أعاد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور توجيه النقاش من احتمال تعديل النصوص الدستورية إلى طبيعة المنافسة التي يمكن أن تسبق انتخابات 2030. فحديث السيسي عن الفئات العمرية والمؤهل الدراسي والتأهيل في الأكاديمية العسكرية يطرح مسألة تكافؤ فرص الترشح، فيما يتوقف ظهور بديل مدني قادر على المنافسة على فتح المجال العام وإتاحة العمل للأحزاب. وبين شروط الدخول إلى السباق والقدرة على خوضه، يتحدد الاختبار الحقيقي للإعلان.
هذا التداخل بين شروط الترشح وإمكان المنافسة كان محور جلسة حوارية نظمتها "فكر تاني"، وأدارها الدكتور مجدي عبد الحميد، الخبير الحقوقي، بمشاركة البرلمانيين السابقين محمد أنور السادات وأحمد الطنطاوي، والمرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي، ورئيسة حزب الدستور وفاء صبري، والبرلماني السابق طارق الملط، والمحللين السياسيين عمار علي حسن وعماد جاد.
من الإعلان إلى ضمانات الانتقال
اتفق المشاركون على أن الاختبار الأساسي يبدأ بعد إعلان عدم وجود نية لتعديل الدستور، إذ تتوقف دلالة التصريح على ما يتبعه من إجراءات تتيح منافسة انتخابية فعلية، وتحدد شكل التغيير الممكن في السنوات المقبلة. وبينما رأى بعضهم في الفترة المتبقية حتى 2030 فرصة لترتيب انتقال سلمي للسلطة، أثار آخرون تساؤلات بشأن حدود التغيير المطروح ومدى انعكاسه على طبيعة النظام السياسي.
واعتبر محمد أنور السادات أن التصريح أحدث "شيئًا من الإرباك" بعدما ساد الحديث عن نوايا لتعديل الدستور، داعيًا إلى التعامل مع السنوات المتبقية باعتبارها فرصة للإعداد لانتقال انتخابي. واقترح أن يعين رئيس الجمهورية نائبًا أو اثنين، من خلفية مدنية أو عسكرية، لإعدادهما عمليًا ونظريًا، مع إتاحة الفرصة لهما، مثل غيرهما، للترشح في انتخابات 2030 وفقًا للدستور.
وربط السادات نجاح هذا التصور بحياد مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المسألة تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية لا بشخص الرئيس، وأن المؤسسات ينبغي أن تعمل لصالح الدولة المصرية، على حد تعبيره "تعمل للدولة المصرية، وتعمل لمصر".
أما أحمد الطنطاوي، فقرأ الإعلان في سياق ما اعتبره رغبة في أن يكون التغيير المقبل شكليًا مع بقاء طبيعة السلطة كما هي، وطرح تساؤلات بشأن دلالة الحديث عن عدم المساس بالدستور، معتبرًا أن المسألة تتجاوز احتمال استخدام الرئيس استثناءً دستوريًا، وتمتد إلى وضع البرلمان ومدى امتلاكه سلطة مستقلة في مناقشة التعديلات.
ومن زاوية مختلفة، نقل حمدين صباحي الاهتمام من التكهن بأسباب الإعلان إلى تحديد ما ينبغي أن ينتج عنه، مقترحًا أن يكون الهدف "مشروع خريطة طريق للانتقال من هذه اللحظة إلى انتخابات الرئاسة، ويكون لديه أفق لما بعدها"، بما يجعل النقاش موجهًا إلى المستقبل وما يتطلبه من خطوات عملية.
وعرض عمار علي حسن احتمالات متعددة تتعلق بجدية الإعلان والظروف التي قد تؤثر في تنفيذه أو تدفع إلى العدول عنه، من بينها ظهور ظروف استثنائية، أو ضغوط من مجموعات مستفيدة من استمرار الوضع القائم، أو ارتباط التصريح بمحاولة تجاوز أزمة. ومع ذلك، دعا إلى التعامل معه باعتباره وعدًا جادًا، قائلًا "المطلوب هو أن يتصرف الفاعلون السياسيون على أساس أن الرئيس سيلتزم به، لا أن يجعلوا الشك نقطة انطلاق خطابهم".
وتتقاطع هذه المواقف عند ضرورة انتقال الإعلان من مستوى التصريح إلى ضمانات ملموسة، فالسادات ربط ذلك بحياد المؤسسات، وصباحي بفتح المجال العام واتخاذ إجراءات تؤكد صدقية القرار، فيما دعا الطنطاوي إلى بناء بديل حقيقي يتجاوز تغيير الأشخاص أو تحسين صورة المشهد السياسي.
