نشرة “نص الليل”: مصر الـ12 عربيًا و105 عالميًا في مؤشر السلام لـ 2024.. “المبادرة المصرية” تتطالب بإنهاء التدابير العقابية ضد مديريها.. الحكومة تعتزم طرح 15 شركة جديدة.. بوتين يعزز سياسة الردع النووي ضد “تهديدات الغرب”.. العراق يتأهب لعدوان إسرائيلي.. حصيلة جديدة للمجازة في غزة وخسائر للاحتلال في لبنان

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: مصر الـ12 عربيًا و105 عالميًا في مؤشر السلام لـ 2024.. “المبادرة المصرية” تتطالب بإنهاء التدابير العقابية ضد مديريها.. الحكومة تعتزم طرح 15 شركة جديدة.. بوتين يعزز سياسة الردع النووي ضد “تهديدات الغرب”.. العراق يتأهب لعدوان إسرائيلي.. حصيلة جديدة للمجازة في غزة وخسائر للاحتلال في لبنان.

مصر الـ12 عربيًا و105 عالميًا في مؤشر السلام لعام 2024

أصدر معهد الاقتصاد والسلام تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2024، حيث صُنفت 163 دولة ومنطقة وفقًا لمستويات السلام. استند التقرير إلى 23 مؤشرًا تشمل السلامة والأمن المجتمعي، الصراعات المستمرة محليًا ودوليًا، ومستوى العسكرة.

ووفقًا للتقرير، شهد العالم في 2024 أعلى معدل للصراعات النشطة منذ الحرب العالمية الثانية، مع انخفاض في الحلول العسكرية واتفاقيات السلام. وأشار إلى مقياس جديد للقدرة العسكرية يأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي العسكري وجاهزية القوات.

أوضح التحليل تراجعًا في حلول النزاعات عبر الانتصارات العسكرية أو الاتفاقات منذ السبعينيات، ما يعكس التحديات المتزايدة لتحقيق السلام.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي لا تزال الأقل سلامًا للعام التاسع، شهدت مستويات السلام تدهورًا طفيفًا بنسبة 0.25% خلال العام الماضي.

جاءت مصر في المرتبة الـ12 عربيًا و105 عالميًا، مصنفة ضمن الدول المتوسطة في مستويات السلام، حيث سبقتها السعودية وتلتها جيبوتي في ترتيب الدول الأقل سلمًا. وأُدرجت ثلاث دول عربية من المنطقة ضمن العشرة الأقل سلمًا عالميًا.

احتلت الكويت المرتبة الأولى في السلام إقليميًا، وحلت في المركز الـ25 عالميًا، وكانت بين أربع دول عربية صُنفت ضمن 53 دولة ذات مستويات عالية من السلام. بينما جاءت اليمن في ذيل قائمة الدول على المؤشر، باعتبارها الأقل سلامًا عالميًا وإقليميًا.

أشار التقرير إلى تأثير الصراع في غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر، وما تبعه من رد عسكري إسرائيلي، على مستويات السلام عالميًا، ما أدى إلى تفاقم التوترات الإقليمية، خاصة مع تداخل سوريا وإيران ولبنان واليمن.

وقد شهدت إسرائيل تدهورًا حادًا، حيث انخفضت 11 مرتبة إلى المركز الـ155، وهو الأدنى منذ إصدار المؤشر، مع تراجع نسبته 10.5%، مما يجعل هذه السنة الثالثة على التوالي لتدهور مستويات السلام فيها.

“المبادرة المصرية” تتطالب بإنهاء التدابير العقابية ضد مديريها

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى، يحمل رقم 364 (شكاوى مجلس القضاء الأعلى)، اعتراضًا على استمرار الإجراءات العقابية ضد ثلاثة من مديريها، التي تشمل تجميد حساباتهم البنكية، والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر دون تحقيق أو محاكمة. كما قدمت المبادرة بلاغًا إلى مكتب النائب العام للمطالبة برفع تلك الإجراءات وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.

تأتي هذه الخطوات بعد مرور أربع سنوات على حملة أمنية شنتها السلطات المصرية بين 15 و19 نوفمبر 2020 ضد المبادرة، حيث ألقت قوات الأمن القبض على المدير التنفيذي آنذاك جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة. وقد حققت نيابة أمن الدولة معهم وقتها ووجهت إليهم اتهامات تشمل الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام، واستخدام حسابات على الإنترنت لنشر معلومات كاذبة، مما أدى لحبسهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم في ديسمبر 2020 إثر إدانات حقوقية واسعة.

وأوضح بيان المبادرة أنه منذ ذلك الحين، استمرت القضية مفتوحة، وما زالت التدابير العقابية قائمة. وأشارت إلى أنه لم يتمكن أعضاء المبادرة أو ممثلوهم القانونيون من الاطلاع على ملف القضية أو الحكم الصادر في ديسمبر 2020 الذي منعهم من التصرف في أموالهم بناءً على طلب النائب العام.

وقد سبق للعاملين بالمبادرة تقديم تظلمات عدة على مدى السنوات الماضية، إلا أن محكمة استئناف القاهرة لم تعقد جلسة للنظر فيها بسبب انتظار مذكرة من نيابة أمن الدولة التي امتنعت عن تقديمها، مما حرم المتظلمين من حقهم في الطعن وفق المادة (208 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص قرارات وزير الداخلية المنظمة للمنع من السفر على أن صلاحية قرارات الإدراج على قوائم الممنوعين تنتهي بعد ثلاث سنوات، وهي المدة التي تجاوزتها هذه الإجراءات. وعلى الرغم من تقديم طعون وطلبات للنائب العام لرفع المنع من السفر، لم يُستجب لهذه المحاولات.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التضييقات على منظمات حقوق الإنسان المستقلة، حيث خضع حسام بهجت، أحد مؤسسي المبادرة، لمحاكمة بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة، وأدين في نوفمبر 2021 بسبب تغريدة حول مخالفات الانتخابات البرلمانية. كذلك، أغلقت قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 بعد 13 عامًا، ورفعت القيود عن بهجت في بداية 2023. وفي يوليو 2023، حُكم على باتريك زكي، الباحث بالمبادرة، بالسجن ثلاث سنوات قبل صدور عفو رئاسي بحقه بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

وجددت المبادرة مطالبها بإنهاء التدابير العقابية ورفع الاتهامات التي وصفتها بالملفقة بحق مديريها الثلاثة، مؤكدةً على ضرورة احترام حقوقهم وإسقاط جميع الإجراءات الاحترازية المفروضة عليهم.

الحكومة تعتزم طرح 15 شركة جديدة استجابة للصندوق

تعتزم الحكومة بيع حصص من 15 شركة في قطاعات متنوعة مثل البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات، حتى نهاية العام المالي الحالي.

يأتي هذا ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، حيث طالب الأخير بتسريع تنفيذه لتحقيق التزامات مصر بزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص الاستثمارات الحكومية.

وكانت مصر قد تعهدت للصندوق بهذا الإجراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار. وأصدرت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي حددت تخارجها من 14 نشاطًا وتخفيض استثماراتها في 24 نشاطًا.

وحققت الحكومة تقدمًا في خطة التخارج الجزئي أو الكلي من 33 شركة منذ مارس 2022 حتى يونيو 2024، من أبرزها شركات مثل البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، و”فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”. وبلغت حصيلة الطروحات حتى الآن 30 مليار دولار.

كانت آخر صفقة في فبراير الماضي بتطوير مشروع رأس الحكمة لصالح صندوق سيادي إماراتي بقيمة 24 مليار دولار. وبعد مطالبة الصندوق بالإسراع في الطروحات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا هذا العام المالي، وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن إعلان شكل البرنامج الجديد قريبًا.

ونقلت “سي إن إن” عن محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الطرح يتزامن مع مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض، مبينًا استعداد البورصة المصرية لاستيعاب الطروحات الجديدة مع توقعات بتغطية ضخمة حال تسعير الأسهم بشكل جيد.

وتعتزم الحكومة طرح حصة 30% من المصرف المتحد بإجمالي 330 مليون سهم بسعر أقصى 15.6 جنيه للسهم، عبر طرح خاص وعام بين 20 نوفمبر و3 ديسمبر.

