نشرة “فكر تاني”: صندوق النقد يصدر بيانًا عن مصر.. القاهرة تُفكر في قرض جديد.. وزير التموين يتحدث عن أسعار السلع في بطاقات التموين

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: صندوق النقد يصدر بيانًا عن مصر.. القاهرة تُفكر في قرض جديد.. وزير التموين يتحدث عن أسعار السلع في بطاقات التموين.

ما قال صندوق النقد عن إقراض مصر و”رأس الحكمة”

أعلن صندوق النقد الدولي أنه أكمل المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي.

وقال الصندوق، في بيان: “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، حيث تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو”.

ما قال الصندوق عن “رأس الحكمة”

وعن صفقة “رأس الحكمة” التي أبرمتها مصر مع الإمارات مؤخرا، وبلغت قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، ذكر البيان أنها “تخفف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية”.

وتابع: “ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو”.

ما قاله الصندوق عن حالة الاقتصاد المصري

وقال صندوق النقد عن حالة الاقتصاد المصري: “أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25”.

ولفت إلى أن التضخم “لا يزال مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسات”.

مديرة صندوق النقد: مصر تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة

ونقل البيان عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا قولها إن مصر “تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات”.

وأضافت: “لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما”.

وذكرت أنه “من الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة لتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية”.

وأضافت أن “سياسات السلطات محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، وعزم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، إذا تطلب ذلك، أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر المصرية”.

وقالت: “مع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام”، وأضافت أن “انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر”.

ولكنها لفتت إلى أن “تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر، فعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية، وستكون إدارة تدفقات رأس المال بحكمة أمرا مهما لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية”.

وزير المالية: موافقة صندوق النقد تسهل لنا تمويل صندوق “الصلابة والاستدامة”

وفي السياق، قال وزير المالية محمد معيط، إن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، في بيان السبت، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق “الصلابة والاستدامة” للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدًا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة “رأس الحكمة”، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وقال الوزير، إن الحكومة تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

كما أضاف معيط أن الحكومة تنتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وزير التموين يتحدث عن أسعار السلع في بطاقات التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة تغيير أسعار السلع في بطاقات التموين، مؤكدًا أن أسعار السلع التموينية على البطاقات ثابتة وليس فيها أي تغيير مع استمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مؤكدا أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا، كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.

وطالب الوزير بالتركيز على مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي، كما وجه مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح، ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيرًا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي أن المصيلحى وجه بتشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح المحلية، كذلك إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظيًا.

فيما قال ناصر ثابت عبدالسلام، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين محافظة القاهرة، إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروعات بدائل العشوائيات بنطاق العاصمة؛ تموينيًا، من خلال توفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع الأساسية التموينية، مشيراً إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يوميًا في نطاق العاصمة.

ولفت عبدالسلام، إلى أنه يتم ضخ كمية 3 أطنان من السكر يوميًا لكل منطقة من المناطق البديلة عن العشوائيات والتي تشمل منطقة الخيالة والأسمرات ومنطقة روضة السيدة زينب ومعًا والسلام وغيرها من المناطق البديلة والأكثر كثافة والأشد احتياجًا؛ لتحقيق أهداف الدولة في تطوير العشوائيات؛ لينال المواطن المصري “حياة كريمة”؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.