شروط الترشح بين التأهيل وتكافؤ الفرص
تثير شروط الترشح التي تحدث عنها الرئيس سؤالًا آخر يتعلق بالجهة التي ستضع معايير التأهيل وتحدد المستوفين لها، ومدى توافق هذه المعايير مع مبدأ تكافؤ الفرص. ولفتت وفاء صبري إلى أن تصريح الرئيس جمع بين عدم المساس بالدستور والدعوة إلى تشريع ينظم التدريب وشروط السن ومدة الـ30 شهرًا، مشيرة إلى أن بعض الشروط المنظمة للترشح يمكن أن ترد في قوانين دون أن ينص عليها الدستور حرفيًا.
لكنها حذرت من أن الإشكال يرتبط بطبيعة المعايير وآلية تطبيقها، وطرحت تساؤلات بشأن مدى قدرة المرشحين على التفرغ لمدة 30 شهرًا للتدريب، والجهة التي ستختار المقبولين فيه، والمعايير التي ستحدد اجتيازهم له، قائلة "من سيكون لديه استعداد لأن يفرغ نفسه 30 شهر لحضور تدريب، ويُجاز بذلك؟ وما آلية اختيار الناس الذين سيُسمح لهم بالحصول على هذا التدريب من عدمه؟ وما الآليات أو المعايير؟".
وترى رئيسة حزب الدستور أن تحديد المقبولين في التدريب وإجازة اجتيازه وفق التصور المطروح قد يضيقان الاختيارات المتاحة أمام الناخب، ويؤثران في تكافؤ الفرص بين المرشحين، ولذلك دعت إلى إعداد الرأي العام لمناقشة أي تشريع من هذا النوع وشرح أثره، مع الاستعانة بتجارب دولية لأشخاص تولوا الحكم دون حصولهم على درجات أكاديمية عليا.
وامتد تساؤلها إلى موقف القوى السياسية الديمقراطية من هذه الشروط، وما إذا كانت ستدفع بمرشحين لخوض مسار التدريب والمنافسة، أم ستتجه إلى المقاطعة إذا رأت أن قواعد الانتخابات أصبحت صورية، معتبرة أن توحيد الموقف في هذه الحالة سيؤثر في وزن القرار داخليًا وخارجيًا.
وفي مواجهة اشتراط تأهيل المرشحين المدنيين في الأكاديمية العسكرية، طرح عمار علي حسن مبدأ المعاملة المتوازنة، مقترحًا أن يقابل ذلك بتأهيل المرشحين ذوي الخلفيات العسكرية في مجالات السياسة والاقتصاد والإدارة، وقال "أنت ستصبح رئيسًا، فادرس السياسة، وتعالى ادرس الاقتصاد، والإدارة في أكاديمية معينة كما تريد"، معتبرًا أن تأهيل الطرفين يحقق نوعًا من التوازن.
أما الطنطاوي، فتناول حدود دور المؤسسة العسكرية في هذه العملية، موضحًا أن النص الدستوري الذي أشار إليه الرئيس خلال حديثه عن تأهيل المرشحين في الأكاديمية العسكرية لا يمنح المؤسسة حق اختيار مرشح أو مجموعة مرشحين يختار الناخبون من بينهم.
البديل المدني يبدأ بالبرنامج
مع طرح شروط الترشح، انتقل النقاش إلى طبيعة البديل الذي يمكن أن تقدمه القوى المدنية، وكيفية بناء توافق حوله دون أن يتحول الأمر إلى منافسة مبكرة على أسماء المرشحين. وشدد حمدين صباحي على أن البديل ينبغي أن يستند إلى رؤية وبرنامج، وأن يعبر عن توافق وطني مدني ديمقراطي واسع، محذرًا من البدء بتداول الأسماء قبل الاتفاق على التصور العام، وقال "لا نبدأ بالأسماء، لأن هذا قد يفرق".
والتقت وفاء صبري مع أولوية البرنامج، لكنها شددت على ضرورة أن يكون محددًا في جوانبه الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وأن يعبر عن احتياجات المواطنين اليومية، مع صياغته بلغة واضحة ومبسطة وقابلة للشرح للجمهور، بدلًا من أن يظل وثيقة سياسية مغلقة على النخب.
ورأى أحمد الطنطاوي أن المطلوب هو صناعة "بديل أو بدائل حقيقية أمام الناخب المصري"، بما يسمح بالانتقال من حكم الفرد إلى حكم القانون المؤسسي، رابطًا نجاح ذلك بالتوافق على الهدف والآليات، ومعتبرًا أن الاتفاق على الشخص أو الاسم يصبح أيسر بعد تحديد طبيعة التغيير المطلوب.
