تأسيس مفوضية مكافحة التمييز بعد عشر سنوات من إقرار الدستور بأحقيتها

من أجل تفعيل الاستحقاق الذي أقره الدستور قبل عشر سنوات في عام  2014، بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، التي تهدف بالأساس لحماية وكفالة حقوق المواطنة المتساوية بين الجميع دون تمييز على أساس الدين أو النوع أو اللون أو التوجه السياسي وغيرها من صور التمييز، وتمكين المواطن والمواطنة المصرية من اللجوء إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تحمي له الحق في العدالة وتكافؤ الفرص.

أطلقت المفوضية بيانها التأسيسي الأول بمقر جمعية الصعيد للتربية والتنمية، الأسبوع الماضي مجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز، وذلك للإعلان عن تأسيس قوة العمل وخططها في الدفع بقانون مكافحة التمييز.

وبعد أن قامت، جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بإلقاء البيان الافتتاحي والذي ركز على المحددات التي اتفقت عليها مجموعة العمل فيما يتعلق بتشكيل المفوضية ونطاق عملها، وكيفية متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، أشار البيان إلى أهمية استقلالية المفوضية والقدرة على العمل بشكل مستمر، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات كافية مستقلة، وأن يكون لها دور مراقبة ومحاسبة على الدولة وليس مجرد دور استشاري، وأن يتمتع عملها بالشفافية وآليات المحاسبة.

قالت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، أن  دور مجموعة العمل الخاصة بالمفوضية هو ضم أكبر عدد ممكن من المؤسسات النسوية ومنظمات المجتمع المدني، وانتشار أهدافها حتى تعرف النساء بوجودها والمحاور التي تعمل عليها.

وأكدت فاطمة فؤاد، أمينة العمال بحزب المحافظيين ومسؤولة لجنة المرأة في الاتحاد، على ضرورة رفع الوعي عند النساء،  بوجود المفوضية والمحاور التي تعمل عليها فهناك كثيرين  من المجتمع لم يعرفوا عنها بعد،  واستكملت حديثها: "إحنا في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة قدمنا اعتراض عل أشكال التمييز وعملنا لجنة ونجحنا اننا نخلي الرجال خمسين في المئة والسيدات خمسين في المية".

وفي نفس السياق أشارت منى عبد الراضي، منسق عام الجبهة الوطنية لنساء مصر، وعضوة المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه في خلال الستة أشهر القادمين سوف يتم عقد اجتماعات وقراءات في  أوراق وتحقيق تواصل وانتشار لصالح المفوضية.

ومن جانبه رأى الدكتور حسني أحمد، رئيس وحدة الرصد والتوثيق بمبادرة مؤنث سالم، أن طرح الأفكار الخاصة بقضايا المرأة في المجتمع يجب معالجتها بالطريقة التي تؤدي إلى نتيجة حقيقية على الأرض، ويعتقد أن هذا من شأنه أن يساعدنا بصورة أكبر في إحداث التغيير، وأن نتوجه إلى المجتمع بخطة واضحة تعمل على تغيير الثقافة المجتمعية.

وأشار حسني أحمد، أن ترسيخ مفاهيم العدالة الجندرية والمساواة بين المرأة والرجل، في كافة حقوقهم وواجباتهم، يرفع الوعي، ويعود بفوائد مجتمعية كبيرة، وأشار إلى أهمية إعادة النظر في طريقة الطرح حتى نستطيع إحداث الفرق. كأن نذكر قضايا مختلفة أثرت على المرأة مثل "العمالة غير المنظمة " مثلا، وأوضح أن العقل الجمعي يجب أن تقنعه بأنه مستفيد، وأنه ستعود عليه المنفعة إذا فعلنا هذا أو ذاك.

بينما رأى بعض الحضور أن ما يقوله الدكتور حسني، مخالفًا لأهداف المفوضية، وأن ما يشير إليه يعيدنا إلى نقطة البداية، وأن الدور المنوط بالمفوضية هو توعية الناس، وأن يعرفوا أن هناك تمييز يُمارش ضد المرأة، وأن المفوضية تتبنى خطاب توعوي أكثر لا يمكن أن يتحول الأمر إلى الحديث عن "العمالة غير المنتظمة" لنتحدث عن الفئات المهمشة الأخرى حتى يعترف المجتمع بالتحديات التي تواجهها المرأة في مصر.