيها جميع الأطياف السياسية أنهم سيحكمون مصر في اليوم التالي للثورة، تبين أن ذلك كان وهمًا كبيرًا.
نحن اليوم نحاول فهم كيفية عمل المؤسسات من الداخل، وكيفية طرح سياسات بديلة، وتحقيق ولو جزء منها. وفي هذا السياق، أفخر بكل مواقف حزبي تحت قبة البرلمان، وأعتز بكل مواقفه تحت قبة البرلمان.
أتمنى برلماناً مختلفًا المرة المقبلة
هل نفهم من سياق حديثك أنك تدافعين عن هذا البرلمان بشكله الحالي؟
كيف أدافع عن برلمان أنا أقلية فيه؟ أنا أدافع عن المؤسسية، ولكن في نهاية الأمر، صوتي المعارض والرافض لا يمر في القرار النهائي، وهذا أمر لا يرضيني بالمرة.
وبالمناسبة، أنا طالبت مرارًا وتكرارًا من السيد رئيس مجلس النواب منذ اليوم الأول بإذاعة جلساته، لأن الحاكم هو الناس، وهم أصحاب القرار في الصندوق، ويجب أن يتابعوا نوابهم.
إذا كان هذا الأداء الذي نقوم به وهذه القرارات التي نصل إليها محط رضا شعبي، فسوف ينتخب الناس من يمثلهم من هذه التيارات مرة أخرى. وإن كنت أتمنى أن أرى شكلًا مختلفًا للبرلمان في المرة القادمة، معبرًا أكثر عن أصوات وأطياف غير موجودة حاليًا، بحيث يستشعر الناس أن صوتهم موجود ويتم التعبير عنه، وأن اختياراتهم تساهم في نقل مطالبهم.
للأسف، مرّت العديد من القوانين التي لم تكن على هواي ولم أرضَ عنها، ولا يدعمها حزبي، وأغلبها تتعلق بملفات شديدة الحساسية، مثل الصحة والعديد من الملفات الاقتصادية.
الأغلبية المطلقة لا تفيد في أي سياسة
بوضوح.. هل أضرت أغلبية حزب مستقبل وطن مجلس النواب والحياة السياسية في مصر؟
أي نوع من الأغلبية المطلقة، دون فتح مساحات حقيقية في المجال العام، ليس الأفضل إطلاقًا لإقرار أي سياسة.
وأنا كما أحب أن يتحدث أي أحد عن تياري السياسي وحزبي باحترام واتزان، أقدر كل اللاعبين السياسيين الموجودين في المشهد السياسي اليوم. ولكن هناك بالطبع مساحة لصنع سياسات أفضل، ولانعكاس واقع الناس على واقع البرلمان، وهذا لن يحدث إلا عندما يشعر النائب الممثل عنهم بهم وينقل هذا الواقع بشكل أمين وصريح.
وأنا هنا، لا أتحدث عن أغلبية حزب مستقبل وطن فقط. لدينا كتلة حزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن.
صناديق الانتخاب هي صاحبة القرار
هل تتحمل هذه الأحزاب الثلاثة الانتقادات الموجهة للحياة البرلمانية في السنوات الماضية؟
الأداء السياسي للأغلبية اليوم، في تقديري، يفتقر للكثير مما يعبر بشكل دقيق عن أوضاع الناس.
ولن أحمل أحدًا المسؤولية السياسية، بل سأحمل الناس مسئولية اختياراتهم في صناديق الانتخاب، فهم أصحاب القرار.
وأوجه رسالتي إلى كل ناخب اليوم: لدينا نائب يمثلك في دائرتك، يجب أن تحاسبه على مواقفه السياسية وعليك أن تكون مراقبًا لها وأدائه، وعبر عن رفضك له أو اقتناعك به في صناديق الانتخابات.
كوتة النائبات
ما تقييمك لدور النائبات في مجلسي النواب والشيوخ؟
هناك نائبات كثيرات أجادوا في غرفتي البرلمان وقدموا أدوارًا مهمة. من أبرز المعارك الفاصلة التي خاضتها النائبات، مثلًا، تغليظ العقوبات على تجريم ختان الإناث. ومع ذلك، هناك نائبات أخريات للأسف لم يكن لهن أي دور يذكر.
ودعني أقول إن هذا الوجود يأتي تحقيقًا لنسبة دستورية، وهي الكوتة التي تضم أغلب النساء اليوم. لكنني أتمنى أن أرى نساء على مقاعد الفردي بأعداد أكبر وأن يُمثل صوتهن بشكل أكبر في غرفتي البرلمان.
أريد أن أؤكد على أنه لا يجب أن نعتمد طوال الوقت على وجود الكوتة كبوابة رئيسية لوجود المرأة في البرلمان والحياة السياسية. هذه مرحلة فقط، ويجب أن ننظر إلى ما بعد الكوتة لنرى ما إذا كان المواطن المصري سينتخب المرأة بدون الكوتة أم لا، وهل يثق فيما قدمته في البرلمان.
حقيقة تمكين المرأة
البعض يرى أن الفكر الذكوري لا يزال مسيطرًا على الأحزاب والمشهد العام الرسمي.. هل نحن إزاء لحظة تمكين حقيقية للمرأة المصرية؟
أرى أنها لحظة تمكين بالقطع، وهناك إنجازات سواء على المستويين الحكومي أو السياسي. فأن تصل سيدة إلى منصة القضاء فهذا أمر لم يكن موجودًا قبل ذلك.
رأينا زيادة في أعداد الوزيرات في السنوات الأخيرة، وإن كان للأسف في تشكيل الحكومة الأخيرة، تراجع فيها عدد السيدات تراجعًا نسبيًا عما قبله.
كل سيدة حظيت بالتمكين تفتح بابًا أو تغلقه، فعليها مسؤولية كبيرة في ملف التمكين، ومن هنا يجب أن تكون قادرة بالفعل، ولا يقتصر الأمر على تمكين النوع فقط.
التقارير الدولية الأخيرة ترصد تمكين المرأة في بعض المناصب الحكومية وفي البرلمان، ولكن من المهم أن ننظر إلى تمكين السيدات في بيئة العمل، وما يتعرضن له. لدينا أرقام ذات دلالة تتطلب مزيدًا من العمل لإحداث مزيد من التمكين.
يجب أن ننظر إلى ملف تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصاديًا، فهذا انعكاس لتمكين متعدد، يجب أن يحظى باهتمامنا كذلك.
الحكومة وتمكين النساء
هناك من يتحدث في المعارضة أن هذا التمكين هو مجرد استخدام حكومي للترويج الدولي فقط في ظل تجاهل قوانين أساسية لحماية المرأة.. ما تعليقك؟
لا أقبل أبدًا على نفسي ولا على غيري اتهام “الاستخدام الحكومي”. كل سيدة أتيحت لها فرصة تمكين هي مكسب كبير.
جودة أداء هذه السيدة تعود لها، وهو ما أذكر به مرارًا من أهمية تقديمها لنموذج يفتح الباب لأخريات.
فيما يخص ما هو مطروح من قوانين مثل مفوضية مكافحة التمييز، فقد عمل الحوار الوطني عليها وأصدر توصيات بسرعة إصدار القانون. والنائبة مها عبد الناصر، الزميلة في الحزب المصري الديمقراطي، قدمت مشروعًا للمفوضية، الذي اعتبرت صدوره قانونًا به سيكون فارقًا في مجالات عدة.
قاتلت وسأواصل القتال وأبذل كل جهدي لإصدار هذا القانون.
المعارضة والمرأة
في المقابل، الموالاة تتحدث عن أحزاب المعارضة لا تقدر المرأة في مناصبها وأن الحكومة هي الأفضل في مسار التمكين السياسي.. ما تعليقك؟
لا أرى ذلك مطلقًا. ويمكن أن أتحدث بشكل أكثر تفصيلًا عن حزبي. فنحن لدينا اثنان من 6 نواب لرئيس الحزب سيدات، وبالمناسبة، القيادات العليا ممثل فيها النساء بشكل واضح، سواء في الأمانات أو المحافظات.
وفي التمثيلات الدولية، يحرص الحزب بشكل واضح على تمثيل معتبر لعضوات الحزب في وفوده، وفي وفد زيارة الصين، أتذكر التوازن الجندري في اختيار أعضاء الوفد من الرجال والنساء.
وأرى أن المرأة فاعلة في العديد من أحزاب المعارضة ولها حضور بارز، ومثل تلك الآراء التي تنتقد المعارضة في هذا المسار غير منصفة وغير دقيقة.
وأدعو كل سيدة في كل حزب أن تدافع عن حقها وتواجدها وحضورها، وأن تخوض معركة من أجل حقوقها، وأن تجد دعمًا ومساندة من الجميع، لا أن نسمع أن قوة ما ترى أن ختان النساء أمر جائز.
