ثلاثي الكعكة البرلمانية.. مخطط أحزاب الموالاة لعلاج “هشاشتها التشريعية”

تتجه الترتيبات الأولية لانتخابات العام 2025 إلى اقتسام أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن،  الكعكة البرلمانية في مجلس النواب المقبل، وفق مصادر سياسية تحدثت لمنصة فكر تاني؛ فرغم أن حزب مستقبل وطن، يحوز الأغلبية البرلمانية الحالية، لكنه لم يقدم المأمول منه رسميًا، وفق المصادر، وهو ما يعزز فرص انضمام الحزبين (الشعب وحماة الوطن) المحسوبين على كتلة الموالاة، لحصته البرلمانية المقبلة، مشكلين سويًا ما يمكن وصفه بــ ثلاثي الكعكة البرلمانية.

في جلسات الحوار الوطني، التي انطلقت في مايو 2023 لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، أصرّت أحزاب الموالاة على أن تجري الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المطلقة على 50% من مقاعد البرلمان و50% بالنظام الفردي.

عملت هذه الأحزاب وفق هذا النظام طوال السنوات الماضية، مع اختلاف بسيط في التفاصيل، بدايةً من قائمة دعم مصر في عام 2015 ثم القائمة الوطنية من أجل مصر في عام 2020، وهي الآن تنتظر الطبعة الجديدة من تحالف، تدور حوله مداولات شديدة السرية، بمشاورة الأطراف المعنية كافة.

الموالاة ضعيفة بعيدًا عن الائتلافات

في حديثه لـ فكر تاني، يقول عبد الناصر قنديل، رئيس المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن هناك العديد من المؤشرات التي حكمت تركيبة الأغلبية في برلماني 2015 و2020، سواء فيما يتعلق بطريقة تكوينها أو كفاءة ممارستها، وهو ما أتوقعه أيضًا في البرلمان المقبل، الذي سيتأثر بهذه العوامل.

كانت مناصفة المقاعد بين المستقلين والحزبيين سمة مميزة لبرلمان 2015، حاز الفريق الأول 249 مقعدًا، بينما حصد الحزبيون 247 مقعدًا، مقسمة على 20 حزبًا سياسيًا، على رأسها المصريين الأحرار بـ 65 مقعدًا، ثم مستقبل وطن بـ 54 مقعدًا. وهو ما يصفه قنديل بالتفاوت السيء، الذي تطلب لاحقًا تفعيل اللائحة بإيجاد ائتلاف أغلبية، فظهر ائتلاف دعم مصر مكونًا من 342 نائبًا.

في هذا التوقيت، وبينما لم يشارك الوفد والمصريين الأحرار رسميًا في الائتلاف، اتجه معظم أعضائهما للمشاركة في الائتلاف، بل وتولوا مناصب قيادية فيه، ما جعل ائتلاف دعم مصر يلعب دورًا كبيرًا في تمرير التعديلات الدستورية في عام 2019، بالتزامن مع وجود رغبة رسمية في ترميز هذا الائتلاف برلمانيًا وتزكية اسمه وتعزيز دوره البرلماني، حسب تصريحات قنديل.

يوضح رئيس المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية أيضًا أنه على عكس برلمان 2015، اكتسح الحزبيون انتخابات برلمان 2020، فحصلوا على 88 % من المقاعد، إلا أن هذا الاكتساح لم تقابله زيادة في عدد الأحزاب المشاركة، والتي تقلصت فعليًا من 20 إلى 13 حزبًا، لتتشكل أغلبية برلمانية واضحة لصالح مستقبل وطن بعدد 318 مقعدًا.

أداء مستقبل وطن فرض ضرورة التغيير

والغريب هنا، وفق حديث قنديل، ما بدا من تخوف شديد من ذكر اسم حزب مستقبل وطن مرفقًا بوصف حزب الأغلبية البرلمانية، أو إعلانه عن نفسه باعتباره حزبًا حاكمًا، رغم أن الجميع أقر بذلك كما أقرته الأغلبية البرلمانية التي حاز عليها.

ويشير الخبير البرلماني إلى أن ذلك التخوف الذي اتسم به أداء حزب مستقبل وطن، أفقده كل الأدوات الدستورية فيما يتعلق بالتشاور حول تشكيل الحكومة، على سبيل المثال، كما حدث مع ائتلاف دعم مصر في برلمان 2015، بالتزامن مع أداء لم يكن معبرًا عن أغلبية برلمانية لنواب الحزب.

