في 12 نوفمبر الجاري، رفضت إدارة سجن ملوي إدخال الأدوية الخاصة بالروائي بيتر توفيق كمال، ولم تسمح بها لاحقًا إلا بعد الاعتراض على القرار والتلويح بتقديم شكوى رسمية. كان توفيق قد فقد كثيرًا من وزنه، وارتفعت درجة حرارته بسبب خراج في ظهره، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بعد أكثر من 200 يوم قضاها محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية تتصل بكتاباته وأفكاره الدينية.
وبعد 5 أيام، جددت محكمة جنايات ملوي حبسه 45 يومًا أخرى، رغم تدهور حالته الصحية وحاجته إلى متابعة طبية مستمرة لا تتوافر له داخل السجن، وفق محمد الحلو، المستشار القانوني للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ترتبط القضية بما ألفه بيتر من كتب ونشره على السوشيال ميديا من أفكار، وفي مقدمة ذلك روايته "وداعا إلهي العزيز"، ويقول الحلو، عضو فريق الدفاع عنه، لـ"فكر تاني"، إن "الاتهامات الموجهة لبيتر تتعلق كلها بحرية الفكر والتعبير، فهو متهم بنشر الإلحاد بين المسيحيين، وازدراء الدين المسيحي بناء على ما ورد في مؤلفاته، خاصة روايته وداعا إلهي العزيز، أو ما نشره على السوشيال ميديا، بحسب تحريات المباحث".
تهمة الكتابة
صدر لبيتر 6 كتب، من بينها رواية "وداعا إلهي العزيز"، والمجموعة القصصية "متاهة العابد"، وديوانا شعر، وفي 14 أبريل الماضي، استجاب لاستدعائه من جهاز الأمن الوطني بمدينة ملوي، لكنه اختفى قسريًا لمدة 8 أيام، قبل ظهوره أمام النيابة في 22 أبريل.
وخلال التحقيقات، أفاد بيتر بتعرضه للاختفاء القسري طوال فترة احتجازه السابقة على عرضه أمام النيابة، وطالب بالحصول على رعاية طبية متخصصة، نظرًا لمعاناته من اضطراب ثنائي القطب وحاجته إلى متابعة وعلاج منتظمين.
وجهت النيابة إليه اتهامات بقيادة وتنظيم جماعة يُزعم أنها تهدف إلى "نشر الإلحاد والفتنة الطائفية، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد ازدراء الأديان السماوية عبر شبكة المعلومات الدولية". فيما وصفت تحريات الأمن الوطني تبنيه "أفكارًا لا دينية أو تشكيكية في بعض المعتقدات الدينية بأنها أفكار متطرفة".
وبحسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات صدر في 18 سبتمبر الماضي، تخلو أوراق القضية من أي ادعاءات تتعلق بالتحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز، رغم الاتهامات المنسوبة إلى بيتر على خلفية أفكاره وكتاباته.
خلف أسوار السجن
تدهورت الحالة الصحية لبيتر منذ أكثر من شهر، وفقد كثيرًا من وزنه، وارتفعت درجة حرارته نتيجة خراج في ظهره، وسط ما وصفته المفوضية بالحرمان من الرعاية الطبية الملائمة. وتزيد ظروف احتجازه من معاناته، إذ لا تتاح له ممارسة التريض أو الخروج من مكان احتجازه، وينام في أوضاع غير ملائمة ودون أغطية كافية.
وامتدت القيود، بحسب المفوضية، إلى احتياجاته اليومية، مع تقليص مرات إدخال الطعام ورفض إدخال أنواع من المواد الغذائية والفواكه، فضلًا عن البطاطين والكتب. ووصلت هذه القيود إلى الأدوية التي يحتاج إليها، بعدما رفضت إدارة السجن إدخالها في 12 نوفمبر، قبل أن تتراجع عن قرارها عقب الاعتراض والتلويح بتقديم شكوى رسمية.
وتخالف ظروف احتجاز بيتر الضمانات الواردة في المادة 55 من الدستور المصري، التي تنص على صون كرامة كل من يُقبض عليه أو يُحتجز، وتوفير أماكن احتجاز لائقة إنسانيًا وصحيًا. كما تتعارض مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا"، التي تكفل للمحتجزين الحق في الرعاية الصحية المناسبة والغذاء الكافي وأماكن النوم الملائمة وممارسة التريض بانتظام.
مطالبات بالإفراج دون استجابة
بدأت تحركات أسرة بيتر القانونية منذ اختفائه، إذ تقدمت بعدد من البلاغات وأرسلت تلغرافات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الداخلية والنائب العام، للإبلاغ عن واقعة اختفائه والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه. ومع ذلك، لم يُفتح تحقيق مستقل أو جدي بشأن هذه الادعاءات حتى الآن.
وفي 16 نوفمبر، قبل جلسة تجديد حبسه بيوم واحد، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا مشتركًا مع مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، طالبت فيه المؤسستان الحقوقيتان بالإفراج الفوري غير المشروط عنه.
وسبق للمؤسستين إصدار بيان مماثل في 15 أكتوبر الماضي، طالبتا فيه بالإفراج عنه دون شروط، لكن المطالبة لم تغير مسار القضية، إذ جددت محكمة جنايات ملوي حبسه 45 يومًا في اليوم التالي للبيان المشترك.