الأسبوع الثاني لجلسات الحوار.. مطالبات بتعديل قانون الأحزاب وخلاف حول النظام الانتخابي في المحليات

استأنفت لجان المحور السياسي في الحوار الوطني جلساتها، الأحد 21 مايو، لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال لجان المحور السياسي، وعقدت 4 جلسات، إذ تخصص جلستان للجنة الأحزاب السياسية وشملا: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. كما تم تخصيص جلستان للجنة المحليات لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.

مطالبات بتعديل القانون المنظم للأحزاب

ناقشت لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، قواعد دعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وقد شهدت جلستي اللجنة اقتراحات عديدة من مختلف الأحزاب السياسية لتعزيز الحياة الحزبية في مصر.

وقد اتفق الحضور على عدد من التوصيات،  بشأن تفعيل دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمام عملها، وقد تضمنت الآتي :تعديل قانون الأحزاب الحالي، لتسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب من ناحية، وتحديد آلية لاندماج الأحزاب المتشابهة في الأفكار والإيديولوجيات، وعودة دعم الدولة للأحزاب ماديًا بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن تمكين الأحزاب من الأنشطة الجماهيرية، والتوقف عن الملاحقات الأمنية والقبض على أعضاء الأحزاب ورؤسائها.

إضافة إلى ضرورة أن تقف أجهزة الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وتمكين أعضاء الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها من الظهور الإعلامي بشكل متساوٍ على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وقد حددها المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، في الصحف ووسائل الإعلام التابعة للهيئتين الوطنية للصحافة، والوطنية للإعلام، دون الخاصة. فيما اختلف الحضور حول توصية تشكيل مفوضية لإدارة شؤون الأحزاب بديلة عن اللجنة الحالية.

وشهدت جلستا اللجنة، حضورًا وتمثيلًا واسعًا لممثلي جميع  أحزاب الحركة المدنية، باستثناء حزب «التحالف الشعبي»، الذي غاب ممثله، هيثم الحريري، عن الحضور، فيما حضر ممثلو جميع أحزاب الحركة وتحدث عنهم أكثر  من 30 ممثلًا، طالبوا جميعًا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وأعضاء الأحزاب السياسية، والتوقف عن القبض على آخرين.

 بدورها قالت سوزان ندا، ممثل حزب «العيش والحرية»، إن تجربة الحوار الوطني ثمينة لكنها لا تغني عن وجود حياة حزبية ونيابية في مصر، وأضافت خلال كلمتها للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني: رغم أن الدستور ينص على ضرورة انتماء المواطنين إلى أحزاب سياسية، إلا أننا لدينا بعض الملاحظات للقانون المنظم للحياة الحزبية.

وتابعت: نعتبر أن القانون الخاص بأن يكون المؤسس لحزب سياسي من جنسية لأب مصري، تمييز بين الأب والأم، رغم أن القانون يمنح الجنسية المصرية التي ترجع للأم ويعتبرها جنسية مصرية أصيلة.

وواصلت: 5000 عضو هو العدد الذي نص القانون عليه لتأسيس الأحزاب السياسية في مصر، وهذا عدد كبير جدًا، مقارنة ببعض الدول العربية التي تسمح بتأسيس الأحزاب من خلال 300 عضو مثل الأردن، والمغرب.

وأكدت أن هذا العدد الكبير للأعضاء التي تتشكل منها الأحزاب يعني وجود تنظيم معد من قبل بشكل سري أو بشكل غير شرعي حتى يسمح بوجود كل هذا العدد من الأعضاء، ولكنه ينتظر الرخصة الرسمية.

من جهته اقترح ممثل حزب «العدل» عبد المنعم إمام، تأسيس مفوضية لإدارة شؤون الأحزاب السياسية، بدلًا من لجنة شؤون الأحزاب الحالية، للتأكد من الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب، وهو المقترح الذي تسبب في حالة من الجدل بين الحضور خلال الجلستين، إذ عارض الناشط السياسي مصطفى شوقي عضو حزب العيش والحرية هذا المقترح، مؤكدًا على أنه يجب ترك شؤون الأحزاب للأحزاب. أما فيما يتعلق بعدد أعضاء الحزب، شدد شوقي  على ضرورة  تخفيض الرقم إلى 1000 عضو فقط ممثلين عن خمس محافظات.

كما اقترح المشاركون من مختلف الأحزاب السياسية، عودة الدعم الحكومي المالي، وأن يسمح القانون الجديد بتبرع الشخصيات العامة للأحزاب السياسية، وخصم هذا التبرع من الوعاء الضريبي للمتبرع، ومساواة الأحزاب بالمؤسسات الأهلية التي سمح قانونها مؤخرًا بممارسة أنشطة تجارية واستثمارية تدر ربحًا.

المحليات وخلاف جديد حول النظام الانتخابي

وشهدت جلستا مناقشة المحليات خلافًا للمرة الثانية بين أحزاب المعارضة واﻷحزاب المؤيدة للنظام حول نظام الانتخابات، إذ طالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات المحلية، بينما تمسكت  أحزاب أخرى بنظام القائمة المطلقة.

وبينما طالب ممثلو أحزاب العيش والحرية والوفد والتجمع والمصريين الأحرار والدستور والعدل والنور بتطبيق نظام القائمة النسبية، تمسك ممثلو أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بتطبيق نظام القائمة المطلقة.

وسبق أن شهدت جلسة مباشرة الحقوق السياسية الخلاف ذاته، إذ انقسم الفريقان بشأن شكل النظام الانتخابي المصري المقبل؛ بين القائمتين االمطلقة (المغلقة) والنسبية.

بدوره قدم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع رؤية بشأن تطبيق نظام القائمة بأعداد تقبل القسمة على رقم 4 لتحقيق نسبة الربع للمرأة والشباب والنصف للعمال والفلاحين. وقال :في تقديري انتخابات قائمة نسبية غير حزبية للمحليات في ظل أمر واقع  يمكن أن يحدث. معتبرًا أن النظام الانتخابي المعتمد على تطبيق القائمة النسبية وضوابطها يحدث في عملية الفرز ولا علاقة للناخب به، ومشددًا: ليس فيها أي نوع من إرباك الناخب.

من ناحيته قال إسلام الجندى، ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحليات تمثل استحقاقًا دستوريًا لم يتم تفعيله حتى الآن، وتابع: هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، فى حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد عن 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية فى مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لابد من التعبير عن كافة جموع الشعب المصرى، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات.

وأشار ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى، إلى أن النظام الفردى لن يكون لدى المرشح الفردى إلمام بجميع القضايا، ومن ثم وجب أن تكون هناك قوائم أيا كانت الآلية التى سيتم التوافق عليها.

واقترح الجندى، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف إلى تحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل في أي مهنة، مطالبًا أن تلبي مخرجات الحوار الوطنى احتياجات المواطن البسيط في الشارع المصرى.

في السياق نوهت وفاء عشري ممثل حزب العيش والحرية  إلى اقتراح الحزب بمشروع قانون للمحليات بأخذ نظام النسبية، لفتح المجال أمام تنوع أكبر للأحزاب السياسية على الساحة، لافتة إلى عملهم على هذا المقترح داخل أحزاب الحركة المدنية لمدة عام، وأن هذا النظام يُعمل بها داخل أكثر من 80 دولة.

وتابعت: تتمثل في 75% على شكل القائمة النسبية غير المشروطة، 25% للنظام الفردي، بالأغلبية النسبية، على أن تخصص ثلثي المقاعد المخصصة للانتخاب بالقائمة النسبية للعمال والفلاحين وثلثها للنساء وثلثها للشباب على أن يكون أحد المرشحين بنظام القائمة من المسيحيين وأحدهم من ذوي اﻻعاقة.

كما طالبت بمنح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالموافقة على القروض المحلية بما لا يجاوز 50% من الناتج الاجمالي للمحافظة، والموافقة على القروض المحلية التي تقترحها المجالس الشعبية المحلية في مستوى المراكز والمدن وهو ما يسهم في تعزيز دور الإدارة المحلية في تعبئة المدخرات الاهلية وتوجيها للاستثمار وخلق فرص العمل.

واقترحت ممثل حزب العيش والحرية السماح للمجالس المحلية بفرض ضرائب ورسوم محلية في حدود 10% من ضرائب العامة على الدخل، وعلى ألا يقل نصيب الإدارة المحلية من الضرائب العقارية وضريبة الأطيان عن 50% من الضريبة المحصلة، والسماح لها بإنشاء أسواق للأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة تحت رقابة الهيئات العامة.

واتفق الحضور على سرعة إصدار قانون المجالس المحلية، وسط انتقادات لتعطيل انتخاب المجالس المحلية وغيابها لأكثر من عشر سنوات.

وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها مصر في أبريل عام 2008، في غياب الإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية، إذ بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني المنحل فقط، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير، أقيمت ثلاث دعاوى قضائية مطالبة بحل المجالس الشعبية، نظرًا لفسادها لسنوات طويلة، وبتاريخ 28 يونيو 2011 قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية، ملزمة المجلس العسكري حينها، ومجلس الوزراء، بإصدار قرار بحل تلك المجالس.