انطلقت رابع جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني الأحد 18 يونيه، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على مدار جلستين تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي.
وناقشت لجنة المحليات، قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية، كما ناقشت لجنة النقابات العمل الأهلي في مصر، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.
مطالبات باستقلال الجامعات ورفع حظر السفر عن الباحثين
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالمحور السياسي في الحوار الوطني، تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي.
وقال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة، في مستهل الجلسة، إن هناك قانونًا يحدد المجتمع الأكاديمي المتعارف عليه، وهو جزء من مجتمع التعليم في نقل الأفكار عن طريق الأبحاث، ويمكن أن يكون جديدًا نسبيًّا لأنه يشمل حرية الأفراد واستقلال المؤسسات، فالدستور كفل حرية البحث العلمي.
من جانبه أشار الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إلى المادة 21 من الدستور والتي تنص على:
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. مؤكدًا على أن النص الدستور غير مفعل، ويوجد انتهاك صريح للنص الدستوري، بداية من مسألة تعيين رؤساء الجامعات والمعيدين ورؤساء، ووصول الأمر لرؤساء الأقسام.
وانتقد السيد؛ تنظيم زيارة لأحد أساتذة الجامعات واستضافته في أحد الجامعات المصرية، والروتين المتمثل في ضرورة الابلاغ قبلها بثلاثة شهور، وكذلك الجهات المطلوب الحصول على اذنها للسياحة بالسفر لأساتذة الجامعات المصرية للخارج. مطالبًا احترام النص الدستوري في هذا الصدد على وجه الخصوص لتتمتع الجامعات المصرية باستقلاليتها.
في السياق أكدت بهجية حسين ممثلة عن الحزب المصري الشيوعي، على أهمية استقلال الجامعات ومراكز البحوث التابعة للدولة وغير التابعة، عن جهتين هما التدخل الأمني والتدخل الديني، مشيرة إلى أن التدخل الأمني مثل منع سفر الأساتذة وأن تدخل الخطاب الديني والمؤسسات الدينية يعوق إبداع الباحثين. مطالبة بضرورة رعاية الباحثين، كما جاء في الدستور بما يبني على مبدأ تكافؤ الفرص والجدية.
كما طالبت بتغير الأولويات وأن تتحول الأولويات للتعليم والبحث العلمي، ويجب إسقاط كافة القوانين المقيدة للحريات والبحث العلمي والإفراج عن سجناء الرأي.
كما طالب الباحث محمود ناجي عضو حزب العيش والحرية، بإصدار قرار تنفيذي من وزير التعليم العالي بتفويض صلاحيات إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والمشروعات البحثية المشتركة إلى رؤساء الجامعات. ورفع توصية إلى المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة سبل تشجيع استضافة الجامعات الحكومية المصرية المؤتمرات والندوات العلمية الدولية. بالإضافة إلى ضرورة إصدار قرار تنفيذي من وزير التعليم العالي بقصر الإجراءات المطلوبة لسفر أعضاء هيئة التدريس على موافقة مجالس الأقسام العلمية ومجالس الجامعات. فضلاً عن دعوة لجنة العفو الرئاسي لبحث ملف منع الباحثين المصريين من السفر لاستكمال دراستهم الأكاديمية.
مطالبات بإعادة النظر في قانون العمل الأهلي
ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي، بالمحور السياسي في الحوار الوطني، قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمامه، وحضر الجلسة عدد من الخبراء المتخصصون والشخصيات العامة وممثلي الأحزاب.
وطالبت الدكتورة فاطمة خفاجي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ممثل الحركة المدنية، بالإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا فd ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب.
وأكدت خفاجي في مستهل كلمتها بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، على ضرورة الحفاظ على تراثنا من المقابر، مشددة على حقوق الجمعيات والنقابات في ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير. كما أدانت ممثلة الحركة المدنية ما حدث مؤخرًا في نقابة المهندسين خلال الجمعية العمومية غير العادية للنقابة.
ونوهت الدكتورة فاطمة خفاجي إلى أن معوقات العمل الأهلي في مصر كثيرة، وذلك بسبب عدم توافر الثقة في الجمعيات الأهلية من الجانب الحكومي. متمنية أن يحظى العمل التنموي والحقوقي للجمعيات بمزيد من الاهتمام، لافتة إلى دور جمعيات المجتمع المدني وما تبذله من مجهودات كثيرة خاصة في الأزمات وأبرزها أزمة كورونا.
