شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: مصر تزيد فترة انقطاع الكهرباء الثلاثاء فقط وتقطع الغاز عن مصانع الأسمدة.. "المركزي" يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 840.65 مليار جنيه.. احتياطيات النقد الأجنبي تسجل أعلى مستوى على الإطلاق>
مصر تزيد فترة انقطاع الكهرباء الثلاثاء
أعلنت وزارتا البترول والكهرباء في مصر زيادة فترة انقطاع الكهرباء بساعة إضافية، الثلاثاء فقط، نظرًا لتزامن إجراءات صيانة شبكات تداول الغاز مع زيادة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
بلغت درجة الحرارة في القاهرة 40 درجة مئوية الثلاثاء، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الأيام المقبلة. وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أن هذه الزيادة تأتي للحفاظ على كفاءة التشغيل لشبكات الكهرباء والغاز.
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي تراجعًا في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على الكهرباء نتيجة الزيادة السكانية. وبدأت مصر في قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميًا الصيف الماضي، وزادت المدة إلى ساعتين هذا الصيف بسبب نقص الغاز والعملات الأجنبية اللازمة لاستيراده.
وتسعى مصر لتخفيض فاتورة الدعم بعد توقيعها حزمة مالية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس. كما رفعت الحكومة أسعار الوقود في مارس وزادت سعر الخبز المدعوم بأربعة أمثال في يونيو.
مصر تقطع الغاز عن مصانع الأسمدة بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء
قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة، وأخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية، وفقًا لأربعة رؤساء شركات حكومية نقل عنهم "الشرق" بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.
وتشهد مصر زيادة في استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، والمتوقع أن تستمر لأيام، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية الصادر يوم الخميس.
وتستهدف وزارة البترول زيادة كميات الغاز المورّدة لمحطات الكهرباء لتلبية احتياجات المستهلكين. وقطعت الغاز عن مصانع الأسمدة المنتجة لمادة "اليوريا" بشكل خاص، باعتبارها الأكثر استهلاكًا له. وأوضح مصدر مطلع لـ"الشرق" أن الشركات تم إخطارها بقطع الغاز دون تحديد موعد لإعادة ضغطه لمستوياته الطبيعية.
وتسعى مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 8% خلال السنة المالية 2024-2025، ليبلغ متوسط الإنتاج 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل 5.3 مليار قدم مكعب حاليًا، لمجابهة الطلب اليومي وتقليل انقطاع الكهرباء الذي يثير سخط المواطنين.
وتحتاج وزارة الكهرباء يوميًا لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت لإنهاء الانقطاعات المتكررة وتخفيف الأحمال الكهربائية في أنحاء مصر.
"المركزي" يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 840.65 مليار جنيه
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح.
كان البنك يجري هذه العمليات من خلال مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) أسبوعيًا، حيث يُعلن عن حجم العملية، ويتم قبول العطاءات بأسلوب تخصيص يعتمد على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
أسعار الفائدة تبقى دون تغيير
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. حافظت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
احتياطيات النقد الأجنبي تسجل أعلى مستوى على الإطلاق
ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر بلغ 46.126 مليار دولار في مايو، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في 15 مايو إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.
وسمح الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي بدوره يفتح الباب لمزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، مما يرفع إجمالي المساعدة المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو، بحسب بلومبرغ.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أبريل، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) انخفاضا من 200 مليار جنيه في نهاية مارس، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.