أثارارتفاع رسوم الدعاوى القضائية الجدل بين المحامين على فيسبوك، ويأتي ارتفاع الرسوم ليزيد من أزمات التقاضي في مصر، فمنذ زمن بعيد يشتكي المواطنون من بطء إجراءات التقاضي، لتزداد الأزمة مع ارتفاع الرسوم.
أعلنت المكاتب الأمامية التابعة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية وبعض محاكم الجمهورية منذ أيام عن فرض رسوم جديدة على خدمات، واعتبارها واجبة التحصيل للحصول على تلك الخدمات، ومنها رسم بحث مقدر بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث في جدول القضايا، وكذا رسم عن كل ورقة من ورقات المحضر حال التصوير، وما يسمى برسم الميكنة.
كما أصبح الحصول على شهادات أو صور من الأوراق أكثر تعقيدًا، رغم تطبيق الأرشفة الإلكترونية. كذلك ضاعفت الحكومة واستحدثت مؤخرًا رسومًا بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلًا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات- بحسب تعليقات عدد من المحاميين.
وتحت شعار «التقاضي حق لمن استطاع إليه سبيلا» دون عدد من المحاميين عن ارتفاع أسعار الرسوم، عبر صفحاتهم على فيسبوك، وأشار عدد منهم إلى أن ارتفاع رسوم ومصاريف وإجراءات التقاضي جعل اللجوء للمحاكم في مقدور الأثرياء فقط، وهو ما يشير إلى دخول المجتمع في غابة لانتزاع غير المقتدر لحقه بنفسه.
وأشار المحامون إلى تراجع حالات التقاضي في مصر مؤخرًا بسبب الزيادات المتوالية للرسوم المقررة على الإجراءات بالمحاكم، وهو ما يخالف المادة 97 من الدستور المصري التي تنص على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
ويرى المحامي ياسر سعد، أن التقاضي دور تقوم به الدولة للمواطنين، ففي ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وعدم الأمان الوظيفي يعتبر حمل وعبء إضافي ويثقل من كاهل المواطنين وبخاصة السيدات.
ويقول المحامي بمحاكم الاستئناف المصرية، عبد الواحد فتحي، في تصريحات صحفية، إننا على مدار الفترة السابقة نتفاجأ بقرارات تشمل فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة على القضايا المدنية وقضايا الأسرة، حيث أن قضايا الجنائي ليست لها رسوم للتقاضي، ولكن تتضمن غرامات وأصبحت كبيرة للغاية.
وشرح أنه في السابق كان المحامي يحصل على أوراق القضية سواء صورة من التحقيقات أو شهادات تخصها من خلال تصويرها على ورق أبيض والحصول على ختم من المحكمة، لكن حاليًا لابد من شراء ما يسمى بالنماذج المؤمنة أو المميكنة والتي أصبحت تكلف رسومًا مرتفعة. وشدد على أنه فضلًا عن أن العديد من تلك الرسوم يتم فرضها من جانب رؤساء المحاكم بدون قانون، فإنها أثرت أيضًا على المحامين والمتقاضين وجعلت حق التقاضي وكأنه رفاهية لمن يستطيع.
وشهدت المحاكم المصرية تراجعًا في القضايا المنظورة خلال السنوات الأخيرة، فوفقًا لبيانات وزارة العدل فالمحاكم في مصر حتى نهاية عام 2019 كانت تنظر 15 مليون قضية سنويًا، ما بين مدني وجنائي وأحوال شخصية، بينما تراجع العدد في أعوام 2020 و2021 و2022 إلى حوالي 11 مليون قضية سنويًا، نتيجة التأثر بجائحة كورونا والإغلاقات التي حدثت، وكذلك زيادة الرسوم المقررة على جميع الإجراءات تقريبًا.
وتتقاضي المحاكم رسومًا على كثير من التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالقضية، وهو ما يزيد القيمة الإجمالية للنفقات، فعلى سبيل المثال، رفعت الحكومة أسعار الدمغات من 1.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، وزادت سعر دمغة العقود التي توضع على كل ورقة من أوراق القضية من جنيه واحد إلى 3 جنيهات، كما أن بعض هذه القضايا قد يتألف من 50 ورقة وربما ضعف أو أضعاف هذا العدد حسب الموضوع.
الجدير بالذكر أن نقابة المحامين كانت قد احتجت في ديسمبر الماضي على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، نظرًا لعدد من الأسباب على رأسها أن السماح بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى زيادة رسوم التقاضي، ومن ثم زيادة الأتعاب والرسوم على المواطن.