من جهته قال جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات، ولكن من الباطن، ما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من تغول تلك الأمثلة.
ولفت إلى أن قانون 149 لسنة 2019 أتى بكثير من التسهيلات، منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن في منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام، فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربًا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.
في السياق قال شريف عبد المنعم ممثل حزب الدستور أن القانون الحالي يقيد الحق في تكوين الجمعيات، بينما الدساتير المصرية كفلت الحق في التجمع وتكوين الجمعيات، إذ أن القانون الحالي يحيل الأمر للجهة الإدارية، وأعطى لها الحق في القبول أو الرفض خلال 60 يومًا.
وطالب بضرورة إعادة النظر في العقوبات المالية على الجمعيات المخالفة، والتي قد تؤدي إلى الإغلاق. كما طالب بضرورة إزالة القيود أمام عمل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، كحظر بعض مجالات العمل والتضييق عليها.
وتمنى عبد المنعم حدوث انفراجة في ملف المحبوسين احتياطياً من العاملين في منظمات المجتمع المدني وغيرهم من المحسوبين على ثورة 25 يناير، ممن لم يمارسوا العنف ولم يحرضوا عليه. كما طالب بضرورة ضبط المصطلحات والعبارات المطاطة مثل “الأمن القومي المصري، والنظام العام، والآداب العامة”.
مطالبات بضرورة إصدار وتطبيق قانون الإدارة المحلية
عقدت لجنة المحليات ضمن لجان المحور السياسي في الحوار الوطني، وحضر الجلسة عدد من الخبراء والشخصيات العامة وأعضاء بالبرلمان وممثلين عن الأحزاب.
وتستهدف اللجنة تفعيل دور المجالس والوحدات المحلية والمحافظات، واستئناف مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية بجانب بحث قانون الإدارة المحلية.
وقال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن إصدار وتطبيق قانون الإدارة المحلية واللامركزية سيمثل نقلة حضارية تنموية إذا استطعنا تنفيذه، مشيرًا إلى أن هناك قوانين عدة أصدرت ولكنها لم تنفذ، لأنها غير ممكنة التنفيذ ولا يوجد لها أدوات للتنفيذ.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية الفرنسي أعطى لنفسه 20 سنة للتنفيذ عند إصداره، مضيفًا أنه ليس من الضروري أن نتصور أننا ممكن ننفذ خططنا في صباح اليوم التالي من وضعها أو إصدارها، لأن الدولة والمجتمع ليسوا في استعداد لتنفيذها بسبب ما يعانوا منه من التعصب والقبلية. وشدد هلال على أهمية التدرج في تطبيق وتنفيذ قانون الإدارة المحلية عند إصداره.
من جهته أكد بسام الصواف ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة الإسراع في صدور قانوني الإدارة المحلية والمجالس المحلية، بالإضافة إلى تطبيق اللا مركزية حتى ولو بشكل جزئي وعمل تجربة على إحدى المحافظات ثم تقييمها ومن ثم تعميمها بعد تلافي الإشكاليات التي ستنتج عن هذا التطبيق العملي. واقترح أن تكون خطط الوزارات مبنية على الدراسات والاحتياجات الفعلية التي يتم تقديمها من أفرع المديريات على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية. مطالبًا بضم المجتمعات العمرانية للمحافظات تطبيقا للدستور الذى نص على عدم التمييز الجغرافي تطبيقا للمادة ٥٣ ومن ثم عمل مجالس محلية لها.
كما اقترح إعادة النظر في قانون ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ وقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، وقانون رقم 10لسنة ١٩٩٠ وقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن نسبة الاستقطاعات التي تدخل ضمن الموارد المائية للوحدات المحلية.
وبدأت لجنة المحليات بالحوار الوطني، أولى جلساتها في الأسبوع الثاني من انعقاد الحوار بمشاركة متنوعة للأطراف المختلفة، واختتمت بتأكيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون أكدت بما لم يدع مجال للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات وسيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيدولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات.