خرج مئات الآلاف من مواطني دولة الاحتلال مساء الأحد في احتجاجات غاضبة، على خلفية احتدام الصراع السياسي الداخلى بين اليمين المتطرف الذي يمثله رئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو والأحزاب المعارضة، والذي بلغ ذروته بعد إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن أبدى الأخير معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء المقرر عرضه على الكينيست خلال الأيام القادمة.
وعقب الإعلان عن قرار الإقالة تأججت الاحتجاجات في تل أبيب، فيما علق زعماء المعارضة في الكينيست أن نتنياهو “تجاوز الخط الأحمر الليلة”، وأضافوا أن “وزير العدل اليمينى وضع البلاد على شفا حرب أهلية وعليه أن يستقيل”.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي اليمينى، إيتمار بن غفير، عقب إقالة وزير الدفاع: “الآن بدأ الإصلاح”.
وفي السياق، أعلن قنصل الدولة العام في نيويورك استقالته، وقال إنه لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات بتقويض الديمقراطية.
وكان وزير الدفاع المُقال قد عارض خطة نتنياهو لتعديل النظام القضائي، والتي أثارت الجدل المجتمعي هناك، فقد دعا السبت الماضي إلى وقف التشريع الخاص بالتعديلات القضائية، وإجراء حوارًا جادًا مع المعارضين، محذرًا من وجود “تهديدات هائلة” مع وصول ما اعتبره “انقسامًا” إلى داخل الجيش في الآونة الأخيرة.
وطالب وزير الدفاع المُقال نتنياهو بتأجيل طرح تشريعات “التعديلات القضائية” على الكنيست، حتى عودة الكنيست من العطلة في شهر مايو المقبل، الأمر الذي رفضه نتنياهو، وعلى خلفيته أقال وزير الدفاع.
وفي لقطات بثها تلفزيون رويترز، ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه، فيما ذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء نتنياهو.
وأعربت مصادر في البيت الأبيض لوسائل إعلام عن قلقها نحن مما يجري في دولة الاحتلال، وانعكاسات ذلك على جهوزية جيش الاحتلال.
وعلى خلفية خطوة الإقالة انهالت الانتقادات على رئيس الحكومة. إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد: “نتنياهو يمكنه إقالة غالانت، لكنه لا يستطيع إطلاق النار على الواقع ولا يمكنه طرد الشعب”. وأضاف لابيد: “رئيس الوزراء خطر على أمن الدولة”.
فيما علقت زعيمة حزب العمل، ميراف ميخائيلي قائلة: “نتنياهو يشكل خطرًا على الدولة الآن أكثر من أي وقت مضى”.
ونشرت الصحف المحلية عن أبرز التعديلات القضائية التي يرغبها نتنياهو وتتضمن الأتي: “سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبًا على الكنيست (البرلمان) والحكومة. كما ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية”.
ووفقًا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا. كما تمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليًا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي، بالإضافة إلى إلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
من جهته يرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه في الائتلاف الحكومي إن التعديلات القضائية ستعزز الديمقراطية وتحدث توازنًا بين السلطات.
أما المعارضون يرون أن الأمر يقضي على الأسس الديمقراطية للدولة، مع تراجع سلطات الجهاز القضائي وانفراد الغالبية البسيطة في الكنيست بالقرارات المصيرية.
وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.
فيما أظهر استطلاعًا للرأي أن 66 % من المواطنين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساسية، وهي البديل للدستور، فالبلد لا دستور لها حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في دولة الاحتلال.