من أهم وأبرز شعارات ثورة 25 يناير 2011 “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية”، فإيه المقصود ب”العدالة الاجتماعية”؟
العدالة الاجتماعية هي العدالة من حيث توزيع الثروة والفرص والامتيازات داخل المجتمع، وهي واحدة من النظم الاجتماعية اللي من خلالها بيتم تحقيق المساوة بين جميع أفراد المجتمع، في فرص العمل وتوزيع الثروات والامتيازات والحقوق السياسية، وفرص التعليم والرعاية الصحية وحاجات تانية كتير، وبالتالي بيقدر جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو ديانتهم أو مستواهم الاقتصادي انهم يعيشوا حياة كريمة بعيدًا عن التحيُّز.
في الحضارات الغربية والآسيوية القديمة، غالبًا ما بيشير مفهوم العدالة الاجتماعية لعملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية، والحصول على ما يستحقونه من المجتمع، وفي حركات العدالة الاجتماعية الحالية تم التركيز على كسر الحواجز للحراك الاجتماعي، وإنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية.
تختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع، واللي بدوره بيمكِّن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون، وغالبًا ما تشمل المؤسسات على الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان التوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص.
التفسيرات اللي بتربط العدالة بعلاقة متبادلة بالمجتمع بتتأثر بالاختلافات في التقاليد الثقافية، اللي بيأكد بعضها على المسؤولية الفردية تجاه المجتمع، في الوقت اللي البعض الآخر بيشدد فيه على أهمية التوازن بين الوصول للسلطة واستخدامها المسؤول.
من ناحيتها أشارت ديباجة إنشاء منظمة العمل الدولية إلى أنه “لا يمكن إرساء سلام عالمي ودائم إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية”، وفي وقت لاحق من القرن العشرين، أصبحت العدالة الاجتماعية محورية في فلسفة العقد الاجتماعي.
العدالة الاجتماعية بتتبني على عدة عناصر ومقومات، أبرزها المحبة، بمعنى أن كل شخص يحب لغيره اللي بيحبه لنفسه، وتحقيق الكرامة الإنسانية، ونشر المساوة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع.
ومن ناحية تانية، ظهرت بعض المعوقات اللي بتعترض طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، من أهمها غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية، عدم المساوة في توزيع الدخل بين الأفراد على المستوى المحلي أو الوطني، بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك، عدم المساوة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد، عدم المساوة في توزيع فرص العمل بأجر، عدم المساوة في الحصول على فرص التعليم وعلى الخدمات التعليمية المختلفة كالإنترنت والكتب، وأخيرًا عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية.