"الاستقلال" يواجه "الحكوميين".. انطلاق سباق الترشح لانتخابات المهندسين

انطلق سباق الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين، وسط ترقب واسع بين المهندسين حول أسماء المرشحين، ومخاوف من أن تدفع الجهات الحكومية بمرشحها إلى السباق، في مواجهة مرشحين ينتمون إلى تيار الاستقلال الساعي للحفاظ على استقلال النقابة. عادةً تنفي الحكومة المصرية تدخلها في انتخابات النقابة لكن نقابيون يؤكدون وجود مرشحين محسوبين عليها في كل انتخابات.

ومن المقرر استمرار تلقي طلبات الترشح التي بدأت أمس حتى يوم الأحد 25 يناير، في مقر النقابة العامة بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية، على أن تُجري الانتخابات يوم الجمعة 6 مارس المقبل، وفي حال عدم حسم النتائج في الجولة الأولى، تُجرى جولة الإعادة يوم الجمعة 13 مارس.

أسماء ثقيلة

يبرز في صفوف "تيار الاستقلال" المرشحة على منصب نقيب المهندسين، اسم الدكتور المهندس محمد عبد الغني النائب السابق لمجلس الشعب، والمهندس خالد مهدي الأمين السابق لنقابة القاهرة، إلى جانب المهندس عبد الله سالم.

في المقابل، يخوض المهندس أحمد عثمان، نجل رجل الأعمال الراحل عثمان أحمد عثمان، وعضو سابق في النقابة العامة، سباق الانتخابات على منصب نقيب المهندسين، كمرشح منفرد لا ينتمي لأي قائمة، مؤكدًا أنه يستهدف العمل على برنامج خدمي للمهندسين ولا يفضل النزول على قائمة، قائلًا: "أراهن على برنامج خدمي للمهندسين، بعيدًا عن الاستقطاب بين القوائم".

غير أن تاريخه داخل العمل النقابي كان له مواقف تؤيد قوائم انتخابية مدعومة من الدولة، إذ سبق أن اتخذ مواقف معارضة للنقيب الحالي طارق النبراوي، كما كان داعمًا في انتخابات 2022، لترشح المهندس هاني ضاحي، الذي كان آنذاك المرشح الأقرب إلى الدولة علي قائمة حب مصر.

وقد سبق للمهندس أحمد عثمان الترشح على منصب نقيب المهندسين في انتخابات 2022، قبل أن ينسحب من السباق في اللحظات الأخيرة، داعمًا مرشح الدولة آنذاك المهندس هاني ضاحي في مواجهة طارق النبراوي، مرشح تيار الاستقلال.

تراجع هاني ضاحي

وتتصاعد المخاوف من احتمال دخول مرشح يحمل دعم من الجهات الحكومية إلى السباق الانتخابي، خاصةً بعد أنباء إعلان وزير النقل السابق، هاني ضاحي عن عدم ترشحه للانتخابات.

فعلي مدى دورتين انتخابيتين سابقتين، كان هناك محاولات متكررة لدفع بوزير النقل السابق هاني ضاحي المحسوب على الجهات الحكومية بمجلس نقابة المهندسين.

وفي انتخابات عام 2018، خاض المهندس هاني ضاحي السباق كمرشح مقرب من الجهات الحكومية، وفازت قائمته بمعظم المقاعد المجلس النقابة العامة، وبجانب الفوز بعدد كبير من المقاعد على مستوى الفرعيات، ما يُعد تحول في توازن القوى داخل النقابة لصالح مرشح قريب من الدولة آنذاك.

وفي عام 2022، حاولت الجهات الحكومية، مرة أخرى، توجيه الانتخابات عبر الدفع بهاني ضاحي مجددًا ضد مرشح تيار الاستقلال، طارق النبراوي آنذاك، لكن فشلت تلك المحاولات حينها، وفاز النبراوي على منصب نقيب المهندسين. ولكن أغلب مقاعد المجلس حُسمت لمرشحين مقربين من حزب مستقبل وطن، ومنذ ذلك الحين، يخوض تيار الاستقلال معركة مستمرة للحفاظ على استقلالية النقابة.

مرشح الاستقلال والحوار

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الغني مرشح تيار الاستقلال على منصب النقيب، وأن برنامجه يتضمن دعم المهندسين لتطوير قدراتهم المهنية ومواكبة التطور التقني، ومن خلال تحديث اللائحة وربط التدريب بمزاولة المهنة.

وأضاف لـ فكّر تاني، أن التعليم الهندسي من أولويات البرنامج الانتخابي مشيرًا إلى أن برنامجه يتضمن خطوات عملية قابلة للتنفيذ لتحسين منظومة التعليم الهندسي. وأكد أهمية الاستمرار في فتح قنوات للحوار مع الحكومة من أجل ضبط منظومة التعليم الهندسي ومراقبة إعداد الخريجين بما يتناسب مع احتياجات السوق.

تعزيز موارد النقابة

وقال المهندس عبد الله سلام المرشح لمنصب نقيب المهندسين، إن برنامجه الانتخابي يركز على تعزيز موارد النقابة وضمان شفافية إدارة أموالها، مؤكدًا: "أولويات البرنامج الانتخابي هو الحفاظ على حقوق النقابة القانونية والمادية، سواء في شركة نيوتن أو في أراضي بدر ومشروعات سيتي ستار".

وتابع: "خضنا معركة طويلة لمحاربة الفساد.. كشفنا فسادًا في عقود الرعاية الصحية، وتمكنا من توفير نحو 700 مليون جنيه سنويًا، كما نجحنا في وقف التلاعب في مشروع مستشفى بدر الذي كان من المقرر تنفيذه بتكلفة 2.1 مليار جنيه ولكن بعد تدقيق الحسابات اكتشفنا أن المشروع تكلفته الحقيقية لا تتعدى عن 760 مليونا فقط".

وأضاف سلام أن العمل لم ينته بعد، مشيرًا إلى وجود أعضاء داخل النقابة يحاولون التلاعب بمشروعات أخرى، من بينها قرية ريماس: "قمنا بإبلاغ النائب العام عن مخالفات قيمتها نصف مليون جنيه، وهو ما أدى إلى وقف التجاوزات.

شبح الحراسة

وتأتي الانتخابات المقبلة لنقابة المهندسين المقرر عقدها في مارس المقبل في وقت حساس، خاصة في ضوء إرث النقابة المثقل بفترة الحراسة التي امتدت لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق قال المهندس ياسر ممدوح عضو مهندسين ضد الحراسة: "الحراسة اللي اتفرضت علينا رسخت وعي المهندسين بأهمية استقلال النقابة وقدرتها على اتخاذ قراراتها بحرية بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية".

وأضاف ممدوح "الانتخابات الحالية مش مجرد منافسة بين أسماء أو برامج انتخابية، دي اختبار حقيقي لقدرة النقابة على حماية استقلالها، خاصة بعد محاولات السيطرة على الانتخابات من بدايتها من قبل أعضاء محسوبين على تيار مستقبل وطن".

جدل تحليل المخدرات

ومن ناحية أخرى آثار قرار إلزام المرشحين بتقديم تحليل المخدرات ضمن الأوراق المطلوبة للترشح، جدلًا إذ تم استحداث هذا الشرط من قبل رئيس لجنة الانتخابات في الدورة السابقة، ولا يوجد أي نص به سواء في قوانين أو لوائح النقابة، وفقًا لـ "ممدوح".

وأرجع ممدوح، الجدل إلى أن أغلب المهندسين لا يرون أي صلة لهم بإجراء تحليل المخدرات. وقال: "أسعار التحاليل غالية جدًا، ومفيش أي تعاقدات لإجراء هذا التحليل مع النقابة، وكمان محدش عارف يروح يعمل التحليل من أي جهة". وأضاف أن هذه العوامل سببت إرباك بين المرشحين أثناء استكمال أوراقهم، معتبرًا هذا الشرط: "لا محل له من الإعراب".

بينما قال الدكتور المهندس محمد عباس سلطان وكيل لجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، إن رئيس اللجنة اشترط تقديم تحليل المخدرات ضمن اوراق الترشح، وفقا لما تم تطبيقه في الانتخابات السابقة وأضاف أن اللجنة اتفقت علي تطبيق نفس شروط الترشح التي تم تطبيقها خلال الدورة السابقة ،موضحا اشتراط إجراء في مستشفيات تابعة الشرطة أو الجيش أو أي مستشفى حكومي.

13 مرشحًا "نقيب عام" و570 على المقاعد

وكشف الدكتور المهندس معتز طلبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في بيان، أن اليوم الأول شهد تقدم 13 مرشحًا على منصب النقيب العام، كما بلغ عدد المتقدمين على منصب عضو مكمل 57 مرشحًا بواقع 19 مرشح لشعبة كهرباء، و17 مرشح عن شعبة مدني، و8 مرشح عن شعبة العمارة، و6 مرشحين عن شعبة الميكانيكا، و4 مرشحين عن شعبة الغزل والنسيج، ومرشحان عن شعبة التعدين والبترول، ومرشحًا واحدًا عن الشعبة الكيميائية والنووية.

كما بلغ عدد المرشحين على منصب عضو مجلس نقابة فرعية 251 مرشحًا، بواقع 30 مرشحًا عن نقابة القاهرة، و20 عن نقابة الجيزة، و8 عن نقابة القليوبية، و10 عن نقابة الإسكندرية، و11 عن نقابة المنوفية، و5 عن نقابة بورسعيد، و16 عن نقابة الإسماعيلية، و9 عن نقابة السويس، و10 عن نقابة الغربية، و 9 عن نقابة الدقهلية، و16 عن نقابة كفر الشيخ، و13 عن نقابة البحيرة، و11 عن نقابة الفيوم، و10 عن نقابة قنا، ومرشحان عن نقابة أسوان، و12 مرشح عن نقابة سوهاج، و11 عن نقابة أسيوط، و12 عن نقابة المنيا، ومرشحان عن نقابة الوادي الجديد، و5 عن نقابة العريش، و15 عن نقابة الشرقية، و8 عن نقابة دمياط، ومرشحًا واحدًا عن نقابة مطروح، ومرشحان عن نقابة الأقصر، فيما لم يتقدم أحد عن نقابة بني سويف.

وفيما يخص منصب رئيس نقابة فرعية تقدم على المنصب 68 مرشحًا بواقع 10 مرشحين عن نقابة القاهرة، و7 عن نقابة الجيزة، ومرشحًا واحدًا عن نقابة القليوبية، ومرشحًا واحدًا عن نقابة الإسكندرية، و3 عن نقابة المنوفية، ومرشحان عن نقابة بورسعيد، و3 عن نقابة الإسماعيلية، ومرشحًا واحدًا عن نقابة السويس، ومرشحان عن نقابة الغربية، و3 عن نقابة الدقهلية، و4 عن نقابة كفر الشيخ، ومرشحًا واحدًا عن نقابة البحيرة، مرشحان عن نقابة الفيوم، و3 عن نقابة قنا، و3 عن نقابة أسوان، و3 عن نقابة سوهاج، ومرشحان عن نقابة أسيوط، و3 عن نقابة المنيا، ومرشحًا واحدًا عن نقابة الوادي الجديد، ومرشحًا واحدًا عن نقابة العريش، و3 عن نقابة الشرقية، ومرشحان عن نقابة دمياط، ومرشحًا واحدًا عن نقابة بني سويف، ومرشحًا واحدًا عن نقابة مطروح، ومرشحان عن نقابة الأقصر.

كما تقدم 181 مرشحًا على منصب عضو مجلس شعبة، بواقع 103 مرشحًا فوق السن حيث تقدم 34 مرشحًا عن الشعبة الكهربائية و11 عن شعبة الهندسة الميكانيكية، و31 عن شعبة الهندسة المدنية، و13 عن شعبة الهندسة المعمارية، و4 عن شعبة الغزل والنسيج، و6 عن الشعبة الكيميائية والنووية، و4 عن شعبة التعدين والبترول والفلزات.

وتقدم 78 مرشحًا عن منصب عضو مجلس شعبة تحت السن بواقع 14 مرشحًا عن شعبة الهندسة الكهربائية، و11 عن شعبة الهندسة الميكانيكية، و23 عن شعبة الهندسة المدنية، و20 عن شعبة العمارة، ومرشحًا واحدًا عن شعبة الغزل والنسيج، و5 مرشحين عن الشعبة الكيميائية والنووية، و4 عن شعبة التعدين والبترول.