صوت معارض
بصوتك المعارض الواضح.. كيف تستوعب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا الصوت وكيف تهضمه الحكومة تحت قبة البرلمان؟
لا أعتقد أني الوجه المفضل لمعظم الوزارات، أو أن كلامي في قاعة مجلس النواب يلقى ترحيبًا من السادة المسؤولين في الحكومة، ولكن هذا دوري وهذه قناعاتي التي أتبناها، والتي تتعارض وتتصادم بعض الأحيان مع السياسات الحكومية.
أذكر جيدًا قانون المنشآت الصحية، والذي حاولت فيه أن أفعل كل ما يمكن أن يفعله برلماني من أجل تكتيل التصويت ضده، لأني مازلت أرى أنه يسلب مواطنين من حقوقهم الدستورية، وفي حال تطبيقه سيكون الأمر شديد التعقيد، وكان هناك بعض النقاشات الحادة.
لكن على الجانب الآخر، هناك مؤشرات إيجابية، حيث تم اختياري ضمن مجموعات وزارية تعمل على ملف ريادة الأعمال، بناء على قرار من الوزيرة رانيا المشاط بعد توجيه حكومي لإنشاء هذه المجموعات، وتم ضم مشرعين في كل لجنة، بناء على اهتماماتهم بهذا الملف المهم، وأشرف بهذا الاختيار.
كما تكون هناك محطات اختلاف جذري، هناك محطات اتفاق نخرج منها بسياسات أفضل.
أعتز بتجربة “التنسيقية”
وماذا عن تنسيقية الشباب؟
تنسيقية الشباب تجربة سياسية أنا أعتز كثيرًا بخوضها، ولا أنكر أبدًا أنها أثرت في إثراء مهاراتي السياسية.
أنا ممثلة لحزبي في التنسيقية كما نواب آخرون ممثلون لأحزابهم، وأراها تجربة حزبية مهمة جديرة بالإنصاف.
نحن طوال الوقت في حالة نقاش متواصل مع أبرز الفاعلين السياسيين، الذين هم بالمناسبة ليسوا على خطي السياسي، ولا تياري، ولا نسقي، وهو ما يلقي عليَّ مسؤولية الاعتناء بملفاتي جيدًا وتطويرها من أجل التواجد الفعال وطرح رؤية مغايرة مفيدة.
التنسيقية منصة حوارية فاعلة ومثمرة، ولا يمكن فصلها عن منصة الحوار الوطني، فالاثنان قائمان على الحوار. الأغلبية ليست من نفس تياري وبالتالي ليست هذه أسعد حالاتي، ولكن سعادتي تكون كبيرة كلما استطعت أن أطرح رؤية مغايرة ويتفهمها الزملاء والزميلات من خطوط سياسية مختلفة ومغايرة عني.
ما مستقبل التنسيقية في ضوء التغييرات الأخيرة في دولاب عمل الدولة ومآلاتها؟
أتمنى أن تنطلق التنسيقية في مساحات أكبر وأكثر قدرة على الفعل.
كما أتمنى أن تحوز التنسيقية وكل المنصات التي تدعم الشباب وحضورهم السياسي دعمًا أكبر يتيح لها أن تكبر وأن تزيد المساحات المشتركة والتمكين.
دعم المرأة والشابات
هل تأملين أن تدفع التنسيقية بعدد أكبر من المرشحات النساء في الانتخابات المقبلة؟
من غير الإنصاف، أن أتحدث عن المشهد الانتخابي مبكرًا قبل صدور قانون الانتخابات.
لا يمكن أن استقرأ الوضع من الآن.
ولكن أتمنى أن تجد المرأة المصرية في كل حزب من أحزاب التنسيقية والمشهد السياسي كله، قوة دافعة داعمة من أجل مزيد من التمكين والحضور.
هنا أتحدث عن الشابات أكثر، وعن الشباب عمومًا، وأهمية الاعتناء بحضورهم وتمكينهم السياسي، وأتذكر لحظات 25 يناير 2011، وطموح الشباب في الانخراط في عمل سياسي يستوعب قدراتهم.
لماذا، برأيك، قوائم المعارضة في آخر انتخابات برلمانية لم تحظى بتواجد نسائي مناسب لمطالباتهم الكبيرة بحقوق المرأة؟
في اجتماعات للحركة المدنية، كنت أحب أرى نساء أكثر على الطاولة، وإن لدينا رئيسة حزب في المعارضة (جميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور)، فإني أرى أن هناك المزيد ممن يستحقن التمكين والحضور السياسي.
والترشح في الانتخابات مسألة هامة، يجب أن تستعد لها المرأة في كل حزب، بامكانيات تجعلها تستحق الترشيح بحكم أنها كفؤ وليس فقط لأنها سيدة، وعلى الأحزاب أن تستوعب هذا.
