نشرة "فكر تاني": حبس 10 نشطاء على خلفية وقفة تضامنية مع غزة على "سلم الصحفيين".. اتهام برلماني بإهدار المال العام بعد إعلان بيع 12 طائرة.. "التعليم" تستحدث مادة "الوعي الوطني" لطلاب الثانوية العامة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: حبس 10 نشطاء على خلفية وقفة تضامنية مع غزة على "سلم الصحفيين".. اتهام برلماني بإهدار المال العام بعد إعلان بيع 12 طائرة.. "التعليم" تستحدث مادة "الوعي الوطني" لطلاب الثانوية العامة.

حبس 10 نشطاء على خلفية وقفة تضامنية مع غزة على "سلم الصحفيين"

قررت نيابة أمن الدولة حبس 10 نشطاء سياسيين 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية 1277 لسنة 2024 بتهمة مشاركة جماعة إرهابية "حركة إثارية" في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة عقب مشاركتهم في مظاهرة تضامنية مع غزة على سلم نقابة الصحفيين بالأمس.

النشطاء شاركوا في وقفة رفضًا لسياسة تجويع غزة

شارك ناشطون وصحفيون، أمس الأربعاء، في وقفة تضامنية وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة، وتنديدًا بسياسة تجويع القطاع.

وكان بعض المشاركين وفق بيان لمؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 أبريل، بسبب ما عدته السلطات المصرية تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.

أسماء النشطاء العشرة

وبحسب مصدر حقوقي مطلع فقد حققت النيابة اليوم مع كل من:
١- أحمد عبد الكريم محمد احمد
٢-أحمد صبحى عبد الظاهر حسنين
٣-وائل احمد السيد محمد
٤-طاهر جمال الدين عبدالرازق السيد
٥-محمود عبدالهادي عبدالمجيد جمعه
٦-مصطفي احمد رمضان توفيق
٧-عبدالكريم مجدى عبدالكريم عيسي
٨-مصطفي نصر عبد السلام اسماعيل
٩-محمد عبد التواب جمعه السيد
١٠-عمر محمود عثمان احمد

أحد النشطاء ألقي عليه القبض فجرا

وحول ملابسات القبض على الموقوفين، أوضح مصدر حقوقي لمنصة فكر تاني أن أحدهم وهو الناشط السياسي مصطفى أحمد ألقي القبض عليه فجر اليوم 4 أبريل من منزل والده بعد مداهمته على خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية على سلم نقابة الصحفيين.

وواجهت النيابة -وفق المصدر- مصطفى أحمد بالأحراز التي ضبطت معه اثناء القبض عليه وهي عبارة عن هاتف محمول، أقر بملكيته له، وواجهته النيابة ببعض الصور الفوتوغرافية الملتقطة له اثناء مشاركته في الوقفة التضامنية.

أحد النشطاء أوقف في طريقه لمنزله

وتعرض الشاب أحمد عبد الكريم محمد أحمد (27 سنة) للتوقيف كذلك وهو في طريقه إلى منزله في مدينة الغردقة حيث جرى اعتراضه في كمين رأس غارب الأمني بسبب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية.

من جانبها، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية، فجر اليوم الخميس 4 أبريل، في أعقاب وقفة نقابة الصحفيين.

واستنكرت المؤسسة تعامل السلطات المصرية مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية توقفها عن انتهاك الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.

اتهام برلماني بإهدار المال العام بعد إعلان بيع 12 طائرة

تقدمت النائبة في البرلمان مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، بشأن وجود شبهة إهدار مال عام في صفقة بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران.

وقالت: "تابعنا جميعا خلال الساعات القليلة الماضية التصريحات التي أقل ما يُقال عنها إنها في غاية الغرابة من جانب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بأن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز أير باص A220-300 بعد شرائها من حوالي 5 سنوات بسبب عدم ملاءمتها للظروف الجوية المناخية".

وتابعت عضو مجلس النواب: "على الرغم من أننا لا نعلم ما هي الظروف المناخية والجوية التي يتحدث عنها رئيس الشركة التي تؤثر على طائرات تُحلق بمختلف بقاع الأرض وفي جميع مناخات العالم".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك الأمر يُشير بشكل كبير إلى عدم قيام مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة.

وأوضحت النائبة أن "السبب الوحيد المنطقي التي تلجأ إليها الشركات لمثل هذه الأمور هو وجود أخطاء فنية في تحديد احتياجات الشركة، أو أن تلك الصفقة بنيت على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة".

وقالت: "ليس هذا أغرب ما جاء بتلك الواقعة، حيث صرح رئيس الشركة بأن مصر للطيران اتجهت لبيع تلك الطائرات كي تستخدم عوائد الصفقة في سداد ثمن القرض الذي تم شرائها من خلاله".

وطالبت بضرورة البحث في أبعاد وملابسات تلك الواقعة التي تشير بكل وضوح إلى وجود شبهة إهدار صريح وواضح للمال العام.

وأوضحت أنه "تعاقدت الحكومة المصرية في عام 2017 على شراء تلك الطائرات على دفعات، بدأت ما بين شهري سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020، وكان الهدف المعلن من تلك الصفقة تنفيذ خطة تطوير لشركة مصر للطيران من أجل رفع معدلات تنافسيتها، بعد التراجع الكبير في أدائها وتصنيفها في مؤشرات جودة خطوط الطيران العالمية، أي أن معدل تشغيل تلك الطائرات هو فقط 4 سنوات، فما الذي تغير خلال تلك المدة القصيرة، أم أن تلك الطائرات من البداية لم تكن مطابقة للمواصفات أو بها عيوب لم تُعلن عنها الشركة منذ وقت التعاقد، أم أنه لم يتم تجربة تلك الطائرات قبل التعاقد على شرائها، كلها أسئلة وجيهه تحتاج إلى توضيح حقيقي وواقعي".

