شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني“، في نشرتها الإخبارية “نص الليل”، ومنها: 29 يومًا من إضراب ليلى سويف.. عمال “ألومنيوم نجع حمادي” يلوّحون بالتصعيد.. “التشكيليين” تُحذر من عملية طلاء بـ”الرولة” لأسود قصر النيل.. “العاصمة الإدارية” تكشف سبب تضاعف سعر المتر.. 5 مجازر جديدة في غزة.. الكنيست يحظر أنشطة الأونروا.
إضراب ليلى سويف يدخل يومه الـ 29
دخل الإضراب الكامل عن الطعام الذي تخوضه ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، يومه التاسع والعشرين، وذلك منذ أن بدأته في 30 سبتمبر 2024 احتجاجًا على استمرار احتجاز ابنها رغم انتهاء مدة سجنه البالغة 5 سنوات في 29 سبتمبر الماضي.

في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، كتبت سويف: “النهارده اليوم التاسع والعشرين في إضرابي عن الطعام، الحمد لله ما زلت قادرة أمارس حياتي بشكل طبيعي دون نتائج مقلقة”. وأضافت أنها عادت إلى القاهرة بعد زيارة لإنجلترا استمرت تسعة أيام، موضحة أن لديها زيارة مرتقبة لنجلها علاء في 29 أكتوبر.
وأشارت سويف إلى أن زيارتها لإنجلترا تضمنت لقاءات إعلامية وبرلمانية مهتمة بقضية نجلها، حيث حضرت جلسة في البرلمان البريطاني طُرحت فيها أسئلة حول علاء عبد الفتاح. لكنها انتقدت تعامل الحكومة البريطانية مع القضية، مشددة على أن حماية علاء، كونه يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، “مسؤولية مشتركة بين الحكومتين المصرية والبريطانية”.
وعبرت ليلى سويف عن ألمها بسبب الأوضاع في المنطقة، قائلة: “كل شيء جميل في حياتنا حاليًا يغلفه الحزن”، في إشارة إلى ما وصفته بـ”المآسي التي لا تنقطع” في المنطقة، مبدية رغبتها في أن يكون نجلها إلى جانب العائلة في هذه الفترة الصعبة.
يُذكر أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة يناير 2011، ظل محتجزًا على فترات متقطعة منذ عام 2013، وكان آخر اعتقال له في 2019. وقد أثارت قضيته اهتمامًا دوليًا واسعًا، خاصة مع تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية بسبب ظروف الاحتجاز، وسط مطالبات متكررة من أسرته ومنظمات حقوقية دولية بالإفراج عنه.
عمال “ألومنيوم نجع حمادي” يلوّحون بالتصعيد
يعيش عمال شركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا حالة من الغضب، بعد تراجع الإدارة عن وعودها بصرف الأرباح كاملة، مما أدى إلى تهديد العمال بالتصعيد في حال عدم تحقيق مطالبهم.

شهد أمس اجتماعًا بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مساعد وزير الصناعة محمد سعداوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة محمود عجور، وعضو مجلس الإدارة مؤمن أحمد ياسين، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم خالد خلف الله، رحاب الغول، وأسامة الهواري.
انتهى الاجتماع باتفاق يقضي بصرف 66 شهرًا من الأرباح على الأساسي، مع الوعد بصرف المتبقي لاحقًا من إجمالي 136 شهرًا، المنصوص عليها في اللائحة كمكافأة. إلا أن هذا القرار أثار استياء العمال، حيث اعتبروه تراجعًا عن وعود سابقة، قدمتها الإدارة لإقناعهم بفض الإضراب واستئناف العمل قبل أيام.
وكان أكثر من 4000 عامل قد بدأوا إضرابًا جزئيًا يوم 21 أكتوبر في عدد من المواقع التابعة للشركة، من بينها ميناء الإسكندرية، ميناء سفاجا، والإدارة في القاهرة، احتجاجًا على قرار الشركة القابضة بخفض الأرباح من 136 إلى 66 شهرًا.
قال أحد العمال لمحررة ملف العمال بمنصة “فكر تاني” داليا موسى، إن الاجتماع الأخير لم يقدّم أي حلول ملموسة، واعتبر أن “ما أُعلن اليوم هو نفس ما تم عرضه قبل الإضراب”.
وأوضح عامل آخر أن رئيس مجلس الإدارة أرجع تخفيض الأرباح إلى وجودها في خزينة الدولة، مما يُعد مخالفًا للقانون واللائحة التي تضمن للعمال حقهم في الحصول على 136 شهرًا بواقع 12% من الأرباح.
وأشار العمال إلى أنهم في انتظار اجتماع جديد مقرر عقده الخميس المقبل، بهدف الوصول إلى حل نهائي للأزمة. كما أكّدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال إصرار الإدارة على موقفها، ملوحين بخفض الإنتاج كوسيلة للضغط، مما قد يُكبّد الشركة خسائر تفوق خسائر الإضراب.
يعمل في شركة مصر للألومنيوم حوالي 5092 عاملًا وإداريًا، ويقع مقرها في نجع حمادي بمحافظة قنا. تضم الشركة 6 خطوط إنتاج تشمل: أفران التحميص، محمص الفحم، المسابك، الدرفلة، إنتاج القطاعات، وبلوكات الأنود الكربونية. وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 320 ألف طن، موزعة على مساحة تبلغ 657,000 م².
“التشكيليين” تُحذر من عملية طلاء بـ”الرولة” لأسود قصر النيل
أعربت نقابة الفنانين التشكيليين عن قلقها من أعمال صيانة تماثيل كوبري قصر النيل، والتي تجري ضمن حملة لصيانة 21 تمثالًا في ميادين عامة بالقاهرة، تنفذها محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وفي بيان رسمي، أوضحت النقابة أن عملية الطلاء باستخدام “الرولة” في دهان التماثيل البرونزية يمثل خطأ فنيًا جسيمًا، ويخالف القواعد العلمية للصيانة.
وأضاف البيان أن هذا الأسلوب تسبب في طمس اللون الأصلي (الباتينا) للبرونز، مما أضر بالقيمة الفنية والتاريخية للتماثيل، مشيرًا إلى أن صيانة الأعمال الفنية الدقيقة يجب أن تتم بأساليب متخصصة لإزالة الأتربة فقط، دون استخدام مواد لامعة أو ورنيش يفسد المظهر البصري والتقني للعمل.
وكانت محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار قد أعلنتا عن حملة لتنظيف وصيانة عدد من التماثيل الأثرية في العاصمة، من بينها تماثيل أسود قصر النيل، وسعد زغلول، ومحمد فريد، ومصطفى كامل.
وردًا على انتقادات نقابة التشكيليين، قال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن أعمال إعادة تأهيل التماثيل تمت بإشراف متخصصين من وزارة الآثار، مؤكدًا أن المحافظة وفرت الخامات اللازمة حسب طلب المختصين.
وشدد عبدالهادي، في تصريحاته لصحف محلية، على أن التماثيل التي شملتها أعمال الصيانة، بما فيها تماثيل كوبري قصر النيل وتمثال سعد زغلول، قد خضعت للإجراءات الفنية المتوافقة مع المعايير المطلوبة.
“العاصمة الإدارية” تكشف سبب تضاعف سعر المتر تضاعف 5 مرات
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن سعر المتر في مشروعات العاصمة الإدارية ارتفع من 4 إلى 5 أضعاف، بسبب التغيرات الاقتصادية ونمو المدينة المستمر.

