نشرة على الساحة: مثلث “عبد الخالق ثروت” يكتمل ضد مسودة”التشريعية”.. والبرلمان يتراجع عن “البيان المسيء”

مر الشارع السياسي بالعديد من الأحداث المهمة، نطل عليها، في نشرة “على الساحة “الأسبوعية التي ترصدها “فكر تاني”، في الفترة من 7 – 14 سبتمبر، والتي تصدرها اكتمال مثلث شارع الحريات، عبد الخالق ثروت، في مواجهة مسودة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد انضمام نادي القضاة إلى رفض مشروع القانون المعيب، بجانب نقابة الصحفيين، وجموع المحامين.

وشهد الأسبوع المنصرم، تضامنًا واسعًا مع نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، من نخب المجتمع المصري، في مواجهة “قانون اللجنة التشريعية” وتجاوز اللجنة بحقه وحق نقابة الصحفيين ورافضي مشروع قانونها المعيب، المخالف للدستور، وفق العديد من المذكرات القانونية الرصينة لنقد المشروع، وفي مقدمتها مذكرات الحقوقيين نجاد البرعي وأحمد راغب ومحمد الباقر و المحامي عصام الإسلامبولي.

وبينما أعلن نادي القضاة عن عزمه توجيه الدعوة لجميع رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات، دعا المحامون نقيبهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة لرفض مشروع القانون، وجدد الصحفيون مطالبهم بسحب المشروع.

ولازالت قضية الحد الأدنى للأجور، مثار اهتمام الأحزاب والعمال، مع استمرار التضامن مع عمال وعاملات وبريات سمنود، الذين يواصلون إضرابهم منذ 16 أغسطس الماضي.

المزيد في التفاصيل

*برامج شو

13 سبتمبر: أكد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية، على ضرورة مشاركة الجميع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أنه يمس كل المصريين لأنه “عمدة كل القوانين ومفتاح كل حاجة في حياتنا”.

وطالب أديب كل الجهات في مصر والمثقفين والكتاب بأن تشارك في مناقشات القانون، محذرًا الحكومة الحالية من أن تترك في سجلها، علامات استفهام أو جدل حول مثل هذا القانون، الذي يجب أن يكون محل توافق.

*الأحزاب في أسبوع

رفض حزبي متواصل لمشروع “الإجراءات الجنائية” وتحذير من تمريره

9 سبتمبر: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب في بيان بدعم  الفلاح المصري وحل مشاكله، ومساعدته على التمتع بـ “حياة كريمة” حقيقية، في ظل الغلاء وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة وما يتطلبه ذلك من ضرورة ضبط منظومة توزيع الأسمدة، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية بأسعار تسمح بتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع، وتوريد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح بالقيمة العادلة التي تكفل تغطية التكلفة وتحقيق ربح كاف للفلاح.

9 سبتمبر: نظم الحزب الشيوعي المصري ندوة بعنوان “حق الإضراب ومطالب العمال المشروعة” بمشاركة النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وحمدي حسين أمين العمال بالحزب الشيوعي المصري، في إطار فعاليات التضامن مع عمال وعاملات وبريات سمنود.

9 سبتمبر: أمانة شئون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري، عقدت اجتماعًا تنظيميًا هامًا، وفق وصف بيان للحزب على حسابه الرسمي، على موقع فيس بوك، لمتابعة تقييم كافة القيادات والأعضاء على مستوى كافة الأمانات ولضخ دماء جديدة في كافة أمانات الحزب التنظيمية، مع التأكيد على أهمية التواجد الفعال بين المواطنين.

11 سبتمبر: أعلن حزب العيش والحرية تحت التأسيس رفضه لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا في بيان أنه جاء في هذا المشروع العديد من المواد التي تمثل ردة قانونية ودستورية لبعض حقوق وضمانات المواطنين المصريين، بالإضافة لهدمها العديد من المبادئ و القواعد القانونية المستقرة لمحكمة النقض.

12 سبتمبر: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن في بيان تضامنه مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ضد الإساءة المتعمدة التي وجهتها إليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنيل منه بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين ردًا على رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المسيء، مؤكدًا- الحزب- تأييده لموقف نقيب الصحفيين الخاص بقانون الإجراءات الجنائية وضرورة أن تخضع أي تعديلات على القوانين لنقاشات جادة، تستند على فلسفة واضحة، تستعرض مختلف الرؤى عبر حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف.

