وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، أبرز التعديلات كانت خاصة بتغيير مصطلحات: قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، وسجن وليمان إلى مركز إصلاح وتأهيل (عمومي وجغرافي)، وسجين إلى نزيل.
بموجب مشروع القانون يتغير اسم الليمانات إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية”، كما يتم تغيير اسم السجون العمومية إلى “مراكز إصلاح جغرافية”، ويحل لفظ “النزيل” محل “السجين”، ويستخدم لفظ “المشرف” بدلًا من “السجان”، ويُستخدم “لفظ قطاع الحماية المجتمعية” بدلًا من “قطاع السجون”، ويصبح “مأمور السجن” “مدير مركز الإصلاح”.
وبجانب التعديلات في المسميات، عدل مشروع القانون المادة الخاصة بضوابط تقييد “النزيل/ المحكوم عليه” بالقيد الحديدي داخل أو خارج مراكز الإصلاح، في حالة الخوف من هربه، وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، حيث نص التعديل على أن يصدر أمر وضع القيود من مساعد الوزير لقاع الحماية المجتمعية “قطاع السجون” أو مدير الأمن المختص، بحسب الأحوال، أو من يفرض ذلك. وكان النص السابق للمادة ينص على أن “لا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام قطاع السجون”.
وفيما يتعلق بالطلاب السجناء، نصت التعديلات على إلزام الجهات التعليمية المقيدين بها، بعقد لجان خاصة لهم داخل مراكز الإيداع، أو أن يطلب مدير الجهة التعليمية انتقالهم لأداء الامتحانات الشفوية أو العلمية خارج مراكز الإيداع عند اللزوم، بشرط عدم وجود خطورة أمنية، وهو ما يعود لتقدير وزير الداخلية أو من يفوضه، خلافًا للمواد السابقة في القانون التي تعطي إدارة السجن الحق في السماح بتأدية الطلاب الامتحانات في مقار اللجان خارج السجن.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان، مشروع القانون بمثابة “تقدم في مجال حقوق الإنسان خاصة في قطاع السجون”، مختتمًا كلمته بتقديم “خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية للمجهودات المضنية التي تقوم بها لرفع مستوى الخدمات التي تقوم بها لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل”.
وقال ممثلو حزب النور إن “مشروع القانون يثبت أن المساجين ليسوا أرقامًا”، موجهًا في الوقت ذاته انتقادات للمعارضة التي تخاطب الخارج “نبني أوطاننا وننقدها من الداخل، لا ننتقدها لنفتح أبوابها من الداخل لنسلمها لأعداء الخارج”.
من جانبه، علق بعض الحقوقيين على الأمر بإن القانون الساري يقسم السجون إلى أقسام أشدها الليمان، ويليه السجون العمومية، يليه المركزية، موضحًا أن التعديل الجديد وضع الليمان والسجون العمومية تحت مسمى واحد هو مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.
وأن المادة الخاصة بالقيد الحديدي كانت تجيز تقييد السجين داخل الليمان أو خارجه أثناء نقله، وبناءً على التعديل الجديد يتيح تنفيذ تقييد المحكوم عليه في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية، وهو ما قد يؤدي لتطبيقها في عدد أكبر من السجون وليس الليمان فقط.