يعد ملف انضمام أعضاء جدد لمجموعة بريكس أحد الملفات الرئيسية التي كانت على جدول أعمال قمة المجموعة الاقتصادية في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا والتي استمر لمدة ثلاث أيام من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.
وتضم مجموعة بريكس 5 دول هي؛ البرازيل، الصين، الهند، روسيا، وجنوب أفريقيا.. وتعد المجموعة واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية حيث يمثل التجمع 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
وفي دعوة لتسريع عملية توسيع مجموعة بريكس في القمة الخامسة عشر للمجموعة، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ: “علينا أن نسمح لمزيد من الدول بالانضمام إلى أسرة بريكس”، من أجل “إنشاء عالم أكثر “إنصافا وعقلانية”.
تلك الدعوة أيدها مجموعة من الرؤساء مثل ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، معربا إن الهند ترحب بالمضي قدما بشأن توسيع مجموعة بريكس.
أيضا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبّر عن ترحيبه بهذه الدعوة من خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس، وشدد على أن التكتل يشكل توازنا أمام الهيمنة الغربية. ولم تخل الكلمة من انتهاز الفرصة للدفاع عن حربه ضد أوكرانيا.
وفي ختام قمة جوهانسبرغ، أعلن بالفعل قادة بريكس، الخميس، دعوة 6 دول للانضمام للكتلة الاقتصادية من بينها مصر والسعودية والإمارات.
يسعى التكتل إلى ضم الاقتصاديات الناشئة، وتسعى العديد من الدول إلى الانضمام إليه، لذلك هناك ما يزيد عن 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة فضلًا عن احتمالية انضمام 23 دولة، وهو ما سيجعل هناك مستقبلاً أقوى وأكبر لبريكس، بينهم دول عربية قدمت بالفعل طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس بينهم الجزائر ومصر والسعودية والإمارات إضافة إلى البحرين والكويت والسلطة الفلسطينية، فيما نفت المغرب من جهتها تقديم طلب.
وفي يونيو الماضي، عُقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية التكتل و10 دول أخرى في كيب تاون بجنوب أفريقيا وكان من أهم الحضور السعودية والإمارات.
وتعتبر السعودية الأقرب للانضمام للمجموعة وتعد إضافة وثقلا اقتصاديا للتكتل بحيث سترفع حجم اقتصاد التكتل بأكثر من 1.1 تريليون دولار، بعد أن وصلت مساهمة “بريكس” إلى 31.5% من الاقتصاد العالمي مقابل 30.7% لمجموعة السبع الصناعية الكبرى.
كذلك تسعى مصر للانضمام إلى التكتل كفرصة للاستغناء عن الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري مع أعضاء التجمع.
وتقدمت مصر بطلب الالتحاق بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق على انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لـ”بريكس”.
إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول “بريكس” أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال بنك التنمية الجديد 1.196 مليار دولار، المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية، وفقًا لبيانات اتفاقية انضمام مصر للبنك.
وفي أعقاب إعلان دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان الخميس، إن مصر تتطلع للعمل على “إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية”.
وأضاف السيسي: “أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة”.
ماذا يعني انضمام مصر لبريكس؟
تسعى مصر عبر هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد، نظرًا إلى تراجع قيمة عملتها الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة. وتنامى الحديث في الفترة الماضية عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيضعف موقف الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
لذلك يُمثل انضمام دول عربية إلى المجموعة محطة مهمة في تحوّل موازين القوى الاقتصادية العالمية. فالجزائر ومصر والسعودية والإمارات، مرشحة لتكون دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.
وبحسب تقارير عالمية يكمن جزء من أهمية مجموعة بريكس في امتلاكها النفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد، أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، في حين تستمد الولايات المتحدة قوتها من قوة الدولار وامتلاكها احتياطيات ضخمة من الذهب، تعادل نحو ضعف ما تمتلكه روسيا والصين مجتمعتين.
