لا تزال ذكريات التمرد العنيف في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول تلقي بظلالها على الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية. خاصة وأن أحد المتنافسين عليها؛ المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لم يكف طوال حملته الانتخابية عن التلويح بأن خسارته لن يكون لها معنى سوى تزوير النتائج. وهو أمر يعززه تزايد احتمالية حسم النتائج بفارق ضئيل من الأصوات في الولايات المتأرجحة، وفق تقرير حديث لمجلة "فورين آفيرز" الأمريكية، التي استعرضت الطبيعة الخاصة لهذه الانتخابات وكيفية تلافي عواقبها.
الانتخابات الأمريكية محمية باللامركزية
يحظى النظام الانتخابي في الولايات المتحدة بطبيعة مختلفة عن مثله في جميع الديمقراطيات الأخرى تقريبًا؛ فالـ 50 ولاية التي تكون ولايات أمريكا المتحدة، لكل منها قواعد انتخابية خاصة، ويشرف عليها مسؤولو الانتخابات في الولايات المتحدة، حتى أن معظم الاتحادات لديها لجان انتخابية مركزية تضع القواعد الانتخابية للمناطق التي تخضع لإدارتها.
وقد جادل البعض بأن هذا الاختلاف واللامركزية قد يشكلان خطرًا على الديمقراطية الأمريكية في حال حدوث نتائج متنازع عليها، إلا أن هذه الرؤية تتاجهل الطرق الحيوية التي يمكن أن تسهم بها الولايات في حماية الديمقراطية، بما في ذلك في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، كما ورد في مجلة "فورين آفيرز".
يمنح دستور الولايات المتحدة الولايات صلاحيات واسعة في المجالات القانونية والإدارية التي لا تُمنح بشكل صريح للحكومة الفيدرالية.
اعتبارًا من عام 2023، كان لدى الولايات والسلطات القضائية المحلية نحو 19 مليون موظف، مقارنة بـ 3 ملايين موظف مدني في الحكومة الفيدرالية، وهم يسيطرون فعليًا على الجزء الأكبر من موارد إنفاذ القانون، وينظمون جميع الانتخابات، ويحتفظون بالقدرة على التحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بالانتخابات.
تعد هذه الامتيازات جزءًا أساسيًا من الهيكل الفيدرالي للولايات المتحدة، كما أنها تشكل أساس الصراع على السلطة بين الولايات والحكومة الفيدرالية طوال التاريخ الأمريكي. ومع ذلك، فإن هذه الصلاحيات للولايات تجعل من الصعب عمليًا على أي مرشح أو حزب التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية.
توضح "فورين آفيرز" هذه النقطة فتقول إنه حتى إذا كانت النتيجة تعتمد على ولاية قضائية واحدة، فإن الراغبين في تغيير النتائج سيحتاجون إلى دعم من مجموعة متنوعة من حكومات الولايات والمحليات، والتي يمكنها بدورها مقاومة مثل هذه الجهود. وإنه إضافة إلى دعم العملية الانتخابية المستقلة، يمكن للولايات اتخاذ خطوات إضافية لعرقلة التدخلات الحزبية في العملية الانتخابية، مثل رفع دعاوى قضائية، أو تعليق التعاون مع الحكومة الفيدرالية، أو تحفيز الدوائر الانتخابية المحلية لمعارضة أي محاولات تقوض الديمقراطية.
ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بالجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات أو بمساعي القوى المعادية للديمقراطية للتهجم على النظام الانتخابي، وفق المجلة الأمريكية. فقد أظهرت أحداث يناير 2021 بعض مما قد تواجه الهيئات الحكومية في الولايات من صعوبة في مقاومة الضغوط الحزبية. وإن كانت تظل هناك طرق متعددة يمكن للدول من خلالها دعم المؤسسات الديمقراطية، حتى في أوقات الأزمات. وهذه القدرات تعتبر عنصرًا حاسمًا في الديمقراطية الأمريكية، حيث يمكن أن تساهم في تقويض المحاولات التي تسعى لتقويض آليات الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة.
