شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: 205 مليارات جنيه حصيلة بيع شهادات الـ 27% في أسبوع.. مصر ترد على هجمات اليمن وتوضح الوضع بالقناة وتنفي مزاعم تل أبيب بشأن المعبر.. وتحذيرات إسرائيلية من حرب مع مصر والأردن.
205 مليارات جنيه حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد في أسبوع
كشفت مصادر مطلعة أن حصيلة بيع الشهادات الجديدة التي طرحتها أكبر بنوك تابعة للحكومة المصرية، بلغت نحو 205 مليارات جنيه خلال أسبوع.
وبلغت الحصيلة لدى البنك الأهلي المصري نحو 135 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة بنك مصر من بيع هذه الشهادات نحو 70 مليار جنيه.
ويوم الخميس قبل الماضي، قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل إلى 27% يصرف نهاية مدة الشهادة، وأخرى بعائد شهري يبلغ 23.5%.
إعادة إصدار شهادات "طلعت حرب"
وكان بنك مصر قد أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنوياً تصرف بنهاية مدة الشهادة.
وأوضح أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد 23.5% سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة بدءاً من يوم العمل التالي للشراء.
كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا. وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).
كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور بدءاً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للوائح البنك.
ملايين المكالمات حول الشهادات الجديدة
وقبل أيام، كشفت مصادر مطلعة أن خدمة العملاء في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، تلقت ملايين المكالمات للسؤال عن الشهادات الجديدة التي تم طرحها نهاية الأسبوع قبل الماضي، وأن هذه الشهادات جمعت حصيلة ضخمة خلال الأيام الماضية على الرغم من أنها فترة إجازات رسمية.
وقالت المصادر لـ"العربية.نت"، إن غالبية فروع بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، تشهد زحاماً شديدًا على مدار أيام الأسبوع الحالي بسبب الشهادات الجديدة.
وفي تصريحات سابقة، توقع رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي، أن يستثمر المدخرون أكثر من 500 مليار جنيه في الشهادات الجديدة مرتفعة العائد"، مشيرا إلى إمكانية أن يتيح البنكان شراء الشهادات الجديدة حتى فبراير المقبل.
مفتي مصر يرد على وصف "علماء السلطان"
رد مفتي مصر، شوقي علام، على وصف دار الإفتاء وشيوخها بأنهم علماء السلطان، موضحًا أن عبارة علماء السلطان يتم ترديدها من قبل الجماعات والتيارات المتطرفة.
وقال علام، في تصريحات لموقع "القاهرة 24": "دار الإفتاء مستقلة تماما في عملها وفى منهجها ولا وجود لأي إملاءات من جانبها على منظومة العمل داخل الدار، ونحن نحرص على كون الفتوى محققة لاستقرار المجتمع، وأن تكون الفتوى منيرة ومضيئة للمجتمع، وتحقق مصالح الإنسان وتحفظ السلم المجتمعي، فالفتوى هي عنصر أمان وعنصر دمار في نفس الوقت، والمجتمع لا يستقر إلا بالفتاوى الرشيدة".
وتابع: "عبارة علماء السلطان يتم ترديدها من قِبَل الجماعات والتيارات المتطرفة؛ للنيل من رجال الدين والمسؤولين بالمؤسسات الدينية في أي دولة وتشويه صورتهم في المجتمع، وكثيرا ما يتم استهداف الدار من خلال كتائب إلكترونية، خاصة عندما ينشر أي شيء يخص دعم الدولة الوطنية لتكوين رأي عام مضاد، ونحن نقف طويلا عند أي آراء بناءة لنصحح من خلالها المسار، وفكرة النقد البناء هامة، وفكرة الوعي هامة أيضًا".
وقال: "تستقبل دار الإفتاء سنويا ما يناهز المليون ونصف المليون فتوى، وهذا يبرهن على حِرفية الدار، باعتبارها بيت خبرة فى مجال صناعة الفتوى وإبراز تفاصيل العملية الذهنية التى تدور فى عقل المفتي؛ ليصل فى نهايتها إلى الحكم الشرعي الصحيح فى مسألة مخصوصة أو واقعة معينة".
بيان مصر بشأن الهجوم الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن
أعربت الخارجية المصرية عن قلقها بشأن الهجمات الجوية التي شنتها أمريكا وبريطانيا على مواقع للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وفي بيان صدر عنها اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية إن مصر تعرب عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.
واعتبرت مصر، حسبما ذكر بيان وزارة الخارجية أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشرًا واضحًا على ما سبق وأن حذرت منه مرارًا وتكرارًا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية المصرية، على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.
مصر ترد على تعليق الملاحة في قناة السويس
أعلنت مصر أن الملاحة في القناة منتظمة وتسير بصورة طبيعية، وذلك بعد الضربات الغربية ضد معاقل الحوثي وما تردد عن تعليق الملاحة في قناة السويس.
ونفى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس صحة الأنباء التي ترددت حول تعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، مضيفًا أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.
وأكد ربيع حرص الهيئة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وكان ربيع وفي تصريحات سابقة قد أكد أن حركة الملاحة في قناة السويس تأثرت بالهجمات في البحر الأحمر.
وأشار ربيع إلى أن التراجع حدث بنسبة 30% في حركة الملاحة لقناة السويس من أول شهر يناير 2024 حتى امس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، موضحا أن هناك 40% تراجعا في العائدات الدولارية لقناة السويس منذ بداية 2024 مقارنة بنفس الفترة في العام لماضي بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
وأوضح ربيع أن الفارق بين قناة السويس ورأس الرجاء الصالح من 10 إلى 15 يوما، لافتًا إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على خطوط النقل بالكامل وليس قناة السويس فقط.
وتتزامن تصريحات رئيس هيئة قناة السويس مع تصعيد من قبل أميركا وبريطانيا تجاه الحوثيين مع تزايد الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
ومنذ تفجرت الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم، معلنين أن خطواتهم هذه تأتي مؤازرة للقطاع الفلسطيني المحاصر واحتجاجاً على الحرب.
مصر تنفي قطعيًا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية
نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في النقاط التالية:
- أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.
- بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
- من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
- أن مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
- أن العديد من كبار مسئولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
- أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.
- في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
- ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان يوم 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة.
- أنه إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة (6) معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
تحذيرات في إسرائيل من حرب كبرى مع مصر والأردن
حذرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي حكومة تل أبيب من مغبة خرق اتفاقيات السلام مع مصر والأردن. وقالت إنه "إذا انضمت القاهرة وعمان إلى بقية أعداء إسرائيل في الحرب ضدنا، فإن الدولة ستبقى مكسورة في كل الاتجاهات دون القدرة على الدفاع عن نفسها".
وقال اللواء اسحق باريك، الخبير العسكري الإسرائيلي، في تحليل له للقناة السابعة - التي تعد إحدى وسائل الإعلام المؤيدة لليمين المتطرف في إسرائيل - إنه في السنوات العشرين الماضية، تم تخفيض عدد قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية والأردنية بعد أن كانت تقدر بآلاف الدبابات والألوية المدفعية وألوية المشاة وكتائب الهندسة ووحدات الاستخبارات القتالية وغيرها.
كما قام الجيش الإسرائيلي بخفض الآلاف من الموظفين الدائمين والضباط وضباط الصف، وقلص خدمة الاحتياط وخصخص جميع أنظمة الصيانة والخدمات اللوجستية تقريبًا لشركات مدنية على أساس روتيني فقط، لذلك، لم يقم الجيش الإسرائيلي ببناء احتياطيات لحالات الطوارئ التي ستتسبب في توقف الجيش في الحرب القادمة خلال أيام قليلة.
وأضاف: "من نفس الاعتبارات المشوهة التي أنهت الحروب الكبرى، لم يبنوا مخزونا من الذخيرة من قذائف الدبابات والمدفعية وأسلحة الطائرات، وبالتالي نشأ الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة".
وتابع: "نشهد هذه الأيام حرب استنزاف على حدود إسرائيل، حرب يمكن أن تتحول إلى حرب إقليمية شاملة ضد حزب الله في لبنان والسوريين والميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق واليمن، وانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وأعمال شغب يقوم بها عناصر مقاومة داخل إسرائيل نفسها والقدس، وفي حال اندلاع الحرب على جبهات أخرى ستصاب إسرائيل بآلاف الصواريخ والقذائف، التي ستطلق يوميا عليها وستتسبب في تدمير مئات المواقع كل يوم".
ولفت المحلل العسكري الإسرائيلي إلى التدريبات التي قام بها الأردنيون على طول حدود إسرائيل مؤخرا وعمليات التهريب الكبير للأسلحة والذخائر من الحدود السورية إلى الأردن. ولذلك فإن هناك خوفا كبيرا من أن يكون هناك تسلل لمقاتلي حزب الله من سوريا إلى الأردن، ومن المتوقع لاحقاً أن يحدث هذا التسلل أيضاً من العراق إلى الأردن.
وشدد باريك، بأن التعزيز الهائل للجيش المصري في السنوات الأخيرة ليصبح أقوى جيش في الشرق الأوسط بالكامل وبكل قوته النارية، وفي ظل المفهوم الكارثي القائل بأن الحروب الكبرى قد انتهت، فإن إسرائيل لا تملك حتى القدرة على نشر قوات للدفاع على الحدود المصرية وعلى حدودنا الأطول، وهي الحدود الشرقية مع الأردن، والتي تم من خلالها نقل مئات الآلاف من الأسلحة، وتم تهريبها إلى الضفة وإلى داخل إسرائيل في السنوات الأخيرة.
وأكد باريك، أنه إذا خرقت مصر والأردن اتفاقيات السلام وانضمتا إلى بقية أعدائها في الحرب ضدنا (وهو وضع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار) فإن إسرائيل ستبقى مشتتة في كل الاتجاهات دون القدرة على الدفاع عن نفسها، وأن هذا الوضع لم يأخذه أحد بعين الاعتبار انطلاقا من التصور المشوه، الذي يبنى فيه الجيش ضد نوايا العدو.
وأوضح أن هذا المفهوم قد أتاح لقادة الجيش الإسرائيلي تقليص حجم قواته التابعة للجيش بناء على افتراض السلام الأبدي مع الأردن ومصر، وعلى افتراض ردع العدو في القطاعات الأخرى وفقًا لتحليلات جهاز الاستخبارات العسكرية AMN.
وطالب المحلل العسكري الإسرائيلي تل أبيب بإعادة الضباط المحترفين الذين تم فصلهم وتمديد خدمة الشباب لمدة ثلاث سنوات والتأهب على طول الجبهات مع مصر والأدرن، وذلك لإعداد الجبهة الداخلية للحرب وقواعد الدفاع الجوي لهجمات بالصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار.