شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة "فكر تاني"، في نشرتها الإخبارية "نص الليل"، ومنها: 7 مقررين أمميين يدعون مصر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. انتهاء منع حسام بهجت وعزة سليمان من التصرف في أموالهما.. القضية الفلسطينية تتصدر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.. ترامب يرشح يميني متطرف لمنصب وزير العدل الأمريكي.. جندي إسرائيلي عن "خطة الجنرالات" في غزة: تجويع وحرق وقتل.
7 مقررين أمميين يدعون مصر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
كشف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن إرسال سبعة مقررين خواص بالأمم المتحدة خطابًا إلى السلطات المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، وسط رفض مجتمعي واسع.

وأوضح المركز في بيان، الأربعاء، أن الخطاب الموجه لرئيس الجمهورية بتاريخ 8 نوفمبر 2024، شمل توقيع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق المعني بحالات الاختفاء القسري.
وأعرب المقررون عن مخاوفهم من التعديلات المقترحة، التي تمنح صلاحيات موسعة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، وصياغات فضفاضة تهدد ضمانات المحاكمة العادلة. وحذروا من أن بعض التعديلات قد تنتهك الدستور المصري وتحد من الحقوق المحمية دستوريًا.
وذكّر المقررون الحكومة المصرية بأن التزاماتها الدولية تتطلب احترام المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة واستقلال القضاء، وذلك عقب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 يناير 1982. وأشاروا إلى أن التعديلات قد تتعارض مع مواد العهد، مثل المادة 9 المتعلقة بالحرية والأمن، والمادة 14 الخاصة بالمحاكمة العادلة، والمادة 19 المتعلقة بحرية التعبير.
ورحب المركز الحقوقي الذي يرأسه ناصر أمين بالخطاب الأممي، داعيًا رئيس الجمهورية والبرلمان إلى أخذ التعليقات بعين الاعتبار، بما في ذلك ملاحظات منظمات حقوق الإنسان المصرية، لضمان توافق القانون مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما طالب المركز بتعديلات عاجلة تضمن المحاكمة العادلة قبل المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في 2024.
للاطلاع على نص التعليقات.. اضغط هنا
انتهاء منع حسام بهجت وعزة سليمان من التصرف في أموالهما
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم صدور أمر قضائي برفع قرار المنع من التصرف في الأموال والممتلكات بحق مديرها التنفيذي، حسام بهجت، بعد ثمانية أعوام من فرضه في إطار القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية "منظمات المجتمع المدني".