وربط طارق الملط إمكانية ظهور هذا البديل بفتح المجال العام أمام الأحزاب، حتى تتمكن من التواصل مع المواطنين وعقد المؤتمرات والاجتماعات والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل المدخل الأول لبناء قوة سياسية قادرة على المنافسة. واعترض على تصور الرئيس باعتباره شخصًا ينبغي أن يكون خبيرًا في كل شيء، مؤكدًا أن إدارة الدولة لا تقوم على "الرجل الأوحد"، وإنما على مؤسسات وحكومة وأحزاب قادرة على تقديم السياسات ومناقشتها.
أما عمار علي حسن، فرفض حصر سؤال الصلاحية في دائرة ضيقة من الأسماء، وقال "هناك آلاف الأشخاص يصلحون، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين"، مستشهدًا بتجارب انتقال القيادة في مصر، ومشيرًا إلى أن بعض الشخصيات التي تتصدر المشهد قد لا تكون معروفة على نطاق واسع قبل وصولها إلى مواقع المسؤولية، وأن العمل العام والانخراط في قضايا المواطنين يمكن أن يكشفا عن شخصيات قادرة على المنافسة.
وعلى مستوى آليات التوافق، دعا السادات إلى الاتفاق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة، والعمل معهم على إعداد تصور للبرنامج، مع الالتزام بالتوافق بعد إقراره، حتى يكون هناك من يمكن تقديمه في نهاية الفترة المقبلة برسائل واضحة للداخل والخارج. وطرح صباحي بدوره إمكانية التوافق على مرشحين اثنين أو ثلاثة في مرحلة لاحقة، مع تأجيل تداول الأسماء إلى أبعد وقت ممكن، وتوسيع مشاركة المواطنين في السياسة عبر مسارات من بينها انتخابات المجالس المحلية.
أما وفاء صبري، فدفعت باتجاه الالتفاف حول برنامج واحد ومرشح واحد، محذرة من تفتيت الأصوات، وربطت التوافق بتحديد السياسات التي سيطبقها المرشح وتغيير أدوات العمل السياسي والخطاب الموجه إلى فئات المجتمع المختلفة.
ويعكس اختلاف هذه المقترحات تباينًا في تصور عدد المرشحين وآلية اختيارهم، مع تقاطعها عند ضرورة بناء برنامج واضح أولًا، وإيجاد مسار سياسي يسمح بظهور شخصيات تكتسب ثقة المواطنين من خلال العمل العام. وهو ما أعاد النقاش إلى الشرط الذي اعتبره المشاركون أساسيًا لأي منافسة، وهو اتساع المجال المتاح أمام القوى المدنية للتحرك.
فتح المجال العام شرط سابق للانتخابات
ربط السادات أي انتقال انتخابي بوجود أحزاب تستطيع التواجد والمشاركة والتحرك، داعيًا إلى تهيئة المناخ العام من الآن، بدلًا من انتظار اقتراب موعد الانتخابات، فيما اعتبرت وفاء صبري رفع القيود عن الحريات "المعركة الحقيقية"، والمدخل الضروري لضمان تكافؤ الفرص بين المرشح المدني والمرشح ذي الخلفية العسكرية.
وحدد طارق الملط عددًا من الخطوات التي يمكن أن تكشف اتجاهًا نحو الانفتاح، في مقدمتها فتح الإعلام والصحافة، وإتاحة الحركة للأحزاب القائمة وتلك التي لا تزال تحت التأسيس، والإفراج عن سجناء الرأي، معتبرًا أن اتخاذ هذه الإجراءات سيكون "أول بادرة خير" تدل على وجود مساحة لقبول الأفكار والعمل السياسي.
ووضع صباحي الإفراج عن سجناء الرأي وفتح المجال العام وحرية الصحافة ووسائل الإعلام ضمن الإجراءات التي يمكن أن تؤكد صدقية التعهد المعلن من الرئيس. أما مجدي عبد الحميد، فربط بين هذا الانفتاح وقدرة القوى المدنية على تجاوز إصدار البيانات إلى العمل المباشر مع الجمهور، بما يسمح باختبار حضورها بين المواطنين والتواصل مع قضاياهم.
انتقال تدريجي ومؤسسات قادرة على إدارة السلطة
لم يقتصر النقاش على شروط المنافسة الانتخابية، وإنما امتد إلى طبيعة المرحلة التي يمكن أن تسبقها، وكيفية إدارة انتقال السلطة إذا توافرت الظروف اللازمة لذلك. ورأى عماد جاد أن التحول الديمقراطي لا يمكن أن يحدث "بالضربة القاضية"، مفضلًا ما وصفه بـ"التحول بالنقاط"، عبر تراكم المكتسبات على مراحل، معتبرًا أن المجتمع المصري غير مهيأ حتى الآن لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
واستند جاد إلى ضرورة توفير إطار ثقافي ومجتمعي يسمح بالتغيير، والتفاوض مع مؤسسات الدولة، بدلًا من التعويل على انتقال فوري إلى الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة. واستحضر تجارب من أمريكا اللاتينية، خصوصًا البرازيل، باعتبارها نماذج للتفاوض والتدرج في إدارة العلاقة بين المدنيين والعسكريين.
