نشر مركز «ثيميس» لأعمال القانون والإصلاح الجنائي ورقة بحثية تحمل بعنوان “معايير اختيار المشرفين المباشرين على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وآثارها علي عملية إعادة التأهيل والإصلاح».
طرحت الورقة عدة تساؤلات حول سياق كفاءة وفاعلية هذه المعايير في تكوين الكادر الوظيفي المثالي، وتناولت تحليل الآثار الناتجة عن هذه المعايير بوضعها الحالي المنصوص عليه في قانون هيئة الشرطة. وكان السياق الأول الذي تناولته الورقة مدى كفاءة وكفاية المعايير المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة، عن طريق التركيز على أهم القوانين واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بـ”المستوى التعليمي” للعاملين داخل السجون. تضمن هذا السياق موضوعان أساسيان أولهما الشهادات المطلوب استيفائها بغية التقديم للوظيفة، والثاني هو مستوى المواد العلمية التي يتلقاها الطلاب داخل معاهد أمناء الشرطة/ معاوني الأمن.
كما طرحت الورقة تساؤلات عديدة حول المواد العلمية التى يتلقاها المنضمين لهذه المعاهد، والمستوي التعليمي لها وأوليات نظامها التعليمي، فضلًا عن مدى كفاية مدة الدراسة لصنع الكادر الوظيفي المثالي.
وذكرت الورقة البحثية أن مركز «ثيميس» عقد عدد من اللقاءات مع السجناء المفرج عنهم، والذين قد دخلوا السجون على ذمة الحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية خلال الفترة من 2000 حتى 2022، طُرح خلالها تساؤلًا رئيسيًا عن طبيعة البيئة التي نشأ فيها العاملين داخل السجون، فالبيئة والنشأة هما المكون الرئيسي للسمات الشخصية والثقافة الخاصة بكل شخص. ولاحظ المركز من ردود المشاركين وجود نسبة كبيرة – قد تكون الأغلبية – من المشرفين المباشرين على السجناء من محافظات القليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا.
كذلك ألقت الورقة الضوء على النصوص والقرارات الخاصة بمعايير اختيار المشرفين المباشرين على المحكوم عليهم داخل السجون، وذكرت أن من أهمها قوة البنية الجسمانية واللياقة البدنية، ومستوى تعليمي متوسط أو أقل، ومستوي ثقافي منغلق.
وفي هذا السياق طرح الركز سؤالًا آخر عن التدريب الذي يخضع له الأفراد من الأمناء والمعاونيين على كيفية التعامل مع السجناء، ما يساعد على تقويم سلوك المحكوم عليهم، وما إذا كان طلاب معهد معاوني الأمن يتلقون التدريبات الكافية التي تمكنهم من المشاركة في عملية إصلاح المحكوم عليهم داخل المراكز.
ركز المركز ثيميس بحثه على قانون هيئة الشرطة وقانون إنشاء معهد أمناء الشرطة ومعاوني الأمن، في محاولة لاستكشاف رؤية المشرع ومن بعده رؤية وزارة الداخلية في كفاءة وكفاية الكادر الوظيفي. وحاولت الورقة البحث في سلوك وزارة الداخلية فيما يخص التطوير المستمر ومتابعة سلوك وآداء المشرفين المباشرين على السجناء.
خلصت الورقة إلى انعدام هذه السياسة داخل قطاع الحماية المجتمعية، وأشارت إلى أن أغلب الدورات أمنية بإمتياز، فيما يلاحظ أيضًا انعدام أي نشاط للاهتمام بالصحة النفسية لمن هم فى الصف الأمامي في مواجهة المحكوم عليهم داخل المراكز.
واختتمت الورقة بالتوصيات التالية:
- تعديل البيئة التشريعية المنظمة لاختيار الأشخاص العاملين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنية ذات الصلة.
- حظر إسناد مهام الإشراف المباشر على النزلاء الى أشخاص من غير الشهادات التعليمية بدرجة التعليم العالى.
- فتح باب التقدم أمام طلبة الماجستير تخصص علم النفس والاجتماع بالجامعات الحكومية المصرية، على أن يسند لهم مهام الإشراف وتنفيذ برامج علم النفس السلوكي الإدراكي الخاضع لها نزلاء المراكز.
- إسناد مهام تطوير الآداء العملي للمشرفين المباشرين على النزلاء الى لجنة من الأخصائيين، على أن يكون أغلبهم من المدافعين عن حقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدنى، يشاركهم وزارة العدل/ قطاع السجون/ قطاع الأمن العام/ وزارة التضامن الإجتماعي/ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية)، على أن تكون قرارات اللجنة السابق ذكرها إلزامية لقطاع الحماية المجتمعية والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الداخلية.
- وجوب وإلزامية تلقي المشرفين المباشرين على النزلاء داخل المراكز البرامج التدريبية التى تطور من آدائهم العملى داخل المراكز، والمعدة من قبل اللجنة المذكورة في التوصية السابقة، على أن يخضعوا إلى تلك البرامج بشكل دوري لا يقل عن ثلاثة دورات فى العام الواحد.
- تعديل نظام العمل الحالي للمشرفين المباشرين على النزلاء داخل المراكز، بما يعزز رفع مستويات أجورهم وتحقيق الرفاهية المعيشية الرامية إلى تكوين الكادر الوظيفي المطلوب لهذه العملية الشاقة.