ماهينور والعليمي وآخرون.. الحرمان من الحقوق السياسية

"آخر مرة أخذت موضوع الانتخابات بجدية دخلت السجن 3 سنين ونص، ولسه محروم من مباشرة حقوقي السياسية وممنوع من السفر وممنوع من التصرف في أموالي حتى الآن علشان ما أشاركش في الانتخابات بأي شكل". هذا ما يراه المحامي اليساري سجين الرأي السابق زياد العليمي في شأن الانتخابات عبر تغريدة على حسابه على موقع التغريدات القصيرة "إكس - تويتر سابقًا".

معاناة العليمي مع الحرمان من الحقوق السياسية، هي نفسها معاناة سجناء الرأي السابقين، الناشط الحقوقي هيثم محمدين، والسياسي حسن البربري، وكذلك المحامية الحقوقية "ماهينور المصري"، التي فوجئت عند بحثها عن مقرها الانتخابي، من باب العلم لا المشاركة - كما تقول - أنها "محرومة من حقها في الانتخاب بشكل يخالف أسباب الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية الموجودة في القانون"، ما دفعها إلى الاتجاه للقضاء.

يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات فيما يعفي القانون المصري ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب، طبقًا للمادة 2 من قانون 45 لسنة 2014 والتي تحدد من له حق الاقتراع ومن يُحرم منه لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات تجري انتخابات المصريين في الخارج أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبر المقبل، بينما تُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و 11 و 12) من شهر ديسمبر.

ويقتصر السباق الانتخابي الرئاسي على 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب الديمقراطي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بعد جولة من التقدم بأوراق الترشح شابها كثير من الانتقادات الحقوقية.

هيثم خليفة قبض عليه علشان قال رأيه في موضوع الانتخابات.
آخر مرة أخدت موضوع الانتخابات بجدية دخلت السجن ٣ سنين ونص، ولسة محروم من مباشرة حقوقي السياسية وممنوع من السفر وممنوع من التصرف في أموالي حتى الآن علشان ما أشاركش في الانتخابات بأي شكل.#الحرية_لهيثم_خليفة#FreeThemAll

— zyad elelaimy (@zyadel3laimy) September 18, 2023

الحقوق السياسية.. قانونًا ودستورًا

يقول محمد رمضان أبو بيبرس، المحامي الحقوقي ورئيس مؤسسة الإسكندرية للحماية القانونية، لمنصة "فكر تاني":  "تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، للتصدي لمنع ماهينور المصري من حق الانتخاب، وحُددت جلسة لها في 3 ديسمبر المقبل، ونأمل فيها تصحيح الأمر".

يدفع رئيس مؤسسة الإسكندرية للحماية القانونية بأن "ماهينور" لا ينطبق عليها -وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015 - الحالات التي تجيز لهيئة الانتخابات حرمانها من التصويت. وهي 8 حالات واردة على سبيل الحصر في المادة الثانية من القانون.

ويوضح "أبو بيبرس" أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بمنعها من حق الانتخاب جاء عبر رسالة إلكترونية من الهيئة عندما حاولت "ماهينور" معرفة لجنتها الانتخابية. وهو ما يعد قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه. وحيث أن استمراره يفوت الفرصة عليها من المشاركة في الانتخابات المقررة يوم 10 ديسمبر المقبل، فإنه طالب بصورة مستعجلة وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بحرمانها من مباشرة حقوقها السياسية وحق الانتخاب بصرف النظر عن موقف المصري من المشاركة من عدمه.

ويضيف رئيس مؤسسة الإسكندرية للحماية القانونية أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات مخالف للدستور والقانون، حيث نصت المادة (87) من الدستور على أن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء".

التغيير عبر الصناديق

وتستنكر منى عبد الراضي أمين عام المرأة وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي‎ بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‎، في حديث خاص لـ"فكر تاني"، ما حدث من منع بعض السياسيين من ممارسة حقوقهم السياسية، موضحةً أن الأزمة في عدم وجود ارادة سياسية تفك الاشتباك الجاري، وتعزز ممارسة الشعب لحقوقه السياسية، وأبسطها حق التصويت.

تقول عبد الراضي: "كنا نأمل مع بدء الحوار الوطني، رفع المنع عن مباشرة الحقوق السياسية، ولكن لم نجد شيئًا بعد، وشهدت مجريات التقديم للانتخابات الرئاسية تضييقات وانتهاكات، أبرزها ما حدث مع النائب السابق أحمد الطنطاوي، وهو ما زاد الغضب والقلق على الوطن".

وتضيف عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي‎ بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‎ أن الحل في استمرار النضال لانتزاع حقوق الشعب السياسية، وتغيير النظام عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهو مسار سلمي آمن يجب أن ندعو له جميع الناس، فالكرة الآن في ملعب الشعب المصري، لإحداث تغيير عبر التعبير عن رفضهم لما يحدث من منع لمباشرة كل الحقوق السياسية وغيرها لوقف الدائرة المفرغة المستمرة دون رغبة من النظام في الاستجابة لصوت العقل والحكمة.

قوانين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية

بحسب مصدر حقوقي تحدث لـ"فكر تاني"، فإن هناك مسارين حاليًا بمصر للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عبر قانون 45 لسنة 2014، المعني بمباشرة الحقوق السياسية، وقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتحدد المادة 2 من قانون 45 لسنة 2014 المحرومين مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، وهم: المحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية "جريمة الغدر" التي تخص الوزراء وأعضاء مجلس النواب والموظفين المدانين بتهم استغلال النفوذ والإضرار بمصالح البلاد والتأثير على القضاة والإضرار بالمصلحة العامة.

اقرأ أيضًا: نزاهة الانتخابات المرجوة

كما يحرم من التصويت مؤقتًا، من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، ومن صدر ضده حُكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية، و من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.

وطبقًا لنص المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية حكومية، فقد خاطبت الهيئة الوطنية للانتخابات، في 2018، النيابة العامة من أجل مدها بأسماء جميع المدرجين على قوائم الإرهاب، لحذف أسمائهم من قوائم الناخبين ، وحظرهم من مباشرة الحقوق السياسية ، بدعوى أن القانون يفقده شرط حسن السمعة والسيرة، ويمنعه من الترشح لمجلس إدارة الشركات، ويمنعه من تقلد الوظيفة العامة، ومن إدارة أمواله، وبالتالى فإن ليس له حق التصويت وينطبق عليه الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

5152 شكوى ومليون استعلام

رسميا، لم تعلق الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ما أثارته المصري أو العليمي بعد.

ولكن وفق بيان رسمي فإن الهيئة الوطنية للانتخابات أطلقت في 24 نوفمبرالجاري، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، والانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها، بحسب تأكيدها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه في الفترة من 7 نوفمبر الجاري، حتى 15 نوفمبر تقدم قرابة المليون مواطن بإجراء عمليات الاستعلام الإلكتروني، عن مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، كما تلقت الهيئة أيضا خلال تلك المدة عدد 5152 شكوى من المواطنين، تم حلها وفق بيانها.