في أبريل من العام الماضي 2022، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة للحوار الوطني، تضمنت إعادة إحياء لجنة العفو. وخلال سنة ونصف السنة أُفرج عن عدد من سجناء الرأي والحقوقيين، لكن ظلت هذه القوائم خالية من أسماء صناع المحتوى الذين جرى القبض عليهم خلال السنوات الماضية.
في هذا التقرير يرصد لكم “فَكّر تاني” بعض من صانعي المحتوى، الذين ينتظرون استعادة حريتهم من جديد.
أبطال “فيديو الزيارة”
في 9 أغسطس الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس صانعي المحتوى، أحمد طارق حسنين، وبسمة حجازي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 184 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
بسمة حجازي، أحمد طارق، أحمد الخولي، ومحمد حسام؛ أربعة شباب ألقى القبض عليهم في ٢٥ يناير الماضي، عقب نشرهم فيديو ساخر على موقع “يوتيوب” يحمل اسم “الزيارة” ضمن فيديوهات ساخرة كثيرة ينشروها؛ ويتحدث الفيديو عن زيارة فتاة لخطيبها المحبوس بسبب جداله مع شخص ذي سلطة، ومع حصد الفيديو على 34 ألف مشاهدة بعد بضعة أيام من نشره، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم.
عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية كانت قد طالبت في وقت سابق بإغلاق القضية رقم 440 و441 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة، والتي قالوا إنها تضم عددا كبيرا من اليوتيوبر وصانعي المحتوى على مواقع التواصل، لكن حتى الآن لم يتم الاستجابة إلى مطالباتهم.
أحمد الدسوقي وفيديو المباحث
في أغسطس من العام الماضي، أُلقي القبض على الممثل أحمد الدسوقي والفنان حمادة صميدة وآخرين، بعد بث مقطع فيديو ساخر بعنوان “فيديو المباحث” يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يدعون كونهم رجال شرطة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي يناير الماضي أخلي سبيل الفنان حمادة صميدة؛ فبحسب أقواله في التحقيقات، فإنه لم يشارك بالفيديو، لكنه كان موجودا يوم القبض على من شاركوا في الفيديو بالشركة المنتجة للفيديو، لإنهاء بعض الأعمال.
أما الفنان “أحمد الدسوقي” فهو ممثل و منشئ محتوى مصري، شارك في أكثر من عمل تليفزيوني خلال الفترة الماضية. بجانب اهتمامه بإنشاء مقاطع الفيديو عبر موقع يوتيوب. ويعد الدسوقي صانع محتوى بصري شارك في صناعة العديد من مقاطع الفيديو التي لاقت انتشارًا واسعًا عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
كما اعتاد الدسوقي، التمثيل على موقع التواصل الإجتماعي “تيك توك”، وتصوير أفلاما قصيرة يتقمص فيها رفقة آخرين أدوارا لرجال الشرطة بهدف توعية الشباب – على حد قوله في إحدى الفيديوهات السابقة – حتى ألقي القبض عليه، وحتى الآن لازال مصير أحمد الدسوقي غامضًا.
حنين حسام ومستقبل مهدد بالضياع
حنين حسام، طالبة جامعية بجامعة القاهرة، لمع صيتها على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، حكم عليها في العام 2022 بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن أدانتها المحكمة بتهمة الاتجار بالبشر عند إعادة المحاكمة.
واتُهمت حنين حسام، وهي في أوائل العشرينات من عمرها، باستغلال الفتيات مقابل المال عبر منصات مشاركة الفيديو، وهي التهمة نفسها التي بُرئت منها في قضية سبقت هذا الحكم. ففي العام 2021، برأت محكمة الاستئناف حنين حسام، وألغت حكما كانت قد أصدرته المحكمة الاقتصادية بحبسها عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، إذ اتهمت حنين حينها “باستغلال الفتيات في أعمال تتعارض مع مبادئ وقيم المجتمع المصري بهدف جني فوائد مادية”.
وقُبض على حنين لأول مرة في إبريل 2020، بعد أن تعرضت لحملة إعلامية شرسة، بعد دعوتها لمُتابِعاتِها للانضمام إلى منصة مشاركة فيديو تسمى “لايكي”، حيث قالت إن بإمكانهن جني الأموال من خلال بث مقاطع فيديو مباشرة، وهو الأمر الذي لجأ إليه الكثير خلال الفترة الأخيرة.
فمع تزايد الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، لجأ العديد من المواطنين من الرجال والنساء إلى بث مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة” يوتيوب/ لايكي/ تيك توك/ الفيسبوك)، وذلك لجني الأموال من تلك المقاطع وتحقيق عائد ربحي يساعدهم على المعيشة.
يذكر أن في يوليو الماضي، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى التي تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها إلى 28 أكتوبر المقل؛ وتستند الدعوى لكون المادة المطعون تحمل نصوصا فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات. كما تطالب الدعوى بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهن اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.