“من الشارع” نشرة أسبوعية: موجة تضخم تبدأ من الدقيق وحتى اللحوم.. ومتر شقق المقطم بـ200 ألف جنيه.. والكهرباء سبب أزمة الدواجن

استمرت موجة ارتفاع الأسعار في التمدد بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، لترتفع أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 20% والأدوية بنسبة 25% والدقيق الأبيض الذي قفز بنحو 300 جنيه للطن، فضلًا عن البطاطس التي سجلت 20 جنيهًا للكيلو، فيما واصل المطورون المضي في سياسة رفع الأسعار بصورة قياسية؛ ليصل سعر المتر ببعض المناطق لـ 200 ألف جنيه، بحسب مصادر إعلامية، نرصدها في نشرة “من الشارع”.

أهم العناوين الرئيسية للنشرة الأسبوعية:

ارتفاع أسعار زيوت السيارات

متر شقق المقطم بـ200 ألف جنيه

وزارة الزراعة تضخ كميات إضافية من اللحوم

شعبة الأدوية: متوسط زيادة الأسعار الجديدة 25%

20% ارتفاع بأسعار اللحوم الحمراء

300 جنيه زيادة بطن الدقيق

كيلو البطاطس يزيد إلى 20 جنيهًا

ترقب لقرار الحكومة بشأن أسعار الكهرباء

نقطة ضوء على أهم أحداث الأسبوع:

أقر مجلس النواب الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، التي شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل إلى 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22.6% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيو 2024.

وارتفعت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، التي يتم تطبيقها في أول يوليو 2024، مقابل 494 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي. كما تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي بمعدل نمو 19.3%.

ينقسم الدعم في الموازنة الجديدة إلى 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4%. كما يشمل 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.

ويتضمن الدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.

من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالي المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من الناتج المحلي مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي.

تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي المقدر للعام المقبل مقابل فائض أولي بنحو 805.1 مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 5.75% من الناتج المحلي مع الأخذ في الاعتبار أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

تبلغ الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلي، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي. ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تنفذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، ومن المتوقع أن تكون أقل من 90% بنهاية يونيو 2024.

أشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الموازنة العامة تكشف عن استمرار تأثير تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية عليها ويظهر أثر ذلك في الارتفاع الكبير للمصروفات العامة نتيجة زيادة تكلفة سداد أقساط وفوائد الديون، بعد ارتفاع سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف.

تطورات الأسبوع الاقتصادية في سطور:

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حريصة على توفير حاجة المواطنين من اللحوم المحلية، بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا، كما تم توفير اللحوم بكل المنافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بعد استيراد أكثر من 154 ألف رأس تدخل السوق خلال فترات الذروة من الطلب.

علي عوف
علي عوف

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء المصرية أقرت لبعض الشركات والمنتجات تحريك في الأسعار، بمتوسط 25%، مضيفًا أن استيراد المواد الخاص للأدوية تصل إلى 90% وبالتالي ترتبط بسعر الدولار، ومشددًا على أن مصر من أقل الأسعار على مستوى العالم في الأدوية.

وعزا مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين، ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 20% مع اقتراب عيد الأضحى المبارك إلى تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى صعود أسعار الأعلاف، إلا أنه أشاد بالوقت ذاته بجهود الحكومة المصرية من أجل ضبط الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار “معقولة” للمواطنين، ولا سيما مع الاعتماد بشكل أساسي على اللحوم المستوردة من الخارج في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك الداخلي.

وسجلت أسعار الدقيق ارتفاعًا كبيرًا الأسبوع الماضي ليبلغ سعر دقيق استخراج 72 نحو 15600 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه، كما ارتفع سعر القمح المستورد ليسجل القمح روسي 12.5% نحو 13100 جنيهًا للطن، بارتفاع 500 جنيه، والقمح الأوكراني 11.5% نحو 12750 جنيهًا للطن، بارتفاع 250 جنيهًا.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة، معلنة التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول الإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة تمهيدا لمنح الحكومة 820 مليون دولار حال موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة.

تطورات الأسعار

أعلنت شركة التعاون للبترول زيادة أسعار زيوت محركات السيارات البنزين والديزل، وزيوت الهيدروليك، وجميع مشتقات التشحيم وسوائل التشغيل الأخرى خلال شهر يونيو 2024 الجاري، وتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من أمس السبت.

أرجع ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل إلى %20 إلى خطة تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائي لبضعة ساعات بشكل يومي ما سبب “نفوق كميات كبيرة من الدواجن”؛ نتيجة عدم قدرة المربين على توفير مولدات كهربائية.

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البطاطس لنحو 20 جنيهًا كان متوقعًا بسبب قلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير بتقاوي مستوردة وتمثل تلك العروة نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر والتي تصل إلى 600 ألف فدان تزرع في ثلاث عروات أساسية هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية وننتج ما يقارب 7.5 مليون طن بطاطس سنويا.

تتجه الحكومة إلى زيادة أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، أبرزها الكهرباء في إطار خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الخدمة، وكذلك السكر التمويني من 12.6 جنيه إلى 18 جنيهًا للكيلو،  وتقول الحكومة إن هيئة البترول وشركات الكهرباء تحقق خسائر ضخمة نتيجة تحمل فارق تكلفة استخراج الغاز الطبيعي البالغة 4.25 دولار للوحدة، في حين تباع لوزارة الكهرباء لإنتاج الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.

توك شو اقتصادي

أحمد موسى
أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة مراعاة الوضع في محافظات الصعيد خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها كافة المحافظات، وعدم قطع التيار الكهربائي في المحافظات التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

مصطفى بكري
مصطفى بكري

انتقد الإعلامي مصطفى بكري بشدة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، خاصة في المناطق الفاخرة مثل الساحل الشمالي والمقطم، داعيًا المطورين العقاريين إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف: “الشقة بـ25 مليون وشقة في الساحل الشمالي 65 مليون جنيه، سعر متر الشقة في المقطم وصل لـ200 ألف جنيها ليه هي ذهب، دا في واحد جايب شقة بـ250 مليونًا..، مش عاوزين نعمل احتقان مجتمعي، براحة علينا شوية مش كدا”.

بنوك

قالت مصادر مطلعة لصحيفة الشروق إن جزءًا من الأموال بالعملة الأجنبية التي استقبلتها مصر إبان صفقة رأس الحكمة وما تلتها من اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى استخدمت في سد عجز صافى الأصول الأجنبية المتفاقم قبل تلك الاتفاقيات. وتراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى إلى 3.6 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، مقابل 4.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

كشف تقرير حديث للبنك المركزي عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي إلى 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.598 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ1.61 تريليون جنيه في أكتوبر السابق، ووصل إجمالي ودائع البنوك لقطاع العملاء القطاع العام نحو 94.54 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 92.4 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 93.451 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

قال محمد الأتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، في تصريحات صحفية، إن حصيلة النقد الأجنبي والتنازلات عن العملات الأجنبية لدى بنك مصر وشركته للصرافة ارتفعت أكثر من 20 ضعفاً بعد الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي والصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار والتى ساهمت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

إنفوجراف

 

 

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة