تنص المادة 150 مكرر من الدستور أن "لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم"، لكن هذه المادة لازالت خارج نطاق الخدمة، ولم يفُعِلها الرئيس حتى اليوم، رغم كل المطالبات.
وظهرت المادة للنور، مع طلب تعديلات الدستور، في العام 2019، بطلب من 120 نائباً من أحزاب الموالاة، تم الموافقة عليه في استفتاء شعبي.
ولازال هناك ترقب سياسي، في صفوف المعارضة، لمدى تفعيل المادة من عدمه، خاصة أن المنصب كان حاضرًا في النظام الرئاسي المصري لمرات عديدة في عهود رئاسية مختلفة.
فيما اختلفت تقديرات مراقبين وسياسيين تحدثوا لـ"فكر تاني" عن سبب عدم تفعيل المادة 150 مكرر من الدستور.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، والمحافظين الجدد ونوابهم الذين بلغ عددهم 55 نائبًا، الأربعاء 3 يوليو الجاري، غير أنه لم يتم إعلان اسم لنائب للرئيس بعد، رغم الحديث في أروقة الموالاة عن احتمالية تعيين نائب للرئيس.
5 مسئولون حول الرئيس
وفي حين لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسمًا كنائب للرئيس، رافقت قراراته الأخيرة تعيين 5 مسئولين إلى جانبه.
القرار ضم تعيين وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة السابق أسامة عسكر، مستشارًا له للشؤون العسكرية.
كما قرر الرئيس تعيين وزير العدل السابق عمر مروان، مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، واللواء محسن عبد النبي مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام، ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
ولم يصدر الرئيس قراراً بتعيين نائباً للرئيس، كما توقع البعض.
وفي 28 مارس الماضي، كشف الإعلامي والبرلماني، مصطفى بكري، خلال برنامجه عن احتمال تفعيل نص المادة 150 من الدستور المصري وتعيين الرئيس نائبا له أو أكثر، خلال فترة ولايته الرئاسية الأخيرة، وسط غياب التعليق الرسمي نهائيًا.
وراجت في الوسط السياسي، تكهنات، عقب إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، باختيار شخصية دبلوماسية بارزة كنائب للرئيس.
ظهر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024، في مقدمة مستقبلي الرئيس إلى جوار رجال الدولة، ما طرح تساؤلات كثيرة في الشارع السياسي حول مغزى هذا الاستقبال.
نواب للوزراء والمحافظين
أيضًا، ما فتح النقاش السياسي حول تفعيل مادة نائب الرئيس، وجود 55 نائبا للوزراء والمحافظين في التشكيل الوزاري الجديد ، وحركة المحافظين.
وتضمن التشكيل الوزاري الجديد نحو 23 نائبا جديدا للوزراء، وهو عدد كبير، بحسب مراقبين، بالمقارنة مع التعديلات الوزارية السابقة.
وتضمن تشكيل الحكومة نوابا جدد لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والنقل والصناعة، والاتصالات والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان والصحة والسياحة، والطيران المدني، والكهرباء، والزراعة.
وشملت قائمة نواب المحافظين 32 نائبا، من بينهم 4 نواب لمحافظة القاهرة، ونائبين لمحافظة الجيزة.
"يتشائمون من مسألة نائب الرئيس"
"لدينا مشكلة أن الرؤساء تقريبًا كلهم بعد عبد الناصر يتشائمون من مسألة نائب الرئيس".. هكذا كان تفسير الكاتب الصحفي البارز عبد الله السناوي في حواره مع "فكر تاني" 19 فبراير الماضي" لإشكاليات تأخر اختيار نائب الرئيس في أكثر من عهد .
وقال السناوي :"الرئيس مبارك قعد 30 سنة لم يعين نائبًا للرئيس إلا لما تدهورت الأمور، واختار السيد عمر سليمان، ورغم أن الأمر خاضع لتصرف الرئيس، ويستطيع أن يغيره في أي وقت، إلا أن الأمر كان خاضعًا للتشاؤم".
وأكد السناوي تأييده وجود نواب للرئيس، ولكنه تساءل :" لا أعرف لماذا لا يريد البعض أن يفتح موضوع تفعيل المادة الدستورية الخاصة بنواب الرئيس بكل موضوعية من أجل مصلحة البلد؟".
وأوضح السناوي أنه طبقًا للدستور (المادة 150 مكرر) للرئيس حق تعيين نائب أو أكثر، مشيرا إلى أن التوقعات كانت أن يختار شخصية عسكرية وأخرى مدنية وثالثة اقتصادية، كنواب له.
وتمنى السناوي، على الرئيس السيسي، أن يفعّل النص الدستوري الذي وضعه هو بنفسه، بوجود نائب أو أكثر، يساعده.
وفي الحوارات، التي تجريها منصة "فكر تاني" تحت عنوان (مستقبل مصر في الولاية الرئاسية الأخيرة) ، كان هناك ثمة اتفاق على أهمية وجود منصب نائب رئيس.
وكان الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني المصري، في حواره مع "فكر تاني"، في 26 فبراير الماضي أكد أهمية وجود نائب للرئيس، في المشهد السياسي .
وقال مستشار الحوار الوطني المصري :" أميل إلى وجود نائب للرئيس، خاصة أنه منصوص عليه دستوريًا، وأرى أن الرئيس قد يكون بحاجة إلى نائب أو أكثر في الفترة المقبلة".
المعاونون قد يكونون البديل
"يبدو أن هناك ميل لاستخدام مناصب مساعدي ومستشاري الرئيس بدلا من نائب الرئيس، بما يؤدي إلى تنفيذ مهام النائب دون إعلان اسم للنائب".. هكذا علق مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي البارز في الحركة المدنية الديمقراطية على فكرة اختيار 5 مسئولين بجانب الرئيس وعدم إعلان نائب للرئيس حتى الآن.
ويضيف الزاهد في حديثه لـ"فكر تاني" أن منصب نائب الرئيس "ليس من جوهر النظام الحاكم الحالي، الذي يميل للمركزية الشديدة"، بجانب أنه يوجد عزوف عن اختياره تاريخيًا، بين الرؤساء في مصر، لمخاوف من زيادة نفوذ نائب الرئيس وتأثيره.
ويشير إلى أن الوعي الجمعي الشعبي انطبع في ذهنه وتصوره عن منصب نائب الرئيس تصورات تجعله يدور في فلك الرئيس كظل له، وشخصية هامشية، بسبب الحد من صلاحياته وتأثيره العام، مؤكدا أن مطلب نائب الرئيس هو مطلب نخبوي، له تقديره، بينما المطلب الشعبي الحالي سقفه أعلى من ذلك حالياً.
الرجل الثاني"ليس إلزامي"
بدوره، يعتبر البرلماني السابق، الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن "الرجل الثاني في مختلف مستويات الإدارة والقيادة، فكرة إدارية ناجحة تتماشي مع تصنيفات الإدارة الحديثة".
ويضيف المتحدث باسم تكتل 25/30 المعارض بمجلس النواب السابق، في حديثه لـ"فكر تاني"، أن التعديلات الدستورية في عام 2019، لم يكن من قضاياها الأساسية التوقف عند استحداث منصب نائب الرئيس، ولم يكن أساسيًا في المناقشات، فكرة ليست جديدة على النظام المصري، ومنظومته الحاكمة، كما أن نائب الرئيس كالرئيسين السادات ومبارك وصلا لسدة القرار في مرحلة لاحقة.
ويوضح عبد الغني أن مسألة اختيار نائب للرئيس جوازية طبقا لتعديلات الدستور، وليست إلزامية على الرئيس السيسي، مرجحًا أن يكون السبب في عدم اختيار نائب للرئيس حتى الآن هو عدم وجود كفاءات مناسبة من وجهة نظر مؤسسة الرئاسة تستطيع الاندماج في تسيير السياسيات الحالية.
ومن حيث المبدأ، يؤكد مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن عدم اختيار نواب للرئيس، في أي إدارة أو مصلحة، يحمل المسئول الأول أعباء إضافية، ولا يجعل تحركاته أكثر دينامكية، لكنه يشير إلى أن اختيار نواب للوزراء في ظل أداء الحكومة السابق والمتوقع يجعل من هذا المنصب التنفيذي جزء من الحالة الحاكمة للأداء الحكومي الذي عليه ملاحظات شعبية متكررة.
إشكالية منذ عهد مبارك
"كانت اشكالية كبيرة في عهد مبارك لمدة 30 سنة، وتعرض بسببها لانتقادات كثيرة لأنه دائما كان يردد أنه ينتظر الرجل المناسب لمنصب نائب الرئيس"، يقول السفير السابق معصوم مرزوق في حديثه لـ"فكر تاني" مضيفاً أن المنصب دائما ما كان مثار جدل.
