مبادرة «ثيمس» وقراءة في «الاستراتيجية الوطنية» حول معاملة المحتجزين وحقوق السجناء العاملين

0
202
Google search engine

أصدرت مبادرة «ثيمس» للإصلاح الجنائي قراءة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المصرية بعد عام من اصدراها ، وحالة حقوق الإنسان في مصر منذ إطلاق الاستراتيجية في سبتمر 2021

شملت القراءة نصوص الاستراتيجية المتعلقة والمتفقة مع أهداف المبادرة، وهما البند الرابع من المحور الأول، والخاص بـ«معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين»، والبند الثالث من المحور الرابع والخاص بـ«تدريب أعضاء هيئة الشرطة».

وفيما يخص معاملة النزلاء وغيرهم من المحتجزين، تقول المبادرة إنه رغم تركيز الاستراتيجية على تخفيض عدد السجناء فى أماكن الاحتجاز، سواء عن طريق الإفراج الشرطي أو العفو الرئاسي، أوتحديث منشآت السجون الحالية وإنشاء سجون جديدة، لتحسين مستوي معيشة السجناء، وهو ما سيساعد على تنفيذ برامج التأهيل المهني والتعليمي على النزلاء داخل السجون وأماكن الاحتجاز؛ لا تكفي هذه الخطوة وحدها لتحقيق أهداف الاستراتيجية، حيث يجب الأخذ في الاعتبار منهج التقييم الفردي للسجناء/السجينات، بهدف التنوع في إنشاء البنية التحتية، بما يخدم وجود العديد من المهن التي يمكن ممارستها، مما يصب في النهاية إلى تأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

وانتقدت المبادرة عدم التفات الاستراتيجية لضرورة معالجة التمييز والنبذ والرفض المجتمعي الممارس ضد السجناء الجناة، ما يقلل من فرص دمجهم ويزيد من احتمالية عودتهم لبيئة الإجرام، فضلًا عن إغفال المحفزات الرامية إلى تعزيز مشاركة السجناء في برامج التدريب المهني والتعليمي داخل السجون، وعدم ذكر الاستراتيجية لأي معلومات عن الآلية التي يعامل بها السجناء/السجينات العاملين بالسجون، من حيث مساواتهم بالعمال الأحرار في مستويات الأجور والحوافز والضمانات الاجتماعية.

وحول تدريب أعضاء هيئة الشرطة، أكدت المبادرة أن عملية الإشراف على السجناء داخل السجون عملية شاقة وصعبة ومعقدة، وتتطلب تطويرًا مستمرًا لقدرات من تُسند إليهم هذه المهمة، وهو ما أكدت عليه المواثيق الدولية، ما لا يمكن القيام به إلا في وجود استراتيجية متماسكة ترتكز علي فرضية أن الكادر الجيد المعترف بجهوده علنًا هو مفتاح النجاح لأي نظام جيد في السجون.

وأشارت المبادرة في قرائتها إلى أن أساس الإدارة الجيدة للسجن يكمن في إدارة العلاقة بين السجناء والعاملين القائمين عليهم في السجون. وبينما لا تستطيع إدارة السجن انتقاء السجناء الذين يتم إيداعهم لديها، يمكنها اختيار العاملين بها بعناية، وتدريبهم بشكل مناسب، والإشراف عليهم ودعمهم.

كما جددت المبادرة تأكيدها أن عقوبة السجن المحكوم بها قضائيًا هي عقوبة تقع فقط على حرية الحركة، بما يرمى إلى تقييد حركة الأفراد وإيداعهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن أي انتقاص آخر لحقوق الإنسان غير تقييد الحركة يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان، وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقدمت المبادرة 17 توصية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإلى كافة الجهات الحكومية المعنية، للمساعدة على تطوير الاستراتيجية الوطنية وتحقيق الأهداف المشتركة فيما يخص دعم وتمكين السجناء/السجينات داخل وخارج مؤسسات التأهيل والإصلاح «السجون»، بينها:

– تعديل وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للسجون، والنص بشكل واضح وصريح على نظام أجورمنصف وعادل للسجناء العاملين داخل السجون، وكذلك ضمان حقوقهم الاجتماعية من حيث تمتعهم بتأمينات اجتماعية ونظام معاشات ورعاية صحية، مثلهم مثل العمال خارج السجون.

