انتهى النصف الأول من شهر يناير بإسدال الستار على قضايا «الجوكر» و«أحداث مسجد الفتح» و«خلية بولاق» و«خلية روض الفرج»، بأحكام مشددة وصلت إلى المؤبد، وأحكام على عدد كبير من الأحداث (الأطفال) وصلت لـ10 و15 سنة، فيما استندت الاتهامات في جميع القضايا على تحريات الأمن الوطني، وفقًا لما نشرته عدد من المواقع الصحفية المصرية.
قضية «الجوكر»
أصدرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا أمس الأول، حكمها في القضية رقم 653 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميًا باسم «قضية الجوكر»، والتي ضمت 28 طفلًا – 17 قيد الحبس الاحتياطي، 10 مخلى سبيلهم، و طفل هارب- من بين 103 متهمًا في القضية.
وحكمت المحكمة على 38 متهمًا بالسجن المؤبد، أبرزهم المقاول محمد علي، بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. كما عاقبت 16 متهمًا في نفس القضية، بينهم سيدة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، فيما برأت المحكمة 21 متهمًا مما أسند إليهم من اتهامات.
ووفقًا لبيان صادر عن مؤسسة «بلادي للحقوق والحريات»، بشأن الأطفال المتهمين في القضية، عاقبت المحكمة 23 طفلًا بأحكام مشددة؛ 11 طفلًا بالسجن 15 سنة غيابيًا، و4 أطفال بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا، والسجن المشدد 5 سنوات على 8 أطفال، فيما قضت ببراءة 5 أطفال آخرين.
وأدانت مؤسسة «بلادي» الأحكام الصادرة ضد أطفالٍ قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 عامًا، لافتة إلى أنهم «واجهوا منذ أواخر عام 2019 انتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز».
كما أدانت المؤسسة الحكم الصادر ضد مروة عبد الغني، السيدة الوحيدة المتهمة في القضية، وطالبت السلطات المصرية بضرورة توفير محاكمات عادلة لا يرعاها قطاع الأمن الوطني، ولا يتم إصدار الأحكام خلالها «بالجملة» من دون النظر مليًا في الأوراق.
وتعود وقائع قضية الجوكر إلى شهر أكتوبر 2019، تزامنًا مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، بظهور فيديو لمجموعة أطفال مجهولي الهوية يرتدون قناع «فانديتا»، وكان عددهم لا يتعدى الـ 4 أطفال، ويدعون لتظاهرات 25 يناير 2020.
وأشارت مؤسسة «بلادي» إلى أنه في أعقاب ذلك «بدأت الهجمة الأمنية وقبض على العديد الأشخاص – رغم أن الفيديو لم يظهر سوى 4 أطفال- ومن ثمّ إدراجهم على ذمة القضية».
وقبل ساعات من الحكم الصادر، أوضح أحمد حلمي محامي مروة عبد الغني عبر حسابه على فيسبوك: «في القضية دي أنا اترافعت عن البنت الوحيدة المحبوسة على ذمة القضية، البنت قضت ثلاث سنوات ما بين حبس احتياطى وتجديد حبس ثم حبس على ذمة القضية، وفي المرافعة فجرنا قنبلة المفاجأة في وجه المحكمة والنيابة، محضر التحريات في القضية لا يوجد به اسم المتهمة، ولم يصدر من النيابة إذن بضبط وتفتيش المتهمة، بمعنى القضية مفيهاش تحريات ولا إذن نيابة».
إعادة المحاكمة في قضية أحداث مسجد الفتح
كما أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، حكمها على 30 متهمًا في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية «أحداث مسجد الفتح».
وحكمت المحكمة بالمؤبد لمتهم، والمشدد 15 عامًا لـ 4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 20 متهمًا، والسجن 5 سنوات لمتهمين بينهم (حدث). وقضت المحكمة بعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله، وأمرت بإيداعه أحد دور الصحة النفسية، كما اعتبرت الحكم ضد اثنين متهمين قائمًا.
تعود أحداث مسجد الفتح إلى أغسطس 2013، على خلفية تظاهرة شهدها ميدان رمسيس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إذ قامت قوات الأمن حينها بمهاجمة المتظاهرين ووقع عدد من القتلى والجرحى، واحتمى البعض بمسجد الفتح الذي كان قد تحول إلى مستشفى للجرحى. وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن المسجد وألقت القبض على المتهمين.
وقضت الدائرة الثانية إرهاب، الأربعاء الماضي، بالسجن المؤبد لسبعة متهمين، والمشدد 15 سنة على ثلاثة آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش بولاق». وأمرت المحكمة ببراءة متهم، ووضع المدانين على قوائم الإرهاب. وأسندت النيابة للمحكوم عليهم تهم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
كما حكمت محكمة الجنايات بالمؤبد لـ 4 متهمين، والمشدد 15 سنة لمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية روض الفرج الإرهابية»، وقررت وضع المدانين على قوائم الإرهاب. وواجه المتهمون في القضية تهم قيادة جماعة إرهابية، والترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت، وفقًا لتحريات الأمن الوطني.
أثارت الأحكام غضبًا واسعًا بين المحامين الحقوقيين، بينهم من حضر في هذه القضايا موكلًا عن متهم أو أكثر، منهم المحامي خالد المصري الذي كتب عبر حسابه على فيسبوك: «الأحكام كانت مشددة جدًا وعنيفة على الجميع، ولم يسلم منها أحد، يعني العشرات مفيش واحد فيهم بريء ولا ظروفه الصحية تخفف عليه الحكم، كلهم أما مؤبد أو ١٥ سنة».
وتابع المحامي: «أقسم بالله قضية بالكامل (قضية روض الفرج) الأحكام كلها ما بين المؤبد وال ١٥ سنة، فيها متهم على الرغم من إنه طالب دكتوراة في الهندسة ويعاني من ظروف صحية بالغة السوء تؤثر على الحركة والإدراك، لدرجة أنه كان يصاب بالصرع والإغماء أمام نظر وبصيرة المحكمة في كل جلسة، وشهد الأطباء في المحكمة منهم رئيس مصلحة الطب الشرعي أنه فعلًا في حالة مرضية صعبة، وأثبتوا حالته الصحية، ومع ذلك المحكمة حكمت عليه ب ١٥ سنة».
واستكمل المصري: «في قضية أخري (بولاق الدكرور) جميع المتهمين مخلي سبيلهم أصلًا من سنوات، وهناك متهمة جريمتها كلها أنها اشترت شقة من أخيها الذي سافر سوريا وانضم لداعش، اتهمتها النيابة بالتمويل وزوجها بالانضمام لداعش، هي ١٥ سنة وزوجها كذلك ١٥ سنة، فجأة تغيرت الحياة تمامًا، بعد أن كانوا يمارسون حياتهم الطبيعية مع أبنائهم، فجأة تغير الحال وتبدلت الأمور وصار الأمن والطمأنينة رعب وقسوة».واختتم المحامي: «أعلن أمام الجميع أن مكتبنا لن يقبل أي قضايا سوف تنظرها هذه الدائرة، ولن أقف أمامها في جلسات تجديد حبس بعد اليوم».