من وجهة نظر ليبرالية، يتمثل الحل الأساسي لأزمة الاقتصاد المصري في تعزيز الحرية الاقتصادية وتحرير الاقتصاد من القيود والتدخلات الحكومية غير المجدية والإصلاحات الإدارية والمالية. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك:
- تحرير سوق العمل: يجب تخفيف القيود الحكومية على سوق العمل وتشجيع الشركات على توظيف الموظفين بناءً على مهاراتهم وكفاءتهم، بدلاً من الرتب والوظائف المتحجرة.
- إصلاح القطاع المالي: يجب تحرير القطاع المالي وخاصة البنوك من القيود الحكومية وتشجيع المنافسة في هذا القطاع. كما يجب تعزيز الشفافية في إدارة المؤسسات المالية العامة والخاصة، وذلك من خلال الكشف عن المعلومات المالية والمحاسبية بشكل أوسع.
- تحرير الأسعار: يجب تحرير الأسعار والسماح للعرض والطلب بتحديد الأسعار، وذلك لتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الإنتاج والإنفاق والاستثمار وتحسين الكفاءة.
- الإصلاح الإداري: يجب تحسين الإدارة العامة وتحسين الأداء المالي والإداري للمؤسسات الحكومية، وذلك من خلال تطوير نظم المراقبة والتقييم وتحسين النزاهة والشفافية.
- تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي: يجب تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الحوافز الضريبية والمالية المناسبة للشركات المستثمرة.
- التعليم والتدريب: يجب تحسين نظام التعليم والتدريب في مصر لتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وتطوير المهارات والخبرات اللازمة لتحسين الإنتاجية والكفاءة.
إن تنفيذ هذه الخطوات وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في مصر، والحد من الفقر والبطالة وتحسين الاستقرار الاقتصادي.
ومن الممكن أن تكون نقطة انطلاق هذه الإصلاحات هي الإصلاحات الإدارية، لكونها الأسهل والأقرب، كما لا يستلزم تنفيذها سوى الإرادة والرغبة لدى الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية. وهناك العديد من الإصلاحات الإدارية التي يمكن تنفيذها بشكل أكبر في مصر، ومنها:
- تحسين الإدارة العامة: يمكن تحسين الإدارة العامة في مصر من خلال تعزيز النزاهة والشفافية وتطوير الإجراءات الإدارية والتشريعات القانونية. يمكن أيضًا تطوير نظام الرصد والتقييم للمؤسسات الحكومية لتحسين الأداء والكفاءة.
- تطوير الخدمات الحكومية: يمكن تحسين خدمات الحكومة في مصر من خلال تطوير نظام الخدمات الإلكترونية وتحسين الخدمات اللوجستية وتطوير نظام الاتصالات والنقل.
- تعزيز النزاهة والشفافية: يمكن تعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة الحكومية من خلال تطبيق قواعد الشفافية والحوكمة الجيدة وتطوير نظام الرصد والتقييم للمؤسسات الحكومية.
- تطوير الموارد البشرية: يمكن تطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي من خلال تحسين نظام التعليم والتدريب وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للموظفين.
- تشجيع الابتكار والريادة: يمكن تشجيع الابتكار والريادة في الإدارة الحكومية من خلال تطوير نظام الحوافز والمكافآت وتشجيع الابتكار الإداري والتكنولوجي.
- تحسين العلاقات مع المجتمع المدني: يمكن تحسين العلاقات بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال تنظيم حوارات ومناقشات بين الطرفين وتشجيع المشاركة المدنية في صنع القرار.
ولتنفيذ هذه الإصلاحات الإدارية في مصر، يمكن اتخاذ الخطوات العملية التالية:
- إصلاح القوانين والتشريعات: يجب إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الحالية لتعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة الحكومية.
- إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية: يجب إجراء إعادة هيكلة للمؤسسات الحكومية لتحسين الأداء والكفاءة وتعزيز النزاهة والشفافية.
- تطوير القدرات الفنية والإدارية: يجب تطوير القدرات الفنية والإدارية للموظفين الحكوميين من خلال توفير التدريب والتطوير والتعليم المستمر.
- تعزيز النزاهة والشفافية: يجب تعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة الحكومية من خلال تطبيق قواعد الشفافية والحوكمة الجيدة وتحسين نظام الرصد والتقييم.
- تطوير نظام الخدمات الحكومية: يجب تطوير نظام الخدمات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية.
- تشجيع الابتكار والريادة: يجب تشجيع الابتكار والريادة في الإدارة الحكومية من خلال تطوير نظام الحوافز والمكافآت وتشجيع الابتكار الإداري والتكنولوجي.
- تحسين العلاقات مع المجتمع المدني: يجب تحسين العلاقات بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال تنظيم حوارات ومناقشات بين الطرفين وتشجيع المشاركة المدنية في صنع القرار
ولتحقيق مثل هذه الإصلاحات الإدارية في مصر، يجب الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية والبنية التحتية التالية:
- الموارد البشرية: يجب تحسين التعليم والتدريب وتطوير القدرات الفنية والإدارية للموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى تطوير نظام التوظيف والترقيات الوظيفية بناءً على الكفاءة والأداء.
- الموارد التكنولوجية: يجب تحسين البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة المصرية، بما في ذلك تطوير نظام الحوسبة السحابية وتحسين نظام الأمن السيبراني وتطوير نظام الاتصالات والشبكات.
- البنية التحتية: يجب الاستثمار في البنية التحتية في مصر، بما في ذلك تحسين نظام النقل وتحسين الطرق والجسور وتوفير المياه الصالحة للشرب وتحسين نظام الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية الرقمية.
- الاستثمار في القطاع الخاص: يجب تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص في مصر من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات التأسيس والتمويل.
- تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة: يجب تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة في مصر وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعات الوطنية.
وتنفيذ هذه الخطوات سيتطلب التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيتطلب أيضًا الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية والبنية التحتية. ومن خلال تنفيذ هذه الإصلاحات، سيتم تحسين الإدارة الحكومية وتعزيز النزاهة والشفافية وهذا سيساعد بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.