– تعديل البيئة التشريعية المنظمة لاختيار العاملين داخل السجون، وحظر إسناد مهمة الإشراف على السجناء إلى أشخاص من غير الشهادات التعليمية بدرجة التعليم العالي.

– إسناد مهام تطوير الآداء العملي للمشرفين المباشرين على السجناء إلى أخصائيين من المدافعين عن حقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني المختلفة، وخبير من وزارة العدل، وخبير من وزارة التضامن الاجتماعي، وخبير من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

– تعزيز برامج التدريب والتطوير من الآداء العملي للمشرفين المباشرين على السجناء، على أن يكون بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر.

– تشكيل لجنة مختصة بوضع استراتيجية متكاملة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم داخل السجون، ودعم برامج التدريب المهني والتعليمي المقدمة لهم، والتي تمكنهم من فرص عمل مستدامة بعد الإفراج عنهم.

– تعديل أنماط العقوبة التكميلية المحكوم بها «المراقبة الشرطية»، وطرح بدائل ضمن تنفيذ برامج التدريب المهني والتعليمي على السجناء المفرج عنهم والمحكوم عليهم بالعقوبة سالفة الذكر، مما يعزز فرص إعادة التأهيل والدمج.

– زيادة حملات التوعية المجتمعية للحد من الرفض المجتمعي لفئة السجناء الجناة المفرج عنهم، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

– منع تداول السوابق الإجرامية في سجلات الحالة الجنائية الخاصة بالسجناء الذين برهنوا على التزامهم بالسلوك الصحيح، والاكتفاء بحفظ بيانتهم داخل قطاع وزارة الداخلية دون ظهورها بالسجل الجنائي «الفيش والتشبيه»، وذلك لإلزالة العوائق أمام توظيفهم بالقطاع الخاص، مما يسهل إعادة دمجهم.

– تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني داخل السجون.

– تعزيز مشاركة القطاع الخاص بهدف ضمان فرص عمل مستدامة للسجناء المفرج عنهم الذين طبق عليهم برامج التدريب المهني والتعليمي داخل السجون.

– زيادة برامج التقييم الفردي للسجناء، ومعاملة كل حالة على حدا، وكذلك مراعاة المسح الاستبياني لآرائهم بهدف مشاركتهم في الإجراءات والبرامج المنفذة عليهم، والالتزام باختياراتهم الشخصية لنوع العمل الذى يرغبون في ممارسته.

– إتاحة حق اتصال السجناء الخاضعين لبرامج التدريب المهني والتعليمي داخل السجون بالأخصائيين النفسيين خارجها، من خلال خطوط تليفونية متاحة يوميًا.

مبادرة «ثيمس» هي مبادرة فردية تأسست عام 2019، تهدف إلى دعم أحد الفئات الأكثر تهميشًا داخل المجتمع المصري، وهم فئة السجناء/السجينات «الجناة»، من خلال تفعيل برامج التدريب المهني والتعليمي لهم داخل السجون وخارجها، وبرامج الرعاية اللاحقة، وتعزيز برامج إعادة دمجهم في المجتمع، في سبيل تمكينهم من فرص عمل كريمة ومستدامة يتمتعوا فيها بنظام أجور عادل ومنصف، وبمظلة اجتماعية ورعاية تأمينية وصحية، وكافة الحقوق التي نصت عليها المعاييير الدولية والمحلية.

للاطلاع على الورقة:http://www.treo-law.org/pdf/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86223343944.pdf

مصدرفريق التحرير
المقالة السابقةلجنة «الاستراتيجية الوطنية»: إخلاء سبيل 814 خلال 2022 وتعزيز الحريات والحق في الخصوصية
المقالة القادمةعزيزي سانتا..

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا