تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبينما تترقب الأوساط السياسية أول لقاء بين مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، و ممثلي التيار المدني بمجلس أمناء الحوار الوطني، بحسب بيان صدر السبت الماضي عن الحركة، ظهرت العديد من الأزمات التي كشفت ارتباك داخل الحركة المدنية وعصفت باللقاء وأحبطته مبكرًا، وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ”فكر تاني”.
وفي بيانها الرسمي، أعلنت الحركة استقبالها الحقوقي نجاد البرعي وأحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية السابق، وجودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، ممثلي التيار المدني في مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا الأربعاء 7 أغسطس، دون إفصاح عن سبب اللقاء، لكن مصادر أكدت لـ “فكر تاني” أن اللقاء المزمع كانت أجندته مناقشة عودة الحركة للمشاركة في الحوار الوطني.
اتضح خلال الساعات القليلة الماضية، غياب التنسيق المسبق لأجندة اللقاء والتحضير له بشكل جاد، كما لم يتم إرسال الدعوات بشكل رسمي للأعضاء الثلاثة في مجلس أمناء الحوار الوطني.
وساد كواليسه الارتباك والتخبط، وصولًا إلى بوادر تفاقم مشكلات داخلية تتعلق بتنظيم العمل، وعلى إثر هذا التخبط لن يحضر أحد هذا اللقاء المزمع، وفق تأكيد مصادرنا.
كواليس “إفشال اللقاء”
الأزمة، بدأت بإصدار الحركة المدنية بيانًا “غير دقيق” وفق تعبير مصادرنا، عن استقبال الحركة المدنية للبرعي وجلال وعبد الخالق، ممثلي التيار المدني بمجلس أمناء الحوار الوطني، دون تنسيق ولا ترتيب للمواعيد.
مصادرنا تحدثت عن عدم علم البرعي، بالموعد بالأساس، وعدم إبلاغ جلال وعبد الخالق بالموعد النهائي بعد تحديد موعدين للاختيار من بينهما، أحدهما الإثنين 5 أغسطس والثاني الأربعاء 7 أغسطس، حيث فؤجى ضيوف اللقاء من الحوار الوطني بإعلان منفرد من الحركة دون ترتيب مسبق ولا تنسيق مع ضيوفه.
وتطورت الأزمة عقب، تصريح النائب السابق طلعت خليل، منسق عام الحركة الجديد، لـ”فكر تاني” الذي أكد فيه أن اللقاء يأتي في إطار غير رسمي، لقاء “صداقة”، وهو ما كرره في تصريحات مماثلة مع وسائل إعلام أخرى، مؤكدًا التزام الحركة المدنية بعدم العودة للمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما اعتبرته المصادر ” تصريحات غير لائقة ، وتعبر عن عدم حكمة سياسية” وفق تعبيرها.
تصريح خليل، شدد على أنه لن يتم النظر – من قِبل الحركة- في طلب ضيوفها “ثلاثي مجلس الأمناء المزمع دعوتهم” دراسة الموقف من الحوار من جديد، حال طرحه “فقد شاركنا بناء على وعود واضحة في ملفات واضحة، وتم الاتفاق على مخرجات محددة ومعلنة للجميع، ولم نجد شئً يتم تحقيقه، بل وجدنا ملاحقة وترويع للحركة المدنية وبعض أحزابها”، وفق قوله.
في مقابل هذا الخط الحاد، بحسب وصف البعض، كانت تصريحات المهندس كمال زايد القيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية وحزب الكرامة في حديثه لـ”فكر تاني”، حيث أوضح أن اللقاء جاء بناء على طلب قامتين كبيرتين لدى الحركة، وهما الدكتور أحمد جلال والدكتور جودة عبد الخالق، بغرض عرض بعض وجهات النظر على الحركة المدنية.
وأضاف عضو مجلس الأمناء واللجنة التنسيقية بالحوار الوطني، الذي علق مشاركته في الحوار، أنه من المفيد أن يسمع مجلس أمناء الحركة المدنية لضيوفه، في حال تم اللقاء، وأن يسمع الضيوف كذلك رد الحركة مباشرة، موضحًا أن هناك جهود كبيرة في الحوار الوطني بذلها جلال وعبد الخالق والبرعي، وينبغي الاستماع لآرائهم في إشكاليات الحوار الوطني وموقفهم منه.
ورغم تصريحات “زايد” الدبلوماسية، أشعلت تصريحات النائب طلعت خليل الموقف، وأفشلت اللقاء مبكرًا قبل أن يبدأ
اقرأ أيضاً: “لقاء الأربعاء”.. الحركة المدنية في “مواجهة” غير رسمية مع “الحوار الوطني”
لا حضور لا اتصالات لا تنسيق
من جانبه، أوضح البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في حديث خاص لـ”فكر تاني عدم معرفته بتفاصيل ترتيب اللقاء ولا موعده، موضحًا أنه فوجيء بالتصريحات التي نشرتها وسائل الإعلام بالأمس عنه وعن جلال وعبد الخالق، وببيان الحركة المنشور الذي يؤكد التنسيق للاجتماع.
وأعلن البرعي عدم حضوره مقر الحركة المدنية في الموعد المعلن من قبلهم، مؤكدًا أن تصريحات المنسق العام للحركة غير دقيقة وجانبها التوفيق والصواب.
واستهجن البرعي أن يصدر عن الحركة مثل تلك التصريحات التي تتحدث عن “لقاء أصدقاء”، وإقحام اسمه دون علمه أو مشورته في بيانات رسمية، موضحًا أن مقرات الأحزاب ليست لمقابلة الأصدقاء، كما أشارت التصريحات. وأضاف :” عندما أريد مقابلة أصدقاء ألتقي بهم في أماكن أخرى ليس من بينها مقر طلعت حرب”، في إشارة إلى المقر المؤقت للحركة المدنية.
وأضاف:” من يريد الانسحاب من الحوار الوطني، فلينسحب وليعلن ذلك بوضوح، ولكن ما حدث من تصريحات وبيانات أمر لا يليق”.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر عدم حضور كلا من عبد الخالق و جلال، اللقاء المعلن عنه.
ورفض عبد الخالق وجلال في حديثين منفصلين مع “فكر تاني”، الإدلاء بأي تفاصيل “رسمية” حول ما حدث.
مسار الاتصالات غير الرسمية
لكن مصادر سياسية بارزة، كشفت لـ”فكر تاني” تفاصيل الاتصالات غير الرسمية، بين قيادات في الحركة المدنية ومجلس أمناء الحوار الوطني، حول الاستمرار في “الحوار”، والتي جرت في الفترة الماضية، من أجل ما أسمته المصادر “الصالح العام الوطني”.
وفق المصادر، كان القيادي البارز في الحركة المدنية المهندس كمال زايد عضو مجلس الأمناء واللجنة التنسيقية بالحوار الوطني، هو كلمة السر في تفاصيل الاتصالات غير الرسمية التي جرت، باعتباره “المعبر عن الحركة المدنية” في مجلس الأمناء بالحوار الوطني.
وقبل 3 شهور، درا بين زايد والبرعي اتصالات بغرض الجلوس سويًا ومناقشة حلول مقترحة تمكن الحركة المدنية من الاستمرار في الحوار الوطني، لكن لم يتم الترتيب لموعد محدد بعد.
التواصل الثاني، بحسب المصادر، كان بين عبد الخالق، في 16 يوليو الماضي، مع زايد، حيث اتفق السياسيان البارزان في المعارضة على الجلوس سويًا في موعد لاحق ينضم له جلال ، للحديث مع قيادات الحركة المدنية عن موقفهم من الحوار ومحاولة عرض وجهات النظر والاستماع لما استجد.
“محاولة لم تنجح.. الحركة المدنية لا موقف واضح لها، وغير متفقين على قلب رجل واحد” قالت المصادر.
وكان زايد أوضح في حوار مطول مع منصة “فكر تاني” في 27 يونيو الماضي، موقفه الكامل من الحوار الوطني، واصفًا الاستقالة منه بأنها ” مسألة صعبة”.
وأضاف زايد أن استقالته ستكون لها تداعيات كثيرة جدًا، وفيها إسقاط على بعض زملائه في المجلس واللجنة، قائلاً:” هذا التصرف لا أفضله، فهم متشبثون بالمحاولة حتى ولو فقدت أنا الأمل في الحوار، وسأكتفي الآن بتعليق مشاركتي والانقطاع عن الجلسات، سواء مجلس الأمناء أو اللجنة التنسيقية”.
وأرجع زايد قراره إلى سببين؛ أولهما قرار الحركة المدنية الديمقراطية، والذي جاء في أول اجتماع للأمانة العامة للحركة، بعد انتهاء الجولة الأولى من الحوار الوطني، والذي كان واضحًا في كلماته، عندما ذكر أن “الحركة المدنية أنهت علاقتها بالحوار الوطني، بعد انتهاء الجولة الأولى، وفي انتظار نتائجه”، بما يعني تعليق مشاركتها، بجانب عدم تحقق شيء لافت من المخرجات رغم جهوده في التحضير للحوار.
بيان نصف الليل.. كلاكيت تاني مرة
لم يكن هذا البيان الذي أُعلن دون تنسيق مسبق، مع قيادات الحوار الوطني، هو أول أزمات البيانات بالحركة المدنية الديمقراطية، حيث سبقه البيان المعروف إعلامياً باسم “بيان نصف الليل”.
ففي منتصف ليل السبت 8 يونيو، الماضي، أصدر مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا شاملًا، حول تفاصيل اجتماع المجلس مطلع يونيو، ما ألقى بعلامات استفهام، في حينه، حول أسرار التأخير، والإعلان المبكر عن تشكيل تحالف انتخابي مستقل، وفق ما جاء في البيان، فضلًا عن دلالة التوافق على البيان بعد فترة من الخلافات.
وألقى البيان، وفق مراقبين، تحدثوا لـ”فكر تاني” بظلاله على مدى قدرة هذا التحالف على استجابته لتطلعات حزبي المصري الديمقراطي والعدل المجمدين في الحركة ومستقبلها، خاصة وأنه لم ينتظر حل أزمة تجميد الحزبين.
تداعيات البيان، رصدت بعض ملامحها منصة ” فكر تاني” في الأول من يوليو الماضي، عندما كشفت أن أحزاب”الإصلاح والتنمية” و”المصري الديمقراطي” و”العدل” قاب قوسين أو أدنى من تشكيل تحالف انتخابي خاص بهم، بعيدًا عن الحركة المدنية الديمقراطية.
وفي بيان صادر عن الحركة المدنية، في 3 أغسطس، سجل حزب الإصلاح والتنمية برئاسة السياسي محمد أنور السادات، تحفظه على قرار الحركة بتشكيل تحالف انتخابي مستقل لها، حتي تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة للقانون وترسيم الدوائر، بينما طالب حزب الدستور برئاسة الإعلامية، جميلة اسماعيل، بتأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب فى المحافظات، في تأكيد على الارتباك في صفوف الحركة.
المنسق الجديد و”أزمة التصريحات”
وكشفت الحركة المدنية في بيانها قبل أيام، عن اختيار النائب السابق، طلعت خليل، كمنسق عام للحركة المدنية، ومنذ اختياره، تسببت تصريحات” خليل” في أزمتين، وفق مراقبين.
الأزمة الأولى، جاءت بعد تصريحه حول لقاء ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني غدًا الأربعاء، فيما جاءت الثانية، بعد إطلاقه، تصريحات إعلامية “حادة علنية” في مواجهة الحزب المصري الديمقراطي وحزب العدل، بحسب البعض.
ودعا خليل، في مؤتمر صحفي بمناسبة الرد على الحكومة، الأحد 4 أغسطس، حزبي المصري الديمقراطي والعدل إلى الرجوع إلى الحركة المدنية، محذرًا من مخالفة قرار الحركة بعقد تحالفات مع السلطة في الانتخابات المقبلة.
واعتبر البعض هذه التصريحات أول تلاسن غير معتاد بين أحزاب الحركة، منذ فترة طويلة، حيث يتم تداول المناقشات بينها بشكل غير معلن ودبلوماسي، فيما شدد خليل على حقه في توجيه اللوم ودعوة أعضاء الحركة لعدم مشاركة أحزاب الموالاة في أي مشروع تحالف سياسي قادم.
ونفى خليل، التجاوز في حق ممثلي التيار المدني في الحوار الوطني أو حزبي العدل والحزب المصري الديمقراطي.
وقال في حديثه لـ فكر تاني:” كامل التقدير والاحترام البرعي وعبد الخالق وجلال، فهم قامات وطنية كبيرة في المجتمع، سواء في العمل السياسي أو الجانب الاقتصادي أو العمل الحقوقي”.
وأضاف أنه يرحب بهم في الحركة المدنية في أي وقت، مشيرًا إلى أنه كان لا يعلم السبب من قدومهم، لذلك صدر البيان على النحو المعلن.
وبسؤاله عن معرفة زايد بجدول اللقاء ومشاركته في التنسيق، أكد خليل، عدم معرفة زايد بهذه التفاصيل في حينه وأن تصريحاته صدرت بناء على ما لديه من معلومات فقط.
وأكد خليل أنه أول من شجع على المشاركة في الحوار الوطني ولكن في ظروف مختلفة، ليست كما هي الآن.
وشدد المنسق العام الجديد للحركة المدنية على عدم وقوعه في أي تلاسن مع حزبي العدل والمصري الديمقراطي،قائلاً :” أنا قلت في المؤتمر الصحفي ما يعرفه الجميع، ومن حقي أن أطالبهم بالعودة إلى الحركة المدنية، احترامًا لتاريخهم وتاريخ أحزابهم، وعدم الانخراط في أي صفقات غير دستورية مع أحزاب السلطة”، وفق تعبيره.
ارتباك شديد
تأسست الحركة المدنية الديمقراطية في 13 ديسمبر من العام 2017، بمشاركة عدد من الأحزاب من مختلف التوجهات السياسية المدنية والشخصيات العامة، منها أحزاب: الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية. وآل مآلها الآن إلى الاختلاف حد الخلاف والتلاسن، بجانب الارتباك المتكرر ما يفجر أزمات بين حين وآخر.
هذا الارتباك تستشعره قيادات عديدة داخل الحركة المدنية في الفترات الأخيرة، وتتوقع استمراره، ما دفع البعض إلى الابتعاد عن صدارة الحركة.
وأعلنت الحركة المدنية قبل يومين، اختيار النائب السابق طلعت خليل، منسقًا عامًا للحركة، دون تفاصيل عن سبب رحيل المنسق العام السابق للحركة مجدي عبد الحميد.
وبحسب مصدر مطلع تحدث لـ”فكر تاني” فقد قدم “عبد الحميد” اعتذارا للحركة عن استكمال مهامه رغم مرور فترة قصيرة في منصبه، وجاء سبب الاعتذار للاختلاف حول كيفية ضبط إيقاع الأمور داخل الحركة، وعدم حدوث ارتباك في قراراتها ومواقفها في أوقات شديدة الحساسية يمر بها الوطن.
ذلك الارتباك، ليس وليد الأزمة الحالية، فقد حذر منه مراقبون وسياسيون منذ ديسمبر 2023، ضمن تقرير مطول نشرته منصة ” فكر تاني”، في حينه.
في هذا التوقيت، حذر المحامي أحمد فوزي الأمين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي، والكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد حماد، من استمرار هذا التخبط.
وأوضح فوزي لـ”فكر تاني ” وقتها أن الحركة انتهى دورها رغم تقديره للدور المحوري والمهم للحركة المدنية منذ 2011، مؤكداً أن الأحزاب لا تريد أن تفهم أن لكل ائتلاف أو جبهة بداية ونهاية، حيث يريد البعض تطويل عمر الائتلاف دون داعي، الأمر الذي يضر بنهايته.
كما أوضح فوزي أن ظهور اختلافات جذرية يعجل بانتهاء دور الحركة المدنية، ومنها: المشاركة في الحوار الوطني.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد حماد اقترح لتلافي ذلك الارتباك وأزماته، تنحي ” جيل السبعينات عن طريق وقيادة المعارضة” مؤكداً في حديثه لـ”فكر تاني”، أهمية هذا التنحي ليعطي الفرصة لجيل جديد من الشباب، كي يقدموا تجربتهم الجديدة التي تعلمت دروسًا كبيرة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن.
اقرأ أيضاً : الحركة المدنية الديمقراطية.. هل حان وقت تنحي جيل السبعينيات؟
وأضاف “حماد” أنه بغير ذلك فإن المعارضة والحركة المدنية الديمقراطية من فشل إلى فشل، خاصة أن المجال السياسي في مصر غير معلوم الأفق، ما يجعل مستقبل الحركة “مرهون بمستقبل السياسة في مصر”، مؤكدًا أنه إذا كان المجال السياسي في طريقه إلى التغييب والتجميد فالحركة كذلك، ما يحتم التفكير في القادم بعناية عبر جيل جديد من النخبة.