وطرح تصورًا لمرحلة انتقالية لا يكون محورها الصدام، وإنما وضع أجندة للتراجع التدريجي عن الأدوار الاقتصادية والإعلامية والسياسية، بالتوازي مع إعادة بناء مؤسسات قادرة على تحمل المسؤولية. وربط ذلك بضرورة الفصل والتوازن بين السلطات، معتبرًا أن البرلمان لا يؤدي دوره الرقابي بصورة مستقلة، وأن الأحزاب المدنية تفتقر إلى القوة التي تمكنها من العمل بعيدًا عن التوافق مع السلطة.
وقال إن "أهم نقطة هي العودة إلى الفصل والتوازن بين السلطات"، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل المساءلة الوزراء ورئيس الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، حتى لا يظل الانتقال مرتبطًا بتغيير شاغل المنصب الرئاسي وحده، دون تغيير آليات إدارة الدولة ومؤسساتها.
الأزمة المعيشية جزء من اختبار البديل
احتلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مساحة واسعة من النقاش، باعتبارها معيارًا أساسيًا لمدى قدرة القوى المدنية على تقديم بديل يتصل بحياة المواطنين. وربط صباحي بين إعلان الرئيس عدم الترشح في 2030 وضرورة الانتباه إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وعدم اتخاذ الحكومة قرارًا برفع أسعار المحروقات بما يخفف الاحتقان.
وشدد على أن أي خريطة طريق تحتاج إلى "طريق وطني" بديل، يتضمن رؤية لإدارة الاقتصاد والموارد وتوزيع الثروة والسلطة، حتى لا ينتهي التغيير إلى اسم جديد في موقع الرئاسة مع استمرار السياسات نفسها.
وجعلت وفاء صبري البرنامج الاقتصادي في مقدمة ما ينبغي عرضه على الجمهور، وربطته بظروف المعيشة وجودة الخدمات التعليمية والصحية والبيئية، فيما أشار عماد جاد إلى أن المواطنين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة، امتدت من الفئات الأفقر إلى شرائح من الطبقة الوسطى وفوق الوسطى، ما يستدعي أجندة سياسية واقعية ترتبط باحتياجاتهم الأساسية.
وطرح عمار علي حسن مجموعة من القضايا التي رأى أنها قادرة على جعل السياسة أكثر اتصالًا بالحياة اليومية، من بينها مديونية الأفراد الناتجة عن القروض الصغيرة وتراكمها، والحق في السكن في ظل ارتفاع الإيجارات، وأوضاع المعاشات والمرتبات في مواجهة التضخم. كما ربط ظهور شخصيات عامة قادرة على المنافسة بالعمل على هذه القضايا واكتساب ثقة المواطنين من خلال التعامل مع مشكلاتهم الملموسة.
رسائل التطمين تبدأ من الداخل
امتد النقاش إلى الأوضاع الإقليمية وما قد تتطلبه أي مرحلة انتقالية من رسائل تطمين إلى الداخل والخارج. وأدرج صباحي غياب الدور المصري في المحيط العربي والإقليمي ضمن ملامح الأزمة المركبة التي تواجه البلاد، إلى جانب الفقر والديون وإغلاق المجال العام.
ودعا عماد جاد إلى أن يركز الخطاب السياسي على قضايا المواطنين وهمومهم المعيشية، من دون إنكار أهمية الملفات الخارجية أو الانشغال بها على حساب الداخل، مشيرًا إلى إمكانية التفاهم مع شخصيات من مؤسسات الدولة، وإلى ضرورة إيجاد مخرج آمن يضمن الاستقرار ولا يقوم على أفكار صدامية.
أما عمار علي حسن، فأشار إلى أن مصر تتحرك في سياق إقليمي ودولي له حساباته، وأن هذه الاعتبارات قد تمثل أحد مصادر الضغوط المؤثرة في مسار الإعلان، إلى جانب الظروف الداخلية التي سبق أن أشار إليها.
وفي ختام الجلسة، عاد مجدي عبد الحميد إلى مسألة رسائل التطمين، معتبرًا أن على القوى السياسية إدراجها في برامجها الموجهة إلى الداخل والخارج، مع التأكيد على أن نقطة البداية تظل معالجة القضايا الداخلية، وهي القضايا التي ستحدد مدى قدرة أي بديل سياسي على كسب ثقة المواطنين.