هل باعت مصر أجمل مدنها الشاطئية للإمارات؟

بينما أثارت تقارير تحدثت عن بيع مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ​​شمالي غرب مصر، لدولة الإمارات، مقابل 22 مليار دولار، ردود فعل شعبية واسعة، اكتفت الحكومة -كعادة عدد من الملفات خلال الفترة الأخيرة- بالرد عبر مصادر مجهلة، نافية وجود اتفاقات في الوقت الحالي، تم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراضي بالمنطقة الواقعة في الساحل الشمالي.

هذا الجدل تطرق إليه تقرير حديث نشره موقع “middleeasteye” اللندني، ربط بين تلك الأنباء والوضع الاقتصادي الصعب لمصر وحاجتها الملحة لتوفر الدولار في ظل انخفاض سعر الجنيه إلى أكثر من 70 جنيهًا للدولار الواحد في السوق السوداء، ما جعل الخزانة أضعف بما يزيد عن 50 في المائة من سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي بحوالي 30.9 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:عن رأس الحكمة.. كيف نُزعت؟

رأس الحكمة.. زخم إعلامي ومنطقة ساحرة

بحسب التقرير الصحفي، فإن الزخم حول هذا المشروع في الأيام الأخيرة، بدأ بوسائل الإعلام المصرية، وفي توقيت واحد، بأخبار تحدثت عن استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار في رأس الحكمة، مسوقة الحدث إعلاميًا بأن هذا المبلغ سيخفف من عجز العملات الأجنبية في مصر.

رأس الحكمة هي جزء من مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، تقع بالقرب من قطاعها الساحلي الذي يُعرف بـ 50 كيلومترًا بين مدينة الضبعة ومرسى مطروح، ويتضمن بعضًا من أكثر شواطئ العالم جمالًا وأهمية، لتمتعه برمال بيضاء ومياه فيروزية ساحرة.

مشروع ضمن مخطط 2050

وفقًا لما نشرته المواقع الرسمية للحكومة، أُدرجت هذه المنطقة ضمن مشروع التطوير العمراني للساحل الشمالي الغربي، بحلول عام 2050، وقد أشار تقرير لموقع “العربية” السعودي، إلى ما وصفه بمصادر موثوقة تؤكد أن مجموعة من المستثمرين الإماراتيين سيتوصلون إلى اتفاق مع الحكومة المصرية الأسبوع المقبل لاختيار رئيس المشروع المقرر والذي اتفق أن يكون “منتجعًا كبيرًا”.

وقال مقدم البرنامج الحواري المصري أحمد موسى، المعروف بقربه من الحكومة، إن هناك صفقة تجارية للسماح بالاستثمار في رأس الحكمة من أجل “إنهاء أزمة الصرف”. وذكر أن الصفقة ستجذب 20 مليار دولار من “الاستثمار المباشر والتمويل المباشر من الخارج”. وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل واسعة داخل وخارج مصر.

ولفت الموقع البريطانية، إلى حديث ممدوح حمزة، الاستشاري العمراني المصري الشهير، عن أن المشروع يجب تسليمه إلى المطورين المصريين وليس إلى المطورين الأجانب، لأهمية منطقة رأس الحكمة باعتبارها “أجمل شواطئ مصر”، ويجب أن تكون عوائدها للداخل وليس خارج البلاد في يد مستثمرين أجانب.

اقرأ أيضًا:رأس الحكمة.. لماذا الصفقة فريدة؟

رأس الحكمة.. هل تم التخصيص بالفعل؟

السؤال الذي يبحث الجميع عن إجابة له هو: هل تم تخصيص الأرض بالفعل للإمارات لتنفيذ المشروع؟ وقد أجابت الحكومة على هذا السؤال في تصريحات لمصادر رسمية غير معرفة، بحسب موقع “القاهرة 24 ” المقرب من الحكومة، أكدت أنه لا يوجد حاليًا أي اتفاقيات مبرمة مع رجال أعماليين لتخصيص القضاء في منطقة رأس الحكمة.

وقد أكدت هذه المصادر أن المشروع الذي ترعاه الحكومة لتنمية المنطقة يغطى مساحة إجمالية تقدر بحوالي 200 كيلومتر مربع، ومن المقرر أن يتم تحديده خلال شهر فبراير المقبل.

سعر العملة ورقة ضغط لترويج المشروع

يذكر تقرير “middleeasteye” أن الحكومة المصرية تسوق للمشروع عبر ورقة ضغط مجتمعية، وهي سعر العملة المصرية مقابل الدولار، وأن المشروع هو طوق النجاة من تلك الأزمة، وقد تم الكشف عن تفاصيله بالتزامن مع زيارة أجراها وفد من صندوق النقد الدولي بالقاهرة، حيث تزداد المؤشرات على السماح قريبًا بإقراض مصر 3 مليارات دولار، بعد موافقة القاهرة على مجموعة من الشروط الصارمة، بما فيها الحديث عن سعر الدولار.

وكان من المقرر إجراء التعديل الأول للقرض (مدته 46 شهرًا) في 15 مارس 2023، ولكن تم تأخيره، حيث طلب الصندوق مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتم تحديد المستقبل الائتماني المستقبلي لمصر على أساس “سلبي” بعد أن أضرت هجمات البحر الأحمر بمكاسب قناة السويس. وخلال الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق، أشارت رئيسة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، إلى “تقدم ممتاز” في المحادثات مع المصريين.

ووفقًا لما جاء في تقارير صندوق النقد، فإن المفاوضات بشأن مبلغ القرض الحالي يصل إلى 10 مليارات دولار، وقد وصلت هذه المفاوضات إلى “المرحلة الأخيرة”، وفق حديث إيفانا فلادكوفا هولار.