- هل القائمة النسبية دستورية ؟
حدد الدستور المصري في المادة رقم 102 نظامين لإجراء الانتخابات البرلمانية:
الأول: النظام الفردي. الثاني: نظام القوائم.
وأعطى الدستور للمشرع الحق ان يختار أي من النظامين، او ان يجمع بينهما.
كما الزم الدستور المشرع ب محددين؛
الاول: أن لا يقل تمثيل المرأة في البرلمان عن 1\4 عدد المقاعد (كوتة المرأة).
الثاني؛ أن تمثل الفئات الستة الآتية بشكل ملائم في البرلمان (الشباب، المسيحيين، العمال، الفلاحين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المصريين بالخارج). دون أن يحدد الدستور عدد مقاعد بعينه لهذه الفئات.
وبالتالي، فإنه أي نظام انتخابي يستطيع ضمان الالتزامات الواردة في الدستور، يكون دستوريا ولا يمكن الطعن عليه. ولم يحظر الدستور أي نظام انتخابي بعينه وإنما وضع المحددات والالتزامات الواجبة في أي نظام انتخابي فقط.
- – يعني ايه نظام انتخابي؟
النظام الانتخابي هو الطريقة التي ينتخب بها المواطنين ممثليهم في المجالس المنتخبة، سواء مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ أو المحليات.
- ايه هو النظام الانتخابي الأمثل؟
يوجد ما لا يقل عن 217 نظام انتخابي مطبق في دول العالم المختلفة.
والإجابة هي أن كل دولة بتحدد نظامها الانتخابي على حسب ظروفها السياسية (هل البلد فيها ديمقراطية مستقرة ولا في مرحلة التحول الديمقراطي، هل الحياة الحزبية نشطة والأحزاب قادرة على الوجود والحركة ام أن الحياة الحزبية ضعيفة والأحزاب محاصرة) و ظروفها الاقتصادية (هل الظروف الاقتصادية تسمح باختيار نظام انتخابي يحتاج إلى تمويل كبير أم الظروف الاقتصادية صعبة وتحتاج إلى نظام انتخابي موفر).
وظروفها الاجتماعية (تقسيمها الجغرافي، توزيعها السكاني، وتنوعها الديني والعرقي والثقافي، و ومستوى التعليم).
- – ايه الفرق بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية؟
القائمة المطلقة: تفوز القائمة بكامل عناصرها في حالة حصولها على٥٠.٥٪ من الأصوات الصحيحة للناخبين. وتسقط القائمة المنافسة حتى لو حصلت على ٤٩.٥٪ من الأصوات الصحيحة للناخبين.
بالقائمة النسبية: تفوز القائمة بعدد من المقاعد حسب النسبة التي حصلت عليها من الأصوات الصحيحة للناخبين.
على سبيل المثال: إذا تمكنت قائمة من الحصول على٥٠٠ ألف صوت صحيح تحصد في المقابل خمسة مقاعد في البرلمان، وإذا حصلت القائمة الثانية المنافسة على ٣٠٠ ألف صوت صحيح تحصد في المقابل ثلاثة مقاعد في البرلمان، وهكذا…
- هل تستطيع القائمة النسبية تلبية الالتزامات الدستورية من كوتة المرأة والتمثيل الملائم للفئات الست الأخرى؟
بالطبع تستطيع. وهناك اكثر من الية لضمان كوتة المرأة وتمثيل الفئات الأخرى.
الاقتراح الأول: أن تلتزم كل قائمة بتخصيص 1\4 عدد المرشحين من المرأة، كما تلتزم بتوفير مقعد او اثنين لتمثيل الفئات الأخرى (الشباب، المسيحيين، العمال، الفلاحين، ذوي الإعاقة، المصريين بالخارج).
الاقتراح الثاني: أن تكون هناك قائمة نسبية أو مطلقة خاصة بانتخاب كوتة المرأة والفئات الأخرى.
- – لماذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخابات البرلمان عام 84
أجريت الانتخابات البرلمانية عام 1984 عبر نظام القوائم الحزبية المغلقة.
حرم هذا النظام الانتخابي المستقلين من دخول الانتخابات، وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.
كما أن دستور مصر حينها (دستور ١٩٧١) لم يكن ينص على نظام القوائم من الأساس في الانتخابات البرلمانية، وهو ما تم استحداثه في المادة 102 من دستور 2014.
وبالتالي قبلت المحكمة الطعن وقررت حل البرلمان.
- لماذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخابات برلمان عام 87؟
اجريت الانتخابات البرلمانية عام 1987 بنظام القائمة الحزبية، ولكن لعدم تكرار أزمة برلمان 84 وعدم دستوريته، تم السماح بتمثيل المستقلين داخل القائمة الحزبية بمقعد واحد، فيما لم يتم السماح للمستقلين بتشكيل قوائم خاصة بهم.