وأوضح عباس، خلال مشاركته في مؤتمر “المال جي تي إم” العقاري، أن قيمة أصول الشركة بلغت 285 مليار جنيه حينما كان سعر الدولار 15 جنيهًا. وأكد أنه لم يتم تحديث تقييم الأصول مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشركة تحتاج إلى ميزانية سنوية تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه لتغطية تكاليف الصيانة بعد التشغيل الكامل.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية منحت مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لإنهاء الواجهات في المشروعات التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، ضمن التسهيلات التي تم إقرارها للمطورين.
وأعلن عباس أن الشركة ستسحب الأراضي من بعض المطورين الذين لم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم على الرغم من التسهيلات التي قدمت لهم. وأكد أن المدينة تضم 520 مشروعًا يتم تطويرها بواسطة 380 مطورًا، موضحًا أن نسبة التقاعس لا تتجاوز 1%.
وتوقع عباس نمو أرباح الشركة خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 20 و25%، بعد أن بلغت أرباح العام الماضي 27 مليار جنيه قبل الضرائب. وأضاف أن الإقبال على المناطق الصناعية المطروحة في المرحلة الأولى، التي تبلغ مساحتها 2000 فدان، تجاوز المعروض، مما دفع الشركة إلى التخطيط لطرح مرحلة ثانية من الأراضي الصناعية بحلول منتصف 2025.
كما كشف أن أعمال البنية التحتية والمرافق للمرحلة الثانية من الأراضي الصناعية ستبدأ في الربع الثاني من عام 2025، تمهيدًا لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية.
5 مجازر إسرائيلية جديدة في غزة
دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ389، حيث أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن 32 فلسطينيًا استشهدوا في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال 48 ساعة، حيث وصل إلى المستشفيات 96 شهيدًا و277 مصابًا، مما يرفع عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 43,020 شهيدًا و101,110 مصابين.
وفي تطورات الجبهة اللبنانية، قام الجيش الإسرائيلي بقصف مدينة صور وبلدات جنوبي لبنان، بالإضافة إلى مدينة بعلبك وبلدات في البقاع الشرقي. في المقابل، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق عشرات الصواريخ تجاه حيفا والجليل الأعلى. وقد أعلن حزب الله عن قصفه لقاعدة إسرائيلية شمال غرب حيفا باستخدام صواريخ نوعية.
الكنيست يحظر أنشطة الأونروا
أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، رغم اعتراضات الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وتم تمرير المشروع بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة محاسبة موظفين في الأونروا على ما وصفه بـ”أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل. وأكد نتنياهو على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية المستدامة في غزة “الآن وفي المستقبل”.
وأدانت الأونروا هذا القرار، واعتبرته “شائنًا”، حيث وصفت المتحدثة باسمها جولييت توما خطوة إسرائيل بأنها محاولة لتفكيك الوكالة التي تعتبر أكبر مستجيب للعملية الإنسانية في غزة. وأكد المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، أن حظر الأونروا يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها، واصفًا القرار بأنه تصعيد “غير مسبوق”.
عبرت الولايات المتحدة عن “قلق عميق” بشأن مشروع قانون حظر الأونروا، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية. كما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن مشروع القانون يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ويشير مشروع القانون إلى إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”الأونروا” بالعمل في إسرائيل، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة.