وأشارت إلى أنه وفقا لما هو معلن فإن تلك الطائرات تم شرائها بواسطة قرض، وهنا يأتي تساؤل هام للغاية ما هي تكلفة ذلك القرض ومن سيتحمل فوائد ذلك القرض التي تم سدادها على مدار السنوات الماضية، بلا شك تحملتها خزينة الدولة، وهو ما نرى أنه إهدار غير مسبوق للمال العام.

وأوضحت النائبة، أنه في الفترة ما بين عامي 2020 – 2024 كانت معدلات الفائدة على القروض التجارية بمختلف أنحاء العالم في ارتفاع جراء الاضطرابات الاقتصادية التي عصفت بمختلف الدول جراء جائحة كورونا ومن ثم النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، وأخيرا تبعات الحرب على قطاع غزة، ما يعني أنه بأقل التقديرات يمكن أن نقول إن فائدة ذلك القرض تتراوح ما بين 5% - 7% سنويًا.

وقالت: "إذا افترضنا وفق ما هو متداول أن سعر الطائرة الواحدة تقريبًا 91 مليون دولار، أي أن إجمالي سعر الصفقة حوالي مليار و92 مليون دولار، مع وضع أقل معدل فائدة على ذلك القرض وهو نسبة الـ 5% سنكون بصدد ربع مليار دولار تقريبًا تحملتهم خزينة الدولة كفوائد عن ذلك القرض نتيجة قرارات غير مفهومة ومدروسة، فبكل تأكيد لن تجني صفقة بيع تلك الطائرات قيمة القرض وفوائده، بل إنها من الممكن ألا تجني قيمة القرض بدون احتساب الفوائد من الأساس".

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه حتى الآن لم تعلن الشركة عن قيمة صفقة البيع، وهو ما يجب أن تُعلن عنه بكل وضوح وشفافية نظرًا لإن تلك المعلومة في غاية الأهمية.

وأكدت أن الشركة طالما قررت بيع هذا العدد من الطائرات فإنها ستكون بحاجة إلى التعاقد على طائرات جديدة، وفي حالة أن البيع قد تم بقيمة تقل عن سعر الشراء سنكون أمام ثلاث خسائر، الأولى هي فرق ثمن القرض بدون الفوائد، والثانية هي قيمة الفوائد التي تم سدادها على مدار 4 سنوات، والثالثة هي أنه بكل تأكيد ستلجأ الشركة للاقتراض كي تتعاقد على طائرات أخرى، وهو ما سيحملنا فوائد دين جديدة.

وأشارت إلى أن الشركة بلا شك لا تمتلك السيولة الكافية لشراء طائرات جديدة نقدًا في ذات الوقت التي تكبدت فيه خسائر تجاوزت الـ 30 مليار جنية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما جعلها تتجه للإقتراض بشكل مكثف، حتى أن إجمالي اقتراضها قد تجاوز حاجز الـ 190 مليون دولار من البنوك المحلية فقط.

وحذرت عضو مجلس النواب، من أن شركة مصر للطيران والقائمين عليها يسيرون نحو الهاوية بسرعة البرق، فالوضع بالشركة أصبح من سيء لأسوء، حيث أن الشركة قد خرجت مؤخرًا من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم لأول مرة في التاريخ، على الرغم من أنه منافسيها الإقليميين مثل الخطوط الجوية الإثيوبية في المرتبة الـ 35، والخطوط الجوية الجنوب إفريقية في المرتبة الـ 72، والخطوط الجوية الكينية في المرتبة الـ 73، فكيف يعقل هذا الوضع الذي آلت إليه تلك الشركة العريقة التي كانت واحدة من عمالقة الطيران حول العالم.

وطالبت الحكومة وكافة الجهات الرقابية في مصر بفتح تحقيق عاجل وسريع وشفاف حول أبعاد وملابسات تلك الصفقات سواء صفقة شراء تلك الطائرات أو صفقة بيعها، والوقوف على أسباب إهدار المال العام بهذا الشكل المستفز، ومحاسبة المسئولين عن الشركة ووزارة الطيران في حال ثبوت وجود قرارات من شأنها استنزاف موارد خزينة الدولة.

وأكدت أن المال العام لا يجوز أن يكون عرضة لمثل تلك الوقائع وأوجه الإنفاق الغير سليمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة، فغض الطرف عن مثل تلك الوقائع هي بمثابة جريمة سياسية واقتصادية في حق الدولة والمواطنين الذين تحملوا سداد تكلفة هدر للمال العام في وقت يحاربون فيه من أجل توفير أبسط احتياجاتهم الأساسية.

وكان يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة "مصر للطيران" قد قال إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من "إيرباصA220-300".

"التعليم" تستحدث مادة "الوعي الوطني" لطلاب الثانوية العامة

تعتزم وزارة التربية والتعليم استحداث مادة دراسية جديدة لطلاب الثانوية العامة تحت مسمى "الوعي الوطني".

وأكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني أنه من المُخطط وفقًا لاستراتيجية الوزارة 2029/2024، أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني". كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وأوضح حجازي أن وزارة التربية والتعليم اهتمت أيضا بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

وأشار إلى أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.