بداية أود أن أهنئ الشعب المصري باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لكل المصريين، وأهنئ مؤسسات الدولة على استكمال هذه التجربة الديمقراطية، حيث مارس فيها المصريون حقهم في المشاركة السياسية بنسب تجاوزت النسبة العالمية، كما نهنئكم سيادة الرئيس بالتكليف والتفويض الذي منحك إياه المصريين لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
اسمح لي سيادة الرئيس أن أنقل لكم ما يتحاور المصريون بشأنه في الوقت الحالي في ظل تحديات دولية وإقليمية وداخلية تحيط بالدول المصرية، جراء الحرب والصراعات القائمة علي حدودنا الشرقية والجنوبية، والرفض الإثيوبي لأي مبادرات للاتفاق علي قواعد ملئ وتشغيل سد النهضة، حيث تحاول إثيوبيا الإضرار بحصة مصر السنوية التي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب من خلال إجراءات أحادية لا تتفق ومبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، ضف لما سبق التحديات الاقتصادية التي تعاظمت بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ما يجعل دولتنا الأبية في مفترق طرق.
إقرأ ايضاً: هل يخاطر الغرب بوفاة القانون الإنساني الدولي؟
نكون أو لا نكون
وأعرف سيادة الرئيس أنكم حريصون كل الحرص علي النهوض والارتقاء بهذه الدولة حتى تتبوأ مكانتها بين الأمم المتقدمة المؤمنة بالسلام والتعايش السلمي بين الجميع، لكن ذلك لن يتحقق إلا بالجهد والعمل، ودرء المخاطر التي تحيط بنا، والدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكل المصريين. والشعب المصري ينتظر مجموعة من الإجراءات التي إن أقدمتم عليها ستشكل بادرة إيجابية تبهج المصريين وهذه الإجراءات كما أراها هي:
أولا: تنفيذ نتائج الحوار الوطني
تنفيذ نتائج الحوار الوطني الذي تم إطلاقه بتوصية من سيادتكم في أبريل 2022 وتوجيه كل الجهات كل فيما يخصه بجعل هذه النتائج في صميم السياسات العامة للدولة المصرية، وخاصة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وتسريع وتيرة اعتماد قانون المجالس الشعبية والمحلية وإجراء انتخابات المحليات.
ثانيا: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تحقيق النتائج المستهدفة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي بلغت 226 نتيجة مستهدفة وفقا للمحاور الأربعة التي تشكل هيكل الإستراتيجية .
ثالثا: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
رغم الجهد الذي تبذله وزارة التضامن لكن لا يزال هناك ما يقارب من 5 ملايين أسرة غير مشمولين بالحماية التي يمنحها برنامج تكافل وكرامة، ومن شأن توسيع قاعدة المشمولين بالحماية الاجتماعية أن يساعد الأسر الفقيرة علي تحمل تكلفة المعيشة والتعامل مع أثار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
رابعا: الرعاية الصحية والتعليم
توجيه الجهات المعنية لمحاولة الوصول إلى النسب المقررة في الدستور المصري لدعم الرعاية الصحية والتعليم، حيث إن الدولة ملزمة بموجب المادة 18 و19 من الدستور بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % ولا تقل عن 4 % للتعليم من الناتج القومي الإجمالي.
خامسا:الاستثمار
توجيه الحكومة إلى تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي حيث تؤدي هذه الاستثمارات إلى خلق مزيد من فرص العمل وضخ النقد الأجنبي التي يحتاجه الاقتصاد المصري.