شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها الإخبارية، ومنها: السيسي: لم أتخذ أي قرار يضيع مصر.. “لوموند”: مصر المثقلة بالديون تبيع أراضيها لدول الخليج.. فون دير لاين ورؤساء حكومات أوروبية يزورون مصر.
السيسي: سعر الصرف المرن أصبح ممكنًا بعد التمويل الجديد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إنه بمساعدة تمويل جديد بعشرات المليارات من الدولارات من الإمارات وصندوق النقد الدولي، بات من الممكن التحول إلى سعر صرف مرن للجنيه.
وفي أول تصريحات علنية له منذ يوم الأربعاء الماضي عندما سمحت مصر للجنيه بالانخفاض إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتًا طيلة العام الماضي. وقال البنك المركزي المصري إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقًا لآليات السوق في المستقبل، أضاف السيسي أنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لأن هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وتلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة مع توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات 35 مليار دولار.
وتسلمت مصر بالفعل عشرة مليارات دولار من الإمارات مقابل صفقة رأس الحكمة، وتحول خمسة مليارات دولار أخرى من الودائع الإماراتية في البنك المركزي في إطار الاتفاق.
ومن المنتظر أن يوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر على أحدث اتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين المجمعتين الأولى والثانية، والذي تم بمقتضاه زيادة قيمة قرض مصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بما يعني تدفق مزيد من الأموال.
وتسعى مصر أيضًا للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
السيسي: لم أتخذ أي قرار يضيع مصر
وقال السيسي، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة “يوم الشهيد”، في إشارة إلى إجمالي التدفقات الداخلة: “لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إني أنا يعني أعمل سعر مرن طبقًا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح”.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة. وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض دخلت فيها الحكومة في ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد.
وقال السيسي متابعًا تصريحاته أنه لم يتخذ أي قرار يؤدي إلى “ضياع مصر”. ولفت إلى أن “الوضع داخل الدولة المصرية في تحسن”، وقال متوجهًا للمصريين: “لم أغامر.. لا أنا ولا الحكومة بكم، ولم أتخذ أي قرار يضيع مصر”.
السيسي: لسنا فاسدين ولم نضيع أموالكم في الفساد
وأضاف السيسي، قائلًا: “نحن لسنا فاسدين.. لم نأخذ أموالكم ونضيعها في الفساد أو غيره، كل مشروع أقيم في مصر يمكن للجميع أن يروه”. وإذ دعا السيسي المصريين إلى عدم إدارة ظهرهم لبلدهم، أكد أنه يعمل بأقصى جهده، وأنه يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، مشددا على أنه لن يمضي وقت طويل حتى ينعم المصريون بحصاد جهدهم وصبرهم.
ومن جهة أخرى، تحدث السيسي عن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الـ10 الماضية، قائلًا إن “الدول تحتاج إلى سنوات كثيرة من أجل البناء والتقدم”، مشيرًا إلى أن التاريخ سيحكي كيف كان العبور بمصر إلى بر الأمان صعبًا وقاسيًا.
“لوموند”: مصر المثقلة بالديون تبيع أراضيها لدول الخليج
تحت عنوان: “مصر الغارقة في أزمة اقتصادية تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إنه في غضون العقد الماضي، شهدت مصر، المثقلة بالديون، عمليات بيع لأصولها في القطاعات السياحية والزراعية والموانئ لدول الخليج العربية، وعلى رأسها الإمارات والسعودية.
تضيف الصحيفة الفرنسية أنّه بينما تواجه مصر نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، تستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، مخصصة لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الشمالي الغربي لمصر، والتي تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع وتمتد على نحو 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.
يقف وراء عملية الاستحواذ صندوق الثروة السيادية الإماراتي، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد، شقيق حاكم الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. وتهدف الشركة التي ستدير المشروع، وهي “شركة أبوظبي التنموية القابضة”، إلى جعل رأس الحكمة واحدة من أكبر المدن الجديدة التي يتولى تطويرها كونسورتيوم خاص، من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة، إلى جانب مركز مالي ومنطقة حرة.
تم الإعلان عن هذا الاتفاق، الذي يعتبر غير مسبوق في تاريخ مصر، وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 23 فبراير في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعرف بـ “الوديان” أو “الماسة”. وفي الوقت الذي تعاني فيه القاهرة من ديون تزيد قيمتها عن 160 مليار دولار وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فإن هذه الاستثمارات الضخمة تُعتبر بمثابة نسمة منعشة للحكومة المصرية.
إنقاذ غير متوقع
تنقل الصحيفة عن تيموثي كالداس، المدير المشارك لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن ما حدث هو عملية إنقاذ غير متوقعة قد تساهم في وقف التدهور الاقتصادي في المدى القصير، وتقليل معدل التضخم. ولكنها لا تنقذه على المدى البعيد، بل تحتاج إلى استثمار الأموال بشكل مستدام، وعدم مواصلة السياسات غير المجدية التي تضمن فقط استفادة النخبة المقربة من النظام.
يتم ضخ الدولارات من أبو ظبي على عدة دفعات، حيث تم بالفعل تحويل 10 مليارات دولار، ومن المتوقع إضافة 14 مليار دولار خلال شهرين، وستأتي الـ 11 مليارًا المتبقية من صرف الودائع الإماراتية الموجودة في البنك المركزي المصري، والتي ستستخدم لتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وتتوقع “لوموند” أن يؤدي هذا الضخ الكبير للسيولة إلى إعادة تقييم السعر غير الرسمي للجنيه المصري، الذي انخفض بشكل كبير في السوق السوداء خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد انخفض بشكل ملموس بعد الإعلان عن الصفقة الإماراتية.
انخفاض وشيك لقيمة العملة
توقعت “لوموند” أنه من خلال تنظيم السوق الموازية، ستؤدي السلطات المصرية إلى انخفاض وشيك في قيمة الجنيه المصري. كما يُطالب المانحون الدوليون منذ سنوات بإجراء إصلاحات هيكلية، مثل تحرير العملة وزيادة الخصخصة، لتسهيل الاستثمارات في البلاد.
وتأتي اتفاقية رأس الحكمة ضمن سلسلة من الاستثمارات التي نفذتها دول الخليج لإنقاذ الاقتصاد المصري. وقد بلغت الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار منذ عام 2013، لدعم الحكومة بعد الثورة.
ومن جانبهم، يتوقع الممولون الخليجيون أن تسهل السلطات المصرية عليهم الاستحواذ على العقارات والأصول في مختلف القطاعات. ومع ذلك، يُعتبر الاتفاق ناقصًا من حيث الشفافية، حيث يطرح الخبراء تساؤلات حول مصير الأموال المتبقية وعن طبيعة المشاريع التي سيتم استثمارها بها.
وبالإضافة إلى ذلك، تجري الحكومة المصرية مناقشات حول مشروع استثماري آخر في جنوب سيناء، بقيمة 15 مليار دولار من الاستثمارات السعودية، لتطوير مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر.
ويثير مثل هذا النوع من الصفقات جدلًا بين المصريين، وفق “لوموند”، حيث يخشى البعض من فقدان السيطرة على الموارد الوطنية، مقابل التسهيلات المالية المقدمة. وقد أثارت هذه الصفقات جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر بعض المصريين بيع الأراضي والممتلكات للأجانب بمثابة خسارة للتراث والموارد الوطنية.
فون دير لاين ورؤساء حكومات أوروبية يزورون مصر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن وفدًا أوروبيًا رفيع المستوى سيزور القاهرة في 17 مارس الجاري، في إطار المحادثات من أجل تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ووفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية، من المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة رفقة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، أن فون دير لاين ستلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة “تأتي في سياق المناقشات حول تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر”.
وتعتبر مصر، شريكًا رئيسيًا في الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتتولى بلجيكا حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.