أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، الأربعاء المقبل موعدًا لمؤتمرها الصحفي حول الانتهاكات التي تعرض لها مؤيدي مرشحي المعارضة المحتملين لرئاسة الجمهورية أمام مقار الشهر العقاري، على مدار خمسة أيام من جمع توكيلات التأييد الشعبي.
عقدت الحركة التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، اجتماعًا طارئًا، في السابعة من مساء أمس السبت، بمقر حزب “المحافظين”، بعد تزايد معدل الانتهاكات التي رصدتها حملات المرشحين المحسوبين عليها.
الحركة تدعم الثلاثة وترفض الانتهاكات
وكشف مصدر من داخل الحركة – طلب عدم ذكر اسمه – أن الحركة ستصدر بيانًا صحفيًا يدعو الجماهير لتحرير توكيلات للمرشحين الذين طلبوا توكيلات تأييد شعبية، على أن يتضمن البيان تحميل السلطة مسؤولية الانتهاكات والعدوان على حق المواطنين في تحرير التوكيلات.
وأكد المصدر إن الحركة توافقت على أنه في حال استمرار تلك الممارسات، فإنها ستعيد النظر في موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المصدر أنه أثناء الاجتماع، حاول بعض قيادات الحركة المدنية طرح الحديث حول التوافق على مرشح واحد للمعارضة، لكن أغلب الحاضرين رأوا أن الأولوية الآن للحديث عن الانتهاكات وتأجيل أي أطروحات أخرى للاجتماعات المقبلة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الحركة المدنية، فيما غاب المرشحين المحتملين الثلاثة جميلة إسماعيل وأحمد الطنطاوي وفريد زهران.
اقرأ أيضًا: “معركة التوكيلات” ما الذي يدور أمام مكاتب الشهر العقاري؟
شكاوى منذ اليوم الأول
وبدأت منذ اليوم الأول لجمع التوكيلات، شكاوى الاعتداء والمنع والتضييق على أعضاء حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي؛ إذ وثق عدد من المواطنين شهاداتهم عن منع دخولهم مكاتب الشهر العقاري بأماكن مختلفة، فضلًا عن تعرض البعض للضرب والتهديد على يد أشخاص تواجدوا خارج أماكن تحرير التوكيلات.
وردًا على ذلك، تقدم الطنطاوي، الخميس الماضي، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته “بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص”، كما أعلن قبلها تجميد حملته لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس، ثم استأنفت الحملة بعد انتهاء المدة.
ودعت حملة المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل مؤيديها للبدء في تحرير توكيلات شعبية لها والتواصل مع ممثلين الحملة في المحافظات الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقًا. كما دعت إلى إبلاغ الحملة بأية مضايقات وانتهاكات محتملة قد يتعرضون لها.
اقرأ أيضًا: بجدول الضرب.. المعارضة “قد تكون ممنوعة” من تخطي عتبة توكيلات الرئاسة
وأوضحت الحملة، في بيان عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، أن هذا القرار جاء عقب متابعة أحداث الساعات الثماني والأربعين الماضية التي صاحبت بدء عملية جمع التوكيلات الشعبية لمرشحي الرئاسة.
وأكدت الحملة على ضرورة مشاركة الرأي العام في: “منع عدد من مؤيدي الحملة من تحرير توكيلات، في عدد من مقرات الشهر العقاري بالقاهرة والمنوفية والدقهلية، ولم يكن المنع فقط بالمماطلة والتضييق، بل وصل للتحرش والعنف الجسدي تجاه إحدى السيدات”.
الهيئة تدافع وتتوعد
في المقابل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية بهذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ومتسق مع ما حددته الهيئة، مشددة على أنها لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة.