الصحفي مصطفي الخطيب.. 60 شهرًا في عتمة الحبس الاحتياطي

دخل الصحفي مصطفى الخطيب، عضو نقابة الصحفيين، والمترجم بوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بالقاهرة، عامه السادس في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون الذي يعتبر أقصى مدة للحبس عامين، رغم مطالبات لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عنه، وضم اسمه لقوائم الإفراجات التي يتقدم بها الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين دورياً للجهات المعنية.

ويعتبر الخطيب أحد أبرز الصحفيين المنسيين، وفق بعض المراقبين الحقوقيين، رغم عمله في وكالة إخبارية دولية شهيرة، وحضور ممثل عنها أولى جلسات عرضه على النيابة، ومنذ القبض عليه في 13 أكتوبر 2019 يجدد حبسه احتياطيا دون تحقيقات مسبقة.

وقررت محكمة الجنايات في 23 سبتمبر الماضي، تجديد حبس "الخطيب" رغم تخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

اقرأ أيضاً : محبوس يا طير الحق.. "الصحفيين" تُحيي مطالبها حول "قائمة الـ 24"

الحبس بناء على تقرير إخباري

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير"أفتي"، فقد ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله في 13 أكتوبر 2019، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة، ووجهت إليه النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

ورجحت المؤسسة الحقوقية أن القبض على الخطيب جاء على خلفية تقرير نشرته الأسوشيتد برس عن القبض على طلاب بريطانيين متواجدين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير تزامنًا مع التشديدات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأمنية في مصر لمواجهة دعوات للتظاهر في تلك الأيام.

انتهاكات عدة

وبحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام، فقد تعرض الخطيب للعديد من الانتهاكات القانونية.

وذكر المرصد في تقرير له، أنه تعرض للقبض من منزله في محافظة القاهرة وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يقم أحد المخولين قانونًا بإبلاغه بأسباب احتجازه أو تمكينه من الاتصال بأحد من ذويه أو محاميه بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية، وكذلك نص الفقرة الأولى من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية.

أما في جلسة التحقيق أمام النيابة، فأوضح المرصد أنه تم التحقيق مع الخطيب دون تمكينه من الاتصال بذويه أو الاستعانة بمحام بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون اﻹجراءات الجنائية.

وخلال مرحلة تجديد الحبس، أمام نيابة أمن الدولة العليا، لم يتمكن الخطيب من حقه القانوني في الاستئناف على أمر حبسه بالمخالفة للمادة 164 من قانون اﻹجراءات الجنائية، بحسب التوثيق الحقوقي.

اقرأ أيضاً :  أشرف عمر.. الصحفي فنان الكاريكاتير الذي أحرج حبسه "الحوار الوطني"

وأشار المرصد إلى أنه أثناء التجديد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، وهي مرحلة لاحقة للتجديد أمام النيابة، فقد تم رصد انتهاك متكرر، وهو عدم حضور الصحفي أمام المحكمة في الكثير من الأوقات جلسات تجديد حبسه وعدم إتاحة الفرصة لسماع أقواله ودفاعه بعد تعميم استخدام تقنية الفيديو في جلسات تجديد الحبس والذي يشكل مخالفة لنص المادة 136 من قانون اﻹجراءات الجنائية.

وأكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن الصحفي مصطفى الخطيب يتعرض لتجديد الحبس خارج إطار قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالمخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون اﻹجراءات الجنائية، فضلا عن الاستمرار في عدم تمكينه من استئناف قرارات حبسه الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات كما كان الحال في قرارات التجديد الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص المادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية.

مطالبات متكررة بالإفراج

وفي 10 أكتوبر الجاري، جدد نقيب الصحفيين، مطالبته بالإفراج عن الخطيب، و23 صحفيًا محبوسًا، موضحًا أن من بين المحبوسين 16 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، في إشارة إلى حالة الخطيب.

وأكد البلشي أن ما يحدث يحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء ملف هذا الملف المؤلم.

اقرأ أيضاً: 5 سنوات حبسًا.. ابنة الصحفي أحمد سبيع تنتظره ليصطحبها إلى المدرسة

وأعلن البلشي أن النقابة ستطلق خلال الفترة القادمة حملة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، مشددًا على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.

وفي السياق نفسه، أكد محمود كامل رئيس لجنة الحريات بالنقابة، أن حرية الصحافة هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن الصحفيين يجب أن يتمكنوا من ممارسة مهنتهم بحرية وأمان، دون خوف من الملاحقات أو التضييق، مجددًا مطالب اللجنة والنقابة بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.