منذ خمسة أيام أعلنت وسائل إعلامية وسياسية مختلفة عن إطلاق سراح الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني – المصري، رامي شعث، ولكن حدث تضارب في المعلومات حتى أعلنت أسرته وصفحة “الحرية لرامي شعث” منذ ساعات قليلة أنه حرٌ وفي طريقه إلى العاصمة الفرنسية باريس عقب يومين قضاهما في العاصمة الأردنية عمان حيث رُحِّل فور مغادرته سجن طرة.
وفي البيان، الذي نشرته الصفحة صباح السبت الموافق 8 يناير، باللغتين العربية والفرنسية، أعربت أسرة نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، عن ارتياحها وسعادتها لأن “رامي حر” منذ مساء الخميس 6 يناير، بعد “أكثر من 900 يوم من الاعتقال”.
وبيّنت الأسرة أن رامي التقى ممثلين عن السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، قبل أن يتجّه إلى العاصمة الأردنية عمّان، وهو كان قد طار إلى باريس تزامناً مع نشر البيان.
إلا أن الأسرة أعربت عن استيائها من “إجبار السلطات المصرية رامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج عنه”.وأضافت: “بعد سنتين ونصف من الاعتقال الظالم في ظروف غير إنسانية، يجب أن لا يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته” لأن “رامي ولد ونشأ مصرياً، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبداً”.
ألقي القبض على رامي، في 5 يونيو 2019، وتعرض للإخفاء القسري نحو 48 ساعة، وجرى التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، وضُمّ اسمه إلى القضية 930 لسنة 2019، المعروفة إعلامياً باسم “تنظيم الأمل”.
ووجهت له تُهم على غرار “ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”. علاوة على “نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.
وكان النائب المصري محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية ومنسق مبادرة الحوار الدولي، أول من زف نبأ إطلاق سراح رامي في 3 يناير الجاري، موجهاً الشكر إلى “النيابة العامة المصرية، ووزارتي الخارجية والداخلية المصريتين وأجهزتها، والسفارة الفرنسية بالقاهرة، والسلطة الفلسطينية، ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الأمة النائب صونيا كريمي”.