هل برلمان 2025 فرصة في تقديرك لتواجد أكبر للنساء؟
أتمنى ذلك وأتمنى أن يتجاوز العدد الكوتة ولا يقتصر عليها. أرجو أن أرى أعداد أكبر من النائبات تأتي عن استحقاق وجدراة.
ملف المحليات
نذهب للمحليات.. كيف ترين تأخير إصدار البرلمان للقانون؟
المحليات وصل فيها الحوار الوطني إلى توصية واضحة وبتوافق، وهي سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات المحلية.
وصلنا في تصور قانون المحليات إلى توافق ما نستطيع فعله في قانون البرلمان، ورغم أنني أتفهم كل التعقيدات في تنفيذ انتخابات المحليات، إلا أنه عندما نتحدث عن ملفات الحوكمة وجودة الحكم والشفافية، يجب أن ننظر إلى ملف المحليات كملف حاكم لهذه الأمور.
بشكل شخصي وحزبي، سنظل ندفع في اتجاه إصدار قانون المحليات، في ظل التقدم الإيجابي في التوافق عليه من قبل جميع الأطراف السياسية.
من غير المنصف أن يستمر نائب البرلمان في الانشغال بالمحليات، مما يؤثر على جودة التشريع والرقابة.
القائمة النسبية
إلى أي نظام انتخابي تنحازي لخوض انتخابات البرلمان المقبلة؟
انحيازي الشخصي هو للقائمة النسبية، لأن القائمة المطلقة تعني إهدار أصوات الناخبين، ومساحة سياسية محدودة مقارنةً بخيال أوسع وحركة أكبر توفرها القائمة النسبية.
أتمنى وجود القائمة النسبية في نظام الانتخابات المقبلة.
وأدعو الأحزاب التي تطالب بالقائمة النسبية إلى الجاهزية المناسبة لمتطلبات هذه القائمة، لأن معركة الشارع مغايرة تمامًا لمعركة جلسات الحوار والأحزاب، وما يفصلنا عن الانتخابات البرلمانية قرابة عام يتطلب الاستعداد الجيد.
لن نقاطع الانتخابات
هل تكون القائمة النسبية شرط لدخول الانتخابات أم مطلب؟
بالنسبة لي ولحزبي، نحن حزب نشارك أينما كانت الانتخابات. نعمل على تحسين الشروط ونسعى لذلك قطعًا، لكن قرار المقاطعة ليس أحد خياراتنا المطروحة.
في معركة الفردي، فرصة المرأة صعبة، ما رسالتك لأحزاب الموالاة والمعارضة؟
المقعد الفردي قطعًا معركة صعبة على الجميع، وأصعب على المرأة. وبالمناسبة، هذا الوضع ليس في مصر فقط، بل في دول كثيرة حول العالم، وهو ما رصدته خلال زياراتي الخارجية.
المعوقات الاجتماعية والعراقيل موجودة في دول كثيرة أمام ترشح المرأة، فما بالك لدينا؟
المقعد الفردي يحتاج إلى تمويل كبير، وهو ما يحيلنا إلى التمكين الاقتصادي للمرأة مجددًا، فالأمر ليس سهلًا.
استقبال الناس في الشارع وثقتهم في المرشحات يحتاج إلى تراكم عمل حزبي من الجميع، والأداء المميز للنائبات حتى نستطيع تغيير القناعات المجتمعية.
أحيي هنا بشكل خاص وجاد كل سيدة موجودة في مجلس نيابي استطاعت أن تحصل على مقعدها الفردي بسمعة طيبة وأداء متفرد على الأرض، وأحيي تجربتهن.
المجالس القومية
هل تستشعرين دور المجلس القومي للمرأة عامة، وبخاصة في هذا السياق؟
أعتقد أن دور المجلس القومي للمرأة قد تغير إيجابيًا في السنوات الأخيرة، حيث كان أضعف في مراحل سابقة. وأتمنى أن يتعاظم دوره بشكل ملموس في مجتمع قوامه أكثر من 110 مليون مواطن ومواطنة.
للمجلس أدوار عديدة في ملفات المرأة وتوعيتها، خاصة في ملف الصحة، الذي أعتبره جزءًا من السياسة. وأرى أنه ينبغي أن يكون له دور في التوعية بالانتخابات.
كما أن للمجتمع المدني دورًا كذلك. وعندما شرفت بالمشاركة في تأسيس مؤسسة “كيان”، سعينا إلى جمع السياسيين مع الأكاديميين والمجتمع المدني على طاولة واحدة، للحوار والنقاش، وإثراء الوعي.
