شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة "فكر تاني"، في نشرتها الإخبارية "نص الليل"، ومنها: إخلاء سبيل أحمد دومة بعد 8 ساعات من التحقيقات.. "الصحفيين" ترصد انتهاكات لحرية الرأي والتعبير.. "المركزي" يُعلن تراجع معدل التضخم الأساسي.. إدارة "كيما أسوان" تُؤجّل بحث مطالب العمال إلى ديسمبر.. هآرتس: نتنياهو ينفذ عملية تطهير عرقي واضحة في غزة.. هاليفي يُصادق على توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان.
إخلاء سبيل أحمد دومة بعد 8 ساعات من التحقيقات
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد استجوابه أمام نيابة أمن الدولة العليا، في تهم بنشر أخبار كاذبة، تتعلق بمعلومات حول السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وكذلك السفينة الحربية الإسرائيلية التي مرت عبر قناة السويس، فضلًا عن بيان هيئة قناة السويس. وذلك على ذمة القضية رقم 5892 لسنة 2024.

حضر التحقيق مع دومة عدد من المحامين البارزين، وهم: خالد علي، وراجية عمران، وهدى نصر الله، وطارق خاطر.
وعبر حسابه على "فيسبوك"، نشر دومة تفاصيل التحقيقات، حيث قال: "بعد ثمان ساعات من التحقيقات حول السفينة 'كاثرين' والفرقاطة 'ساعر' والسفينة 'ترانسباي'، قررت النيابة إخلاء سبيلي بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية، بتهم بث وإذاعة أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصالح الوطنية وتكدير السلم العام".
وأضاف دومة أنه لم يُسمح لبقية هيئة الدفاع بالحضور أثناء التحقيق، مشيرًا إلى أن بعضهم انتظر في الخارج، مثل الأساتذة مختار منير، ونبيه الجنادي، وخالد الأنصاري. وأكد دومة شكره لكل من دعمه خلال التحقيقات.
"الصحفيين" ترصد انتهاكات لحرية الرأي والتعبير
أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين في مصر، والتي بلغت ذروتها منذ يوليو الماضي، حيث شهدت حملات قبض على صحفيين وتعرض العديد منهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم.
وأكدت اللجنة، في بيان، أنها تابعت ثلاث وقائع بارزة خلال الأيام الأخيرة، تعكس استمرار التضييق على العمل الصحفي، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الرأي والتعبير.

وأعربت اللجنة عن دهشتها من صدور حكم "غيابي" بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا في القضية رقم (339) لسنة 2022م، رغم كونه محبوسًا احتياطيًا منذ العاشر من مارس الماضي. وأكدت اللجنة أن غياب أبو العلا عن محاكمته يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن في الحكم. كما جددت اللجنة دعوتها للإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وطالبت بوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة.
كما أعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع موقع "القاهرة 24" الذي تم حجبه مؤخرًا بدون إيضاح أسباب رسمية، معربة عن رفضها لاستمرار هذه السياسات التي تهدف إلى تقييد حرية الصحافة وحجب المعلومات عن المواطنين.
وطالبت اللجنة برفع الحجب عن الموقع فورًا، كما دعت إلى رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة، مؤكدة أن استمرار الحجب يسهم في تعميق أزمة الإعلام ويؤثر سلبًا على حرية التعبير في البلاد.
وتقدّم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية بخصوص ملاحقة الصحفية رشا عزب، والتي تعرضت لتهديدات ومطاردات من قبل مجهولين، إضافة إلى سرقة سيارتها. كما طالبت النقابة بالتحقيق في وقائع الملاحقة والتعرض للتهديد، وأكدت أنها تتابع القضية لحماية الصحفية وضمان سلامتها.
وفي ختام البيان، أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين دعمها الكامل لجميع الزملاء الصحفيين الذين يتعرضون للتضييق والملاحقة، مع التأكيد على استمرار جهودها لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم. كما شددت على رفضها القاطع لجميع صور انتهاك حقوق الصحفيين، وأكدت تمسكها بحق الصحفيين في العمل بحرية في بيئة صحفية خالية من الحصار أو القيود.
"المركزي" يُعلن تراجع معدل التضخم الأساسي
أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنةً بـ 25% في سبتمبر 2024.

وفي بيانٍ صدر الأحد، أوضح البنك أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين وفقًا لمؤشراته سجل 1.3% في أكتوبر 2024، مقابل 1.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1% في سبتمبر 2024.
من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.1% في أكتوبر 2024، مقارنةً بـ 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024، مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
إدارة "كيما أسوان" تُؤجّل بحث مطالب العمال إلى ديسمبر
أعلنت إدارة شركة كيما أسوان لإنتاج الأسمدة النيتروجينية تأجيل بحث مطالب العمال إلى مطلع شهر ديسمبر 2024، وذلك لحين انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الدوري.

