عشر ساعات مرت في اجتماع مطول أمس السبت، لمجلس أمناء الحوار الوطني المصري، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، للإعداد لاستئناف جلسات الحوار الوطني وقضاياه، ومناقشة أبرز القضايا الطارئة ذات الأولوية داخليًا وخارجيًا.
الإفراج عن محتجزي دعم فلسطين.. أولوية
القضية الفلسطينية، وتأثيرها على الداخل المصري، كانت في مقدمة الأولويات على مائدة المناقشات، وأسفر الاجتماع عن تحريك ملف محتجزي دعم فلسطين، والذين وصل عددهم إلى ما يقارب ١٢٥ محتجزاً منذ يوم ٧ أكتوبر الماضي مع بدء عملية طوفان الأقصى.
ووفق بيان رسمي، فإن مجلس الأمناء قرر تقديم التماس إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار قراراتها، في حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني.
وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يقدم كل من الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والمحامي الحقوقي نجاد البرعي عضو المجلس، هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المحتجزين.
وأكد مجلس الأمناء في بيانه أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ مشددا في الوقت ذاته على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
من جانبه، أشاد المحامي والحقوقي نجاد البرعي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بالقرار الخاص بالاهتمام بملف النشطاء المحبوسين على ذمة أنشطة تتعلق بدعم نضال الشعب الفلسطيني.
وثمن البرعي، التفاف أعضاء المجلس، حول هذا المطلب الذي تقدم به، ودعم “رشوان” و”فوزي” للقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تطرح على مجلس الأمناء، موضحا أنه تقدم بقائمة بأسماء محتجزي دعم فلسطين إلى مجلس الأمناء، أعدها المحامي والحقوقي خالد علي.
من جانبه، قال أمين مجلس أمناء حزب الكرامة المهندس كمال زايد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني واللجنة التنسيقية في حديثه لـ”فكر تاني”: حاولت بالتنسيق مع الحقوقي نجاد البرعي، إغلاق هذا الملف الخاص بالمحتجزين على ذمة قضايا دعم القضية الفلسطينية، حيث لا يليق أن يستمر كل هذا الوقت في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة”.
وأضاف زايد أنه في هذا الإطار تم الموافقة على تقديم التماس على أسماء محتجزين كانوا يحاولون تقديم أي دعم للقضية الفلسطينية، ومنهم نموذج الطالب زياد البسيوني، ولقى قبولا في مجلس الأمناء، مشيرا إلى أنه تم تقديم كشف بحوالي 88 محتجزا، ويتمنى أن يلقى الأمر موافقة لدى الجهات المعنية.
ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن السلطات المصرية ألقت القبض على ما لا يقل عن 125 شخصا، لا يزال 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بسبب التضامن مع فلسطين، بتهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معهم على ذمة 10 قضايا أمام نيابة أمن الدولة العليا منذ أكتوبر 2023.
قضية القضايا ومحور الاهتمام
كما أكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري الرسمي في القضية الفلسطينية، التي يعتبرها قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها، بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
قضية الدعم
ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها، موضحا أن المجلس سيناقش الأمر عبر آلياته المعتمدة منذ بدء نشاطه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي.
وأكد المجلس أنه لم يبلور بعد رأيًا في هذا الموضوع، وفي انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
تنفيذ مخرجات الحوار
” متابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني” كانت أحد بنود الاجتماع، حيث استعرض أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة ما دار في اجتماعاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ودعا مجلس الأمناء في هذا الإطار، إلى سرعة عقد مزيد من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزيريّ التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
كما استعرض مجلس الأمناء حصراً بالموضوعات المتبقية على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئيًا، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.