وأفادت المبادرة بأن المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب ورئيس محكمة الاستئناف، أصدر خطابات للجهات المعنية مثل البنك المركزي ومكتب النائب العام وهيئات الشهر العقاري والبورصة والبريد، لتنفيذ القرار لصالح بهجت وحقوقيين آخرين شملهم نفس الإجراء التعسفي.
وكان قرار منع بهجت من التصرف في أمواله صدر عام 2016 كإجراء احترازي ضمن القضية المذكورة، والتي انتهت في مارس الماضي بقرار عدم إقامة دعوى جنائية لعدم كفاية الأدلة بعد 13 عامًا من التحقيقات التي شملت منظمات حقوقية عديدة. وأوضح بيان المبادرة أن بهجت لم يُستجوب في هذه القضية إلا مرة واحدة فقط في عام 2021، بعد مرور عشر سنوات على بدء التحقيقات.
وأكد حسام بهجت أن السلطات استخدمت إجراءات تعسفية مثل منع السفر والتحفظ على الأموال لمعاقبة الحقوقيين وردعهم عن مواصلة نشاطهم، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح أمام البرلمان يعزز هذه الصلاحيات بشكل غير محدد زمنيًا. وأشار إلى رفض اللجنة البرلمانية تعديلًا يعامل هذه الإجراءات مثل الحبس الاحتياطي، الذي يخضع نظريًا لسقف زمني.
وفي السياق نفسه، أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانًا أكدت فيه صدور قرار من قاضي التحقيق برفع الحظر عن أموال وممتلكات رئيسة مجلس أمنائها، عزة سليمان، وشركتها "شركة المحاماة من أجل العدالة والسلام"، بعد ثلاث سنوات من الحكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها في نفس القضية.
ودعت المؤسسة الجهات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ القرار، متمنية أن تصدر قرارات مماثلة لإنهاء معاناة بقية المتهمين في القضية منذ سنوات.
القضية الفلسطينية تتصدر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45
اتشح حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بالكوفية الفلسطينية وأعلام فلسطين، وترددت أنغام أغنية "أنا دمي فلسطيني" لتكون رسالة تضامن بارزة مع القضية الفلسطينية.
وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الأربعاء، بعدما تأجلت من العام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأكد رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، على أهمية إقامة هذه الدورة رغم استمرار الحرب ومعاناة الفلسطينيين، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مهرجانات عالمية مثل برلين وفينيسيا تناولت قضايا سياسية مشابهة.
وقال حسين فهمي في كلمته خلال الافتتاح إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مصر وكل من يناضل من أجل العدل والحرية والكرامة.
وأعرب عن التضامن مع فلسطين ومع الشعب اللبناني، مذكّرًا بأهمية دعم القضايا الإنسانية في المنطقة.
واختار المهرجان الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" ليكون فيلم الافتتاح، وهو عمل تم تصويره في بيت لحم بفلسطين، ويأخذ المشاهد في جولة بين مدن فلسطينية مختلفة مثل القدس القديمة وحيفا وأحد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
بدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لمصر، تلته عروض لفرقة استعراضات فلسطينية من غزة، مما أضفى أجواء مؤثرة على الحضور.
وأعلن حسين فهمي قبل انطلاق المهرجان عن رفض عروض الرعاية من الشركات المدرجة على قائمة المقاطعة التي أعدتها الشعوب العربية، كدليل على موقف المهرجان المناهض للدعم المقدم لإسرائيل.
وأوضح فهمي أن إقامة المهرجان هذا العام تأتي لتعزيز صوت القضية الفلسطينية عالميًا، خاصة بعد المشاهدات التي استلهمها من مهرجانات دولية بارزة.
ترامب يرشح يميني متطرف لمنصب وزير العدل الأمريكي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح عضو مجلس النواب عن ولاية فلوريدا، مات جيتز، لمنصب وزير العدل والمدعي العام الأمريكي.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن جيتز سيعمل على "وضع حد لاستخدام وزارة العدل كسلاح من قبل الحكومة، وحماية الحدود، وتدمير التنظيمات الإجرامية، واستعادة ثقة الأمريكيين بالوزارة".
مات جيتز، البالغ من العمر 42 عامًا، انتُخب لعضوية مجلس النواب في 2016 ويُعرف بانتمائه إلى التيار اليميني المتطرف للحزب الجمهوري، إضافة لكونه أحد أبرز حلفاء ترامب.
في أكتوبر 2023، أطلق جيتز إجراءات أدت إلى عزل كيفن ماكارثي من رئاسة مجلس النواب بعد موافقته على حل وسط مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي.
جيتز واجه اتهامات في عام 2020 تتعلق بتهريب البشر وعلاقات غير قانونية مع قاصرين، ما دفع وزارة العدل لفتح تحقيقات انتهت دون توجيه تهم رسمية، بينما يستمر تحقيق لجنة الأخلاق بمجلس النواب.
كما خضع لتحقيقات أخرى بشأن استئجاره لمكتب بأسعار مخفضة من شريك تجاري واستخدامه أموالًا عامة لتغطية هذه النفقات، ما قد يُعتبر انتهاكًا لقواعد المجلس.
جندي إسرائيلي عن "خطة الجنرالات" في غزة: تجويع وحرق وقتل
تحدث جندي احتياط إسرائيلي، آرييل شورتز، عن تجربة مشاركته في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر لمدة 100 يوم، موضحًا فظائع ما وصفها بـ"خطة الجنرالات"، التي أدت لاستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين وتشريد الآلاف في شمال القطاع.

في مقاله بموقع "والا"، أشار شورتز إلى أن "خطة التجويع" التي اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، تهدف إلى تجويع مئات الآلاف من السكان لترحيلهم وتسوية الشمال بالأرض. وبينما ينفي الجيش رسميًا تنفيذ هذه الخطة، أكد الجندي أنها تُنفذ بشكل فعلي، معتبرا أن الادعاء بأن الهجوم يهدف لإسقاط حكم حماس مجرد تضليل.
وأوضح شورتز أن الحرب دفعت بالعديد من الأطفال إلى الاحتراق أحياءً في الخيام، وأن الفتيات يسيرن حفاة محملات بالقليل من الممتلكات. وأكد أن الأدلة الميدانية تثبت عدم منح السكان وقتًا كافيًا للإخلاء، مما أدى لمقتل مئات المدنيين.
واستنكر الجندي استمرار الحرب التي تفتقر لاستراتيجية واضحة، مشيرًا إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل يستغل الوضع لجر البلاد نحو انتهاكات جسيمة. ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهد أكثر من ألفي مدني فلسطيني خلال 38 يومًا من الهجوم، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن.