شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: خالد علي: مُنعنا من زيارة أحمد الطنطاوي.. "الداخلية" ترحل 4 سوريين "لأسباب تتعلق بالصالح العام".. وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء.
خالد علي: مُنعنا من زيارة أحمد الطنطاوي
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي أن سجن العاشر من رمضان تأهيل 4، منعهم من زيارة مصرح بها من النيابة العامة، لصالح موكله المعارض السياسي أحمد الطنطاوي.
وقال "علي"، في منشور عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، أنه استلم التصريح بالزيارة صباح أمس الإثنين، حيث توجه مباشرة للسجن ووصل فى تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهرًا، وسلم الإدارة المختصة أصل التصريح وأصول كرنيهاته وكرنيهات مرافقيه المحامين، مرفقًا بها صورة ضوئية للتصريح، وبعد ربع ساعة تسلموا التصريح والكارنيهات مرة أخرى، بينما تم إخطارهم أنهم في انتظار التعليمات، وأنه غالبًا سيتم تمكينهم من الزيارة، ولكن بعد انتهاء الزيارات من كل السجن".
وأضاف: "انتظرنا في الاستراحة حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا حيث جاء إلينا العميد محمد مسؤول تأمين منطقة السجن، واعتذر لنا عن عدم تمكيننا من الزيارة تحت زعم أن أحمد قد استنفد كافة زياراته العادية والاستثنائية، فأوضحنا له أن قانون السجون ولائحته يميزون بين ثلاثة أنواع من الزيارات، ولا يجوز الخلط بينها:
الزيارة العادية لمن يقضي العقوبة عددها مرتين في الشهر، وأسرة الطنطاوي لم تحصل إلا على زيارة واحدة عادية طوال الشهر.
والزيارات الاستثنائية في الأعياد والمناسبات القومية والدينية، ويصدر بتحديدها قرار من وزارة الداخلية.
والزيارة الثالثة وهي زيارة المحامين، وقد كفل لها المشرع إجراءات خاصة نظرًا لطبيعتها المهنية، حيث يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون الزيارة على انفراد بين المتهم ومحاميه، ولا يتم احتسابها من ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر. ولذلك النيابة العامة أصدرت لنا هذا التصريح، فمن حق المحامي وموكله أن يطمئن عليه، وعن أحوال محبسه، ومدى حصوله على كامل حقوقه من عدمه، فضلًا عن حقهما في المناقشة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وخاصة أنه ما تزال لدينا مرحلة النقض، وكنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة".
وفي السياق، أعرب "علي" عن رفضه ما وصفه بـ"إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته السجون الصادرة من وزير الداخلية ذاته".
وأضاف: "البعض ينادي بأهمية تعديل القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية، ونحن نناديهم علي الأقل في هذه المرحلة باحترام وتنفيذ القوانين الحالية، فامتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة، وعدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته، وظروف محبسه، ونتمسك بحقنا في زيارته على انفراد على النحو الذي نظمه القانون، وصدر بشأنه تصريح النيابة العامة المرفق".
وقد نصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته على أن: يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة، ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.
وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء
وصلت أول شحنة من الغاز المسال إلى منطقة العين السخنة صباح اليوم، وفقًا لمسؤول حكومي. حيث تم نقل هذه الشحنة إلى الوحدة العائمة "هوج جاليون"، التي تقوم بعمليات التغييز وضخ الغاز في الشبكة القومية للغاز المصرية.
وأكد المسؤول، الذي لم تكشف "سي إن إن" هويته، أن ناقلة الغاز المسال "HELLAS ATHINA" تحمل حوالي 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز، ومن المتوقع ضخها في الشبكة القومية خلال الأسبوع الحالي.
وتعاقدت شركة "إيجاس" المصرية مع شركة هوج النرويجية للاستفادة من وحدة الغاز الطبيعي المسال "هوج جاليون"، بهدف تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف.
وتقوم محطة التغييز في العين السخنة بتحويل الغاز المسال إلى صورة غازية لضخه في شبكة الغاز المصرية.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن قرب انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، موضحًا أن خطة تخفيف الأحمال ستتوقف تمامًا بداية من الأسبوع الثالث من يوليو.
وتسعى مصر لاستيراد مزيد من الشحنات القادمة من الغاز المسال، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف وتقليل انقطاعات الكهرباء.
هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد في مصر.
"الداخلية" ترحل 4 سوريين "لأسباب تتعلق بالصالح العام"
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في البلاد، اليوم الاثنين.
وتضمن نص قرار وزارة الداخلية، قرار رقم 988 لسنة 2024، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر والخروج منها وتعديلاته ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على أن أسماء السوريين هم التالي: عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية.
كما كلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
وكان مصدر مسؤول قد صرح قبل أيام، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وأوضح المصدر وفقا للقاهرة الإخبارية، أن تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
وأشار إلى أن الإجراءات المصرية تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.