يعني إيه صندوق سيادي؟

0
260
Google search engine

الصندوق السيادي هو عبارة عن صندوق استثماري مملوك للدولة، ويضم أصولًا حكومية مستمدة من فائض الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها.

يمكن أن يضم تمويل صندوق الثروة السيادية أصولًا من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، وفوائض الميزان التجاري، واحتياطيات البنوك التي قد تتراكم من الميزانية، وتعاملات العملات الأجنبية، وأموال الخصخصة ومدفوعات التحويلات الحكومية.

ما الهدف من إنشاء الصناديق السيادية؟

بوجه عام، عادةً ما يكون لصناديق الثروة السيادية غرض مستهدف، حيث تمتلك بعض البلدان صناديق سيادية يمكن أن تكون مماثلة لرأس المال الاستثماري للقطاع الخاص.

وعلى غرار أي نوع من صناديق الاستثمار، فإن صناديق الثروة السيادية لها أهدافها الخاصة، وشروطها، والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى الأصول، ومن الممكن أن تختلف إدارة الصناديق السيادية من درجة متحفظة في استثماراتها إلى خوضها درجة عالية من المخاطر.

ما هي أنواع الصناديق السيادية؟

– صناديق الاستقرار.

– صناديق الادخار أو المدرة للعائد المستقبلي.

صناديق احتياطي التقاعد العامة. –

– صناديق الاستثمار الاحتياطية.

– صناديق الثروة السيادية للتنمية الاستراتيجية.

 الصناديق التي تستهدف صناعات معينة (ربما تكون ناشئة أو متعثرة).-

– صناديق الأصول الاحتياطية بالعملات الأجنبية (ربما لا يعتبرها البعض صناديق ثروة سيادية) لكنها تستخدم لأغراض حكومية محددة أو للمساعدة في إدارة سعر صرف العملة في الأسواق الدولية.

أكبر 5 صناديق للثروة السيادية على مستوى العالم من حيث حجم الأصول حتى أغسطس عام 2020:

1- صندوق التقاعد الحكومي النرويجي. حجم أصوله: 1.3 تريليون دولار.

2- مؤسسة الاستثمار الصينية . حجم أصوله: 1.22 تريليون دولار.

3- جهاز أبوظبي للاستثمار . حجم أصوله: 708.75 مليار دولار.

4- هيئة الاستثمار الكويتية. حجم أصوله: 708.42 مليار دولار.

5- «جي آي سي» (صندوق سيادي سنغافوري) . حجم أصوله: 690 مليار دولار.

صندوق قناة السويس

هو صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرتها على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة للمرفق.

اختصاصاته:

 – زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

– المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

– يمكّن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

– تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

لماذا الجدل حول الصندوق؟

يكمن الجدل فى المادة «١٥ مكرر ب» التي تنص على «تمكين هيئة القناة من الاستغلال الأمثل لأموالها من خلال شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها والاستثمار فى الأوراق المالية».

رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع قال إن فلسفة إنشاء الصندوق تهدف لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

ورفض بعض النواب مشروع القانون، بينهم النائبة مها عبد الناصر التى قالت إنه يؤثر سلبًا على القناة، والنائب محمد عبد العليم داود اعتبر أنه يفرغ مصر من أموالها، وخطر داهم على مصر. وعلق: «دى قناة السويس مش شركة من الشركات».

من ناحيته نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفى لبيع القناة. وشددت الهيئة على أن القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

مصدرفريق التحرير
المقالة السابقةرسالة إلى سانتا كلوز
المقالة القادمةأمهات الغرب تقلد الأم المصرية.. انتشار ظاهرة إعادة تدوير ملابس الأطفال الصغيرة بإنجلترا

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا