شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، تستعرضها منصة “فكر تاني”، في نشرتها المسائية، ومنها: مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ارتفاعًا في معدل أسعار الغذاء وتقرير أممي: السلطات المصرية تتحايل على الحبس الاحتياطي بـ”التدوير” وجهود قطرية مصرية تحل أزمة تأخير إطلاق سراح الرهائن في غزة.
البنك الدولي: مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ارتفاعًا في معدل أسعار الغذاء
تصدرت مصر قائمة أكثر عشرة دول تعاني من التضخم في أسعار المواد الغذائية، بحسب أحدث تقييم للبنك الدولي، بنسبة بلغت 36%.
فيما يلي ⬇️ البلدان العشرة التي لديها أعلى مستوى تضخم في أسعار المواد الغذائية في أحدث تقييم من البنك الدولي والذي صدر بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني، 2023.
📗 https://t.co/ivbFmzpFKM pic.twitter.com/93gUri2q0h
— البنك الدولي (@AlbankAldawli) November 25, 2023
يأتي ذلك استنادًا على أسعار الغذاء في تلك الدول في الفترة بين نهاية يوليو وأكتوبر الماضي. وتشمل القائمة أيضًا لبنان، ورواندا، والأرجنتين، وغانا، وتركيا، وسيراليون، وبلجيكا، ومالاوي، وسورينام، على الترتيب.
كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أكتوبر الماضي، رصدت تسجيل معدل التضخم السنوي عند 38.5%، مقابل 40.3% في سبتمبر السابق.
تقرير أممي: السلطات في مصر تتحايل على الحبس الاحتياطي بـ”التدوير”
أكد التقرير الخامس للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، الصادر أمس، تحايل السلطات المصرية على المدد القانونية للحبس الاحتياطي للمحبوسين في قضايا “الإرهاب” باستخدام “التدوير”.
وأوضح التقرير أن نيابة أمن الدولة العليا “تتجاهل” أوامر الإفراج الصادرة عن القضاة أو أعضاء النيابة العامة للأفراد المحتجزين لفترات طويلة قبل المحاكمة، وتصدر “أوامر حبس بحقهم في تهم مماثلة بناءً على تحقيقات سرية تجريها أجهزة الأمن الوطني”.
وانتقدت اللجنة اشتمال تعريف الإرهاب في قانون رقم 94 لسنة 2015 (قانون مكافحة الإرهاب) والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين (قانون الكيانات الإرهابية) على تهمتي الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام، مطالبة السلطات بإعادة تعريف الإرهاب في القوانين المذكورة لضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والمنتقدين للحكومة المصرية.
وتضمّن التقرير أيضًا مطالبات بتجريم الاختفاء القسري صراحة، وإجراء تحقيقات شاملة في حالات حدوثه وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، إلى جانب إجراء تحقيق فوري ونزيه في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز من قبل كيان مستقل، بما في ذلك عن طريق فحوص الطب الشرعي المستقلة، خاصة مع التقارير الواردة عن ارتفاع أعداد الوفيات في أماكن الاحتجاز، بأسباب تفيد “بأن التعذيب هو سبب متكرر للوفاة في أثناء الاحتجاز، إلى جانب نقص الرعاية الصحية”.
قطر ومصر تتمكنان من حل أزمة تأخير إطلاق سراح الرهائن في غزة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، حل أزمة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن في غزة، بعد إعلان حركة حماس تعليق الإجراءات “لحين التزام إسرائيل” باتفاق الهدنة المؤقت.
وقال الأنصاري، في منشور عبر حسابه في موقع إكس، تويتر سابقًا، السبت: “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين”.
وأضاف أنه “سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.
وأوضح الأنصاري أن السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بينهم “33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم (الإسرائيليون) من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب”.
بايدن تدخل لحل الأزمة
قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن الرئيس جو بايدن تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، مساء السبت، كجزء من جهود الإدارة الأمريكية لمحاولة حل التأخير في اليوم الثاني لإطلاق سراح الرهائن.
وكان مسؤولون أمريكيون كبار آخرون على اتصال بنظرائهم الإسرائيليين والقطريين والمصريين، حيث تم إطلاع بايدن على الأمر على مدار اليوم، وفقًا لما ذكره واتسون.
وخلال الساعة الماضية، أبلغ مسؤولون قطريون مسؤولي البيت الأبيض بأن المشكلة قد تم حلها، وأن الصليب الأحمر يتحرك لاستعادة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم السبت.
في وقت سابق السبت، قالت حماس، إن شمال غزة تلقى حتى الآن أقل من نصف عدد شاحنات المساعدات التي كان ينبغي أن تأتي بموجب اتفاق التهدئة مع إسرائيل، مما “يعرض” الاتفاق للخطر.
حماس ملتزمة مادام الاحتلال ملتزم
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في بيروت، قال المتحدث باسم حماس، أسامة حمدان، إن الحركة ستظل ملتزمة بالاتفاق إذا “التزمت إسرائيل بتنفيذه”.
وأضاف حمدان: “إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي وصلت أمس واليوم هو 340 شاحنة مساعدات، ولم تصل إلى الجزء الشمالي من القطاع سوى 65 شاحنة فقط، وهو أقل من نصف ما تم الاتفاق عليه”.
كما اتهم حمدان إسرائيل بـ”التلاعب بأسماء ومعايير إطلاق سراح الأسرى من النساء والأطفال، مما يعرض الاتفاق للخطر”.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق إنها تؤجل تسليم الرهائن في اليوم الثاني من الهدنة بسبب شكها في حجم المساعدات التي يتم تسليمها واختيار السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بتسريع الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب دعمًا لعائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة وللمطالبة بالإفراج عنهم. وقال مراسل الجزيرة في تل أبيب إن هذه التظاهرة أصبحت أسبوعية ولكن أعداد المشاركين فيها تزداد أسبوعا بعد آخر.
وأوضح أن هناك شعارات ترفع في تلك المظاهرات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، ويطالبونها بالتسريع في عملية الإفراج عن جميع الأسرى في قطاع غزة، وعمل كل شي حتى يتم الإفراج عنهم.
وذكر أن العديد من المشاركين في هذه التظاهرات يحملون حكومة نتنياهو المسؤولية عن الإخفاق الكبير في 7 أكتوبر الماضي، مما أدى لأسر العديد من الإسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية.
وأوضح المراسل أن تلك المظاهرات نجحت في أن تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن يكون موضوع الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة على رأس سلم الأولويات بالنسبة للحكومة.
وأشار إلى أن هذه المظاهرات تضغط على الحكومة للإسراع بتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى والتهدئة لإخراج كافة الأسرى لدى المقاومة.
وفي سياق ذي صلة، أوضح مراسل الجزيرة أن المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية أكد أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تعاملت مع الأسرى الإسرائيليين بلطف وبإنسانية وبعناية، ولم يتم استخدام أي أساليب عنيفة أثناء التحقيق معهم، ولم يلجأ عناصر القسام لاستخدام التعذيب.
ووفقًا لمراسل القناة الإسرائيلية فقد تم احتجاز الإسرائيليين في مناطق متفرقة والفصل بين المدنيين والجنود.
وأوضح مراسل الجزيرة أن مثل هذه التسريبات تزعج الحكومة والجيش الإسرائيليين كثيرًا، حيث حاول الطرفان شيطنة المقاومة وذكرًا أكثر من مرة أن كتائب القسام لا تعامل الأسرى لديها بإنسانية.