وقد انعكس هذا الأداء بوضوح في عدم انضباط الأغلبية في أزمة التعليق على بيان الحكومة السابقة الأخير في البرلمان، عندما أخفق زعيم الأغلبية في ضبط فريقه البرلماني، بل وقعت مشادة مع أحد الرافضين للبيان الحكومي، فبدا أداء الحزب فرديًا بعيدًا عن الأداء الجماعي المنظم المفترض في حزب لديه الأغلبية البرلمانية.

ومع ذلك، يعتقد قنديل أن تجربة الأغلبية البرلمانية لن تستمر بهذا السوء والتخبط في برلمان 2025، هذا لأن تجربة حزب مستقبل وطن لم تلق قبولًا رسميًا بفعل الإخفاق في تقديم المطلوب منه، وفشله في تحقيق مفهوم الأغلبية البرلمانية.

كان هذا أداء أشبه بـ أداء الزوجة الثانية التي تخشى أن يراها الجيران مع أنها زوجة رسمية؛ يقول رئيس المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، واصفًا أداء مستقبل وطن، وبناءً عليه لن ترغب مؤسسات الدولة في تكرار هذا النموذج مرة أخرى في برلمان 2025.

مرحلة فرز وانتقاء لتلافي الأخطاء

ويشير قنديل إلى أن انتقاء نواب محددين قادرين على الظهور بشكل برلماني أفضل سيكون نقطة فارقة في اختيار تشكيلة ائتلاف الأغلبية في البرلمان القادم. وهنا، لن يكون مستقبل وطن الأنسب للمرحلة بعد ميله لمنح مقاعده للأسر الممتدة والعائلات الكبيرة ورجال الأعمال، الذين ظهرت قدراتهم كتجار فاعلين في الدفاع عن مصالحهم وامتيازاتهم لا إنتاج تشريعات تحقق المطلوب، حتى لا تصل الأمور إلى هشاشة تشريعية كالتي أنتجتها الأغلبية البرلمانية الحالية.

وقد أنجز البرلمان الحالي 693 قانونًا في أربعة أدوار انعقاد، بمستوى 3 قوانين في كل جلسة، فيما كان نصيب المادة من المناقشة في الدور التشريعي أقل من دقيقة، وكانت أغلب التعليقات البرلمانية على القوانين ذات البعد الاقتصادي لا الاجتماعي، ما أثقل كاهل الدولة بأعباء كبيرة جدًا، في مقدمتها التشكيك في برامجها الاجتماعية، على حد قول قنديل.

اقرأ أيضًا: نسبية أم مُطلقة؟.. كيف يُعِد المجلس الحالي “طبخة” قانون الانتخابات للبرلمان القادم؟

أكثرية برلمانية لا أغلبية

يكشف قنديل كذلك، مستندًا إلى تحليلاته كخبير في الشؤون البرلمانية، عن وجود اتجاه لإنتاج برلمان قادم خال من الأغلبية، متوقعًا انخفاض حصة حزب مستقبل وطن بشكل كبير، في مقابل صعود حزبي حماة وطن والشعب الجمهوري، ليحصدا معًا أكثرية برلمانية، على أن يظل مستقبل وطن قوة برلمانية مهمة داخل المجلس، وذلك لأهمية بعض قياداته وثقل وزنهم الرسمي والسياسي.

ويضيف الخبير البرلماني أن أحزاب الموالاة قد تتجه إلى تكوين ائتلافين برلمانيين كبيريين، أحدهما بقيادة مستقبل وطن، والثاني بقيادة مشتركة بين حماة الوطن والشعب الجمهوري، على أن يبقي ائتلاف حماة الوطن والشعب الجمهوري أداة لضبط أداء البرلمان ومستقبل وطن، في حال تكررت تجربته العشوائية.

وتتفق معلومات قنديل، مع معلومات مصدرين سياسيين مطلعين تحدثت إليهما فكر تاني، حيث أكدا أن الترتيبات تسير في اتجاه برلمان يحكمه أكثر من حزب للموالاة، لإيجاد حالة من التنافس بين النواب تعزز تقديمهم للمأمول منهم.

ويشير المصدران إلى أن كعكة المقاعد – وفق وصفهما – سيتم توزيعها بالتنسيق بين هذا الثلاثي الحزبي للموالاة.

حسبة مالية عائلية

ترى الأكاديمية كريمة أبو النور، الباحثة السياسية عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الانتخابات البرلمانية في مصر، هي في شقها التاريخي حسبة مالية وعائلية قبائلية، رغم أن المفترض للبرلمان أن يكون لمن يملك برنامجًا وتواجدًا وخطابًا سياسيًا.

وتشير كريمة، في حديثها لـ فكر تاني، إلى أن حزب المصريين الأحرار في برلمان 2015، فهم هذه المعادلة، ولذلك لجأ إلى رجال الأعمال وأصحاب النفوذ لصنع التأثير والحشد، ما سهل عليه حصد الأصوات، فيما سار حزب مستقبل وطن، في برلمان 2020، في المسار نفسه، ما أسفر عن فوزه بالأغلبية، مؤكدةً أن الأغلبية البرلمانية في مصر حاليًا تُصنع بهذه الطريقة القائمة على المال والعائلات.

وتوضح الباحثة السياسية أن الشعب المصري لا يزال في اختياره لأعضاء مجلس النواب، خاصة في مناطق مثل الصعيد، منحاز إلى من يملك علاقات بالسلطة، بما يسهل تقديم الخدمات، اعتمادًا على مفهوم خاطئ شائع بأن دور البرلمان تقديم الخدمات لا التشريع، وذلك نتاج طبيعي لغيبة المجالس المحلية.

وتضيف أن حتى التصويت العقابي يرتكز على هذا المفهوم من مدى تواصل النائب الخدمي مع جمهوره، وهو ما فهمه حزب المصريين الأحرار ثم حزب مستقبل وطن.

وتؤكد عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تستحق في الانتخابات البرلمانية أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات الماضية، تأسيسًا على مبدأ الكفاءات الموجودة في التنسيقية والمؤهلة لدور برلماني أكبر، خاصة وأن التنسيقية لديها عضوات يشكلن رقم كبير مهم داخل التنسيقية، بما يمتلكن من قدرات تؤهلهن لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب، وإثراء العمل البرلماني، في ظل عدد النساء الأقل في المشهد السياسي والبرلماني.

وبينما تلفت كريمة إلى أن التنسيقية لم تحسم بعد تحالفها الأنسب للانتخابات القادمة، تقول إنه بحكم تنوع الأعضاء والعضوات، فإن الائتلاف لديه من المرونة لقبول المشاركة في مختلف الائتلافات البرلمانية المحتملة، محذرةً من ترك البرلمان القادم للقدرة المالية والعائلية، لما في ذلك المسار من تأثير سلبي على الحياة التشريعية والنيابية في مصر.

كيف يعمل حزب الشعب الجمهوري؟

كاشفة تطلعات حزبها، تقول إيمان طلعت، وكيلة لجنة الإدارة المحلية المركزية عضوة هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يتطلع خلال الانتخابات القادمة إلى المنافسة فى أكبر عددٍ من الدوائر الانتخابية على مستوى جمهورية مصر العربية، وأن ذلك سيحدد بواسطة قواعده المنتشرة على مستوى قرى ونجوع ومراكز ومحافظات الجمهورية، وطبقًا للقرار الذى ستتخذه الهيئة العليا حينها.

ويبدو من حديث إيمان طلعت لـ فكر تاني، أن حزب الشعب الجمهوري لا يبحث عن الأكثرية في برلمان 2025، بل إلى جودة وكفاءة هيئته البرلمانية فى الاستحقاق المقبل، ولذلك عمل الحزب خلال الأربع سنوات الماضية على الوصول إلى أفضل تشكيلات حزبية بتلك القواعد.

ويعمل حزب الشعب الجمهوري حاليًا، وفق وكيلة لجنته للإدارة المحلية المركزية، على ثلاثة محاور، هي: النشاط السياسي الحزبي، والعمل المجتمعي، والأجندة التشريعة، وهي في مجملها أمور تسهم في تقوية الهيكل التنظيمي للحزب.

تقول إيمان: بدأ الحزب منذ أربع سنوات فقط فى إنشاء قواعد حزبية حقيقية على الأرض، ونحن نسعى إلى تحقيق مكتسبات في جميع محاور عمل الحزب الثلاثة.

وتشير إيمان إلى أن حزب الشعب الجمهوري حاليًا أكثر الأحزاب التي تضم قوائمها تمثيلًا للمرأة والشباب، بنسبة تتجاوز 40% للمرأة في مجلس النواب من نواب الحزب الحاليين، مؤكدةً أن الحزب يراهن في الانتخابات المقبلة على تمثيل قوي للمرأة والشباب وذوي الهمم عبر نماذج قادرة على خدمة الوطن والمواطن، والتكامل من أجل مصلحة الوطن والتواجد في المساحات المشتركة مع الأحزاب.

وتشدد عضوة هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أن الحزب يتطلع إلى خوض كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ليس فقط البرلمانية، مضيفةً أن ذلك يظهر جليًا من خلال استمرار تقوية القواعد الحزبية، وزيادة كفاءة العمل الحزبي عبر خطة عمل مستمرة يتم تقييمها سنويًا.

التنوع ضرورة

يقول حسام الدين علي، رئيس حكومة ظل كتلة الحوار والنائب الأول لرئيس الكتلة: نرى كمعارضة أن الحياة البرلمانية معرضة للخطر بإعادة إنتاج الأغلبية في شكلها المعتاد منذ أيام الحزب الوطني ثم حزب الحرية والعدالة وحزب مستقبل وطن. هذه النماذج للأغلبية أفزرت مجالس نيابة غير معبرة عن تطلعات الشعب وأولوياته، ولم تعط فرصة للحوار داخل المؤسسة التشريعية، ما ألقى بعبء جديد على مؤسسات الدولة في الاتجاه إلى بناء حوار وطني مأمول يعوض النقص الحاد في المجال الرسمي.

وفي تعليقه على ما يتردد بشأن اقتسام أحزاب الموالاة للأكثرية البرلمانية، يقول رئيس حكومة ظل كتلة الحوار إن التكهنات كثيرة حول شكل البرلمان القادم، وما يتردد حاليًا لا يشكل اختلافًا جوهريًا عن الوضع الراهن، وإذا تحقق فسيكون مجرد نوع من الانتقال في مربع الموالاة من ائتلاف الحزب الواحد إلى ائتلاف الأحزاب المتعددة.

وبينما يؤكد رئيس حكومة الظل في كتلة الحوار على أن البرلمان المقبل يحتاج إلى تنوع يضم كل الأفكار والتيارات، يحذر من إعادة إنتاج التجربة الفاشلة ذاتها من أغلبية مؤيدة للدولة، تغطي عينها عن الحقائق.

ويضيف أن مصر لديها مشكلة في جودة التشريع وكفاءة المناقشات البرلمانية حوله، وأن تجارب الموالاة في كل العصور أفرزت أغلبية تراعي البعد الخدمي فقط لا إيجاد نائب قادر على التشريع والرقابة وطرح الثقة في الحكومة واستجوابها.

ويشير رئيس حكومة الظل في كتلة الحوار إلى أن هناك مليون مشكلة في مصر، رفضت أغلبية مستقبل وطن طرحها في البرلمان الحالي، لأنها كانت تركز على توافه الأمور، وتخشى خوض المعارك الكبرى، موضحًا أن الإسراع بالتشريعات التي يقودها نواب مستقبل وطن في آخر دور انعقاد للبرلمان في الأيام الأخيرة، تكشف أن البرلمان لم يكن معبرًا عن الشعب، ولهذا استلزم الأمر وجود منصة للحوار الوطني تعالج ما أخفقت فيه الأغلبية البرلمانية.

ويعتقد علي أن مصر لديها فرصة لعدم تكرار تجربة البرلمان الحالي في مجلس النواب القادم، وذلك بالسماح لمناخ انتخابي حر، يفزر تنوعًا سياسيًا وحزبيًا تحت قبة البرلمان.

اقرأ أيضًا: الأطر التشريعية الحاكمة للعملية الانتخابية في مصر منذ 1976.. ورقة بحثية جديدة

تحالفات انتخابات 2015

في انتخابات مجلس نواب 2015، تصدر تحالف في حب مصر مشهد تحالفات الموالاة، تحت قيادة مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية اللواء الراحل سامح سيف اليزل.