وهو ما راته المحكمة أيضا إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وقبلت الطعن وقررت حل البرلمان.
- هل حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية برلمان 2011 و 2014 يتعلق بالنظام الانتخابي؟
قطعا لا. فحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية برلمان عام 2011 وكذلك 2014 كان بسبب تقسيم الدوائر وليس النظام الانتخابي. وكانت حيثيات الحكم تتعلق، في 2011 بالطعن على الإعلان الدستوري المنظم لانتخابات البرلمان، والثاني طعن على المادة الثالثة من قرار رئيس رئيس الجمهورية بشأن قانون تقسيم الدوائر،
لان المحكمة رأت في حيثياتها عدم ملائمة المعامل الحسابي الذي يتم على أساسه تقسيم الدوائر وحساب عدد الاصوات الصحيحة لكل مقعد برلماني.
بينما لم تعلق المحكمة من الأساس على دستورية نظام القائمة النسبية الذي تم تطبيقه خلال تلك الانتخابات، وهو ما يؤكد دستوريتها وليس العكس.
- كيف تتعامل القائمة النسبية مع المحافظات الحدودية أو قليلة الكثافة؟
أولى الدستور المصري اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية باعتبارها خطوط التماس الأولى للأمن القومى المصرى بمفهومه الاستراتيجي.
وعشان كده اللي بنطرحه أن يخصص لكل محافظة حدودية عدد ثابت من المقاعد، بصرف النظر عن اختلاف الكثافة السكانية لكل منهم. بواقع ثلاثة مقاعد لكل محافظة حدودية.
- لماذا القائمة النسبية رغم أن القيمة المطلقة اسهل على الناخبين؟
بالفعل القائمة المطلقة المغلقة أكثر سهولة، ولكن ليس على الناخبين، وإنما في إحصاء نتائج الفرز.
لكن على مستوى الناخب، بتكون الفروق بسيطة جدا في ممارسته الانتخابية في حالة القائمة المطلقة المغلقة او القائمة النسبية غير مشروطة.
وبالتالي لا يمكن أن تكون سهولة إحصاء نتائج الفرز هدف اهم من تحقيق العدالة في التمثيل وعدم إهدار أصوات الناخبين، والتنوع والتعدد الذي تمثله القائمة النسبية.
- – لماذا ندافع عن قائمة النسبية؟
١- عدالة التمثيل: لانه يمكن كل حزب أو ائتلاف من المستقلين و من التمثيل في البرلمان بحسب وزنه الانتخابي، وعلى قدر الثقة اللي كاسبها من أسواق الناخبين.
٢- عدم إهدار الأصوات: نحن نريد لكل صوت أن يكون له قيمة وتمثيل، بينما تمثل الانتخابات بالنظام الفردي أو نظام القوائم المغلقة المطلقة إهدار للنصف عدد أصوات الناخبين على الاقل.
٣- التنوع والتعددية: تعكس القائمة النسبية تمثيل البرلماني متنوع ومتعدد، وذلك لانه يعطي الفرصة لكل حزب أن يتم تمثيل وفقا عدد الاصوات التي حصل عليها، بينما في القائمة المطلقة المغلقة تنجح القائمة الحاصل على 50% +1 من عدد الاصوات بكل عناصرها، ما ينتج برلمان الصوت الواحد، أقرب لبرلمان بالتعيين، يمثل من عدد محدود من الأحزاب والجماعات السياسية.
٤- تحجيم استخدامات المال السياسي والعصبية القبلية قدر الإمكان وهو ما توفر القائمة النسبية بدرجة كبيرة في المقابل النظام الفردي أو نظام القائمة المطلقة المغلقة والتي تسمح بدرجة كبيرة في انتشار المال السياسي و تجييش العصبية القبلية.
٥- دعم الحياة الحزبية: وهو ما يمكن اعتباره هدف في حد ذاته، واحد المقاصد التي نص عليها الدستور في المادة الخامسة ، لأن تنشيط وتنمية الحياة السياسية والحزبية هو الضمان لوجود برلمان حي وحيوي قادر على التعبير عن معاناة وطموحات المواطنين.
كمان لما تكون الدولة مسؤولة على مدار سنوات طويلة عن اضعاف وتهميش الحياة الحزبية والسياسية ومحاصرة الأحزاب وقمع أنشطتها وتقيد حركتها اتصالها بالناس، يكون لزاما علينا اختيار نظام انتخابي يعيد الاعتبار للحياة الحزبية والسياسية التي جرى تجريفها على مدار سنوات.