دراسة حديثة: نسب التحرش تقترب من 90%

“تحرش الشارع هو الأعلى”.. هذا هو ما كشفته دراسة حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة، مؤكدة وصول التحرش ضد النساء في مصر إلى نسبة 88.9%، مع تضرر النساء العاملات من زيادة معدلات العنف والتمييز على أساس النوع الإجتماعي.

وشملت الدراسة التي أعدتها هويدا عدلي أستاذة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية، آراء أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ما بين ذكور وإناث في الفئة العمرية من 18 إلى 50 سنة.

وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “العنف والتحرش في عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية..رؤية مناهضة” التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتحرش ضد النساء في مصر سواء في المنزل أو الشارع أو أماكن العمل والدراسة، ومن أجل طرح تصور متكامل لظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المصري.

وأكدت الدراسة، أن العنف في مجمله أصبح ظاهرة مجتمعية تدعو للقلق، إلا أن العنف في العمل له خصوصية بحكم كلفتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن من يتحمل العبء والمشقة الأكبر في هذا الصدد هي الفئات المهمشة من النساء.

تحرش الشارع الأعلى

أظهرت الدراسة، أن التحرش في الشارع هو الأكثر بروزاً، حيث بلغت النسبة 88.9% حسب عينة الدراسة.

وانخفضت تلك النسب عندما تم الانتقال إلى الخبرات الشخصية للنساء، اللاتي تحدثن عن خبراتهن الشخصية مع التحرش في الشارع، حيث تراوحت النسب بين 62.6% و 85.5%.

وأكد حوالي 77.5% من المشاركين، أن النساء يتعرضون للعنف داخل المجتمع المصري.

وأوضحت النتائج أن التحرش كان من أكثر أنواع العنف، الذي تتعرض له العينة، وذلك بنسبة 75.4% تليها المضايقات، وسوء المعاملة، من المشرفين والرؤساء بنسبة 56.3% .

 التمييز على أساس النوع الاجتماعي

وفيما يتعلق التمييز ضد النساء بممارسات تتم في أماكن العمل، أوضحت الدراسة أن حصول النساء على مرتب أقل من زملائهن الذكور، بات ظاهرة  على الرغم أنهما في نفس المستوى الوظيفي، الأمر الذي يؤكد وجود فجوة في الأجور على أساس النوع الاجتماعي.

وأظهرت الدراسة أن فجوة الأجور تتضح بجلاء في القطاع الخاص، فوفق البنك الدولي، تحصل النساء على أجور أقل من الرجال بنسبة من %12 إلى %14، وذلك بعيدا عن عوامل السن.

كما لفتت الدراسة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل الصادرة في أغسطس 2021، قد سجل تفاوت في الأجور بين الذكور والإناث، حيث بلغ متوسط أجر الذكور في القطاع الخاص 911 جنيها في 2020 مقابل 745 جنيها للإناث، أي فجوة تقرب من 18%.

ووفق الدراسة، فقد ظهر جلياً الشكل الآخر من أشكال التمييز الذي أوضحته نتائج المسح هو حصول النساء على فرص تدريب أقل من الذكور، وكذلك فرص الترقي، فالحرمان من فرص التدريب سيكون من أهم نتائجه المباشرة صعوبة الترقي وتحسين الوضع الوظيفي للنساء.

توابع العنف ضد النساء

أما فيما يتعلق بممارسات العنف، أشارت نتائج المسح أن 13% من النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 64 تعرضن لأحد أشكال العنف في الأماكن العامة سواء في العمل أو الدراسة أو المواصلات العامة أو الشارع.

وأكدت النتائج انتشار العنف في مكان العمل، الذي بلغت نسبة من تعرضن  للعنف البدني والنفسي والتحرش الجنسي 3.7% .

وكشفت الدراسة حجم تأثير العنف والتحرش وتكلفته الاقتصادية على النساء، حيث أظهرت زيادة نسبة الغياب الفعلي عن العمل وغياب التركيز الذهني.

وأوضحت أنه عندما تتغيب المرأة المعنفة عن العمل يقوم زملاءها بمهامها بتكاليف إضافية، وإنتاجية أقل، وفي حالات أخرى قد تضطر المرأة إلى ترك العمل مما يعني ضرورة إيجاد بديل والإنفاق على تدريبه.

وتطرقت الدراسة للتكاليف الخدمية للعنف ضد المرأة، حيث أن تعرض المرأة للعنف يجعلها تلجأ إلى عدد من الخدمات العلاجية، فضلا عن الإبلاغ عن حادث أو رفع القضايا، وهكذا تتراكم سلسلة من التكاليف بدء من تكاليف الانتقالات إلى مقدمي الخدمة ورسوم الكشوفات الصحية ومصاريف الفحص والعلاج وتقديم البلاغات ورسوم رفع الدعوى وأتعاب المحاماة.

التكلفة الإقتصادية للعنف

وتظهر الدراسة التكلفة المباشرة للعنف المنزلي على يد الزوج أو الخطيب، و التي  تتمثل في الخدمات الصحية وتكلفة إحلال الممتلكات والخدمات القانونية ودور الاستضافة والتي بلغت تكلفتها 831.238 مليون جنيه ، أما التكلفة الغير مباشرة تتمثل في أيام العمل الضائعة سواء في مجال العمل أو العمل المنزلي، والتي بلغت تكلفتها 661.565 مليون جنيه.

وشملت تكلفة العنف في المواصلات العامة، وفق الدراسة، تكلفة الاستعانة بخدمات صحية وقانونية وقضائية وهي تكلفة مباشرة، في حين شملت التكلفة غير المباشرة تكلفة تغيير المسار والاستعانة برفيق للطريق وتكلفة تغيب الأطفال عن الدراسة، وكذلك المرأة عن الدراسة والعمل.

كما شملت تكلفة العنف في الشارع، تكلفة مباشرة متمثلة في خدمات صحية وقانونية وتكلفة غير مباشرة مثل تغيير الطريق والتغيب عن العمل والدراسة، وبلغت قيمتها 329 مليون جنيه.