برامج الحماية الاجتماعية تسعى إلى تمكين اقتصادي للمرأة، ولكن يجب أن يصاحب ذلك وعيًا وفكرًا لدفع المرأة للمشاركة.
بالنسبة لمجلس القومي للأمومة والطفولة.. ما تقييمك له؟
دور المجلس القومي للأمومة والطفولة كان دائمًا محل تساؤل بالنسبة لي، ولكن بعد تشكيله الجديد مؤخرًا، أصبح لدي أمل أن يقدم أفضل ما لديه.
المجالس القومية عمومًا ليست على نفس القدر من الكفاءة؛ فبعضها أجاد، بينما كان لدى البعض الآخر مساحات كثيرة للفعل ولم يقدم شيئًا.
وهنا، من المهم جدًا بناء جسور ثقة بين هذه المجالس والمجتمع المدني لتحقيق النجاح في الوصول إلى حلول لمشاكل الناس.
دعم المرأة المعيلة
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بمصر، هل نحتاج أكثر لدعم المرأة المعيلة تحديدًا لتخفيف السخط العام؟
بالطبع، نحن في وضع دقيق وخطير. المرأة المعيلة تتحمل على كتفها طبقات من المعاناة والضغط، ولا بد من الانتباه لهن من خلال مسارات شاملة يقدمها المجلس القومي للمرأة أو غيره.
وأخص بالذكر هنا مسار الدعم النفسي للسيدات، لأنهن في مثل هذه الظروف الضاغطة، يحتجن إلى دعم نفسي لمواجهة أي تطورات سلبية، في ظل الضغوط الاقتصادية. فالسيدات هن أول من يعاني من تلك الظروف، وهو ما لاحظناه من العنف تجاههن خلال أزمة ركود جائحة كورونا.
هن يتحملن العبء الأكبر في تسيير الأمور الاقتصادية في البيوت، وبالتالي هن في حاجة إلى كل دعم.
هل يمكن أن نجد مرشحة مصرية للرئاسة بديلًا أمنًا بعد 2030؟
أتمنى للغاية حدوث ذلك.
لدينا تجارب عديدة لنجاح المصريات في المسؤوليات على مستويات أقل.
لدينا وزيرات الآن، وكنت أطمح أن أرى رئيسة وزراء في مصر، وسأظل أطمح أن أجد يومًا ما رئيسة لمصر.
بعض نخب الموالاة تطالب بتعديل دستوري جديد لزيادة فترات الرئاسة.. ما رأيك؟
قطعًا. لا أتمنى أن يحدث ذلك. وأرجو أن يكون لدينا تجربة تحول ديمقراطي، وأن نحترم نصوص الدستور.
دور مصر المركزي
بحكم موقعك كأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.. كيف تقيمين إدارة مصر لملفاتها الإقليمية؟
لا يمكن لمنصف أن يتجاهل دور مصر المركزي في ملفات المنطقة، وبالأخص دورها كمفاوض رئيسي في القضية الفلسطينية في التاريخ والحاضر والمستقبل.
كل المحاولات التي قدمت لدعم قطاع غزة، كانت مصر حاضرة فيها، سواء في مفاوضات الأسرى أو وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات.
والأمر لم يقتصر على المستوى الرسمي، بل امتد إلى المستوى الشعبي، وهو ما ظهر بوضوح في نجاح حملات المقاطعة للداعمين للاحتلال، ودعم التضامن الشعبي الواسع، خاصة من نساء مصر.
أتمنى أن تدرك كل الحكومات العربية اللحظة الفارقة في المنطقة، وأن يوقفوا قطار التطبيع وألا يمضي أبدًا.
إلى أين تذهب مصر؟
يارب إلى كل خير. هذا الشعب تحمل الكثير من الضغوط. ونحن على مفترق طرق.
نحن في لحظة اختيارات سياسية لها علاقة بحياة الناس والأوضاع الاجتماعية والوضع الأقليمي.
وأنا قلقة للغاية، وأتمنى من كل صاحب موقع سياسي أن يستشعر المسئولية من أجل سياسات مغايرة تستوعب متغيرات اللحظة الراهنة.
يجب أن ننظر إلى الخريطة من كل الجوانب، وبحكم أني أمينة سر لجنة العلاقات الخارجية، فإني أقول إن التحديات ضخمة في المنطقة، ومصر في قلب هذا.
علينا أن ننظر إلى ما يحدث في السودان أو ليبيا وبطبيعة الأمر إلى الحرب على فلسطين، فكل هذا يؤثر علينا.