ولا يعول مرزوق على توقعات الإعلامي والنائب مصطفى بكري، قائلاً:" كثيرا ما تأتي توقعاته غير صحيحة" لكنه تساءل: " في ظل ما يتردد عن وجود صعوبات في اختيار الوزراء ورفض البعض، هل تم طرح منصب نائب الرئيس على البعض ولم يلق قبولاً أم لم يُطرح بالأساس؟".
ويعتقد الدبلوماسي السابق أنه في ضوء اختيارات الوزراء والمحافظين، ونوابهم، فإن الرسالة واضحة بأنه لا حاجة للقيادة السياسية بتعيين نائب رئيس، خاصة أن نص الدستور جوازي، يعطي مساحة لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار من عدمه .
وفي السياق نفسه، لا يتوقع السياسي والمحامي حامد جبر عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، أن تختار القيادة السياسية نائبا للرئيس في ظل المعطيات الحالية، مؤكدا أن مصر تحيا في أزمة اقتصادية- سياسية شديدة تحتاج إلى تغيير سياسي شامل وقرارات مختلفة.
ويضيف في حديثه لـ"فكر تاني" أن الدستور نص في مادته ١٥٠ مكرر على أنه يجوز لرئيس الجمهوريةً أن يعين نائباً له أو اكثر موضحًا أن اختيار نواب للوزراء والمحافظين، أو حتى نائب للرئيس لن يجدي طالما لم تتغير السياسات، بشكل يستوعب المشكلة الحقيقة التي تحيا فيها مصر حاليًا.
8 نواب لعبد الناصر
تاريخياً، كان الرئيس جمال عبد الناصر صاحب نصيب الأسد، في تعيين نواب للرئيس بعدد 8 نواب بعضهم تولى منصبه أكثر من فترة.
في 7 مارس 1958، اتخذ عبد الناصر قرارا بتعيين نائبين دفعة واحدة وهما: المشير عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادي.
وفي 16 أغسطس من العام 1961 تم تعيين زكريا محيي الدين نائبًا لرئيس الجمهورية حتى مارس 1964 ثم أعيد تعيينه في أكتوبر 1965 حتى مارس 1968 حيث تقدم باستقالته في أعقاب تنحي الرئيس عبد الناصر عن الحكم بعد هزيمة يونيو 67 .
وفي نفس العام ، قرر عبد الناصر تعيين حسين الشافعي نائبًا لرئيس الجمهورية، وامتدت فترة عمله كنائب لرئيس الجمهورية من 1961 -1965 ثم من 1968- 1973 ليخدم بذلك نائباً في عهدي الرئيسين عبد الناصر والسادات.
كمال الدين حسين، تولي منصب نائب الرئيس في الفترة 1961-1964، فيما عمل حسن ابراهيم نائباً لمدة عامين منذ عام 1964، وعُين علي صبري نائباً للرئيس من 1965 -1968 ، ثم 1970-1971 .
وكان آخر نواب عبد الناصر، هو الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث تولى هذه المهمة من ديسمبر 1969 حتى أكتوبر 1970.
اقرأ أيضا:عبد الله السناوي في حوار خاص: هناك نزيف شرعية واضح في الشارع.. ولا نعرف المستقبل بعد ٢٠٣٠
نائبان للسادات ونائب "متأخر" لمبارك
وفي عهد الرئيس أنور السادات، شهدت الدولة المصرية نائبين أحدهما من عهد عبد الناصر.
عين السفير محمود فوزي نائبًا للرئيس، من يناير 1972 حتى سبتمبر 1974.
وفي 15 أبريل عام 1975 تم تعيين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك نائبًا للرئيس.
في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك(1981 - 2011)، اختفى المنصب تمامًا لمدة 30 عامًا، قبل أن يجبر مبارك عليه في آخر أيام حكمه، عندما عين اللواء عمر سليمان قبل تنحيه مباشرة، حيث لم يمكث في منصبه سوى 3 أيام.
وكشفت وثائق "ويكيلكس" في العام 2011، وفق تقارير إعلامية متواترة، عن أن سوزان ثابت حرم الرئيس الراحل، كانت وراء عدم تعيين نائب لمبارك طوال فترة رئاسته.
وذكرت السفارة الأمريكية، فى برقية عام 2006 نشرتها الوثائق، أن سوزان أقنعت مبارك بعدم تسمية نائب له.
وأرجعت الوثائق ذلك، إلى حرصها على خلافة ابنها جمال لأبيه فيما عرف إعلاميا بـ"ملف التوريث".
محمود مكي ومحمد البرادعي
وعقب فوز محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية، في العام 2012، قرر تعيين المستشار محمود مكي أحد أبرز قيادات" تيار الاستقلال" داخل القضاء المصري كأول نائب للرئيس عقب قيام ثورة 25 يناير.
وعقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013، أدى الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليمين القانونية نائبًا لرئيس الجمهورية المؤقت للعلاقات الدولية.
صعود وإبعاد.. محطات سجال
وشهد منصب نائب الرئيس عبر تاريخ مصر الحديث العديد من المحطات السياسية الساخنة، ما بين صعود وإبعاد، وخلافات واستقالات.
النائبان الوحيدان اللذان استفادا من الصعود من مقعد النائب إلى كرسي سدة القرار، هما الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات ، ومحمد حسني مبارك.
ففي 28 سبتمبر 1970 تولى السادات، الحكم بصفته نائبًا لرئيس الجمهورية طبقاً للمادة 110 من دستور 1964 المؤقت لحين عقد الاستفتاء على الرئيس الجديد.
في 17 أكتوبر 1970 أدى اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية للمرة الأولى، عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 15 أكتوبر 1970، وأعلنت نتيجته في 17 أكتوبر 1970.
وفي 14 أكتوبر 1981 اختير حسني مبارك رئيسًا للجمهورية، عن طريق الاستفتاء الذي أجري في 13 أكتوبر 1981.
لاحق منصب نائب الرئيس في مصر، خلافات في بعض الأوقات، مع الرئيس، أدت إلى تقديم البعض للاستقالة، أو تعرضه للإقالة.
ومن أبرز نواب الرئيس الذين تعرضوا للإقالة بمصر، على صبري، نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
بحسب اتهامات الرئيس أنور السادات، فإن نائبه على صبري، أحد ما يعرف بـ"مراكز القوى" التي سعت لتقويض حكمه، والانقلاب عليه، وهو ما ينفيه أنصار "صبري".
وفي 1 مايو 1971، أراد السادات أن يوصل رسالة لكل خصومه، بإقالة نائبه على صبري الذي كان يعتبر الرجل الثاني في الدولة وأقوى معارضي السادات من داخل النظام.
وقال الرئيس الراحل أنور السادات في صبري وزملائه عبارته الشهيرة :" أرادوا باستقالاتهم المفاجئة إحداث انهيار دستورى فى البلاد فلم يصنعوا إلا زوبعة فى فنجان".
استقالات بعد خلافات
حسين الشافعي نائب الرئيس الأسبق، كان أحد أبرز الذين ترك منصبهم دون إقالة أو استقالة إثر خلافه مع الرئيس الراحل السادات.
وأثار الشافعي جدلا في سنوات الأخيرة، قبل وفاته في 19 نوفمبر 2005، من خلال تصريحاته بسلسلة حلقات برنامج "شاهد على العصر" بقناة الجزيرة نهاية العام 1999 ومطلع 2001 بسبب حديثه عن خلافاته مع السادات.
ودار الخلاف بين الشافعي والسادات حول ما يتعلق بإدارة حرب أكتوبر خاصة التعامل مع ثغرة الدفرسوار حيث اتهم الشافعي السادات بأنه أضاع بقراراته النصر الذي تحقق في البداية، كما هاجم بشدة السادات لإبرامه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.
وشهد منصب نائب الرئيس استقالتين بارزتين كذلك قبل ما يزيد عن عقد من الزمان.
ففي 22 ديسمبر 2012 ، تقدم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في عهد مرسي باستقالته من منصبه.
وأكد مكي في بيان أن طبيعة العمل السياسي "لا تناسب تكوينه المهني كقاض".
وفي 14 أغسطس 2013 أعلن البرادعي استقالته من منصبه كنائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية إلي رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور.
جاءت استقالة البرادعي احتجاجا على فض اعتصامات مؤيدي مرسي بالقوة، وفق بيان له، وهو ما تنفيه عادة السلطات المصرية في بيانات متواترة لها.