وقد ضم هذا الائتلاف أحزاب (المصريون الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس، ومستقبل وطن المدعوم وقتها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والوفد بقيادة رجل الأعمال السيد البدوي) كأحزاب رئيسية إلى جانب أحزاب المؤتمر، والنصر الصوفي، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، بالإضافة إلى مستقلين محسوبين على فلول الحزب الوطني المنحل، وتلقى حينها دعمًا قويًا من وسائل الإعلام والسلطة، دفعًا في إتجاه السيطرة على  أغلبية مقاعد البرلمان الذي يتكون من 568 عضوًا، بينهم 448 نائبًا بالنظام الفردي، و120 نائبًا بنظام القوائم المغلقة.

وإلى جانب هذا الائتلاف، ظهرت ائتلافات أخرى تشاركت فيها أحزاب مقربة من السلطة، مثل ائتلاف تيار الاستقلال بقيادة حزب السلام، وحزب النور السلفي، وفرسان مصر، ونداء مصر، والجبهة الوطنية بزعامة حزب الحركة الوطنية الذي ترأسه الفريق أحمد شفيق.

كما أعلن عدد من أحزاب المعارضة الانسحاب من خوض الانتخابات، اعتراضًا على قانون الانتخابات الذي رأت أنه لا يعطي الأحزاب تمثيلًا كافيًا، ويمهد لعودة رجال حسني مبارك.

وكان من أبرز هذه الأحزاب الدستور برئاسة محمد البرادعي وقتها، والعدل الذي أسسه عضو ائتلاف شباب الثورة مصطفى النجار، والتيار الشعبي بزعامة المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي.

وبحسب النتائج، المنشورة وقتها، تصدر حزب المصريين الأحرار النتائج بـ 65 مقعدًا فى المجلس، ثم حزب مستقبل وطن فى المركز الثانى بـ 53 مقعدًا، وحزب الوفد بـ 36مقعدًا، وحماة وطن بـ 18مقعدًا، وحزب الشعب الجمهوري بـ 13 مقعدًا، وحزب المؤتمر بـ 12 مقعدًا.

تحالفات انتخابات 2020

وفي عام 2020، تصدر تحالف حزب مستقبل وطن الذي جاء تحت لافتة القائمة الوطنية من أجل مصر، مجلس النواب بأغلبية المقاعد، فيما حل حزب الشعب الجمهوري وصيفًا.

القائمة الوطنية من أجل مصر كانت تحالفًا انتخابيًا لا سياسيًا، حيث شاركت فيه أحزاب محسوبة على المعارضة كالعدل، والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، وهي ترفع شعار الحيز المتاح وتؤمن بإمكانية الشراكة الانتخابية مع أحزاب الموالاة، وانتهى هذا التحالف بانتهاء انتخابات أعضاء مجلس النواب المصري 2020.

وضمَّت القائمة الوطنية من أجل مصر 12 حزبًا سياسيًا، كان أبرزها حزب مستقبل وطن الذي دعا إلى تكوين هذه القائمة، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، فيما ترشَّح عدد من أعضاء مجلس النواب 2015 وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وحصد حزب مستقبل وطن 316 مقعدًا، منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 50 مقعدًا، منها 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي، وحصد حزب الوفد 26 مقعدًا، منها 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي، ثم حماة الوطن بـ 23 مقعدًا، منها 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.

ويدعم حزب مستقبل وطن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة مع مقاعد الفردي.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، في جلسة الحوار الوطني، إن القائمة النسبية لا تحقق الاستقرار في الشارع المصري، ويجب التمهيد لها قبل تنفيذها.

وأوضح اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة 50% قائمة، و50% بالنظام الفردى.

وأكد محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطني، أن الحزب يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، ويراها الأنسب توفيرًا للوقت والجهد.

وأعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، دعمه نظام القائمة المغلقة.

ويضم تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا صغيرًا (موالاة)، من بينها أحزاب إرادة جيل، والريادة، والسادات الديمقراطي، والمصريين، والتحرير، والثورة، والخضر، والشعب الديمقراطي، والاتحادى الديمقراطي، والأحرار الاشتراكيين، ومصر بلدي.

ووفق المناقشات التي دارت في الحوار الوطني، فإن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الوفد، طالب خلال جلسة الحوار الوطني، لمناقشة قانون الإنتخابات بإجراء الانتخابات بنظام 50% فردي و50% قائمة مطلقة.