13 سبتمبر: حزب المحافظين يرفض، في بيان، مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويدعو كافة القوى الوطنية للوقوف ضده، قائلاً: المجتمع المصرى فوجئ بمشروع قانون أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الموافقة عليه فى ٤ جلسات وادعت أنه تم مناقشته فى ١٤ شهرا دون أن يسمع أحد عن تلك النقاشات وكأنها كانت سرية”.

ويضيف أن ” مشروع القانون جاء كارثيًا، وينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين، ويلغي أي ضمانات في التحقيقات ويسمح باقتحام البيوت الآمنة دون إذن من النيابة العامة ويمنح سلطة الضبطية القضائية لكافة أفراد قوى الأمن، ويمنح الضباط حق التحقيق بديلا عن النيابة ويستبدل الكتبة الرسميين للتحقيقات بأى شخص ويلغي بدء التحقيق خلال ٢٤ ساعة ويحرم المواطن من دفاع محاميه ومن رؤية شهود النفي أو الإثبات وسماع شهاداتهم حتى أثناء المحاكمة، ويجعل الأحكام الغيابية التي تصدر دون أي دفاع من المتهم أحكامًا نافذة! “، وفق البيان.

13 سبتمبر: إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في كلمة بالجلسة النقاشية الثانية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية التي دعت إليها كتلة الحوار:” المشروع المطروح به مواد كثيرة لو مرت سيدفع بعدم دستوريتها لا محالة”، مضيفًا أنه لايزال الأمر في الإمكان قبل فوات الآوان، ولابد من إعادة مشروع القانون للمناقشات والحوار المجتمعي من جديد وسماع مقترحات كافة الأطراف المعنية في منظومة العدالة لإرساء دولة القانون”.

13 سبتمبر: رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام يقول في كلمته في صالون ثقافي لحزبه بالإسكندرية :” إننا تخطينا فترة الإرهاب بتماسك الشعب المصري وقوة إرادة الدولة في المواجهة وانتصرنا، وحان إنهاء بعض الأوضاع الاستثنائية والمضي قدمًا في فتح المجال العام والممارسة السياسية، وزيادة مساحة الحريات أكثر من المتاح”.

13 سبتمبر: تفاقمت الأزمة الداخلية في الحزب المصري الديمقراطي، بعد حبس 3 شباب حضروا مؤتمرًا دعا إليه بعض أعضاء الحزب المختلفين مع إدارته الحالية.

والشباب الذين تعرضوا للحبس هم :” محمد رمضان أحمد، وعبد  الرحمن عصام، ومحمد أيمن عربي”، وفق تدوينات لخليل زرق خليل ومنى عبد الراضي العضوين بالحزب.

وأوضحت “منى عبد الراضي” في تدوينة أن عدد من أعضاء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عقدوا أمس الجمعة، اجتماعًا حزبيًا تحت اسم “جبهة تصحيح المسار” ردًا على قيام إدارة الحزب بإدخال ما يقرب من 5000 عضو بدون بيانات كاملة وبدون علم أمناء المحافظات، وفصل عدد من الشباب المعترضين ووقف الآخرين، ولكن فوجئ الحضور من كل محافظات الحزب بالأمن يقتحم المؤتمر ويقبض على عدد من الشباب، وفق تأكيدها، فيما لم يرد الحزب رسميًا حتى الآن.

وقال المحامي أحمد فوزي الأمين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي في تدوينة على حسابه بموقع فيس بوك”:”  بالقطع مهمآ كانت الأزمة وسببها وقانونية أو عدم قانونية عقد المؤتمر العام، أنا ضد حبس أي إنسان طالما لم يمارس العنف أو يحرض عليه، وبالتأكيد ضد حبس الشباب وفي زملاء لي سيحضروا معهم”، مؤكداً أنه عضو فقط بالحزب، ويرفض إقحام اسمه في أي أزمة خاصة مع مروره بأمور شخصية لا تسمح له بالانخراط في تلك الأزمات.

*العمال في أسبوع

عمال وعاملات وبريات سمنود يواصلون إضراب من أجل “الحد الأدنى للأجور”

13 سبتمبر: أعلن عمال وعاملات وبريات سمنود مواصلة الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بعد تقديم إدارة الشركة عرضًا لا يستجيب لمطالبهم، وفق مصادر تحدثت لمحررة ملف العمال بـ فّكر تاني.

وطالب عاملات وعمال وبريات سمنود بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعودة زملائهم الموقوفين عن العمل بسبب الإضراب، وصرف الأجور المتأخرة.

وأعلنت إدارة شركة “وبريات سمنود” صرف حافز إنتاج بقيمة 200 جنيه للأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للأقسام الخدمية، بشرط إنهاء الإضراب والعودة للعمل. إلا أن العمال رفضوا هذا العرض، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

بدأ العمال إضرابهم واعتصامهم منذ 16 أغسطس الماضي، احتجاجًا على تدني الأجور التي لا تتجاوز 3500 جنيه للعمال الذين قضوا أكثر من 25 عامًا في الخدمة، ومع استمرار تعنت الإدارة، لجأ العمال إلى التصعيد بإضراب كامل واعتصام داخل مقر الشركة.

13 سبتمبر: تنظم  لجنة “دعم عمال وعاملات وبريات سمنود” مؤتمرها الصحفي التضامني تحت عنوان “شهر على صمود عمال سمنود..ماذا بعد؟”، وذلك غدًا الأحد 15 سبتمبر الساعة السادسة مساء بمقر حزب الكرامة، بمشاركة عدد من القيادات العمالية.

*النقابات في أسبوع

“الصحفيين” تدعو لسحب “الإجراءات الجنائية”.. ونادي القضاة” يدعو لاجتماع قضائي لمناقشته.. ودعوة نقابية بالمحامين لعقد جمعية عمومية طارئة

11 سبتمبر: نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي في مؤتمر مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنقابة، يصفه بأنه دستور نظام العدالة، منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه، ولذلك فإن أي تعديلات لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، تحتاج لمشاركة مختلف الرؤى، لأن أي خلل يناله قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة، أو اختلال في نسق المعاملات.

وأشار البلشي إلى أن هناك تعجلًا من جانب بعض الأطراف، أو داخل البرلمان لإقرار هذا المشروع – دون سبب معلن ومشروع – رغم المطالبات المتكررة بتأجيل النظر فيه، وطرحه لحوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف، ففي أقل من أسبوعين- والكلام للنقيب- أنهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عملها، وأقرت أكثر من ثلاثة أرباع المواد، التي سبق أن وضعتها اللجنة الفرعية – وأجرت تعديلات لم يتم معرفة ماهيتها،  واعتبرت أن 11 سبتمبر هو اجتماعها الأخير لإقرار المشروع وإحالته إلى البرلمان، ورافقت ذلك بهجوم شديد على منتقدي القانون، وهو ما يعظم التساؤلات حول السبب، ويرسل رسائل بأن القانون مار لا محالة، ويغلق السبل أمام أي نقاش، وهو ما يدعونا للمطالبة بسحب هذا المشروع الكارثي، ووقف مناقشته لحين الاستماع الجاد لكل  الأطراف.

11 سبتمبر: أعلن نادي قضاة مصر في بيان بعض المقترحات الحالية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخل بنظام الجلسات داخل المحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها، وفي البيان، أشار نادي القضاة إلى أنه وعقب تصويت اللجنة التشريعية بالموافقة على تلك المقترحات، رغم رفض النادي ومجلس القضاء الأعلى، فإن النادي سيواصل طرح وجهة نظره أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب، فيما أعلن النادي عزمه توجيه الدعوة لجميع رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات، وتحديد كل المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.

11 سبتمبر: أعلنت نقابة الصحفيين من خلال اللجنة الثقافية والفنية، تنظيمها معرض للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024م.

ومن ضمن برنامج الفعاليات ندوات للاحتفاء بعددٍ من رموز الصحافة المصرية، وسبل إحياء فن الكاريكاتير في الصحافة المصرية ندوة ومعرض بورتريه احتفاءً بمئوية الفنان فؤاد المهندس.

11 سبتمبر: أكدت النقابة العامة للمحامين، في بيان، أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب استجابت إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، خاصة تعديل المادة  242 من مشروع القانون – والتي كانت محل خلاف – في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.

كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور.

12 سبتمبر: دعا المحامي، منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية للمحامين يقوده ويترأسه النقيب العام عبد الحليم علام للنظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتحقيق الضمانات الدستورية من أجل عدالة منصفة.

وقال الزيات:” طالما أن الأمر لم يزل به متسع وأن جهات أخرى مازالت توالي الاتصالات مع الجهات المعنية، فإن صوت المحامين الهادر المعني بتطبيق القانون وفق الرؤية الدستورية ينبغي أن يكون مسموعًا باعتبار أننا شركاء في تحقيق العدالة، وهو طلب يتناغم مع كل التقدير لما بذله النقيب العام طيلة الأيام الماضية داخل أروقة اللجنة الدستورية”.

13 سبتمبر: نقيب المهندسين طارق النبراوي، يؤكد في بيان رفضه الإصرار على تنفيذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشكل المتعجل رغمًا من اعتراضات البعض، ومطالبة آخرين بالتروي والتريث واستكمال الحوار بشأنه، وتضامنه مع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ورفضه ما يتعرض له من إساءة وتهديد. وثمن النبراوي موقف نقيب الصحفيين في تقديم  دراسة محترمة وافية رافضة لبعض بنود مشروع القانون.

فيما دعا نقيب المهندسين مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه.

 

*البرلمان في أسبوع

نواب يطالبون بإرجاء مشروع “التشريعية”.. ومجلس النواب يتعهد باستمرار الحوار حول قانون “اللجنة”

8 سبتمبر: تقدم إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالنواب، بسؤال برلماني بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن ذوي الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة.

11 سبتمبر:  النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويوجه التحية للجنة التشريعية بمجلس النواب، فيما لم يصدر بيان موقف من حزبه بعد بشأن مشروع القانون.

12 سبتمبر: في بيان رسمي لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد المجلس استلامه مشروع اللجنة التشريعية الخاص بمسودة قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشددًا على أن المشروع يقدم “نقلة نوعية” في فلسفة الإجراءات الجنائية، وذلك قبل عرضه على نواب المجلس، وفي أثناء الإجازة البرلمانية، ما أثار الاستياء حول استباق مناقشات الجلسات النيابية برأي مسبق لمجلس لم ينعقد بعد وفق ما جاء في تدوينة لوزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل.

لكن المجلس في تصحيح لبيان لجنته التشريعية المسيء للصحفيين ونقيبهم خالد البلشي، أكد حرصه على ” استيعاب كافة الآراء”، وأنه ” مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد” في موقف جديد ألغى موقف اللجنة التشريعية الرافض لأي تعديلات أو نقد مشروعه.

12 سبتمبر: النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، يدافع في بيان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أنه اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان.

12 سبتمبر: استنكر النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، هجوم اللجنة التشريعية بالمجلس على الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ورافضي مشروع قانون اللجنة الخاص بالإجراءات الجنائية.

وقال عبر حسابه على فيس بوك:” نقابة الصحفيين ليست نادي اجتماعي، وقدرها هو الدفاع عن الحريات التي من غيرها لن يكون هناك صحافة حقيقية، تكون الضمير الحي لهذا الشعب والرقيب الشعبي على الجميع، ونقيب الصحفيين هو الممثل الشرعي لكل أبناء صاحبة الجلالة، والإساءة له تلميحًا أو تصريحًا من أي جهة كانت مرفوضة وغير مقبولة، كل الدعم للزميل والصديق خالد البلشي نقيب صحفيين مصر اللي مش محتاج يتستر وراء جدران”.

 

13 سبتمبر: طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي اللجنة التشريعية بما وصفته بـ”التأني” لمزيد من النقاشات مع النقابات والمجتمع المدني عامة للوصول إلى شبه اتفاق حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة في حديث خاص لـ”فكر تاني” أنه طالما أن الهدف من التشريع هو تحقيق العدالة وطالما أن هناك لغط واختلافات جوهرية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية فعلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الاستجابة لذلك، دون الدخول في تراشق مع مؤسسات المجتمع المدني.

 

*الجامعات في أسبوع

محاضرة جامعية حول جدل مشروعات العمران.. وندوة طلابية عالمية عن بعد  لنصرة غزة

11 سبتمبر: حول “مشروعات التنمية العمرانية في مصر: ما بين بناء البشر وبناء الحجر” كانت ندوة في معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة والذي يعقد في الفترة من من 24 أغسطس الماضي وتستمر فعالياته حتى 18 سبتمبر الجاري، تحت شعار “بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية”.

ألقى كلمة الندوة عاصم الجزار الأستاذ بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، الذي دافع عن مشروعات التنمية العمرانية في مصر ودورها في تحقيق التوازن بين تنمية الإنسان وبناء البنية التحتية، وفق رؤيته.

12 سبتمبر: دشن ملتقى الطلاب الجامعي الدولي ندوة طلابية وشبابية دولية عبر الإنترنت بعنوان “مولد نبي الهدى دعوة لنصرة غزة ..ونداء إنساني لكل طلاب العالم”، شارك فيها من مصر إبراهيم رفقي القائم بأعمال أمين شباب حزب الكرامة والمشرف علي مكتب الطلاب.

*المجتمع الحقوقي في أسبوع

بيان مشترك يطالب بسحب مشروع “اللجنة”.. خالد علي يطالب باعتذار “التشريعية” .. ونجاد البرعى يعلن 3 مطالب

11 سبتمبر: أصدرت 5 مؤسسات وكيانات وعشرات من الشخصيات القانونية والحقوقية والعامة بيانا مشتركًا تقدمه توقيع  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال الموقعون على البيان الذي اطلعت “فكر تاني” عليه:” إننا ندعو إلى تشكيل أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين والبرلمانيين والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة وكافة النقابات ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب وحيد هو سحب هذا المشروع الكارثي ووقف مناقشته”.

12 سبتمبر: المحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، يستنكر عبر حسابه على “فيس بوك” إصرار اللجنة التشريعية على كيل الاتهامات لأي رافض لمشروع القانون وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين، ونقيبها الكاتب الصحفي خالد البلشي، مؤكدًا أن  كل ما قاله نقيب الصحفيين في مؤتمره الصحفي جاء ضمن الورقة القانونية التي قدمها ومحمد الباقر وأحمد راغب، معلنًا مسؤوليته عما جاء في كلمة النقيب.

وطالب البرعي اللجنة بأن تنشر التعديلات التي تقول إنها أدخلتها علي مسودة المشروع المقدم لها من اللجنة الفرعية وأسباب كل تعديل وأن ترد بشكل قانوني على ما أثير من مطاعن دستورية وقانونية تتعلق بمواد المشروع التي لم تعدلها، وخاصة في الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وعدم إتاحة فرصة للمضرور من إقامة الدعوي العمومية مباشرة ضد اعتداء الموظفين العامين علي الحقوق والحريات، كما دعا اللجنة إلى “تغيير من يكتب لها بياناتها”.

13 سبتمبر: المحامي الحقوقي خالد علي، في تدوينة له، بتقديم اللجنة التشريعية بمجلس النواب اعتذارًا إلى نقابة الصحفيين ونقيبها الكاتب الصحفي خالد البلشي، واصفًا بيان اللجنة بحق البلشي بأنه بائس وغير مقبول ويتطلب اعتذارًا فوريًا.

وقال علي:” “كان من السهل على مجلس نقابة الصحفيين أن يكتفي بتعديل المادة الخاصة بممارسة مهنة الصحافة وطريقة تناول الموضوعات القضائية والتى كانت واردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكن مجلس النقابة تحت قيادة الأستاذ خالد البلشى صاحب الضمير الوطني الصادق والحي جعله يبذل أقصى مجهود من أجل تقديم نقابة الصحفيين لرؤيتها كاملة حول المشروع لكونه دستور العدالة الإجرائية كما وصفه نقيب الصحفيين فى كلمته”.