جاء ذلك بعد اجتماع عُقد الأحد بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة ووفد من النقابة، ضم أحد أعضائها وأحمد عبد الملك، مدير إدارة التفتيش الهندسي، للتفاوض حول مطالب العمال.
وكان أكثر من 1700 عامل قد نظموا وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي، اعتراضًا على منشور أصدرته الإدارة تضمن قرارًا بصرف 40 شهرًا من الراتب الأساسي بحد أدنى 30,000 جنيه للعاملين المتواجدين بالخدمة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2024، خالصة الضرائب والتأمينات.
ورفع العمال عددًا من المطالب، أبرزها:
رفع المكافأة بما يتناسب مع النسبة القانونية للأرباح.
ضم العلاوة المجنبة إلى الأساسي، خاصة علاوة 190 جنيه لسنة 2029.
منح العاملين علاوة استثنائية لتعديل الأساسي.
زيادة نسبة حافز الأقسام بنسبة 50%.
تثبيت حافز الأقسام الـ 400%.
تفعيل لجنة الإسكان.
رفع بدل الوجبة إلى 2500 جنيه.
رفع بدل المخاطر للعاملين بالشركة أسوةً بالشركات الأخرى.
صرف مكافأة إلى عمال المقاول.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الملك لـ"فكر تاني" إن الإدارة أبدت مرونة في التفاوض، ووافقت مبدئيًا على زيادة حافز الأقسام بنسبة 20%، لكنها أرجأت باقي المطالب إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل.
وأوضح عبد الملك أن سبب التأجيل كان أن الإدارة ترى أن تلبية المطالب عبر التظاهر قد يؤثر سلبًا على هيبة الدولة ويسهم في تعطيل الإنتاج، مما يضغط على الإدارة بشكل أكبر.
هآرتس: نتنياهو ينفذ عملية تطهير عرقي واضحة في غزة
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في افتتاحيتها الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، تشمل تهجير الفلسطينيين المتبقين في المنطقة بالقوة، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وشق طرق واسعة. كما أضافت أن العملية تهدف إلى فصل التجمعات السكانية في شمال القطاع عن وسط مدينة غزة.

واستندت الصحيفة إلى تقرير لمراسلها العسكري يانيف كوبوفيتش، الذي رافق القوات الإسرائيلية في جولة الأسبوع الماضي. حيث وصف المنطقة بأنها تبدو وكأنها "تعرضت لكارثة طبيعية"، لكن الصحيفة اعتبرت ذلك عملًا تدميريًا مبيتًا مع سبق الإصرار.
ونقلت الصحيفة عن العميد إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 162 بالجيش الإسرائيلي، تأكيده أنه لا توجد نية للسماح بعودة سكان شمال غزة إلى منازلهم. وأوضح أن الغالبية العظمى من سكان التجمعات السكانية مثل بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وجباليا قد تم إجلاؤهم بالفعل، مشيرًا إلى أن قواته تلقت "أوامر واضحة تمامًا" لتنفيذ ذلك.
وأشار كوهين إلى أن مهمته هي "إخلاء مساحة من الأرض وتطهيرها"، مدعيًا أنهم يقومون بذلك "من أجل حماية السكان وتمكين قواتهم من التحرك بحرية".
وفي سياق متصل، سُئل كوهين عن ما إذا كان الجيش الإسرائيلي ينفذ "خطة الجنرالات" لطرد الفلسطينيين من شمال غزة وتجويعهم، فأجاب أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الخطة، وأن الجيش يتصرف بناءً على تعليمات القيادة الجنوبية ورئيس الأركان.
لكن هآرتس اعتبرت أن هذه العملية هي توجيه مباشر من القيادة العسكرية الإسرائيلية بدءًا من رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فنكلمان، وصولاً إلى القيادة السياسية، تحديداً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وختمت الصحيفة بتأكيدها على أن نتنياهو هو المسؤول عن ما وصفتها بجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى أن ما يحدث يمثل جزءًا من "حرب الولادة الجديدة" التي تستهدف "طرد الفلسطينيين، وتدمير منازلهم، والتحضير لاحتلال طويل الأمد".
هاليفي يصادق على توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان
صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان، وذلك بعد موافقته على خطط جديدة للقيادة الشمالية تهدف إلى توسيع المناورة العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي يتركز فيها نشاط حزب الله.

وتشمل العملية الجديدة نشر آلاف الجنود من القوات النظامية والاحتياط، وسط توقعات بأن تؤدي هذه التوسعة إلى مواجهات أكثر كثافة مع مقاتلي حزب الله في المناطق المستهدفة. وأفادت قناة "كان 11" العبرية بأن المصادر الأمنية الإسرائيلية أشارت إلى أن توسيع العمليات يستهدف تعميق "الإنجازات" التي حققتها القوات الإسرائيلية حتى الآن، والتمدد للوصول إلى مواقع إضافية يُعتقد أن حزب الله ينشط فيها.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون عسكريون للقناة الـ12 الإسرائيلية بأن إعادة المستوطنين إلى الشمال ما زالت مستبعدة في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن الوضع الأمني على الحدود غير مستقر مع استمرار المخاوف من هجمات محتملة على البلدات الشمالية.
بالتوازي مع العمليات العسكرية، تدرس إسرائيل خيار التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان، خشية من فرض قيود دولية قد تؤثر على العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هذا الخيار يهدف إلى تجنب أي تقييد دولي قد يحد من "حرية إسرائيل العسكرية" في المنطقة.
وبحسب التقارير، قام وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بزيارة سرية إلى موسكو الأسبوع الماضي لمناقشة احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأشار التقرير إلى أن روسيا قد تلعب دورًا محوريًا في ضمان الاستقرار في لبنان ومنع تسليح حزب الله مجددًا.
من جانب آخر، يواصل حزب الله التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يكون مشروطًا بوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، مما يعقد الوضع بالنسبة لإسرائيل التي تواجه تحديًا مزدوجًا على جبهتي لبنان وغزة.
هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الجبهة الشمالية تصعيدًا في العمليات العسكرية، مما يضع القيادة الإسرائيلية أمام خيارات صعبة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.