في عيدها .. كونى فخورة بأنك امرأة

مروة علي

تحتفل المرأة المصرية بعيدها في شهر مارس من كل عام، ويختلف الاحتفال هذا العام، حيث أنه وللمرة الأولى منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي، يستقبل مجلس الدولة المصري 98 قاضية، بدأن عملهن بصورة رسمية يوم السبت الماضي، في حدث مميز يستحق الاحتفاء، فالمرأة في عهد الرئيس السيسي تمتلك مكانة رفيعة، وتحظى بالتقدير من الرئيس والدولة كافة.

أنتي قاضية

اعتبرت هذه الخطوة سابقة للقضاء المصري، الذي سمح للمرة الأولى بعمل السيدات كقضاة ووكلاء للنيابة منذ سنوات طويلة في هيئاته المختلفة، باستثناء النيابة العامة ومجلس الدولة، فيما عبرت رضوى حلمي أول مستشارة بمجلس الدولة المصري عن فخرها بجلوسها على مقعد القاضي، ضمن القاضيات المعينات بالمجلس، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة، ومتقدمة بالشكر لرئيس الجمهورية لتمكين المرأة من الجلوس كقاضية على هذه المنصة.

أما عن تأهيل وإعداد القاضيات، أوضحت المستشارة أن كل القاضيات حاصلات على ماجستير في القانون، لافتة إلى أن مجلس الدولة أسهم في تشكيل عقيدة القاضي من خلال مركز الدراسات التابع له، عبر تقديم الدورات التدريبية المكثفة.

جاء الحدث تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رقـم 446 لسنة 2021، الصادر في ٣ أكتوبر 2021، بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، فيما تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها.

وترأست القاضية علا طنطاوي الدائرة الأولى للمفوضين بمجلس الدولة، وهي قاضية من المعينين الجدد، للمرة الأولي في التاريخ، منذ إنشاء مجلس الدولة.

شهر المرأة المصرية

تم اختيار يوم ١٦ مارس يومًا للمرأة المصرية، والذي يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار، ونضالها من أجل الاستقلال، ولاسيما استشهاد السيدة حميدة خليل، أول شهيدة مصرية من أجل الوطن. وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة، بقيادة السيدة هدى شعراوي، رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية، ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار.

وفي 16 مارس عام 1923، دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية من ناحية القوانين، وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج.

وفي عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة، وفي 16 مارس 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح، وهما من المطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها، وتحققت بفعل دستور 1956.

استمرت مشاركة المرأة المصرية في مختلف أوجه الحياة، سياسيًّا واجتماعيًّا، حتى أصبحت في الوقت الحالي عضوًا برلمانيًّا، ولها الحق في التصويت، ومنهن من تم اختيارهن لشغل مناصب رفيعة كوزراء وقضاه وسفراء. كما برزت المشاركات النسائية في الحياة السياسية المصرية في ثورتي 25 يناير و30 يونيه، وفي صنع القرارات السياسية.

الرئيس السيسي وعصر إجلال المرأة

كانت مبادرة «سجون بلا غارمين أو غارمات» التي أطلقها رئيس الجمهورية العام الماضي، أحد الخطوات الهامة لمساعدة السيدات الفقراء ممن دخلن إلى السجن بسبب الديون، تاركين خلفهم أطفال وأسر حزينة. كما أصدر الرئيس قرارًا آخر بعمل دراسات حول تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها، وتكليف الحكومة بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف، في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فوجه الرئيس بتنفيذ برنامج «مودة»، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، داعيًا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل.

وفي نهاية المقال أود أن أشكر سيادة الرئيس، وكل مسؤول وفرد في الدولة، على مجهوداته لمساندة المرأة المصرية، وأوكد أيضًا أننا مازلنا في حاجة إلى المزيد من الجهود لكسر القيود والعوائق التى تواجهها المرأة في مصر، ليست فقط في الحصول على مكانة أفضل، ولكن للحصول على المزيد من الحرية المجتمعية التى تعيقها عن تحقيق طموحاتها.