وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير “أفتي” استمرار السلطات المصرية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ ما اعتبره ” انتهاك حق جمهور المواطنين في حرية التعبير، بصوره المختلفة وملاحقة وحصار كل الأصوات المناهضة للحرب الصهيونية البربرية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، سواء كانت الاحتجاجات طلابية أو نسوية أو شعبية”.
جاء ذلك في التقرير الربع سنوي الثاني للمؤسسة الحقوقية عن حالة حرية التعبير في مصر للفترة من 1 إبريل إلى 30 يونيو 2024، والذي وثق عقبات عدة تواجه حرية الفكر والتعبير، واستمرار عقاب أصحاب الرأي.
وعادة تنفي السلطات المصرية تلك الاتهامات، مؤكدة حرصها على حرية الرأي والتعبير.
ورصدت المؤسسة في تقريرها الذي حصلت”فكر تاني” على نسخة منه، استهداف السلطات المصرية السياسي والصحفي أحمد الطنطاوي، المرشح الرئاسي المستبعد، ومدير حملته، وعدد من أعضاء حملته، مستنكرة حبس أكثر من 165 من أعضاء حملته احتياطيًّا على ذمة قضايا متعددة، وحرمان الطنطاوي من الترشح في الاستحقاقات النيابية لمدة خمس سنوات.
واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن ذلك “يعد عقابًا جماعيًّا لتجرُّئهم على منافسة السلطة السياسية وطرح مشروع جاد في مواجهتها”، وفق تعبيرها، فيما أكدت السلطات المصرية أكثر مرة رفضها لتلك الإتهامات، وسلامة العملية الانتخابية برمتها واحترامها لأحكام القضاء.
ورصد تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما وصفه بـ” التنكيل بالأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية”، مؤكداً أنه يستمر بـ”صورة عنيفة”، إذ قامت قوات الأمن في أبريل الماضي بفض الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من النسويات المصريات أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة في حي المعادي بمحافظة القاهرة بكل عنف.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 16من المشاركات، واثنين من الصحفيين، بعد الاعتداء عليهن بالضرب، ومن ثم احتجازهن بالمخالفة للقانون. وبعد ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا إطلاق سراح المحتجزات بكفالة مالية، والصحفيين بضمان شخصي، وذلك على ذمة التحقيق في القضية رقم 1567 سنة 2024، بتهمة التجمهر والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
كما شنت أجهزة الأمن حملة استهدفت فيها ثلاثة طلاب على خلفية تأسيس صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “طلاب من أجل فلسطين” والتي تهدف إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، والذين تم الإفراج عليهم لاحقاً.
ويشير التقرير إلى انعقاد اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني في مطلع يونيو 2024، بناءً على توجهات رئاسية، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات، أبرزها القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفيه قرر مجلس الأمناء تقديم التماس الجهات القضائية المختصة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، مستنكراً أنه لم يحدث أي تطور قضائي حتى الآن، في هذا المسار، حيث لا يزال العشرات قابعين خلف القضبان بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.
انتهاكات جسيمة
“لم يكن الربع الثاني من هذا العام أكثر سوءًا على مستوى معدل الانتهاكات التي مارستها السلطات المصرية عبر أجهزتها المختلفة تجاه الحق في حرية التعبير، في صوره المختلفة، ولكن جسامة الانتهاكات لم تقل خطورة عن الربع الماضي”، تقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها.
فيما يخص حرية الصحافة والإعلام، رصدت المؤسسة 6 انتهاكات تعرض لها المجتمع الصحفي الإعلامي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وكان أبرزها منع السياسيين مصطفي كامل السيد ومحمد غنيم من نشر آرائهم في موقعي المصري اليوم والشروق، وملاحقة موقع “ذات مصر”، واعتداء الحرس الخاص بمصممة الجرافيك غادة والي على الصحفي محمد الرمادي من موقع “القاهرة 24” أثناء تغطيته جلسة الاستئناف على حكم حبس والي.
انتهاكات نقابة المهن الموسيقية
أما فيما يخص حرية الإبداع، رصدت “الفكر والتعبير” 5 انتهاكات، ثلاثة منها ارتكبتها نقابة المهن الموسيقية تحت قيادة النقيب مصطفى كامل، الذي تتهمه المؤسسة بأنه “يستهدف مطربي المهرجانات بشكل ممنهج في محاولة للتضييق على هذا النوع من الموسيقى”، مشيرة إلى أن المطربين الثلاثة هم : إسلام كابونجا، مسلم، عنبة.
وانتقدت المؤسسة استدعاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسئولي منصة “أمازون” مصر بعد رصد محتوى يتعارض مع ما يسميه المجلس لـ”القيم الدينية للمجتمع المصري والعربي”.
وفيما يخص الحقوق الطلابية، أكد التقرير تأميم المجال العام داخل الجامعة خلال السنوات الست الماضية، بعد حملة أمنية وإدارية عنيفة تعرض لها المجتمع الجامعي، إلا أنه رصد بداية تحرك الجامعات في مصر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.
ووثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القبض على ثلاثة طلاب هم : زياد بسيوني، مازن أحمد دراز، ومحمد إبراهيم، بعد اقتحام منزل أحدهم وتفتيشه وتكسير محتواه والقبض عليه وتمت ملاحقة الآخر والقبض عليه من أحد مقاهي المنصورة، أما الأخير فتم القبض عليه من داخل جامعة المنصورة، وذلك نتيجة مشاركتهم في التظاهر من أجل القضية الفلسطينية، قبل أن يتم الإفراج عنهم مؤخراً.
ضحايا الحقوق الرقمية
أما ما يخص الحقوق الرقمية، فقد رصدت المؤسسة، 5 انتهاكات تعرض لها مواطنون على خلفية استخدامهم الإنترنت سواء للتعبير أو الترفيه، وكانت الاتهامات تدور حول التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري والتحريض على الإرهاب وازدراء الدين الإسلام، ومنهم: كيرلس ناشد، وشريف جابر عبدالعظيم
وانتقد التقرير استمرار استهداف الفتيات على تطبيق “تيك توك”، وذلك باتهامات تتعلق بمخالفة القيم المجتمعية ونشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور، حيث رصدت المؤسسة ثلاث انتهاكات خلال الربع الثاني من العام الحالي، استهدفت صانعات المحتوى: هدير عبدالرازق، وسمية نستون، و نادين طارق.
لقراءة التقرير كاملًا: اضغط هنا