 

*الأزهر والكنيسة في أسبوع

شيخ الأزهر يطالب مسئول أوروبي بوقف دعم الصهاينة.. والبابا تواضروس الثاني يلتقي رئيس ألمانيا

11 سبتمبر: دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيان إلى  إقرار السلام وإنهاء الحروب والصراعات، وكبح جماح العدوان الوحشي على الأبرياء في فلسطين وغيرها من المناطق المشتعلة و بؤر الصراعات حول العالم.

كما استنكرت مشيخة الأزهر مجزرة المواصي البشعة التي ارتكبها المحتل بخان يونس، مؤكدة أنها “إجرام فاحش واستمرار لجريمة الإبادة الجماعية ‏وسياسة التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وطالب شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه 10 سبتمبر الماضي، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة، باتخاذ دور فاعل في إيقاف العدوان على قطاع غزة وعدم دعم الكيان الصهيوني.

12 : البابا تواضروس الثاني يستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في المقر البابوي بالقاهرة.
وأثنى البابا على العلاقة الطيبة التي تربط الكنيسة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، لافتًا إلى سعي الكنيسة دومًا إلى ترسيخ السلام كأساس متين تبنى عليه العلاقات بين الشعوب، فيما عقدت جلسة ثنائية مغلقة بين الرئيس شتاينماير و البابا استغرقت حوالي عشرين دقيقة.

*موضوع الأسبوع

*تواصلت أزمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أصرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إحالته للجلسة العامة، رغم الرفض المجتمعي.

جاء ذلك بعد أزمة إصدار اللجنة بيان مسيء بحق نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، ورافضي قانون اللجنة ما أشعل الغضب ضدها.

وتتوسع يومًا بعد يوم، وفق مراقبين، موجة الرفض العام لمشروع “قانون اللجنة” المعيب، وسط تحركات في الغرف المغلقة وكواليس صنع القرار لدراسة مآلات تصعيد اللجنة البرلمانية في مواجهة المطالبين بإصدار مشروع قانوني دستوري بعد خضوعه لحوار مجتمعي، وهو ما ظهر في بيان لمجلس النواب يحاول تخفيف حدة الاحتقان من لهجة اللجنة البرلمانية وتصعيدها.

*تطبيق الحد الأدني للأجور بات مطلب اجتماعي واسع، يتطلب التقاط مؤسسات الدولة لإشارات العمال مبكرًا، وفق ما جاء في بيانات ومؤتمرات الشارع السياسي والحقوقيين والقطاعات الحزبية المتضامنة مع عمال وعاملات مصنع وبريات سمنود، خلال الأسبوع المنصرم.

*بمناسبة عيد الفلاح المقرر في 9 سبتمبر من كل عام، حذر خبراء مما تمر به الزراعة في مصر من منعطف تاريخي كبير، واستمرار شكاوى الفلاحين من إهمال الدولة لمنتجي الغذاء الأساسي للمصريين، الذين يعانون إفقار شديد بسبب السياسات المتعاقبة التي لا تراهم، على حد قول البعض.

*سوشيال ميديا

“تطبيق الحد الأدني للأجور” وسم حملة تدوين لدعم عاملات وعمال وبريات سمنود

10 سبتمبر: دشن نشطاء دعوة للتدوين تضامنا مع عمال وعاملات وبريات سمنود على وسم ” تطبيق الحد الأدني للأجور”، وتبنى حزب العيش والحرية الدعوة.

*عيد النيروز والسنة القبطية الجديدة والمولد النبوي الشريف، مناسبات اجتماعية شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بمصر، تبادل فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي التهاني، متمنين لغزة وسائر فلسطين التحرير من الاحتلال الغاشم.

*سخر العديد من الصحفيين/ات من عبارات وردت في بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب بحق رافضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة عبارة ” التستر خلف جدار الحرية” التي وجهها البيان لنقيب الصحفيين، وامتلئت حسابات الصحفيين/ات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات ورسوم ساخرة مناهضة ضد بيان اللجنة المسيء لأبناء السلطة الرابعة ونقيبهم.

*كاريكاتير الأسبوع

“من خلف جدار الحرية”

المصدر: حساب  الصحفي ورسام الكاريكاتير محمد عبد اللطيف

كله إلا الجدار ده

المصدر : حساب الصحفي وفنان الكاريكاتير نبيل صادق على موقع فيس بوك