مواجهة الطغيان في الولايات المتحدة
استمدت الولايات المتحدة سلطاتها الانتخابية من جذور الفيدرالية التي تعود إلى القرن الثامن عشر.
في الأوراق الفيدرالية، أشار الأب المؤسس جيمس ماديسون إلى أن "السلطات المحفوظة للعديد من الولايات تشمل جميع الأمور المتعلقة بحياة الناس وحرياتهم وممتلكاتهم". واعتبر ماديسون أن دور الحكومة الفيدرالية يقتصر على الأمن القومي والتجارة مع الكيانات الأجنبية، حيث احتفظت الولايات بحق الإشراف على الانتخابات. بعد أكثر من قرنين، لا يزال هذا التوازن ساريًا بشكل كبير.
يرى المؤسسون أن منح الولايات القوة يحقق "أمانًا مزدوجًا" ضد الطغيان.
إذا لم تكن الحكومة الوطنية كافية لمنع الطاغية، فإن مقاومة الولايات ستضعف أي طاغية محتمل. كما أتاح دور الولايات الفرصة لتجربة السياسات الجديدة التي يمكن أن تُطبق على المستوى الفيدرالي إذا أثبتت نجاحها. في السنوات الأخيرة، ومع تعثر الكونغرس في وضع السياسات، ازدادت أهمية الولايات كلاعبين رئيسيين في الساحة السياسية، مما يفسر استمرار الفيدرالية كجزء أساسي من الديمقراطية الأمريكية وقدرتها على حماية العملية الديمقراطية.
ومع ذلك، منذ عام 2020، أظهرت السيطرة على الانتخابات بعض الضعف. حاول ترامب وحلفاؤه الضغط على بعض الولايات مثل أريزونا وجورجيا وميشيغان لعدم التصديق على نتائج الانتخابات، رغم أن الولايات لم تستجب لهذه الضغوط. ومع ذلك، دفعت هذه الاضطرابات البعض للقول بأن السيطرة على الانتخابات يجب أن تكون مركزية، حيث باتت الشكوك حول كفاءة المسؤولين في إدارة الديمقراطية تتزايد.
اقرأ أيضًا: ماذا تعني عودة ترامب للنظام العالمي؟
أصبحت الطرق المختلفة التي تعتمدها الولايات في إدارة الانتخابات موضع تشكيك من قبل أولئك الذين يسعون لنقض شرعية العمليات الانتخابية. وفي وقت يزداد فيه القلق بشأن الديمقراطية، ساهمت سلطات الولايات في تحديد تصميم بطاقات الاقتراع وأماكن الاقتراع في خلق حالة من عدم اليقين حول النزاهة الانتخابية، مما أطلق الشكوك حول حدوث تزوير.
لكن السيطرة المركزية على الانتخابات قد تؤدي إلى نقاط ضعف خاصة بها. بينما تبدو فعالة من حيث المبدأ، فإن منح وكالة انتخابية فيدرالية سلطة على العملية الانتخابية قد يسهل على الذين يسعون لتقويض النتائج الاستيلاء على سلطة واحدة فقط. ومع ذلك، يوفر النظام الحالي أشكال حماية ديمقراطية مهمة من خلال تعقيد عملية الانتخابات وتوزيع المسؤوليات على عدة مستويات.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الانتخابات في الولايات أظهروا مرونة ملحوظة في عام 2020. على الرغم من الضغوط الشديدة، مثل محاولات ترامب التأثير على بعض الأعضاء الجمهوريين، إلا أن هؤلاء المسؤولين لم يغيروا نتيجة الانتخابات. فشلت عمليات المراجعة في الكشف عن أي حالات تزوير كبيرة، مما أكد نزاهة العمليات الانتخابية. وكما وصف مفوض الانتخابات الأمريكي، بن هوفلاند، فإن النزاهة التي شهدها من مسؤولي الانتخابات كانت صادمة حتى لأولئك الذين يمثلون أحزابًا مختلفة.
