طالب نقيب المهندسين طارق النبراوي، باسم ٢٥ ألف مهندس حضروا الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، بإعلان نتائج هذه الجمعية فوراً، وذلك بعد أيام من أحداث الفوضى والاعتداء التي شهدتها النقابة أثناء انعقاد العمومية الطارئة، والتي عقدت للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين.
وحيث عقدت العمومية الطارئة بقاعة المؤتمرات فى الثلاثاء الموافق 30 مايو، للتصويت على سحب الثقة من النقيب المنتمي لصفوف المعارضة، وقبل دقائق من إعلان النتيجة الرسمية اقتحم بلطجية يحملون أسلحة بيضاء وعصي قاعة ساحة الجمعية العمومية وقاموا بكسر الصناديق وبعثرة أوراق الانتخاب وأحدثوا إصابات بعدد من المهندسين المتواجدين في قاعة فرز النتائج. وهو ما أدى إلى انسحاب الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات دون الإعلان عن النتائج النهائية، والتي كانت تشير نتائجها الأولية بعدم سحب الثقة من النقيب بحسب ماتم تداوله عدد كبير من أعضاء العمومية المتواجدين في مقر النقابة.
بدورها ظهرت النائبة في البرلمان مها عبد الناصر في بث مباشر من قاعة المؤتمرات نشر عبر صفحتها، قالت فيه: «هذا بلاغ للنائب العام عن أعمال البلطجة في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وإرسال شلة المنتفعين في النقابة بلطجية، بعد تصويت نحو 90 بالمائة من الحاضرين برفض سحب الثقة من النقيب»، مشيرة إلى تورط هؤلاء «في كسر ذراع أحد المهندسين، وتحطيم صناديق الاقتراع لمحو الدليل على فشلهم».
من جهته اتهم نقيب المهندسين طارق النبراوي فى كلمة نشرها على صفته الشخصية على فيسبوك حزب مستقبل وطن بأعمال البلطجة وتخريب الجمعية العمومية للمهندسين عن عمد، بعد أن فشل أعضاء مجلس النقابة المدعومين من الحزب في سحب الثقة، بعد أن جاءت المؤشرات الأولى للنتائج بالتصويت لصالح تجديد الثقة.
وأكد نقيب المهندسين أنه تقدم ببلاغ ضد ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، كما ناشد رئيس الجمهورية بضرورة التدخل ووقف ما يحدث من إهدار للديمقراطية وفرض أعمال البلطجة، مطالباً بإعلان النتيجة فوراً، وتقديم الجناه للمحاكمة.
في المقابل، نفى حزب مستقبل وطن علاقته بالأحداث التي شهدتها عمومية المهندسين، موضحًا أن تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى.
ووصف الحزب في بيان أصدره الخميس الماضي، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، بـالادعاءات المغرضة واختلاق روايات ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد الحزب أن العمل النقابي هو شأن داخلي ويدعو الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أية مزايدات، موضحاً أن الأمر معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة، كما أشار إلى أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض إدعاءات مغرضة.
من جهتها أكدت النائبة مها عبد الناصر والشاهدة على أحداث اقتحام المهندسين، على وجود بعض نواب البرلمان من أعضاء مستقبل وطن وظهورهم مع المقتحمين أثناء أحداث عمومية المهندسين، رغم عدم عضويتهم بالنقابة. وأكدت أنها ستتقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب، لتحويل النواب الأربعة، الذين ظهروا في مقاطع فيديو اقتحام نقابة المهندسين، إلى لجنة القيم.
في السياق، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية هجوم البلطجية على مقر انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في قاعة المؤتمرات قبيل إعلان نتيجة سحب الثقة من النقيب والتي رفضت فيها غالبية المهندسين الذين حضروا الجمعية والذين تجاوز عددهم الـ٢٣ ألف مهندس سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.
وطالبت الحركة بإعلان النتيجة المعلومة للجميع الآن لتتحول إرادة الجمعية العمومية الذي اطلع عليها الكافة من اللجنة المشرفة والمندوبين إلى نتيجة رسمية، وفتح تحقيق فيما حدث ومحاسبة المتورطين في هذه الأحداث الإجرامية وتقديمهم للعدالة الجنائية لينالوا ما يستحقوا من عقاب.
الأمر نفسه طالب به حزب العيش والحرية – تحت التأسيس، وأكد الحزب عن تضامنه غير المشروط مع جميع المهندسين وخصوصاً من تعرض للاعتداء أثناء الاقتحام وترويع الحضور و الاعتداء عليهم وتكسير لجان التصويت وإرهاب اللجنة القضائية المشرفة على التصويت.
وأوضح الحزب أن ما حدث في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين هو مؤشر شديد الخطورة على المناخ السياسي برمته. وأشار إلى أنه عندما لا تحترم أصوات المهندسين، ويتم السماح لأعداد من البلطجية والخارجين عن القانون بإخراج مشهد يعيد للأذهان اعتداءات بلطجية الحزب الوطني وتصدرهم المشهد في كل استحقاق انتخابي يفشل ما يسمى حزب الأغلبية في تحقيق انتصار به، فإن ذلك يفقد الجمهور ثقته في أي استحقاق انتخابي سواء نقابي أو غير نقابي.
وأكد الحزب على أن عدم التصدي بحسم لمثل تلك الممارسات يعبر عن تقاعس الشرطة، ويدفع المسار السياسي بأكمله للاختناق، ويدفع المواطنين لعدم الإيمان بالاستحقاقات الانتخابية، وبما لها من قدرة على إمكانية تحسين الاوضاع.
فيما تعجب حزب المحافظين من كيفية اقتحام البلطجية لقاعة المؤتمرات المؤمنة تأمينا شاملا، موضحًا أن هذا يضع هيبة الدولة على المحك ويلقي بظلال الشك حول مدى جدية النية والإرادة لدى نظام الحكم في إرساء الإصلاحات اللازمة للوصول للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
في السياق ذاته أصدرت 4 أحزاب «العدل – المصري الديمقراطي – الدستور- الاتحاد» بياناً تضامنياً مع نقابة المهندسين، مؤكدين على أن ما حدث سابقة خطيرة وإشارة سلبية جدًا إلى ما يمكن أن يتكرر في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأشاروا إلى أن هذا الحدث يُفقد الأطراف كافة الثقة فيما يسعون له حاليًا من حوار وتشاور يفتح الأفق أمام مستقبل سكان بلادنا، مؤكدين على أنهم إزاء مشاهد كرهها الشعب المصري وثار عليها سابقاً وأسقط مرتكبيها، وطالب الأحزاب الأربعة باتخاذ كافة الإجراءات التي ينص عليها الدستور لحماية العمل النقابي.
وكانت نقابة المهندسين جددت الثقة بنقيبها طارق النبراوي ومجلس النقابة الحالي، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد فشل التصويت على سحب الثقة الذي جرى في الجمعية العمومية غير العادية للنقابة. ورفض نحو أكثر من 90% من المصوتين سحب الثقة من النبراوي، حيث حضر نحو 24300 عضو بحسب من سجلوا حضورهم في الجمعية العمومية.