في ليلة الحوار حول أزمة الحبس الاحتياطي.. القبض على الصحفي أشرف عمر

أعلن موقع "المنصة" القبض على رسام الكاريكاتير بالموقع، أشرف عمر، فجر اليوم الإثنين، قبيل ساعات من عقد الحوار الوطني المصري اجتماع خاص بأزمة الحبس الاحتياطي.

طالبت "المنصة" النائب العام باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه، موضحةً أن قوة أمنية بلباس مدني ألقت القبض على "عمر" حسب زوجته ندى مغيث.

عمر وخالد

"عمر" ليس الأول، فقد تقدمت نقابة الصحفيين، قبل أيام، بطلب للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الصحفي خالد ممدوح محمد.

ووردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد بالقبض عليه من منزله بالمقطم فجر يوم 16 يوليو، وذلك رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديرًا لتحرير قناة "إم بي سي مصر"، وله العديد من المقالات والكتابات الصحفية وليس له أي نشاط سياسي، أو انتماءات سياسية أو حزبية.

طالبت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بالكشف عن مكان احتجاز ممدوح وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بشكل قانوني.

السادات يشارك

من جانبه، أعلن محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشاركته غدًا الثلاثاء 23 يوليو كمتحدث في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قضايا الحبس الاحتياطي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن أول من أمس السبت عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يشارك في الجلسة سياسيون وحقوقيون وخبراء ومتخصصين وبعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لطرح وجهات النظر في التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية وما يتعلق بمدد الحبس الإحتياطى وبدائله وما يرتبط بالموضوع المثار من قرارات المنع من السفر وترقب الوصول لبعض من المصريين المقيمين بالخارج.

وأكد السادات حضوره ومشاركته لاهتمامه الشديد بهذا الملف وما يصل إليه من مناشدات واستغاثات من بعض أهالى المحبوسين بصورة مباشرة أو عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأعرب عن تفاؤله بقرب إنهاء هذا الملف الذى عانى منه الكثيرين وكانت هناك مطالبات داخلية وخارجية مستمرة بإتباع المعايير الدولية والإنسانية لتحقيق العدالة.

وتمنى السادات أن تصبح مصر ومراكز الإصلاح والتأهيل بها بلا سجناء حرية رأى وتعبير أو سياسيين في القريب العاجل.

توصيات إلى الرئيس

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمناء، مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والموقف في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.