تظل هذه الكوادر الحكومية والمحلية العمود الفقري للديمقراطية. ومع ذلك، يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه القوى كافية لمواجهة هجوم منسق ضد الديمقراطية في ظل التحديات الحالية.
خطر الدولة المارقة
تقول "فورين آفيرز" إن هجوم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، والذي كان يهدف إلى منع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات الهيئة الانتخابية، كشف عن إمكانية حدوث عنف سياسي يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية.
لكن لم تكن هذه هي المخاوف الوحيدة، أثار الحادث أيضًا مخاوف بشأن إمكانية انقسام النظام الفيدرالي إلى درجة تجعل ولاية ما تحاول استبعاد نتائج الانتخابات لصالح مرشح معين، كما كان يأمل مؤيدو التمرد.
تقليديًا، كان مسؤولو الحزب في الولايات ملتزمين بالمعايير الديمقراطية، وقد احترموا نتائج الانتخابات في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021. ومع ذلك، فإن التمرد جعل الرأي العام الأمريكي في حالة تأهب، مما يشير إلى ضرورة عدم الاعتماد على التزام المسؤولين المحليين والولائيين بالحفاظ على الديمقراطية.
في ظل هذا التهديد، يتساءل البعض عن كيفية ظهور هجوم متطرف آخر على النظام الانتخابي الأمريكي.
يسمح النظام الانتخابي اللامركزي لكل ولاية بتأخير أو تخريب عملية تعيين الناخبين من خلال ادعاءات المخالفات الانتخابية، حتى لو كان فوز مرشح معين واضحًا في التصويت الشعبي.
في قضية توزيع الأصوات الانتخابية في الولايات "مور ضد هاربر" 2023، أكدت المحكمة العليا الأمريكية على أهمية قوانين الولايات المتعلقة بتخصيص الأصوات الانتخابية، ولكن يمكن أن يجد الحزبيون في ولاية ما طرقًا لإحباط تعيين الناخبين المنتخبين وفقًا للقواعد، كما تقول "فورين آفيرز".
وفي حال حدوث جهود لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية، فإن ذلك قد يؤدي إلى أزمة تشجع الدول الأخرى على اتخاذ تدابير لحماية الديمقراطية.
أهمية الفيدرالية في حماية الديمقراطية
هنا تعيد "فورين آفيرز" التركيز على أهمية الفيدرالية في التوازن بين السلطات الوطنية وسلطات الولايات، حيث لا يمكن لأي حكومة واحدة التحكم في العملية الانتخابية بالكامل.
وبمعنى آخر، تحمي الفيدرالية من الاستبداد الذي قد ينجم عن المركزية، كما تمنع أيضًا الحكومات الولائية من تهديد النظام ككل. ورغم أن الدستور يخول الولايات تنظيم الانتخابات، فإنه يتيح أيضًا تدخل الكونجرس، كما يظهر في قانون حقوق التصويت لعام 1965، الذي فرض قيودًا على الولايات ذات التاريخ العنصري، وقانون مساعدة أمريكا على التصويت لعام 2002، الذي أنشأ معايير وطنية لإدارة الانتخابات.
علاوة على ذلك، أظهر الكونجرس سلطته في قانون العد الانتخابي لعام 1887، الذي وضع معايير لتقليل الاعتماد على المعايير الديمقراطية. ولأول مرة، تم وضع قواعد زمنية دقيقة لتنظيم قوائم الناخبين، لمواجهة مشكلات الانتخابات السابقة.
وفي عام 2022، عزز قانون إصلاح العد الانتخابي، الذي مرر بدعم من الحزبين، هذا الإطار القانوني من خلال إنشاء نظام للرقابة القضائية، مما يضمن أن تكون المحاكم هي الجهة الفاصلة في العد القانوني للأصوات وتحديد قوائم الناخبين.
حالات الطوارئ
بينما يُعد الكونجرس سلطة رئيسية في النظام السياسي الأمريكي، فإن القدرة على منع ولاية متمردة من إحباط العملية الانتخابية تمتد إلى ما هو أبعد من هذا الكيان.
كما برهنت انتخابات عام 2020، فإن الفيدرالية يمكن أن تعزز نزاهة الانتخابات بسبب السلطات التي تتمتع بها الولايات نفسها. في حالة وجود انتخابات فدرالية مشوبة بالأخطاء أو الجهود الخبيثة لإقصاء ممثلين منتخبين بشكل شرعي، قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الولايات المتبقية، من الممكن أن يتجلى في التقاضي أو عدم التعاون مع الحكومة الفيدرالية، مما يجعل التحكم أكثر تكلفة بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى السيطرة على الحكومة.
يجب مراعاة احتمال غير محتمل ولكنه ممكن، حيث يمكن أن يحاول مرشح أو حزب تخريب النتيجة الشرعية للانتخابات عبر استغلال ثغرات في عملية فرز الأصوات. على سبيل المثال، قد يتجادل رئيس مجلس النواب، دون دعم قانوني، بأن الإصلاحات الجديدة لفرز الأصوات لا تزال تعطيه السلطة لتحديد ما إذا كانت الانتخابات "حرة ونزيهة". في حالة مثل هذه المناورة، قد يُشكك في أصوات كافية تؤثر على نتيجة الانتخابات، مما يثير مخاوف بشأن شرعية العملية الانتخابية.
في هذه السيناريوهات القصوى، يمكن للولايات أن ترد من خلال استخدام سلطاتها في الحكم، سواء عبر الانسحاب من الترتيبات الفيدرالية أو من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، مما يسلط الضوء على المخاوف الديمقراطية. ومع ذلك، فإن هذا الاستخدام للسلطة لن يكون غير مقيد، حيث يمكن أن تستمع المحاكم لقضايا تتعلق بالتوازن بين سلطة الولاية والسلطة الفيدرالية.
تتأثر الديناميكيات في النظام الفيدرالي بشكل كبير بمن يتولى المناصب الحكومية. في حالة وجود حكومات منقسمة، من الصعب عكس نتائج الانتخابات إذا كان المتمردون المحتملون يفتقرون إلى الدعم من قيادة الدولة. خمس ولايات تعتبر ساحات معركة، مثل أريزونا وميشيغان، تتمتع بحكام ديمقراطيين، بينما يسيطر الجمهوريون على المجالس التشريعية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.
تظل الفيدرالية، على الرغم من أنها ليست حلاً سحريًا، ضرورية لحماية الديمقراطية. توفّر التوازن بين الولايات المارقة وتخلق بيئة يمكن أن تؤدي فيها التجارب على مستوى الولاية إلى تحسينات أوسع في العملية الانتخابية. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن بعض عناصر هذا التنوع في الإجراءات الانتخابية يمكن أن تؤدي إلى عدم ثقة الناخبين في النظام، خصوصًا في ظل الاستقطاب المتزايد.
لكن هذا التنوع أيضًا يحمل القدرة على الابتكار. بعض الولايات عالجت التلاعب الحزبي من خلال إنشاء لجان غير حزبية لرسم الدوائر الانتخابية، في حين أن تحسينات مثل التصويت المبكر أدت إلى زيادة مشاركة الناخبين. على الرغم من وجود تحديات، أظهرت العديد من الولايات تحسنًا ملحوظًا في إدارة الانتخابات.
تواجه الولايات المتحدة حاليًا تحديات كبيرة بسبب الصراعات الثقافية والمعلومات المضللة. بينما قد تفشل الفيدرالية في حل جميع المشكلات، فإنها توفر على الأقل خيارًا لتعبئة السياسات على مستوى الولايات. في النهاية، يجب أن يكون استقلال الولايات محورًا أساسيًا في الحفاظ على مرونة الديمقراطية الأمريكية.