بوتين يعزز سياسة الردع النووي ضد “تهديدات الغرب”

وافقت روسيا، الثلاثاء، على تحديث أسس سياستها النووية وفق مرسوم أقره الرئيس فلاديمير بوتين، حسب وثيقة نُشرت على موقع الحكومة الروسية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سياسة الردع النووي لمواجهة التحديات الأمنية.

أوضحت الوثيقة أن سياسة روسيا النووية ذات طابع دفاعي وتركز على الحفاظ على قوة الردع لضمان حماية سيادة الدولة وردع أي اعتداءات محتملة ضد روسيا أو حلفائها، مع السعي لاحتواء التصعيد في حالة النزاعات العسكرية بشروط ملائمة.

وأشار الكرملين إلى أن التوسع في استخدام السلاح النووي هو رد “ضروري” على التهديدات المتزايدة من الغرب، وفق ما صرح به المتحدث دميتري بيسكوف، الذي قال: “كان من الضروري تكييف أسسنا مع الوضع الحالي”.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن، بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، ما أثار استنكارًا في روسيا ووصفًا بالتصعيد الخطير.

العراق يتأهب لعدوان إسرائيلي

حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من عدوان إسرائيلي مُخطط له على العراق، ووجه الأجهزة المختصة بالتأهب لمواجهة هذا التهديد، بالإضافة إلى ملاحقة أي نشاط عسكري خارج سيطرة الدولة.

وتزامن تحذير السوداني مع إعلان تل أبيب عن دعوتها لمجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد الجماعات التي تهاجمها من العراق، مهددة بحق الدفاع عن النفس.

وفي رده على هذا التهديد، ترأس السوداني اجتماعا طارئًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني مساء الثلاثاء، حيث أكد بيان المجلس أن الاتهامات الإسرائيلية ليست إلا ذرائع تهدف لتبرير عدوان مخطط ضد العراق.

وأشار البيان إلى أن العراق مستمر في إجراءاتها لمنع استخدام أراضيه في شن أي هجمات، مشيرًا إلى ضبط أسلحة معدة للإطلاق وضرورة ملاحقة كل من يهدد أمن العراق.
كما وجه السوداني وزارة الخارجية بدعوة جامعة الدول العربية لتبني موقف موحد ضد التهديدات الإسرائيلية، يتضمن إجراءات عملية قائمة على الدفاع المشترك، ودعوة مجلس الأمن الدولي للنظر في الشكاوى المقدمة ضد انتهاك إسرائيل لأجواء العراق.

وفي الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء العراقي الجيش والأجهزة الأمنية لمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج نطاق سلطة الدولة. يأتي هذا في وقت تشن فيه جماعات مسلحة في العراق هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية، ردًا على الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان.

حصيلة جديدة للمجازة في غزة وخسائر للاحتلال في لبنان

في اليوم الـ411 من الحرب على غزة، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 28 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. في الوقت نفسه، كثف حزب الله اللبناني قصفه على مستوطنات شمال ووسط إسرائيل، مما أسفر عن مزيد من الضحايا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” عن منظمات إغاثة، فقد شهدت غزة عمليات سرقة من قبل عصابات منظمة تعمل بحرية في مناطق تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن أعمال النهب أصبحت أكبر عائق أمام توزيع المساعدات الإنسانية في جنوب القطاع.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال فجرّت عددًا من المباني في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، بينما تواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة ولبنان، مما أسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى. من جانب آخر، ذكرت تقارير إسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك في غزة.

وفي الضفة الغربية، استمرت قوات الاحتلال في شن عمليات اقتحام ليلية للمدن والبلدات الفلسطينية، حيث نفذت حملات دهم واعتقالات في صفوف المواطنين.

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن جيش الاحتلال عن رصده صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه مناطق الجليل والوسط الإسرائيلي، مشيرًا إلى مقتل جندي من لواء غولاني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. كما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 7 أشخاص جراء قصف صاروخي من جنوب لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 148 ألف شخص وإصابة العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين وسط دمار هائل. كما أدى العدوان على لبنان إلى مقتل 3,516 شخصًا وإصابة 14,929 آخرين، مع نزوح نحو مليون و400 ألف شخص منذ سبتمبر الماضي.